الحوثيون يحذرون من صراع إقليمي بعد هروب الصبيحي.. ومجلس الأمن منعقد لتحديد الخطوات التالية

السعودية: وحدة اليمن الوطنية والإقليمية واستقلاله وسيادته أمر ثابت في سياستنا > روسيا تعلن دعمها للشرعية في اليمن

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أثناء استقباله السفير الروسي فلاديمير ديدوكشين في مكتبه بعدن أمس (أ.ف.ب)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أثناء استقباله السفير الروسي فلاديمير ديدوكشين في مكتبه بعدن أمس (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يحذرون من صراع إقليمي بعد هروب الصبيحي.. ومجلس الأمن منعقد لتحديد الخطوات التالية

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أثناء استقباله السفير الروسي فلاديمير ديدوكشين في مكتبه بعدن أمس (أ.ف.ب)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أثناء استقباله السفير الروسي فلاديمير ديدوكشين في مكتبه بعدن أمس (أ.ف.ب)

حذرت اللجنة الأمنية العليا التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية في بيان أصدرته مساء أمس من جر البلاد إلى ميدان صراع إقليمي، في حين يعقد مجلس الأمن جلسة مشاورات لاتخاذ إجراءات بحق جماعة الحوثي التي طالبها قرار دولي سابق بإعادة السلطة إلى الشرعية في البلاد، وإصدار بيان لتحديد مكان انعقاد جلسات الحوار الوطني اليمني.
وأوضحت اللجنة أن الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للحوثيين ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يهدد أمن الوطن واستقراره أو تسول له نفسه المساس بالأمن والممتلكات العامة والخاصة أو المؤسسات والمرافق الحكومية والمدنية والعسكرية أو أيا كان من المنشآت الاقتصادية والسيادية.
وقالت اللجنة في البيان إنها «تجدد التأكيد على أهمية التزام القوات المسلحة والأمن ومنتسبيها بالتوجيهات الصادرة منها».
كما دعت جميع الأطراف السياسية الفاعلة إلى تجنيب البلاد الصراعات السياسية والحزبية، وأكدت أنها ستقوم بواجبها «في تأدية مهامها بما يصون الأمن والاستقرار ووحدة البلاد في جميع المحافظات اليمنية». كما دعت اليمنيين إلى «الوقوف صفا واحدا في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد البلاد ومحاولات تحويلها إلى ميدان صراع إقليمي».
جاء هذا البيان بعد تمكن وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي من الوصول إلى مسقط رأسه في جنوب البلاد في وقت مبكر أمس الأحد، بعدما أفلت من قبضة جماعة الحوثيين الذين يحاصرون منزله بالعاصمة صنعاء منذ أكثر من شهر.
جدير بالذكر أن جماعة الحوثي كانت قد كلفت الصبيحي برئاسة اللجنة الأمنية العليا في البلاد عقب إصدارها ما يسمى «بالإعلان الدستوري».
ويشهد اليمن مواجهة بين هادي المدعوم من الغرب والحوثيين المدعومين من إيران. وسيطر الحوثيون على قصر الرئاسة في صنعاء في يناير (كانون الثاني) ووضعوا هادي قيد الإقامة الجبرية في منزله. وتمكن هادي من الفرار من الحوثيين منذ أسبوعين.
في غضون ذلك، أكدت السعودية أن موقفها من وحدة اليمن الوطنية والإقليمية واستقلاله وسيادته «أمر ثابت في سياستها»، وأنها تطالب دوما اليمنيين بالحفاظ على وحدتهم الوطنية بمختلف مكوناتهم وأطيافهم وتياراتهم الاجتماعية والدينية والسياسية وعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها تفكيك النسيج الاجتماعي لليمن وإثارة الفتن الداخلية.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية أن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية عندما أشار في مؤتمره الصحافي المشترك الأخير مع وزير خارجية الولايات المتحدة إلى انتقال الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية إلى اليمن الجنوبي فإنه «كان يعني تحديدا انتقال الحكومة الشرعية إلى مدينة عدن الجنوبية، وذلك بعد الانقلاب الحوثي على الشرعية في العاصمة صنعاء».
وفي الشهر الماضي أجاز مجلس الأمن بالإجماع قرارا يطالب الحوثيين بالتخلي «فورا» عن السيطرة على حكم اليمن.
من جهة ثانية, عقد مجلس الأمن الدولي أمس جلسة خاصة ناقش فيها مشروع قرار يلزم الحوثيين بالتخلي عن صنعاء، وإصدار بيان يشجع لمزيد من المفاوضات السلمية وسط الأطراف المتحاربة في اليمن.
وكان مجلس الأمن عقد جلسة خاصة بشأن اليمن أمس الأحد، ناقش فيها التطورات اليمنية. ويأتي الاجتماع عقب جلسة أخرى عقدت يوم الجمعة الماضي، إذ استمع إلى تقرير من جمال بنعمر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.
