الأمم المتحدة تستعد لانسحاب تدريجي لجنودها من دارفور

انتقادات دولية لفشل مفاوضات السلام جنوب السودان

بان كي مون

أفاد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن المنظمة الدولية تضع خارطة طريق لإعداد انسحاب تدريجي لقوتها المشتركة مع الاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور في السودان ونقل بعض مهامها إلى فريق تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأوصى بان، في التقرير الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي أول من أمس «بأن يتم إعداد خارطة طريق بحلول 15 أبريل (نيسان) لاستراتيجية لخروج البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)». وأوضح الأمين العام للمنظمة الدولية أن الهدف من التقرير هو «تطوير استراتيجية خروج تسمح بنقل تدريجي لمهام القوة إلى الحكومة السودانية وفريق مصغر من الأمم المتحدة مقره السودان. وستسلم نتائج الدراسة إلى مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي».
وأفاد التقرير، الذي وزع على أعضاء مجلس الأمن الدولي، بأن «نقل المهام سيتم بطريقة استراتيجية وعملية». إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى صعوبات في عملية نقل المهام التي ستواجه «على ما يبدو مشاكل أساسية من حيث التمويل والأمن والموارد البشرية».
ودعت الخرطوم مرارا إلى سحب هذه القوة المشتركة التي تضم 15 ألف جندي بعدما طلبت دخول قرى للتحقيق في معلومات عن اغتصاب نساء من قبل القوات السودانية في نهاية العام الماضي. وسيناقش المجلس التقرير بعد زيارة موفديه لمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في إطار جولة تشمل توقفا في جمهورية أفريقيا الوسطى وبوروندي. وسيعقد المجلس اجتماعا في نيويورك في هذا الشأن في 17 مارس (آذار).
وعقدت جولة أولى من المباحثات مع السلطات السودانية حول مستقبل هذه القوة في 19 فبراير (شباط) الماضي، وستعقد لقاءات أخرى خلال الشهر الحالي. وقال بان كي مون إن لائحة المهمات التي ستنقل إلى فريق الأمم المتحدة في السودان ستكون جاهزة في مايو (أيار) المقبل. وأضاف أنه سيتم في وقت لاحق البحث في خفض حجم القوة العسكرية خلال العام الحالي.
والقوة الدولية الأفريقية المشتركة التي نشرت في 2007 من أكبر بعثات حفظ السلام في العالم، وتضم 15 ألف شرطي وعسكري وأربعة آلاف مدني. وقد واجهت عدة مشاكل بسبب قيادتها المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
ومهمة هذه القوة هي حماية المدنيين، وضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى المنطقة الواقعة في غرب السودان والتي قتل فيها أكثر من 300 ألف شخص ونزح أكثر من مليونين آخرين من بيوتهم منذ اندلاع النزاع في 2003. وبدأ النزاع عندما تمرد مسلحون ينتمون لمجموعات مسلحة ضد حكومة الخرطوم بدعوى أنها تهمشهم اقتصاديا وسياسيا. ومؤخرا، توترت العلاقات بين البعثة المشتركة والسلطات السودانية إثر طلب للمنظمة الدولية للتحقيق في اتهامات للجيش السوداني بارتكاب علميات اغتصاب في دارفور في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال بان كي مون، في تقريره، إنه «خلال الأشهر الـ12 المنصرمة لم يحقق الوضع السياسي والأمني أي تقدم ملموس نحو التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع في دارفور». وتحدث عن تصاعد في النشاط الإجرامي بشكل يهدد السكان والعاملين في الأمم المتحدة والقوة المشتركة.
ومن جهة أخرى، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أول من أمس أنه شعر «بخيبة أمل عميقة» لفشل محادثات السلام بين أطراف النزاع في جنوب السودان، ودعا إلى «مواصلة المحادثات». وقال بان كي مون في بيان إنه «يطلب من الطرفين الامتناع عن القيام بأي محاولة تصعيد في النزاع، ويؤكد من جديد أنه لا حل عسكريا للنزاع». وذكر بأن مجلس الأمن الدولي تبنى مؤخرا قرارا يهدد بفرض عقوبات.