مقتل 5 بينهم فرنسي وبلجيكي في هجوم على مطعم في مالي

الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإرهابي في باماكو

خبراء يجمعون الأدلة الجنائية من خارج  مطعم تعرض لهجوم إرهابي في باماكو عاصمة مالي أول من أمس (أ.ب)
خبراء يجمعون الأدلة الجنائية من خارج مطعم تعرض لهجوم إرهابي في باماكو عاصمة مالي أول من أمس (أ.ب)
TT

مقتل 5 بينهم فرنسي وبلجيكي في هجوم على مطعم في مالي

خبراء يجمعون الأدلة الجنائية من خارج  مطعم تعرض لهجوم إرهابي في باماكو عاصمة مالي أول من أمس (أ.ب)
خبراء يجمعون الأدلة الجنائية من خارج مطعم تعرض لهجوم إرهابي في باماكو عاصمة مالي أول من أمس (أ.ب)

قالت السلطات أمس إن «متشددين قتلوا 5 أشخاص بينهم فرنسي وبلجيكي في هجوم بالأسلحة على مطعم في باماكو عاصمة مالي». وتشهد المنطقة الصحراوية بشمال مالي أعمال عنف سياسي من حين لآخر لكن هذا هو أول هجوم من نوعه منذ سنوات بالعاصمة الواقعة في جنوب البلاد. وكانت قوات فرنسية انتزعت السيطرة على شمال مالي من انفصاليين متمردين ومتشددين تربطهم صلات بتنظيم القاعدة.
وقال مسؤول كبير في مخابرات مالي لـ«رويترز» إن «ماليين قتلا في الهجوم الذي وقع الليلة قبل الماضية بمطعم (لا تيراس) الذي يتردد عليه الأجانب لكن جنسية القتيل الخامس لم تتضح». ولم ترد تفاصيل كثيرة عن الهجوم والمهاجمين لكن المسؤول قال إن «السلطات ألقت القبض على شخصين». وقال المصدر: «قوات الأمن تسيطر على المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار. قتل أوروبيان وماليان. قوات الأمن تقوم بعملية لضمان عدم وجود مفاجآت أخرى».
وأكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس مقتل فرنسي في الهجوم الذي أدانه وقال إنه يزيد من عزم فرنسا على محاربة الإرهاب بكل أشكاله. ورغم سيطرة القوات الفرنسية على شمال مالي قبل عامين فإن المتمردين ما زالوا يشنون الهجمات. ويوجد أكثر من 3 آلاف جندي فرنسي في غرب أفريقيا في إطار قوة لمكافحة المتشددين المرتبطين بـ«القاعدة». وقالت السفارة الفرنسية في مالي أمس إنها «حذرت رعاياها وعززت إجراءات الأمن».
وأدان وزير خارجية بلجيكا ديدييه رايندرز الهجوم وقال: إنه «قد يكون إرهابيا».
وأضاف للصحافيين خلال مؤتمر لوزراء الخارجية في ريجا أدين مرة أخرى هذا الإرهاب الجبان. وفقا للمعلومات قد يكون هجوما إرهابيا. ووقعت حكومة مالي اقتراح سلام مبدئيا يوم الأحد بهدف إنهاء القتال مع الانفصاليين الشماليين، ولكن المتمردين الذين يقودهم الطوارق طالبوا بمزيد من الوقت قبل قبول أي اتفاق. من جهته، أدان الاتحاد الأوروبي ما وصفه بالهجوم الإرهابي في باماكو والذي أسفر عن مقتل ضابط أ(من بلجيكي يعمل لدى البعثة الأوروبية في مالي، وقال رئيس مجلس الاتحاد، دونالد تاسك، إنه يشعر بالصدمة والحزن جراء هذا الهجوم الإرهابي: «وقدم تاسك التعازي لعائلات الضحايا». وأضاف أن «هذه الأعمال الإرهابية في الداخل أو في الخارج لن ترهب الاتحاد الأوروبي، وسوف يظل متمسكا بدعم مالي وشعبها من أجل استعادة السلام والأمن وسيادة القانون وهي أمور أكدت عليها أيضا منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد فيدريكا موغيرني». وعلى «تويتر» أدان رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال الحادث وعبر عن التعازي لعائلات الضحايا وكذلك الأمر من جانب وزير الخارجية ديديه رايندرس. من جانبه أكد ميشال ماريل المتحدث باسم الخارجية البلجيكية مقتل بلجيكي في الهجوم على أحد المطاعم في باماكو، وقال: «نؤكد مقتل بلجيكي في الحادث وقمنا بالفعل بإخطار أسرته». وقالت وسائل الإعلام البلجيكية، إن «الضحية يعمل ضابط أمن في البعثة الأوروبية في مالي منذ 3 أشهر»، وأضافت أن «مكتب التحقيق الفيدرالي البلجيكي سيبدأ عملية بحث وتحقيق حول مقتل الضحية البلجيكي في هذا الهجوم»، وأشار الإعلام البلجيكي إلى تقارير إعلامية تحدثت عن وجود 8 مصابين من بينهم 3 سويسريين، و5 قتلى هم بلجيكي وفرنسي و3 من مالي، كما أن السلطات في باماكو اعتقلت بالقرب من مكان الحادث شخصين، وقالت إنهما قدما في أثناء التحقيق معهما معلومات قيمة. من جهتها قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني اليوم السبت إن «من بين القتلى الخمسة الذين سقطوا في هجوم بالأسلحة على مطعم في مالي ضابط أمن بلجيكي كان يعمل مع بعثة الاتحاد الأوروبي في مال». وأضافت في مؤتمر صحافي أن «وزراء خارجية دول الاتحاد الذين يشاركون في اجتماع في ريجا عاصمة لاتفيا قدموا تعازيهم لعائلات ضحايا الهجوم ومن بينهم أوروبيان».
وتابعت: «أحد الضحايا بلجيكي وكان ضابط أمن لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في باماكو». وقالت في بيان مكتوب منفصل: «يقوي هذا العمل الإرهابي عزمنا أكثر على المساعدة في محاربة الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة».



إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)

عرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وساطة بلاده لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة على غرار ما قامت به لتسوية الأزمة بين الصومال وإثيوبيا حول اتفاق الأخيرة مع إقليم أرض الصومال على استخدام ساحلها على البحر الأحمر.

وقال إردوغان، في اتصال هاتفي، الجمعة، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن «بإمكان تركيا التوسط لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة». وبحسب بيان للرئاسة التركية، تناول إردوغان مع البرهان، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات بين تركيا والسودان، وقضايا إقليمية وعالمية، وأكد أن تحقيق السلام والاستقرار في السودان والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته ومنع تحوله إلى ساحة للتدخلات الخارجية، من المبادئ الأساسية لتركيا.

ولفت إردوغان، بحسب البيان، إلى أن تركيا توسطت لحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، وأن الاتفاق بين البلدين سيساهم في السلام بالمنطقة.

اتهامات متبادلة

ودأب قادة الجيش السوداني على اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم قوات «الدعم السريع» وتزويدها بالأسلحة والمعدات. وتقدم مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، بشكوى رسمية ضدها، واتهمها بالتخطيط لإشعال الحرب ودعم «قوات الدعم السريع» بمساعدة من تشاد، طالباً إدانتها، بيد أن أبوظبي فندت تلك الاتهامات ووصفتها بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر للأدلة الموثوقة.

وفي المقابل وجهت دولة الإمارات رسالة إلى مجلس الأمن في 21 أبريل (نيسان)، شددت خلالها على أن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان بعد عام من الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع». وأكدت أنها «ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية».

الشيخ محمد بن زايد وعبد الفتاح البرهان في أبو ظبي 14 فبراير (أ.ف.ب)

وفي يوليو (تموز) الماضي، بحث رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، «سبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها»، وأكد حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان.