ويتوقع أن يكون اجتماع أمس ناقش الاتصالات التمهيدية وسط الأطراف اليمنية حول تحديد مكان محايد للمفاوضات. وناقش، أيضا، دعم المجلس للقرار السابق الذي دعا الأطراف إلى حل سلمي. وأيضا دعم قرار وجوب تخلى الحوثيين عن صنعاء.
وفي عدن، اجتمع السفير الروسي فلاديمير ديدوشكين مع هادي أمس وأكد له دعم بلاده. وهذه هي المرة الأولى التي يعبر فيها مسؤول روسي عن موقف علني في الأزمة اليمنية منذ بدء الصراع على السلطة بين الرئيس والحوثيين. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن ديدوشكين قوله للصحافيين بعد الاجتماع إن بلاده ليس لديها أي شكوك حول شرعية الرئيس هادي.
من جهة ثانية، علمت «الشرق الأوسط» أن 9 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم أمس في مواجهات مسلحة بمحافظة مأرب في شرق البلاد، بين من يعتقد أنهم حوثيون وعناصر موالية لتنظيم القاعدة. وذكرت المصادر أن قتالا عنيفا دار قرب عاصمة مأرب، وروى مصدر قبلي في مأرب لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل ما حدث بالقول إن اشتباكات جرت أمس بين مسلحين في نقطة عسكرية (قبلية) تنصبها قبائل أشراف مأرب الذين يعتقد أنهم من أنصار الحوثيين، قرب مفرق مدينة مأرب القديمة الواقعة على بعد كيلومترين جنوب عاصمة المحافظة، وتؤكد المصادر مقتل 4 من الإشراف و2 من قبائل عبيدة، و3 آخرين من قبيلة آل مروان ذو حسين التي ليست طرفا. وتقول المصادر إن القصة بدأت عندما اعتقل الأشراف (الحوثيون) شابين بتهمة الانتماء إلى «القاعدة»، وبعد مفاوضات مع قبيلة الشابين وهي دهم الجوف تم الإفراج عن المعتقلين، وأثناء عملية المغادرة وقعت اشتباكات بين الأشراف وعبيدة ودهم بصورة دراماتيكية ودون معرفة الأسباب الحقيقية. وأشار المصدر القبلي إلى أن حقيقة ما جرى هو أن «بعض الأطراف الموالية للحوثيين تسعى إلى تفجير نزاع مسلح بين قبائل مأرب تمهيدا للتدخل بتهمة ملاحقة (القاعدة)، وهي التهمة التي تسوقها الجماعة لتبرير اجتياح مأرب النفطية الهامة»، وحذر المصدر أبناء مأرب و«إقليم سبأ» عامة من «إعطاء فرصة للحوثيين لبدء الحرب في مأرب من داخلها».
في موضوع آخر، شهدت صنعاء أمس وقفتين احتجاجيتين لأهالي المختطفين الذين اختطفتهم جماعة الحوثي من أحد مقرات التجمع اليمني للإصلاح بشارع الرباط بصنعاء، الاثنين الماضي، وهي الوقفة التي شارك فيها عدد من الناشطين إلى جانب أهالي المختطفين أمام وزارة العدل ومبنى أمن أمانة العاصمة، وطالبت أسر المختطفين بالتنفيذ الفوري لأوامر النيابة المختصة والقاضية بالإفراج عن علي الحدمة وأنور الحميري وحبيب العريقي ومحمد الصبري، مؤكدين أن مبررات الحوثيين بأن أهاليهم متهمون بالإرهاب هي محاولة رخيصة لتبرير أعمالهم التعسفية التي لا تستند إلى أبسط قواعد العمل القانوني والأخلاقي، كما طالب الأهالي النائب العام بالقيام بواجبه تجاه ممارسات جماعة الحوثي المخالفة لكل التشريعات وحقوق الإنسان، حسب الأهالي. وكان الحوثيون أعلنوا الأسبوع الماضي عن اعتقال أفراد خلية تتبع تنظيم القاعدة في صنعاء، وأن أفراد الخلية من أعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي (السني)، الذي يعد من أبرز خصوم الحوثيين في الساحة اليمنية.
من جهة أخرى، أطلقت حملة «من أجل وطن آمن» شعارات مناهضة للانقلاب الحوثي بـ«الخط المُسند» تعبيرا منها عن البعد الحضاري والثقافي للثورة ضد الميليشيات المسلحة ومنع تحريف الهوية اليمنية من قبل جماعة الحوثي المسلحة، حسب بلاغ صادر عن الحملة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، في الوقت الذي نظمت لها مسيرات سلمية تندد بالانقلاب الحوثي وتطالب بإطلاق سراح رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح.
وأكدت حملة «من أجل وطن آمن» أنها تسعى جاهدة لكسر الحصار المفروض على الإعلام من خلال الكتابة بلغات مختلفة لمنع تسطيح رسالة الشعب اليمني المندد بالحروب، وذلك بعدما أطلقت حملة إعلامية إلكترونية بـ3 لغات للتنديد بالانقلاب الحوثي، والمطالبة بإطلاق سراح رئيس الحكومة خالد محفوظ بحاح، ورددت بعض الهتافات التي كتبت بالخط المسند والتي منها: «لا للميليشيات.. لا للإرهاب.. لا للانقلاب.. نعم للدولة المدنية.. والشعب اليمني لن يركع»، وغيرها من الشعارات.
في المقابل، تستمر جماعة الحوثي المسلحة بمحاصرة ومضايقة المسيرات المناهضة لهم بصنعاء وباقي المحافظات المنددة بالانقلاب الحوثي والمطالبة بفك الحصار عن وزراء الحكومة ورئيسها خالد بحاح، بالإضافة إلى عمليات الملاحقات والاختطافات، إذ اختطف المسلحون الحوثيون مجموعة من الشباب المشاركين في المسيرات المناهضة بصنعاء، وتم الإفراج عنهم لاحقا، كما اعتدوا على الصحافيين والمصورين والناشطين.



ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.


أمطار تعز الموسمية تحصد الأرواح وسط غضب شعبي

سيول موسمية جارفة تضرب تعز بشكل موسمي وتتسبب بخسائر مادية وبشرية (إعلام محلي)
سيول موسمية جارفة تضرب تعز بشكل موسمي وتتسبب بخسائر مادية وبشرية (إعلام محلي)
TT

أمطار تعز الموسمية تحصد الأرواح وسط غضب شعبي

سيول موسمية جارفة تضرب تعز بشكل موسمي وتتسبب بخسائر مادية وبشرية (إعلام محلي)
سيول موسمية جارفة تضرب تعز بشكل موسمي وتتسبب بخسائر مادية وبشرية (إعلام محلي)

في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، لا تُقاس قسوة الأمطار الموسمية بكمية ما تهطله من مياه، بقدر ما تُقاس بقدرة السيول المتدفقة على انتزاع الأطفال من أحضان أسرهم. إلى حدّ أن والد أحد الضحايا اختار مواجهة فاجعته بإطلاق مبادرة لإغلاق فتحات مجاري السيول في مركز المحافظة الخاضع للحكومة الشرعية، وسط اتهامات متصاعدة بإهمال طال البنية التحتية وفاقم المخاطر المحدقة بالسكان.

ولن ينسى أهالي تعز الساعات الـ17 التي أمضوها في البحث عن الطفل أيلول السامعي (11 عاماً)، قبل أن يُعثر على جثمانه خارج المدينة. وبينما كانت أسرته تستعد لوداعه الأخير، جرفت السيول طفلاً آخر ووالدته التي اندفعت خلفه محاولة إنقاذه، في واحدة من أكثر الحوادث مأساوية التي شهدتها المحافظة خلال الأسابيع الأخيرة.

وعلى الرغم من أن الطفل الثاني، مجاهد الحولي (12 عاماً)، ووالدته، أُنقذا سريعاً على يد بعض المارة، فإن والدته ستظل أسيرة ذكرى اللحظات الأخيرة التي حاولت فيها افتداء حياته بنفسها ولم تفلح. وفي حادثة أخرى، لم يجد الطفل الثالث، عمر الزبيدي (10 أعوام)، من ينتشله من الحفرة التي قذفته إليها السيول، ليلقى مصيره غرقاً.

