أمين عام «أوبك»: سوق النفط ستسترد توازنها في النصف الثاني من 2015

وزير النفط الكويتي أكد أن بلاده قادرة على التعايش مع الأسعار الحالية

عبد الله البدري
عبد الله البدري
TT

أمين عام «أوبك»: سوق النفط ستسترد توازنها في النصف الثاني من 2015

عبد الله البدري
عبد الله البدري

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس إن على المنتجين من داخل المنظمة ومن خارجها العمل معا لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط، مشيرا إلى أن تخمة المعروض قد تبلغ نحو مليوني برميل يوميا.
وصرح البدري بأنه ليس واجبا على الدول الأعضاء في «أوبك» أن تخفض الإنتاج بغرض «دعم سعر» النفط الصخري الأعلى تكلفة وهو مصدر للطاقة تقول «أوبك» إن الزيادة في إنتاجه مؤخرا هي سبب ضعف أسواق النفط. وأضاف البدري أن النفط الصخري «ليسا تحديا لنا» لكن يجب أن تترك السوق الآن لتقرر أي مصدر للنفط يمكن أن يستمر بالأسعار الحالية. وأضاف عبد الله البدري في تصريحات خلال مؤتمر بالبحرين أنه لا يشك في أن الأسواق ستسترد توازنها في النصف الثاني من 2015، موضحا أنه لا يعتقد أن العوامل الأساسية تبرر تراجع السعر بالشكل الذي شهدته الأسواق.
وقال إن النفط ما زال ينطوي على فرص هائلة رغم التقلبات الأخيرة وعدم التيقن في سوق الخام، مضيفا أن توقعات القطاع في المدى الطويل ما زالت قوية. وتراجعت أسعار النفط تراجعا حادا في الأشهر الأخيرة بسبب تخمة كبيرة في المعروض نتيجة لزيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي والطلب العالمي الضعيف.
وتسبب التراجع السريع في متاعب لبعض صغار منتجي الخام وأجبر شركات النفط على تقليص الميزانيات. لكن البدري قال إنه يتوقع نمو الطلب على الطاقة 60 في المائة بحلول 2040، وأن يظل النفط مصدرا محوريا للطاقة. وقال إنه منذ 2008 زادت الإمدادات من خارج منظمة «أوبك» نحو 6 ملايين برميل بينما استقر إنتاج «أوبك» تقريبا عند نحو 30 مليون برميل يوميا.
وقال وزير النفط الكويتي علي العمير، إن الكويت قادرة على التعايش مع أسعار النفط الحالية. وكان يتحدث خلال مؤتمر لقطاع الطاقة في البحرين. وبلغ أحدث سعر لخام برنت أقل بقليل من 60 دولارا للبرميل. واعتبر العمير، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية، أن الأسعار الحالية للنفط تتأثر بالتطورات الجيوسياسية في العراق وليبيا وخفض إنتاج النفط الصخري. وفي الوقت نفسه، تأثرت أسعار النفط الخام سلبا بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يؤثر على الطلب. وانخفضت أسعار النفط الجمعة في نيويورك بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار على أثر نشر أرقام أفضل مما هو متوقع بشأن العمالة في الولايات المتحدة. وخسر سعر برميل النفط المرجعي الخفيف، تسليم أبريل (نيسان)، 1.15 دولار ليصل إلى 49.61 دولار في سوق نيويورك (نايمكس)، وعاد بذلك إلى ما دون عتبة الخمسين دولارا ومقتربا من سعره قبل أسبوع.
وفي الوقت نفسه قال وزير النفط الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، إن السوق ستحدد السعر العادل والمستدام للنفط الخام.
وأكد البدري أيضا في حديثه أن الدول الأعضاء لا تستطيع «دعم سعر» النفط الصخري الذي يتنامى إنتاجه في السنوات الأخيرة وتلقي عليه المنظمة باللوم في إضعاف أسواق النفط.
وأضاف عبد الله البدري في تصريحات لمؤتمر بالبحرين أن النفط الصخري أو «المحكم» كما يطلق عليه أيضا «ليسا تحديا لنا». وتراجعت أسعار النفط تراجعا جادا في الأشهر الأخيرة بسبب تخمة ضخمة في المعروض نتيجة لزيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي والطلب العالمي الضعيف.



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.