ارتفاع الأسهم السعودية وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

صعود طفيف في قطر والأردن

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية
TT

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

تباينت إغلاقات مؤشرات أسواق المنطقة ما بين الإيجابية الخضراء والسلبية الحمراء في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.19 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3740.50 نقطة بضغط قاده قطاع الاستثمار. وفي المقابل، ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.65 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9579.28 نقطة بدعم قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. بينما تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.39 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6513.90 بضغط قاده قطاع السلع الاستهلاكية. في حين ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12144.01 نقطة بدعم قاده قطاع النقل. وفي المقابل، تراجعت البورصة البحرينية تراجعا طفيفا بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1466.67 نقطة، بضغط من قطاعي التأمين والبنوك التجارية. وبحسب تقرير «صحارى»، تراجعت البورصة العمانية بضغط من القطاع المالي بنسبة 0.01 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6525.73 نقطة. بينما ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2188.32 نقطة.

* البورصة السعودية تواصل ارتفاعها
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 62.3 نقطة أو ما نسبته 0.65 في المائة، ليغلق عند مستوى 9579.28 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 408.1 مليون سهم بقيمة 10.2 مليار ريال نفذت من خلال 147.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 104 شركات مقابل انخفاض أسعار أسهم 33 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.40 في المائة تلاه قطاع الإسمنت بنسبة 0.11 في المائة، وفي المقابل، ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 3.92 في المائة، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.12 في المائة.
وسجل سعر سهم اتحاد اتصالات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.82 في المائة، وصولا إلى سعر 42.50 ريال، تلاه سهم بترورابغ بنسبة 9.71 في المائة وصولا إلى سعر 25.20 ريال، في المقابل، سجل سعر سهم إسمنت القصيم أعلى نسبة تراجع بواقع 3.98 في المائة وصولا إلى سعر 96.75 ريال تلاه سهم التعاونية بواقع 2.94 في المائة وصولا إلى سعر 87.25 ريال. واحتل سهم اتحاد اتصالات المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.1 مليار ريال تلاه سهم دار الأركان بواقع 1.01 مليار ريال وصولا إلى سعر 10.10 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 102.1 مليون سهم تلاه سعر سهم كيان السعودية بواقع 39.4 مليون سهم.

* سوق دبي تبدأ الأسبوع على تراجع
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 7.04 نقطة أو ما نسبته 0.19 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3740.5 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار، وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط استقرار وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.42 في المائة وأرابتك بنسبة 0.34 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.15 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.86 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.55 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.19 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 243.1 مليون سهم بقيمة 367.7 مليون درهم نفذت من خلال 4132 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع 16 شركة واستقرار أسعار 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 3.00 في المائة واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 0.56 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.55 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.680 في المائة وصولا إلى سعر 2.890 درهم تلاه سعر سهم مصرف السلام البحرين بواقع 6.670 في المائة وصولا إلى سعر 1.280 درهم. وفي المقابل، سجل سعر سهم اكتتاب أعلى نسبة تراجع بواقع 7.560 في المائة وصولا إلى سعر 0.489 درهم تلاه سعر سهم شركة ماركة بواقع 3.200 في المائة وصولا إلى سعر 1.210 درهم.

* البورصة الكويتية تتراجع
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 25.39 نقطة أو ما نسبته 0.39 في المائة ليقفل عند مستوى 6513.9 نقطة بضغط قاده قطاع سلع استهلاكية. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 82.3 مليون سهم بقيمة 14.5 مليون دينار نفذت من خلال 3074 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 15.63 في المائة تلاه قطاع مواد أساسية بنسبة 8.85 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 11.29 في المائة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 11.09 في المائة.
وسجل سعر سهم قرين قابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.013 دينار تلاه سعر سهم امتيازات بواقع 8.16 في المائة وصولا إلى سعر 0.053 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم فيوتشر كيد أعلى نسبة تراجع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 دينار تلاه سعر سهم مشاعر بواقع 7.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.122 دينار.

* ارتفاع طفيف في البورصة القطرية
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع النقل، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 4.59 نقاط أو ما نسبته 0.04 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12144.01 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.3 مليون سهم بقيمة 251.1 مليون ريال نفذت من خلال 3887 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 19 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.25 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.75 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.87 في المائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.21 في المائة.
وسجل سعر سهم العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.04 في المائة وصولا إلى سعر 70.90 ريال، تلاه سعر سهم مخازن بواقع 2.46 في المائة وصولا إلى سعر 58.40 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الدوحة أعلى نسبة تراجع بواقع 3.34 في المائة وصولا إلى سعر 26.05 ريال تلاه سعر سهم بروة بواقع 2.36 في المائة وصولا إلى سعر 47.55 ريال. واحتل سهم بروة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.2 مليون سهم تلاه سهم المتحدة للتنمية بواقع 815.8 ألف سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 58.8 مليون ريال تلاه سهم التجاري بواقع 21.5 مليون ريال.
* هبوط البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.34 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليغلق عند مستوى 1466.67 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.7 مليون سهم بقيمة 403.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 1.61 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بواقع 4.02 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 2.03 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم بنك البحرين والكويت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.07 في المائة وصولا إلى سعر 0.470 دينار تلاه سعر سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بواقع 2.22 في المائة وصولا إلى سعر 0.920 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بنك الإثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 2.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.165 دينار تلاه سعر سهم زين البحرين بواقع 1.08 في المائة وصولا إلى سعر 0.183 دينار، واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 901.1 ألف دينار تلاه سهم بنك الإثمار بواقع 594.3 ألف.

* تراجع البورصة العمانية
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.72 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المائة ليقفل عند مستوى 6525.73 نقطة. وتراجعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.9 مليون سهم بقيمة 2.9 مليون ريال نفذت من خلال 942 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات. وفي المقابل، تراجعت أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 21 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.10 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.25 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.01 في المائة.
وسجل سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.182 ريال تلاه سعر سهم الخليج الدولية للكيماويات بواقع 8.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.254 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الدولية للاستثمارات المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.64 في المائة وصولا إلى سعر 0.106 ريال تلاه سعر سهم الحسن الهندسية بواقع 3.10 في المائة وصولا إلى سعر 0.125 ريال.
ارتفاع طفيف في الأردن
ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.06 في المائة لتقفل عند مستوى 2188.32 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.1 مليون سهم بقيمة 8.6 مليون دينار نفذت من خلال 2786 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 51 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.48 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.62 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.48 في المائة. وسجل سعر سهم الأردنية للتعمير أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.18 دينار تلاه سهم عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.68 دينار، في المقابل سجل سعر سهم عمد للاستثمارات والتنمية العقارية بواقع 6.57 في المائة وصولا إلى سعر 1.42 دينار تلاه سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 دينار.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.