القطاع العقاري يواصل تقدمه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها كردستان العراق

«إمباير ورد» من المشاريع العقارية المتعددة الأجزاء في أربيل

القطاع العقاري يواصل تقدمه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها كردستان العراق
TT

القطاع العقاري يواصل تقدمه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها كردستان العراق

القطاع العقاري يواصل تقدمه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها كردستان العراق

رغم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها إقليم كردستان العراق، إلا أن القطاع العراقي وبالأخص المشاريع الكبرى فيها لم تتأثر كثيرا، فهي ما زالت تتقدم في مسيرتها دون وقوف.
مشروع إمبارير ورد، وهو من المشاريع العقارية المتعددة الأجزاء، التي تنفذها شركة «إمباير» التابعة لمجموعة شركات «فالكون»، في مدينة أربيل عاصمة الإقليم، فالموقع المميز القريب من مطار أربيل الدولي، والدقة والتطور في البناء جعلاه واحدا من أهم المشاريع العقارية في العراق وإقليم كردستان، ويتكون من مشاريع سكنية ومكاتب، وفندق من فئة الخمس نجوم وهي ضمن سلسلة فنادق «جي دبليو ماريوت» العالمية المشهورة، وشققا سياحية بحسب مواصفات ماريوت، ومدينة رياضية لكل الألعاب، بالإضافة إلى مجمع تجاري صغير خاص بالعائلات الساكنة فيه، ومجموعة من المطاعم الصغيرة.
وقال المدير العام لمشروع المهندس دماوند طاهر دزيي، لـ«الشرق الأوسط»: «مشروع إمباير ورد من المشاريع الخاضعة للاستثمار في الإقليم، وتنفذ خلال مراحل متعددة على مساحة من الأرض تبلغ 750 ألف متر مربع،، أستطيع القول إن المشروع هو الوحيد من بين المشاريع العقارية في كردستان العراق التي لا تشمل قسما واحدا فقط، فالمشروع يتكون من عدة أقسام منها سكنية تنقسم إلى قسمين، الأول منها عبارة عن 300 فيللا انتهينا من بيعها بالكامل، ومشغولة بالعائلات، وهذه العائلات جميعها من العائلات التي تحتل مكانة مرموقة في المجتمع العراقي والكردستاني، والقسم الثاني تتمثل في الشقق السكنية، حاليا اكتمل العمل في 804 شقق منقسمة على 24 عمارة، وهي الأخرى مشغولة بالسكان أيضا».
وأضاف دزيي: «حاليا يتواصل العمل في بناء 1460 شقة سكنية أخرى، وهذه الشقق تتوزع على مشروعين ضمن الإمباير ورد، هما مشروع (ويست وينغ) الذي يتكون من 940 شقة ومشروع (ويست دايموند) الذي يتكون من 540 شقة، ونأمل اكتمال العمل فيهما مع حلول أكتوبر 2016، ويبلغ سعر المتر المربع منها ما بين 1400 دولار و1600دولار، أما مجموع الشقق السكنية في مشروع إمباير وستصل إلى نحو 5000 شقة، ولم نبدأ بقسم منها لحد الآن».
ومضى دزيي بالقول: «أما قسم الأبنية الخاصة بالمكاتب في المشروع، وهذه الأبنية تحتل 150 ألف متر مربع، وهي على جزءين، منها خاصة بالإيجار فقط، والجزء الآخر للبيع، فالخاصة للإيجار تتكون من 6 أبنية واكتمل العمل فيها، والخاصة للبيع تتكون من 5 عمارات، واحدة منها تقع في الوسط وتحيط بها الأربعة الأخرى، العمارة الوسطية تسمى (أربيل بزنس تاور) وهي تتكون من 30 طابقا، بارتفاع يبلغ 122 مترا، أما العمارات الأربع الأخرى فيبلغ ارتفاع كل واحدة منها 90 مترا، وتتكون من 22 طابقا، العمل مستمر في جميع هذه العمارات، الوسطي منها بلغ مرحلة وضع اللمسات الأخيرة، ومن المؤمل أن يكتمل العمل فيها خلال الأشهر القليلة القادمة، أما الأربعة الأخرى، فمن المقرر أن يكتمل العمل فيها في مايو (أيار) من العام القادم».
القسم الثالث من مشروع إمباير يتمثل بفندق من فئة خمس نجوم وهي من سلسلة فنادق «جي دبليو ماريوت» العالمية المعروفة، ويتكون هذا المشروع من 3 أقسام، فنحن في «إمباير ورد» لدينا 3 عقود مع «ماريوت»، واحد منها لبناء فندق يتكون من 300 مفتاح، بالإضافة إلى عدة مطاعم ومسابح، صمم بشكل عالمي من قبل مصمم تتعامل معه مجموعة فنادق «جي دبليو ماريوت»، العقد الثاني، يتمثل ببناء شقق سياحية خاصة للبقاء فيها لوقت طويل، وتتكون من 120 مفتاحا، والعقد الثالث، يتمثل ببناء شقق سياحية حسب مواصفات وتصاميم ماريوت للبيع، وتتكون 220 شقة.
وتابع دزيي: «القسم الرابع من (إمباير) عبارة عن مدينة رياضية متكاملة المواصفات، صمم بشكل بيضوي، تتكون من 9 طوابق، وهي مجهزة لاستقبال كل النشاطات الرياضية، بالإضافة إلى مركز تجاري صغير خاص بمشروع (إمباير)، الذي سيضم مع إتمام العمل فيه 5000 عائلة»، مستدركا بالقول: «حاليا اكتمل العمل بنسبة 60 في المائة من المشروع الكلي».
وأشار إلى أن نسبة الأجانب الذين اشتروا من الوحدات السكنية في مشروع «إمباير ورد» حتى الآن بلغ نحو 18 في المائة، أما الباقون فهم العراقيون، وكشف دزيي أن مشروع إمباير تضرر من الظروف الاقتصادية والعسكرية التي تمر بها المنطقة بنسبة 35 في المائة، لكن هذا لم يؤثر على سير المشروع إطلاقا، فالعمل مستمر دون انقطاع.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».