لبنان: اغتيال علوي يثير مخاوف على أمن الشمال

عيد لـ («الشرق الأوسط»): عتبنا على حلفائنا الذين طلبوا منا الخروج من طرابلس

رفعت عيد رئيس الحزب الديمقراطي ({الشرق الأوسط})
رفعت عيد رئيس الحزب الديمقراطي ({الشرق الأوسط})
TT

لبنان: اغتيال علوي يثير مخاوف على أمن الشمال

رفعت عيد رئيس الحزب الديمقراطي ({الشرق الأوسط})
رفعت عيد رئيس الحزب الديمقراطي ({الشرق الأوسط})

عادت منطقة الشمال إلى الواجهة في لبنان إثر مقتل بدر عيد، شقيق زعيم الحزب الديمقراطي العلوي في لبنان علي عيد، وذلك بعدما أطلق الرصاص عليه مساء الاثنين خلال مروره بسيارته في بلدة الكويخات ذات الغالبية السنية في منطقة عكار.
وبينما استنفرت القوى الأمنية في الشمال منذ إعلان خبر الوفاة مساء أول من أمس، وخلال تشييع عيد في منطقة حكر الضاهر الحدودية، مسقط رأسه، حال القرار السياسي دون انفجار الوضع الأمني في طرابلس، إذ رغم التوتر الذي ساد منطقة الشمال والخوف من تجدد الاشتباكات بين منطقتي جبل محسن (ذات الغالبية العلوية) وباب التبانة (ذات الغالبية السنية) شددت مواقف المسؤولين على ضرورة ضبط النفس، مطالبة بأن تأخذ التحقيقات مجراها.
وانتشر الجيش في محيط منطقة جبل محسن في مدينة طرابلس، وأقفل الطريق المؤدي إليها خوفا من حصول ردود فعل عنيفة مع منطقة باب التبانة السنية المجاورة.
وقد حضر التشييع الذي أقيم في القسم السوري من بلدة حكر الضاهر الحدودية ذات الغالبية العلوية ويعيش سكانها على ضفتي الحدود، المطلوبان للقضاء اللبناني رئيس الحزب الديمقراطي علي عيد وابنه أمين عام الحزب رفعت عيد، وذلك بعد هروب الأخير من منطقة طرابلس إلى سوريا في شهر أبريل (نيسان) الماضي، إثر بدء تطبيق الخطة الأمنية في طرابلس، بينما امتنع والده عن حضور جلسات التحقيق التي استدعي إليها في قضية تهريب المتهمين بتفجيرين استهدفا مساجد في مدينة طرابلس أواخر عام 2013.
وأكد رفعت عيد «التزام حزبه بقرار عدم التصعيد»، معتبرا في الوقت عينه أنه «لا مصلحة سياسية لأي من الأطراف اللبنانية، بما فيها بعض الأجهزة الأمنية بانفجار الوضع».
وقال رفعت الذي ظهر أمس في التشييع للمرة الأولى منذ مغادرته لبنان، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن التسويات السياسية في لبنان دائما تحصل على دمنا، وليس الخصوم فقط من يتحملون المسؤولية، بل عتبنا أيضا على حلفائنا بالدرجة الأولى الذين هم من طلبوا منا الخروج من طرابلس وجرت معنا اتصالات من أعلى المستويات لهذا السبب، رافضا تسمية هذه الجهات، بالقول: «التسوية دائما تقوم على دمنا لأننا الأضعف في لبنان، لكني لا أريد أن أحرج أحدا، لا سيما في ما يتعلق بالسيناريو الذي فبرك لإخراجنا، واليوم الجميع يتصل معزيا ويطلبون عدم التصعيد بحجة مصلحة لبنان».
وعن الأحكام القضائية الصادرة بحقه قال عيد: «الجميع يعرف مكاننا. لا أحكام مؤبدة في لبنان، والتاريخ شاهد على ذلك، لم يصدر حكم بحق مسؤول أو سياسي وأخذ طريقه نحو التطبيق.
ورغم معرفتنا أن استهدافنا لم ينتهِ عند هذه الجريمة نؤكد أن الأمور لن تبقى كذلك وستعود قريبا إلى ما كانت عليه قبل عام 2005». واعتبر عيد أن من قام بقتل عمه هي الجهة نفسها التي نفذت التفجيرين في منطقة جبل محسن بداية العام الحالي وفبركت قضية تورط الحزب في تفجيري المسجدين في طرابلس في شهر أغسطس (آب) عام 2013.
وبينما أكد عيد أنه لم يأتِ إلى لبنان وحضر تشييع عمه في المنطقة السورية، قال: «نشكر النظام السوري الذي سمح لنا بأن نرى عمنا ملفوفا بالعلم اللبناني».
مع العلم بأن المحكمة العسكرية الدائمة أصدرت نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي حكما غيابيا قضى بإنزال عقوبة اﻷشغال الشاقة المؤبدة بحق أمين عام الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد، وقررت المحكمة تنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه، وذلك لإدانته بجرم التحريض على الاقتتال بين منطقتي جبل محسن وباب التبانة وتوزيع اﻷسلحة والحض على القتل، بينما صدرت مذكرة بحث وتحرٍّ في حق علي عيد للتحقيق معه في مسألة إخفاء أشخاص مقربين منه متهمين بالتورط في تفجيري المسجدين بطرابلس.
وكانت منطقتا جبل محسن وباب التبانة قد شهدت بين مايو (أيار) 2007 ومنتصف عام 2014 20 جولة قتال أوقعت مئات القتلى والجرحى.
وتأججت جولات العنف هذه على خلفية النزاع السوري مع وقوف غالبية السنة إلى جانب المعارضة السورية وتأييد العلويين لنظام الرئيس بشار الأسد. وقتل 9 أشخاص وأصيب 37 آخرون بجروح في تفجيرين انتحاريين وقعا في منطقة جبل محسن في 10 يناير (كانون الثاني).
وقد صدرت يوم أمس مواقف سياسية مستنكرة لجريمة مقتل عيد، وأدان حزب الله الجريمة داعيا القوى المختصة لبذل كل الجهود للكشف عن منفذي عملية الاغتيال، بينما شجبت منسقية تيار المستقبل في عكار «كل المحاولات الدنيئة الهادفة إلى خلق توترات أمنية في عكار والشمال»، داعية «كل الأجهزة الأمنية إلى مضاعفة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام الأهلي الداخلي، والعمل على كشف كل ملابسات الجريمة، للتعرف على هوية المجرمين وسوقهم إلى العدالة، أيا كانت هويتهم أو انتماؤهم».
بدوره رأى النائب في كتلة تيار المستقبل عن منطقة عكار، هادي حبيش، أن عكار «ستبقى عصية على الفتن ولن تجر إليها مهما حاول المتربصون بها شرا»، وأن «العيش الوطني والتفاعل بين مختلف العائلات الروحية ثوابت عكارية قولا وفعلا، والقاصي والداني يعرف ذلك»، موضحا أن «الحادث المؤسف الذي أى إلى مقتل بدر عيد في الكويخات هو محاولة لزعزعة الأمن والسلم الأهلي بين أهالي المنطقة الحريصين جدا على مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد عكار وأهلها لوضعها في دائرة الاستهداف الدائم». وشدد على «دور الجيش والقوى الأمنية في ملاحقة المحرضين والمخلين بالأمن»، كما طالب بـ«الإسراع في كشف ملابسات الجريمة والاقتصاص من الفاعلين».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».