بغداد تطلب من التحالف الدولي حماية آثار الموصل

بعد تدمير «داعش» لــ«النمرود» و«الحضر»

بغداد تطلب من التحالف الدولي حماية آثار الموصل
TT
20

بغداد تطلب من التحالف الدولي حماية آثار الموصل

بغداد تطلب من التحالف الدولي حماية آثار الموصل

دعا وزير السياحة والآثار العراقي عادل فهد الشرشاب، اليوم (الاحد)، التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم "داعش" المتطرف، الى حماية الآثار التي تتعرض للتدمير على يد التنظيم في شمال البلاد.
وقام التنظيم - الذي يسيطر على مساحات واسعة من البلاد منذ يزنيز (حزيران)، بتدمير آثار ومواقع تراثية قيمة في شمال العراق خلال الأيام الماضية.
ونشر التنظيم في 26 من فبراير (شباط) شريطا يظهر تدمير آثار في مدينة الموصل، وقام هذا الاسبوع بـ "تجريف" مدينة نمرود الأثرية، بحسب الحكومة.
وأدانت منظمة "اليونيسكو" السبت "تدمير" مدينة الحضر على يد التنظيم، علما ان الحادث لم يتم تأكيده بعد من مصادر رسمية عراقية.
وتقع هذه المواقع في مناطق يسيطر عليها التنظيم، ولا تتواجد فيها قوات عراقية، ما يحصر إمكانية الدفاع عنها بمقاتلات التحالف الدولي، الذي يشن ضربات جوية ضد التنظيم في العراق وسوريا.
وقال الشرشاب للصحافيين "السماء ليست بيد العراقيين (...) وبالتالي على المجتمع الدولي ان يتحرك بالآليات الموجودة عنده".
وردا على سؤال عما اذا كان يدعو التحالف لحماية الآثار، أجاب "أطالب المجتمع الدولي بأن يفعّل غاراته الجوية لاستهداف الارهاب أينما وجد".
واشار الشرشاب الى ان مدينة الحضر، الواقعة في الصحراء على مسافة نحو 100 كلم جنوب غربي الموصل، "موقع قصي في الصحراء بالامكان مشاهدة السيارات والآليات التي تدمره بشكل واضح، وبالامكان رصدها". وقال "لماذا لم يتم هذا؟ (...). بالامكان كشف أي تسلل له (الموقع) وكان متوقعا تدميره. بالإمكان مشاهدة من يأتي ومن يدمر".
وكان علماء الآثار أبدوا مخاوفهم منذ نشر شريط تدمير الآثار والتماثيل في الموصل، من قيام التنظيم المتطرف تباعا بتدمير آثار محافظة نينوى (مركزها الموصل)، والتي يعود تاريخ بعضها الى قرون قبل الميلاد.
وأوضح الشرشاب ان السلطات العراقية لم تتأكد بعد من مصير الحضر. وقال "تناقلت لنا الاخبار (من تقارير صحافية) ومن أناس محليين، اما تأكيد رسمي من مصدر رسمي، (من) مسؤول او موظف، فلم يتوافر" بعد.
وبرر التنظيم في الشريط الذي نشره لعملية تدمير آثار الموصل، بكون التماثيل هي أصنام.
إلا ان خبراء يقولون ان التنظيم يدمر الآثار التي لا يمكن نقلها نظرا لحجمها ووزنها، ويقوم في المقابل بتهريب أخرى وبيعها لتمويل نشاطاته.
وقال الشرشاب للصحافيين اليوم، إن التنظيم "يدعي شيئا ويفعل شيئا، يقول انها (الآثار) حرام في الوقت الذي يبيعها ويستفيد من أموالها"، داعيا مجلس الامن الدولي الى تفعيل قراراته ذات الصلة.
وأصدر المجلس في فبراير قرارا يهدف الى تجفيف مصادر تمويل التنظيم، ومنها تهريب الآثار وبيعها.