تعهدات تركية للبرهان

ووفقاً لنشرة صحافية صادرة عن مجلس السيادة السوداني، فإن الرئيس إردوغان تعهد للبرهان باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية التركية للسودان، وباستئناف عمل الخطوط الجوية التركية قريباً، وباستعداد بلاده لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتعاون في الزراعة والتعدين.

وذكر السيادي أن البرهان أشاد بمواقف تركيا «الداعمة للسودان»، وجهودها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم، ودورها في معالجة الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، ودورها في الملف السوري، مبدياً ترحيبه بأي دور تركي لوقف الحرب «التي تسببت فيها ميليشيا الدعم السريع المتمردة». ودعا البرهان لتعزيز الاستثمارات التركية في مختلف المجالات، مؤكداً ثقته في مواقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته الداعمة للشعب السوداني وخياراته.

ويرى مراقبون أن الاتصال الهاتفي بين إردوغان والبرهان في هذا التوقيت يأتي في ظل متغيرات وترتيبات جديدة في المنطقة تشمل السودان، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

ومنذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، يخوض الجيش السوداني البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً خلفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

حضور تركي في القرن الأفريقي

وقطعت تركيا، الأربعاء الماضي، خطوة كبيرة على طريق حل النزاع بين الصومال وإثيوبيا، بعد جولات من المباحثات بين الطرفين في إطار ما عرف بـ«عملية أنقرة»، يراها مراقبون ترسيخاً للحضور التركي القوي في منطقة القرن الأفريقي.

إردوغان يتوسط الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي خلال مؤتمر صحافي في أنقرة مساء الأربعاء الماضي (الرئاسة التركية)

وأعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الصومالي، آبي أحمد، في مؤتمر صحافي مع إردوغان مساء الأربعاء، أعقب 8 ساعات من المفاوضات الماراثونية سبقتها جولتان من المفاوضات في أنقرة في الأشهر الماضية، أنهما قررا بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير (شباط) 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها والتوقيع على اتفاق في غضون 4 أشهر، بحسب ما ورد في «إعلان أنقرة». وقبل الطرفان العمل معاً على حل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي تسببت في زيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وقال إردوغان إن البلدين الجارين توصلا، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة، إلى اتفاق «تاريخي» ينهي التوترات بينهما.

وبحسب نص إعلان أنقرة، الذي نشرته تركيا، اتفق البلدان على «التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك، والعمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولاً إلى البحر «موثوقاً به وآمناً ومستداماً تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية».

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر، قائلاً: «أعتقد أنه من خلال الاجتماع الذي عقدناه سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر لإثيوبيا».

إردوغان مع الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي عقب توقيع إعلان أنقرة (الرئاسة التركية)

وتدخلت تركيا في النزاع بطلب من إثيوبيا، التي وقعت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقية مع منطقة «أرض الصومال»، التي أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991، لكن لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي، وتشمل النقل البحري واستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، واستغلال 20 كيلومتراً من ساحل أرض الصومال لمدة 50 عاماً مقابل الاعتراف باستقلالها عن الصومال، مع منحها حصة من شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

ترحيب دولي

ورحب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه إردوغان في أنقرة، ليل الخميس – الجمعة، بنجاح تركيا في التوصل إلى اتفاق بين الصومال وإثيوبيا. كما رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، وأشاد بدور الوساطة الذي لعبته تركيا بهذا الخصوص.

وترتبط تركيا بعلاقات قوية بإثيوبيا، كما أصبحت حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية. وافتتحت عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو، وتقدم تدريباً للجيش والشرطة الصوماليين.

وبدأت في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنشطة المسح الزلزالي للنفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق مرخصة في الصومال تمثل كل منها مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين في مارس (آذار) الماضي، لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي.

وجاء توقيع المذكرة بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، تقدم تركيا بمقتضاها دعماً أمنياً بحرياً للصومال، لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية لمدة 10 سنوات.