الرئيس اليمني يطالب بنقل الحوار إلى الرياض.. والحوثيون يرفضون

هادي يصدر أول قرارته من عدن بإعادة هيكلة قوات الأمن > جماعة الحوثي تطالب الجامعة العربية بإعادة النظر في دعوتها هادي لحضور القمة العربية

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى اجتماعه بمسؤولين من حكومته في عدن أمس (إ.ب.أ)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى اجتماعه بمسؤولين من حكومته في عدن أمس (إ.ب.أ)
TT

الرئيس اليمني يطالب بنقل الحوار إلى الرياض.. والحوثيون يرفضون

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى اجتماعه بمسؤولين من حكومته في عدن أمس (إ.ب.أ)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى اجتماعه بمسؤولين من حكومته في عدن أمس (إ.ب.أ)

طالب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، بنقل الحوار بين القوى السياسية اليمنية الذي ترعاه الأمم المتحدة، إلى مقر مجلس التعاون الخليجي في الرياض، لكن الحوثيين رفضوا المقترح، فيما اقترح رئيس الوزراء المستقيل، خالد بحاح نقل الحوار إلى «دولة محايدة»، في الوقت الذي استأنفت فيه القوى السياسية حوارها في صنعاء بإشراف المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر.
وقالت مصادر في عدن إن الرئيس هادي، خلال لقائه بعدد من مشايخ قبائل يافع الجنوبية في عدن، طالب بنقل الحوار إلى مقر مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، ما دامت بعض الأطراف ترفض نقله من صنعاء إلى عدن أو تعز، وذلك في إشارة إلى الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وأكد مصدر في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، والمتهم بالتحالف مع الحوثيين، رفض دعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لإقامة حوار بين مختلف الأحزاب، في العاصمة السعودية الرياض.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته للصحيفة، أنه بعدما وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الدعوة إلى الأحزاب اليمنية، سارع حزب المؤتمر الشعبي إلى رفض تلك الدعوة، الأمر الذي تبعته فيه جماعة الحوثيين، ولم تنصع لدعوة الرئيس اليمني.
في سياق آخر، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء أمس، أول قرار جمهوري له منذ ممارسته لمهامه من عدن يوم 21 فبراير (شباط) الماضي، وبموجب القرار، يعين العميد الركن ثابت مثنى ناجي جواس، قائدا لقوات الأمن الخاصة بمحافظة عدن وعين القائد السابق لقوات الأمن الخاصة، العميد عبد الحافظ محمد السقاف، وكيلا لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني. ونصت المادة الثانية من القرارين بالعمل بهما من تاريخ صدورهما ونشرهما بالجريدة الرسمية.
وتأتي هذه التطورات في ظل الأنباء عن سعي سلطنة عمان إلى استضافة جلسات الحوار السياسي اليمني بحكم العلاقة التي تربطها باليمن وبإيران، إضافة إلى أنها الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تغلق سفارتها في صنعاء وتعاود نشاطها الدبلوماسي في عدن، وما زالت سفارتها في صنعاء مفتوحة وتمارس مهامها بشكل طبيعي.
وقال مصدر في تكتل أحزاب «اللقاء المشترك» لـ«الشرق الأوسط» إن 3 أحزاب هي الإصلاح والاشتراكي والناصري أوفدت عددا من الشخصيات إلى عدن لمقابلة الرئيس هادي وبحث عدد من القضايا معه من بينها موضوع مكان الحوار، وذلك في تعليق المصدر على مطالبة هادي بنقل الحوار إلى الرياض، وفيما يتعلق بعملية استئناف الحوار في صنعاء، قال المصدر إن ذلك تم في ضوء «تفاهمات مع جمال بنعمر وعلى أساس تنفيذ شروطنا الثلاثة، وهي التعامل مع هادي كرئيس شرعي وإشراكه في الحوار السياسي وموضوع نقل الحوار».