الحكومة اليمنية تتعهد بتوفير الوقود لمناطق سيطرة الحوثيين

تطمينات يمنية للأمم المتحدة بتجنيب السكان آثار العقوبات الأميركية (سبأ)
تطمينات يمنية للأمم المتحدة بتجنيب السكان آثار العقوبات الأميركية (سبأ)
TT
20

الحكومة اليمنية تتعهد بتوفير الوقود لمناطق سيطرة الحوثيين

تطمينات يمنية للأمم المتحدة بتجنيب السكان آثار العقوبات الأميركية (سبأ)
تطمينات يمنية للأمم المتحدة بتجنيب السكان آثار العقوبات الأميركية (سبأ)

تعهَّدت الحكومة اليمنية للأمم المتحدة بتوفير المشتقات النفطية وغاز الطهي لمناطق سيطرة الحوثيين عند سريان العقوبات الأميركية على الجماعة، التي من ضمنها حظر استيراد الوقود عبر المواني الخاضعة لسيطرتها.

وخلال لقاء جمع وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مع رئيس قسم الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن روكسانا يلينا بازركان، والمستشار الاقتصادي للمكتب ديرك يان، أكد الشماسي اهتمام وحرص القيادة السياسية في بلاده على ضمان توفير المشتقات النفطية وغاز الطهي للمواطنين في جميع المحافظات «بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية».

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قد أكد أن التصاريح التي كانت تُمنَح لتفريغ المنتجات النفطية المكررة في اليمن ستنتهي في 4 أبريل (نيسان) المقبل، كما ينصُّ القرار على حظر إعادة بيع المشتقات النفطية أو تصديرها من اليمن، ومنع تحويل الأموال لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مع استثناء المدفوعات الخاصة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.

وأشاد وزير النفط اليمني بقرار الإدارة الأميركية حظر استيراد الحوثيين المشتقات النفطية والغازية. وقال إن وزارته، وبدعم من القيادة السياسية، مستعدة للقيام بواجبها في تأمين احتياجات جميع المحافظات، سواء المُحرَّرة أو الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

اتهامات للحوثيين باستخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية (إعلام محلي)
اتهامات للحوثيين باستخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية (إعلام محلي)

واتهم الشماسي الحوثيين باستيراد مشتقات نفطية وغاز بجودة رديئة، والقيام ببيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودهم الحربي، دون اكتراث للأعباء التي يدفع ثمنها المواطنون، والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه، كما اتهمهم باستخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية، مما يُشكِّل تهديداً لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، ويقوِّض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.

ووفق المصادر الرسمية، طالب الوزير اليمني بدعم جهود استئناف تصدير النفط الخام، المتوقف منذ استهداف الحوثيين «المدعومين من النظام الإيراني» ميناءي التصدير بمحافظتَي حضرموت وشبوة، مشيراً إلى ما نجم عن ذلك من أضرار جمّة على الاقتصاد في البلاد.

واكتفى ممثلو مكتب المبعوث الأممي - بحسب الإعلام الرسمي- بتوجيه الشكر للحكومة اليمنية ووزارة النفط والمعادن على الجهود التي تبذلها رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأكدوا حرص الأمم المتحدة على دعم عملية السلام.

حرص إنساني

في سياق اللقاءات اليمنية مع المسؤولين الدوليين والأمميين، التقى نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، رئيسة قسم الشؤون السياسية في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، روكسانا يلينا بازركان، حيث ناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتأثيراتها في التسوية السياسية، وتبعات القرار الأميركي تصنيف الحوثيين «منظمةً إرهابيةً أجنبيةً».

الحكومة اليمنية متمسكة بتثبيت سلطتها في كل أنحاء البلاد (سبأ)
الحكومة اليمنية متمسكة بتثبيت سلطتها في كل أنحاء البلاد (سبأ)

ونقلت المصادر الرسمية عن نائب الوزير تأكيده حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على تجنيب المواطنين في كل أنحاء اليمن الآثار السلبية التي ستنجم عن تطبيق القرار الأميركي، الذي استدعته تصرفات ميليشيات الحوثي داخلياً وخارجياً.

وأعاد نائب وزير الخارجية اليمني التذكير بموقف الحكومة المتمسك ببذل كل الجهود لاستعادة الدولة وتثبيت سلطتها في كل أنحاء البلاد. وأكد أن العقبة الحقيقية أمام السلام، «الحوثيون، الذين يواصلون إجبار المواطنين من كل الأعمار على خوض معارك عبثية تدمر كل ما بناه اليمنيون على مدى عقود طويلة».