وبالتزامن مع تلك الوقائع، تمكن عدد من الأهالي من إنقاذ طفلة في حي الروضة شمالي المدينة، بعد لحظات من جرفها بمياه الأمطار، قبل أن تبلغ مجرى أكثر خطورة. ومع ذلك، لا تزال الأرقام الحقيقية لضحايا السيول من الأطفال مجهولة، في ظل شح كبير في البيانات والمعلومات التي ترصد حجم هذه المآسي المتكررة.

وتتكرر المأساة في كل موسم بتحول الشوارع مجاري سيول مفتوحة مع رداءة التصريف وغياب أو تأخر التحذيرات، في وضع يرفض الأهالي توصيفه بكارثة طبيعية فقط، وسط غضبهم من عدم كفاءة منشآت التصريف، وتساؤلهم عن كيفية إنفاق المخصصات المالية للبنية التحتية، وأسباب تكرار الحوادث التي تبقى حتى الآن من دون إحصائيات توضح حجم الكارثة.

وتتميز مدينة تعز، ثالث أكبر المدن اليمنية، بطبيعة طبوغرافية جبلية معقدة، حيث تقع على السفح الشمالي لجبل صَبِر، ثاني أعلى قمة في اليمن بارتفاع يصل إلى نحو 3000 متر فوق مستوى سطح البحر، وتتسم بتضاريس منحدرة تتدرج عليها المباني وتتخللها الكثير من الأودية.

حماية منقوصة

يتهم السكان السلطة المحلية في تعز بالمسؤولية عن هذه الحوادث، وحسب حديث المحامي والناشط صلاح غالب لـ«الشرق الأوسط»، فإن مكتب الأشغال العامة والمكاتب في مديريات تعز أهملت التعامل مع فتحات تصريف المياه، وتركتها مفتوحة دون حماية للسكان، خصوصاً الأطفال، من الوقوع فيها.

يمنيان من الدفاع المدني داخل قناة تصريف المياه يبحثان عن طفل جرفته السيول في تعز (إعلام محلي)

واستغرب صلاح من عدم محاسبة المسؤولين سابقاً؛ ما أدى إلى تكرار المأساة بحادثتي الطفلين أيلول ومجاهد، مطالباً الجهات المسؤولة بالقيام بدورها وإقالة ومحاسبة المسؤولين المعنيين والفاشلين والمقصرين.

وحسب إحصائيات رسمية، فإن الفيضانات التي شهدتها محافظة تعز منذ أواخر مارس (آذار) الماضي، أودت بحياة 24 شخصاً وتأثرت بها أكثر من 31 ألف عائلة، مع خسائر تجاوزت 15 مليون دولار.

ويكشف بشير العليمي، مدير مكتب الأشغال والطرق في تعز، لـ«الشرق الأوسط» عن عدد من أسباب تكرار الكوارث كل عام، مثل توقف المرحلة الثالثة من مشروع حماية المدينة من كوارث السيول، وتهالك السواتر والعبَّارات وعدم صيانتها منذ إنشائها، مع غياب الإمكانات الكافية من معدات وآليات، لدى المكتب، والتي تمّ الاستيلاء عليها من قبل الجماعة الحوثية بداية الحرب.

ويشير إلى غياب الإمكانات المادية لدى مصلحة الدفاع المدني في المحافظة، وعدم كفاية المعدات لدى صندوق النظافة والتحسين ليتمكن من إزالة كل مخلفات البناء والقمامة التي يؤدي تراكمها إلى إغلاق فتحات وقنوات تصريف السيول.

المناخ المتطرف باليمن يتسبب موسمياً في سيول جارفة وأضرار واسعة (إ.ب.أ)

وأكّد المسؤول المحلي أن فترة الحرب والحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على المدينة شهدت توسعاً كبيراً في البناء العشوائي في الأودية ومجاري السيول ومقابل فتحات وقنوات التصريف؛ ما أدى إلى تغيير مجرى المياه ومفاقمة الكوارث الناجمة عنها.

ويتزامن كل ذلك مع عدم التزام الجهات الرسمية بإجراء الدراسات البيئية عند تنفيذ مشاريع الأحياء السكنية والطرق.

ويعدّ حيّ الكوثر، الذي شهد جرف الطفل أيلول، وحيّ وادي الدحي الذي سقط فيه الطفل مجاهد ووالدته، من أكثر أحياء المدينة عرضة لحوادث الغرق والجرف.

