تعديل وزاري في مصر يتوافق مع إرجاء انتخابات البرلمان واستمرار أمد الحكومة

6 وزراء جدد بينهم حقيبة «الداخلية».. واستحداث وزارتين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة إبراهيم محلب مع مجموعة الوزراء الجدد عقب أداء اليمين (إ.ب.أ)

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعديلا وزاريا فاجأ به الشارع المصري أمس في حكومة المهندس إبراهيم محلب، شمل تغيير 6 وزراء، على رأسهم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، واستحداث وزارتين جديدتين. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن التغيير الوزاري، جاء لتحسين أداء الحكومة، خاصة بعدما أصبح في حكم المؤكد استمرار الحكومة الحالية لفترة زمنية أطول، قد تتعدى العام، نظرا لتأجيل الانتخابات البرلمانية التي لم يتحدد موعدها بعد.
وتم تحديد إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية شهر مارس (آذار) الحالي لينعقد البرلمان في مايو (أيار) المقبل، لكن حكما أصدرته المحكمة الدستورية العليا قبل أيام قضى ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي ستقام على أساسه الانتخابات، ما ترتب عليه وقف تنظيم الانتخابات لحين تعديل القانون، ومن ثم تحديد جدول زمني جديد، قد يمتد لنهاية العام الحالي.
وكان مقررا أن تقدم الحكومة الحالية استقالتها بالكامل عقب انتخاب مجلس النواب (البرلمان)، ليتم تعيين حكومة جديدة تحظى بتوافق أغلبية نواب المجلس، وفقا للدستور الجديد الصادر مطلع العام الماضي.
وطلب الرئيس المصري من الحكومة الإسراع بإعداد قانون جديد للانتخابات يتوافق مع الدستور، وبالفعل شكلت الحكومة لجنة للتعديل، لكن مراقبين استبعدوا انعقاد برلمان جديد قبيل نهاية العام الحالي.
ويأتي التغيير قبيل أسبوع واحد فقط على المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، وبعد انتقادات جمة في الشارع والأوساط السياسية والحزبية لأداء بعض الوزراء، خاصة الأداء الأمني. لكن محلب، أكد في مؤتمر صحافي أمس، أن التغيير لن يؤثر على انعقاد المؤتمر، مضيفا أن كل وزير من المغادرين للحكومة أدى واجبه على أكمل وجه وأن جميعهم لهم كل الاحترام والتقدير.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية إنه تم تعيين اللواء مجدي عبد الغفار وزيرا للداخلية، ومحمد يوسف وزير دولة للتعليم الفني والتدريب (مستحدثة)، وصلاح الدين هلال وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي، وعبد الواحد النبوي وزيرا للثقافة.
كما تم تعيين محب الرافعي وزيرا للتربية والتعليم، وهالة يوسف وزيرة دولة للسكان (مستحدثة)، وخالد نجم وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخالد رامي وزيرا للسياحة.
وأوضح البيان أن الوزراء المذكورين أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس في حضور رئيس مجلس الوزراء، كما أشار إلى إصدار قرار جمهوري بتعيين اللواء محمد إبراهيم مستشارا لرئيس مجلس الوزراء بدرجة نائب رئيس وزراء.
وعقد السيسي اجتماعا أمس مع الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين، حيث أعرب الرئيس عن التقدير للوزراء السابقين مشيدا بالجهد الذي بذلوه في أداء مهامهم، ومتمنيا التوفيق للوزراء الجدد. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن الرئيس السيسي استعرض بعض النقاط التي يتعين الالتزام بها في إطار تنفيذ التكليفات الواردة في خطاب تكليف الحكومة، حيث أكد الرئيس على أهمية إدراك الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة، مشددا على أنه يتعين ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام، ودراسة كل التفاصيل للوقوف على أهم الملفات في كل وزارة من الوزارات الثماني.
وأكد السيسي أهمية دور وزارة التربية والتعليم في تكوين شخصية النشء وإكسابهم المهارات والمعلومات التي تمكنهم من استكمال مسيرتهم التعليمية، كما شدد الرئيس على ضرورة إيلاء الاهتمام لكل عناصر العملية التعليمية التي تشمل المعلم، والطالب، والمناهج الدراسية، فضلا عن أهمية متابعة تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم حتى عام 2030.
ونوه السيسي بالمسؤولية الجسيمة التي تضطلع بها وزارة الداخلية في المرحلتين الحالية والمقبلة لتأمين المواطنين والحفاظ على أرواحهم وكذا حماية المنشآت الحيوية والممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب وتأمين الفعاليات المهمة التي سيتم عقدها في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وفي ما يتعلق بالسياحة، ذكر السيسي أنه من الأهمية بمكان العمل على استعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لطبيعتها ومعدلاتها التقليدية، في حين شدد بخصوص الزراعة، على أهمية توفير احتياجات الفلاح المصري، لا سيما الأسمدة، وتطوير عمل بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وأولى السيسي خلال الاجتماع أهمية خاصة لقطاع الثقافة المصري، مؤكدا على أهمية تفعيل الإمكانات المتاحة للوزارة، والعمل على الارتقاء بالذوق العام.
وفيما يتعلق بوزارة الاتصالات، أكد الرئيس على أن هذا القطاع يدخل في أعمال كل قطاعات الدولة وأنه يتعين تطويره لتحديث كل مؤسسات وأجهزة الدولة.
وأوضح الرئيس أن أهمية قطاع التعليم الفني والتدريب دعت إلى استحداث حقيبة منفصلة لهذا القطاع، مؤكدا أن الدولة ستولي قطاع التعليم الفني والتدريب المهني أهمية مكثفة خلال المرحلة المقبلة، لربط التعليم الفني بسوق العمل والارتقاء بمهارات الفنيين المصريين للوفاء باحتياجات السوق المحلية والإقليمية. كما أكد السيسي أهمية وزارة الدولة للسكان في التعامل مع التحديات الناتجة عن الزيادة السكانية التي تبلغ 2.6 مليون نسمة سنويا.
وأكد الرئيس أهمية الاستعانة في الوزارات الثماني بالعناصر الشبابية الفاعلة التي يمكنها أن تضخ دماء جديدة في شرايين العمل الحكومي، والاستفادة من الطاقات والأفكار الإبداعية التي ترتقي بمنظومة العمل داخل الوزارات.
وفي ما يتعلق بتأجيل عقد الانتخابات البرلمانية، أكد السيسي أن سلطة القضاء مستقلة تماما، وأنه يتعين احترام وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، منوها بأن السلطة التنفيذية لا تتدخل في عمل القضاء، كما شدد على أنه يتطلع والمواطنون المصريون إلى برلمان فاعل وناجح في مهمته بما يساهم في استكمال البناء المؤسسي للدولة المصرية، ويصب في صالح تعديل وسن التشريعات الجديدة التي تتوافق مع نصوص الدستور الذي أقره المصريون.
ونوه الرئيس بأن مؤسسة الرئاسة تقف على مسافات متساوية من كل القوى السياسية التي تخوض العملية الانتخابية، فضلا عن الحرص على تكليف الحكومة بتعديل مواد القانون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما.
واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية الجديد هو رئيس جهاز الأمن الوطني السابق، وعمل منذ تخرجه في كلية الشرطة عام 1974، بجهاز مباحث أمن الدولة، حتى تولى منصب رئيس جهاز الأمن الوطني عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013.