وتواصلت، أمس جلسات الحوار بعد أن استؤنفت مساء أول من أمس في صنعاء بإشراف بنعمر، وشارك فيها الحزب الاشتراكي اليمني، وحزب التجمع اليمني للإصلاح، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، إلى جانب حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وجماعة الحوثي. وقالت مصادر في الحوار لـ«الشرق الأوسط» إن المطلب الرئيسي الذي وضع على الطاولة من أجل استئناف المفاوضات، هو الاتفاق على نقل مقر الحوار إلى خارج العاصمة صنعاء، إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق برفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح، والوزراء الآخرين، الذين يشدد الحوثيون عليهم الحراسة في منازلهم، وأيضا وقف ملاحقة الناشطين واعتقالهم وقمع المظاهرات، وطالبت بعض الأحزاب، بتجميد أنشطة الحوثيين حتى التوصل إلى اتفاق يرضي كل الأطراف.
من ناحية أخرى، أكد رئيس الحكومة اليمنية المستقيلة، خالد محفوظ بحاح، الذي يفرض عليه الحوثيون الإقامة الجبرية في منزله بصنعاء منذ أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، وقوفه إلى جانب شرعية الرئيس هادي، «كونه الرئيس الشرعي الواضح التي إذا ما سقط سقطت معه الشرعية وبلد برمته»، وقال بحاح، خلال زيارته من قبل عدد من ممثلات الملتقى الوطني لأبناء الجنوب (القطاع النسائي) في صنعاء، إضافة إلى عدد من الإعلاميات والناشطات اليمنيات، إنه «في المرحلة المقبلة يجب أن نسعى إلى تعزيز الدستور والمرحلة الانتقالية والانتخابات وبناء الدولة المدنية القائمة على أسس وقاعدة وطنية».
وحول استقالته أو العودة عنها، قال بحاح: «نحن لسنا (شقاة) عند أحد نتلقى أوامر من طرف خارج كيان الدولة، لأننا نعمل وفق نظام وقانون ودستور شرعي، ولن يسامحنا ويغفر لنا التاريخ والأجيال المقبلة إذا فرطنا بحق من حقوق هذا الوطن، لذلك قدمنا استقالتنا ولن نخضع لأي مطالب خارجية، خاصة أن البلد يمر بمنعطف خطير يشوبه الكثير من المخاوف بأن ينهار ويدخل في دوامة لا تحمد عقباها». ونقلت الصحافية أحلام عبد الرقيب سلام، إحدى الزائرات، عن بحاح قوله إن «الجنوب اليوم يمتلك فرصة تاريخية يجب أن يستغلها بالشكل الصحيح، لأنه يشكل إلهاما وطنيا، ويقود قضية وطن بكل ما تحمله كلمة وطن، وكذلك لا ننسى بأنه كان لصيف 94 (الحرب الأهلية) جرح لم يندمل بعد لدى أبناء الجنوب. من هذا المنطلق أؤكد على التعقل في استخدام لغة الإعلام، وألا ينجرفوا نحو التصعيد، خاصة بعض الأطراف، من تهييج الجراح وتفويت الفرصة على الجنوب بأن يقود المرحلة المقبلة لبناء وطن الوحدة من جديد»، واعتبر بحاح ما يجري في اليمن حاليا، «سحابة صيف عابرة أو موجة بحر هائجة»، وأعرب عن أمله في أن «لا يتهافتون لانزلاق الوطن وأن ننحني للموجة حتى تمر بسلام وبأقل الخسائر»، واقترح بحاح أن يجرى الحوار خارج اليمن و«أفضل أن ينقل إلى دولة محايدة من الدول التي لا تمثل طرفا في الصراع الدائر باليمن، أما داخل الوطن، فصعب جدا، لأنه نفس البيئة المحيطة بها المشكلات أيضا»، واستشهد بمسودة الدستور التي قال إنها لم تنجز إلا عندما خرجت لجنة الصياغة إلى خارج اليمن.
وتتزامن هذه التطورات مع زيارة يقوم بها وفد حوثي وحكومي يمني إلى إيران برئاسة صالح الصماد، رئيس المجلس (المكتب) السياسي لحركة «أنصار الله» الحوثية، وقالت مصادر حوثية في الوفد لـ«الشرق الأوسط» إن الزيارة لن تقتصر على إيران، وقد تشمل روسيا والصين، وقال محمد عبد السلام، الناطق باسم الحركة إن «الزيارة تأتي في إطار الانفتاح على كافة دول العالم والتعامل بندية، والمصالح المتبادلة».
وغادر الوفد مباشرة من صنعاء إلى طهران، ضمن تدشين الرحلات اليومية بين صنعاء وطهران، في ضوء الاتفاقية التي وقعها الحوثيون مع إيران، وهي الاتفاقية التي أثارت ردود فعل كثيرة في الساحة اليمنية بشأن جدواها الاقتصادية، وأرجعها كل المراقبين إلى «تمتين للعلاقات الحوثية - الإيرانية، وليس العلاقات اليمنية – الإيرانية».