عبث بلا مساءلة

تصنف أحياء البعرارة ووادي القاضي وصينة، وهي ذات كثافة سكانية في تعز، بأنها مناطق خطرة في مواسم الأمطار بسبب مجاري السيول المفتوحة والتي تسببت في المواسم الماضية، بهدم الكثير من المنازل، في حين يعاني سكان حارات في حي صالة من تدفق السيول التي تباغت السكان داخل منازلهم.

أطنان من مخلفات البناء والقمامة تسحبها السيول في قناة تصريف المياه (فيسبوك)

وينبه الناشط السياسي رامز الشارحي إلى مساهمة التوسع العمراني العشوائي وغير المخطط من قِبل النافذين في مفاقمة تأثير السيول التي تتضاعف قوتها نتيجة التغيرات المناخية، خصوصاً في مديرية مشرعة وحدنان التي تقع في جبل صَبِر المطل على المدينة، وما يتبع ذلك من تغيير لمسارات المياه.

ويتفاقم الوضع، وفقاً لما قاله الشارحي لـ«الشرق الأوسط»، بسبب بقاء مخلفات البناء المتراكمة دون إزالة؛ ما يجعل السيل يكتسب طاقة تدميرية مضاعفة وهو يتجه نحو المدينة، إلى جانب أنه يسحب أطناناً من تلك المخلفات تؤدي إلى توسع انتشار المياه داخل المدينة التي تتحول بسببها بركة كبيرة.

وخلال العقود الماضية أُنْفِق ما يقارب 76 مليون دولار، لإنشاء قنوات وشبكات صرف صحي، وأحواض ترسيب، وممرات مشاة على مرحلتين ضمن مشروع حماية المدينة من كوارث السيول، إلا أن المرحلة الثالثة لم تستكمل.

الأمطار الموسمية تتسبب بأضرار كبيرة في غالبية مناطق محافظة تعز (غيتي)

وعقب غرق ابنه بأيام، أطلق الناشط السياسي عيبان محمد، مبادرة حملت اسم الطفل «أيلول»، لإغلاق فتحات السيول وإنقاذ الغرقى في المدينة، داعياً السلطة المحلية، والبيوت التجارية، والمنظمات إلى وضع معالجات جذرية، وحلول جادة لتفادي الأضرار.

وتضمنت «مبادرة أيلول» التي تبنتها إحدى المنظمات المحلية ومؤسسة «برجهوف» الألمانية المستقلة، المطالبة بتشكيل فرق طوارئ وإنقاذ مجهزة بجميع معدات الإنقاذ، ونشرها أثناء هطول الأمطار في مناطق مجاري السيول لتولى مهام الإنقاذ، وإصلاح العبَّارات، والحفاظ على ما تم إنجازه سابقاً من مشروع حماية المدينة.


مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
TT

مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

نفَّذ الجيش الثالث الميداني المصري، الذي يقع نطاق وجوده من السويس حتى سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، مناورة بالذخيرة الحية، استبقها تعبير دوائر رسمية في إسرائيل عن «قلق وغضب» من قربها من الحدود.

وأعلن الجيش المصري، في بيان، الأربعاء، أن وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أشرف سالم زاهر شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود (بدر 2026) الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام الذخيرة الحية.

وحضر المناورة كل من رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة.

تلك المناورة، التي لم يحدد الجيش المصري موقعها كما هو معتاد في البيانات العسكرية، «ليست قريبة من الحدود»، وفق تصريحات الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، الذي أشار إلى أن مصر تجري مثل هذه المناورات سنوياً، لكن هناك «مبالغة» و«تضخيماً» من الإعلام في إسرائيل مع اقتراب الانتخابات هناك.

جانب من فعاليات التدريب العسكري المصري بالذخيرة الحية (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وخلال المناورة، قال قائد الجيش الثالث الميداني، اللواء أحمد مهدي سرحان، إن رجال الجيش الثالث الميداني «يبذلون أقصى جهد للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يمكّنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات».

المشروع التكتيكي «بدر 2026»

تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع مهام عدة، منها إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات تحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي ونيران المدفعية لإسكات وتدمير دفاعات العدو ووسائل نيرانه وعرقلة تقدم الاحتياطات، وفق البيان.

