فلسطين تطلق مشروعًا للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

وزير الاقتصاد: هذه الخطوة تأتي في مسار دمج دولتنا في الاقتصاد العالمي

فلسطين تطلق مشروعًا للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية
TT

فلسطين تطلق مشروعًا للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

فلسطين تطلق مشروعًا للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

حصلت فلسطين على دعم مباشر من الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وهي العضوية التي تسعى لها منذ سنوات طويلة.
وأطلق محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الفلسطيني، وجون جات روتر، رئيس بعثة مكتب الاتحاد الأوروبي، أمس، مشروعًا لتحضير انضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية، وذلك بتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وأعرب مصطفى في اللقاء عن شكره للدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للحكومة الفلسطينية على الصعيدين؛ المادي والمعنوي، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في تنفيذ مزيد من البرامج التنموية والاقتصادية التي من شأنها توفير الإمكانيات والبيئة الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات.
وبهذا الخصوص قال مصطفى إن انضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية «مطلب وطني، واستحقاق يأتي في مسار دمج فلسطين في الاقتصاد العالمي، لما يمثله ذلك من تنمية العلاقات التجارية لفلسطين مع دول العالم، حتى تأخذ مكانتها على الخارطة التجارية العالمية، وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المحلية».
وأضاف أن المشروع الحالي يدعم مساعي فلسطين في مراجعة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، التي لم تلتزم باتفاقية السلام وبرتوكول باريس، مما «يتوجب معه اتخاذ خطوات نحو استقلال اقتصادنا، وتملك القرار الاقتصادي بهذا الشأن».
وناقش اللقاء حصيلة الجهود التي تقوم بها الوزارة في مجال الانضمام حتى هذه اللحظة، بالإضافة إلى الخطوات المستقبلية المقبلة في هذا الشأن، ومكونات المشروع المراد تنفيذه، مؤكدين أن «دولة فلسطين قطعت شوطا مهما في التحضير لمتطلبات الانضمام».
ويدعم هذا المشروع بقوة الجهود التي تبذلها فلسطين للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ويحشد الدعم والتأييد اللازم لذلك، وتسعى فلسطين للحصول على العضوية بصفة مراقب داخل المنظمة، وكل الهيئات التابعة لها.
وتعمل منظمة التجارة العالمية، التي يوجد مقرها في مدينة جنيف بسويسرا، على ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية، وهي المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الأمم، وتضم 152 عضوًا من دول العالم.
وتعد السلطة الفلسطينية الآن عضوا غير مباشر في المنظمة بسبب انضمام (إسرائيل) للمنظمة منذ 1995، إذ إن اتفاقية باريس الاقتصادية تربط السلطة مع إسرائيل، وهو ما تريد السلطة التخلص منه إذا ما انضمت رسميا للمنظمة العالمية.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.