ارتفاع الأسهم السعودية وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

صعود طفيف في قطر والأردن

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية
TT

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

تباينت إغلاقات مؤشرات أسواق المنطقة ما بين الإيجابية الخضراء والسلبية الحمراء في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.19 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3740.50 نقطة بضغط قاده قطاع الاستثمار. وفي المقابل، ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.65 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9579.28 نقطة بدعم قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. بينما تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.39 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6513.90 بضغط قاده قطاع السلع الاستهلاكية. في حين ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12144.01 نقطة بدعم قاده قطاع النقل. وفي المقابل، تراجعت البورصة البحرينية تراجعا طفيفا بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1466.67 نقطة، بضغط من قطاعي التأمين والبنوك التجارية. وبحسب تقرير «صحارى»، تراجعت البورصة العمانية بضغط من القطاع المالي بنسبة 0.01 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6525.73 نقطة. بينما ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2188.32 نقطة.

* البورصة السعودية تواصل ارتفاعها
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 62.3 نقطة أو ما نسبته 0.65 في المائة، ليغلق عند مستوى 9579.28 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 408.1 مليون سهم بقيمة 10.2 مليار ريال نفذت من خلال 147.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 104 شركات مقابل انخفاض أسعار أسهم 33 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.40 في المائة تلاه قطاع الإسمنت بنسبة 0.11 في المائة، وفي المقابل، ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 3.92 في المائة، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.12 في المائة.
وسجل سعر سهم اتحاد اتصالات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.82 في المائة، وصولا إلى سعر 42.50 ريال، تلاه سهم بترورابغ بنسبة 9.71 في المائة وصولا إلى سعر 25.20 ريال، في المقابل، سجل سعر سهم إسمنت القصيم أعلى نسبة تراجع بواقع 3.98 في المائة وصولا إلى سعر 96.75 ريال تلاه سهم التعاونية بواقع 2.94 في المائة وصولا إلى سعر 87.25 ريال. واحتل سهم اتحاد اتصالات المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.1 مليار ريال تلاه سهم دار الأركان بواقع 1.01 مليار ريال وصولا إلى سعر 10.10 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 102.1 مليون سهم تلاه سعر سهم كيان السعودية بواقع 39.4 مليون سهم.

* سوق دبي تبدأ الأسبوع على تراجع
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 7.04 نقطة أو ما نسبته 0.19 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3740.5 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار، وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط استقرار وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.42 في المائة وأرابتك بنسبة 0.34 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.15 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.86 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.55 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.19 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 243.1 مليون سهم بقيمة 367.7 مليون درهم نفذت من خلال 4132 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع 16 شركة واستقرار أسعار 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 3.00 في المائة واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 0.56 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.55 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.680 في المائة وصولا إلى سعر 2.890 درهم تلاه سعر سهم مصرف السلام البحرين بواقع 6.670 في المائة وصولا إلى سعر 1.280 درهم. وفي المقابل، سجل سعر سهم اكتتاب أعلى نسبة تراجع بواقع 7.560 في المائة وصولا إلى سعر 0.489 درهم تلاه سعر سهم شركة ماركة بواقع 3.200 في المائة وصولا إلى سعر 1.210 درهم.

* البورصة الكويتية تتراجع
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 25.39 نقطة أو ما نسبته 0.39 في المائة ليقفل عند مستوى 6513.9 نقطة بضغط قاده قطاع سلع استهلاكية. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 82.3 مليون سهم بقيمة 14.5 مليون دينار نفذت من خلال 3074 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 15.63 في المائة تلاه قطاع مواد أساسية بنسبة 8.85 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 11.29 في المائة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 11.09 في المائة.
وسجل سعر سهم قرين قابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.013 دينار تلاه سعر سهم امتيازات بواقع 8.16 في المائة وصولا إلى سعر 0.053 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم فيوتشر كيد أعلى نسبة تراجع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 دينار تلاه سعر سهم مشاعر بواقع 7.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.122 دينار.

* ارتفاع طفيف في البورصة القطرية
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع النقل، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 4.59 نقاط أو ما نسبته 0.04 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12144.01 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.3 مليون سهم بقيمة 251.1 مليون ريال نفذت من خلال 3887 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 19 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.25 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.75 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.87 في المائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.21 في المائة.
وسجل سعر سهم العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.04 في المائة وصولا إلى سعر 70.90 ريال، تلاه سعر سهم مخازن بواقع 2.46 في المائة وصولا إلى سعر 58.40 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الدوحة أعلى نسبة تراجع بواقع 3.34 في المائة وصولا إلى سعر 26.05 ريال تلاه سعر سهم بروة بواقع 2.36 في المائة وصولا إلى سعر 47.55 ريال. واحتل سهم بروة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.2 مليون سهم تلاه سهم المتحدة للتنمية بواقع 815.8 ألف سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 58.8 مليون ريال تلاه سهم التجاري بواقع 21.5 مليون ريال.
* هبوط البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.34 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليغلق عند مستوى 1466.67 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.7 مليون سهم بقيمة 403.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 1.61 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بواقع 4.02 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 2.03 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم بنك البحرين والكويت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.07 في المائة وصولا إلى سعر 0.470 دينار تلاه سعر سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بواقع 2.22 في المائة وصولا إلى سعر 0.920 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بنك الإثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 2.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.165 دينار تلاه سعر سهم زين البحرين بواقع 1.08 في المائة وصولا إلى سعر 0.183 دينار، واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 901.1 ألف دينار تلاه سهم بنك الإثمار بواقع 594.3 ألف.

* تراجع البورصة العمانية
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.72 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المائة ليقفل عند مستوى 6525.73 نقطة. وتراجعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.9 مليون سهم بقيمة 2.9 مليون ريال نفذت من خلال 942 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات. وفي المقابل، تراجعت أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 21 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.10 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.25 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.01 في المائة.
وسجل سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.182 ريال تلاه سعر سهم الخليج الدولية للكيماويات بواقع 8.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.254 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الدولية للاستثمارات المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.64 في المائة وصولا إلى سعر 0.106 ريال تلاه سعر سهم الحسن الهندسية بواقع 3.10 في المائة وصولا إلى سعر 0.125 ريال.
ارتفاع طفيف في الأردن
ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.06 في المائة لتقفل عند مستوى 2188.32 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.1 مليون سهم بقيمة 8.6 مليون دينار نفذت من خلال 2786 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 51 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.48 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.62 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.48 في المائة. وسجل سعر سهم الأردنية للتعمير أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.18 دينار تلاه سهم عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.68 دينار، في المقابل سجل سعر سهم عمد للاستثمارات والتنمية العقارية بواقع 6.57 في المائة وصولا إلى سعر 1.42 دينار تلاه سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 دينار.



هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.