وأشاد وزير الدفاع المصري في كلمته بالجاهزية والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عاليتَين، مؤكداً أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية خلال المشروع «يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري» على قواته المسلحة واستعدادها القتالي لحماية الأمن القومي على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال اللواء فرج في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن المناورة جرت في غرب القناة بالقرب من مدينة السويس، وتمت بناء على خطة تدريبية سنوية موضوعة منذ بداية العام، «وهي حق لمصر، وفي أرضها، وكل الجيوش في العالم تجري تدريبات متواصلة معتادة».

مزاعم الإعلام الإسرائيلي

استبقت المناورة العسكرية تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن غضب وقلق إزاءها، وأنها تقترب من الحدود، كان أبرزها حديث عضو الكنيست عميت هاليفي، من حزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو، الذي قال إن «الجيش المصري يجري تدريبات عسكرية في محافظة سيناء بين 26 و30 أبريل (نيسان) الحالي».

وقال هاليفي، في بيان متلفز، الاثنين: «التدريبات ومناورات الرماية التي أعلن الجيش المصري أنه سيجريها على حدودنا، على بعد 100 متر من البلدات المتاخمة للحدود، ليست إلا عرضاً لصورة أوسع، وأكثر إثارة للقلق»، زاعماً أن مصر تنتهك اتفاقية السلام الموقّعة مع إسرائيل «بشكل ممنهج»، وأنها «تُنشئ بنية تحتية قتالية في سيناء وتشيد جيشاً حديثاً ضخماً».

وأضاف: «الورقة التي وُقّعت عليها الاتفاقية لن تحمي (إسرائيل) من الخطر ولن تحمي السكان».

أعمال قتالية بالذخيرة الحية شهدها التدريب العسكري المصري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وبرأي فرج، فإن المزاعم الإسرائيلية «محاولة لتجييش الداخل الإسرائيلي قبل الانتخابات المرتقبة، ودعاية انتخابية، واستخدام فزَّاعة للداخل لتحقيق الحكومة الحالية مكاسب سياسية ومحاولة استمالة الناخبين».

وشدد على أن «مصر تتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، ولم تخترق معاهدة السلام مع إسرائيل على مدار خمسة عقود»، لافتاً إلى أن «إسرائيل تحاول بهذا الجدل إثارة التوترات بهدف تحقيق مكاسب داخلية».

وكان موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي قد زعم أن الجيش المصري «سيُجري تدريبات ورماية بالذخيرة الحية من يوم 26 إلى 30 أبريل على مسافة لا تتجاوز 100 متر فقط من خط الحدود»، لافتاً إلى أن لواء «فاران» التابع للجيش الإسرائيلي أبلغ منسقي الأمن في المستوطنات القريبة من الحدود بتلقي تحذير استثنائي بذلك. فيما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية بياناً عن منتدى «غلاف إسرائيل»، وهو هيئة غير سياسية، يعرب عن غضبه من إقامة تلك التدريبات بالقرب من الحدود.

«عقيدة الردع»

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء عادل العمدة إن مناورات «بدر 2026» هي بالأساس «تأكيد للجاهزية، وتدريب دوري طبيعي، وجزء من عقيدة الردع الدفاعي، وليست إعلان نوايا هجومية، خصوصاً في ظل وجود اتفاقات سلام مستقرة بين البلدين منذ كامب ديفيد».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن وسائل الإعلام الإسرائيلية «تميل غالباً إلى تضخيم أي تحرك عسكري في المنطقة، خصوصاً إذا كان متعلقاً بدولة بحجم وثقل مصر. وهذا مرتبط بثقافة (الإنذار المبكر) داخل المجتمع الإسرائيلي، التي تتعامل بحساسية عالية مع أي نشاط عسكري قريب من الحدود».

واستطرد قائلاً إنه في بعض الأحيان «تُستخدم التغطية المبالغ فيها داخلياً في إسرائيل لتبرير موازنات الدفاع، أو لتأكيد سردية التهديدات المحيطة»، مؤكداً أن مصر «تتحرك في إطار بناء قوة ردع جاهزة، وهو سلوك طبيعي لأي دولة في بيئة إقليمية غير مستقرة».

ومنذ حرب غزة في 2023، تتعدد ملفات الخلاف بين مصر وإسرائيل، ومنها ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وتحميل إسرائيل مسؤولية عدم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق وقف إطلاق النار»، وكذلك عدم الفتح الكامل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني مع وجود رغبة إسرائيلية في السيطرة عليه، وملف تهجير الفلسطينيين، والوجود الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا»، والتأكيد المصري على ضرورة إيجاد مسار سياسي لدولة فلسطينية.