حكم قضائي يمهد للتحقيق مع برلمانيين متهمين بالفساد في البرازيل

الخطوة تطال 34 مشرعًا وتؤثر على العلاقة بين الحكومة وحلفائها

سمحت المحكمة العليا في البرازيل للنيابة العام، مساء أول من أمس، بالتحقيق مع 12 من أعضاء مجلس الشيوخ و22 نائبا حاليا، في إطار فضيحة الفساد داخل شركة النفط «بتروبراس». وتضم اللائحة أسماء 54 شخصية، بينهم 49 سياسيا يشغلون مناصب حاليا أو سابقين، وبين هذه الشخصيات رئيسا مجلسي الشيوخ والنواب رينان كالييروس وإدواردو كونا الذي ينتمي إلى حزب الحركة الديمقراطية (وسط) الحليف الأساسي لحكومة الرئيسة ديلما روسيف.
وقالت المحكمة إنها اعتبرت «إجراء التحقيقات أمرا مهما، لأن هناك مؤشرات على تجاوز القانون». وكان مدعي عام الجمهورية رودريغو جانوت تحدث مساء أمس عن لائحة تتضمن أسماء 54 شخصا قد يشملهم تحقيق سري. وقد طلب من المحكمة رفع السرية عن التحقيق من أجل تحديد المسؤوليات في هذه الفضيحة المدوية المتعلقة بعقود احتيالية مع شركات ورشاوى وتبييض أموال أدت إلى إهدار أربعة مليارات دولار خلال عشر سنوات من أموال واحدة من كبرى شركات البلاد. وأثار الحديث عن هذه اللائحة التي سميت «لائحة جانوت» توترا كبيرا في البلاد وفي العلاقات بين الحكومة وحلفائها.
وساد توتر شديد في الأوساط السياسية في برازيليا نهار أول من أمس، قبل انتظار إعلان اللائحة. وينتمي المشتبه بهم إلى خمسة أحزاب سياسية بينها ثلاثة أحزاب متحالفة مع حكومة ديلما روسيف.
ولا يمكن لتأثير هذه القضية على صورة السياسيين إلا أن يؤدي إلى تفاقم التوتر بين حزب العمال وحزب الحركة الشعبية الديمقراطية التي لا يمكن لروسيف الاستغناء عنه لحكم البلاد. وقال رئيس مجلس الشيوخ إن «علاقتي بالسلطة العامة لم تتجاوز يوما حدود المؤسسات».
وأصدر حزب العمال الذي أسسه الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الراعي السياسي للرئيسة روسيف، بيانا أكد فيه أن «كل الهبات المالية التي تلقاها الحزب شرعية»، مؤكدا أنه «فخور بقيادة حكومات تحارب الفساد بلا هوادة».