وفي سياق تطورات المشهد اليمني، دعت ما تسمى «اللجنة الثورية العليا»، أمس، الجامعة العربية إلى إعادة النظر في دعوتها للرئيس عبد ربه منصور هادي لحضور مؤتمر القمة العربية المقرر الشهر الحالي في مصر، وقال بيان صادر عنها إن «اللجنة الثورية العليا تابعت باهتمام بالغ موضوع قيام جامعة الدول العربية بتوجيه الدعوة إلى الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي ووزير الخارجية المستقيل أيضا لحضور مؤتمر القمة العربية المزمع عقده نهاية مارس (آذار) الحالي» واستغربت «اللجنة الثورية أن يصدر عن الجامعة العربية مثل هذا الموقف الذي يعد تدخلا في الشأن الداخلي للشعب اليمني ومنافيا لأهداف الثورة الشعبية ولن يعود على الساحة اليمنية إلا بالمزيد من التوتر والخلاف»، ودعت «الجامعة العربية إلى إعادة النظر في هذا الموقف حتى تكون عند مستوى تطلعات وآمال الشعب اليمني وثورته»، وكان الرئيس هادي تلقى، أمس، اتصالا هاتفيا من أمين عام الجامعة العربية، نبيل العربي، وحسب مكتب هادي، فقد هنأ العربي الرئيس هادي «بمناسبة خروجه من صنعاء ووصوله إلى العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن سالما»، وأكد العربي «وقوف الجامعة العربية مع اليمن في سبيل تحقيق أمنه واستقراره ووحدته، ودعمها لعملية التسوية السياسية في اليمن المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار التي أجمع عليها أبناء الشعب اليمني».
ونقلت مصادر يمنية عن العربي تأكيده دعم شرعية هادي ودعوته الحوثيين إلى التوقف عن العبث وفرض إرادتهم بالقوة، ودعوته إلى رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الحكومة المستقيلة.
في المقابل عبر هادي «عن تقديره للأمين العام للجامعة العربية، متمنيا جهود الجامعة على موقفها الداعم لليمن ليتجاوز تحدياته»، وقال إن «هذا الموقف ليس غريبا على الجامعة العربية باعتبارها بيت العرب الأول».
إلى ذلك، يتواصل الزخم الدبلوماسي الذي تشهده عدن، كعاصمة سياسية لليمن في الوقت الراهن، فقد التقى الرئيس عبد ربه منصور هادي بالسفير البريطاني الجديد لدى اليمن، آدموند فيتن، وبحث معه التطورات على الساحة اليمنية، وجاء لقاء هادي بالسفير البريطاني، بعد يوم واحد على لقائه بالسفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تولر.
هذا، وبات هادي يمارس مهامه وصلاحياته الرئاسية من القصر الجمهوري في عدن منذ 21 فبراير (شباط) الماضي، عندما تمكن من الفرار من الإقامة الجبرية التي كانت مفروضة عليه في منزله بصنعاء من قبل الحوثيين.



هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
TT

هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

أعاد حديث وصفته وسائل إعلام مصرية وسورية بأنه «ودي» بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوري أحمد الشرع، مسار علاقات البلدين للواجهة مجدداً.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات التي شهدت تفاهمات اقتصادية ومساعي مصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، سيدفعها اللقاء (الودي) خطوة للأمام في مسار الشراكة، ويعزز فرص التقارب بصورة أكبر». وأشار الخبراء إلى «وجود تحديات يجب تجاوزها لتوسيع العلاقات».

وأفادت وسائل إعلام بالقاهرة ودمشق بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيس المصري ونظيره السوري، في «قمة قبرص»، الجمعة، لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون العربي الأوروبي.

وتقدم ذلك المشهد على لقطات أخرى حاولت حسابات بمنصات التواصل وصفها بأنها «تجاهل»، بعدما ادعت أنه «لم يبادر أي منهما بالتحدث إلى الآخر على الرغم من جلوسهما جنباً إلى جنب في الاجتماع».

في حين بادر الإعلامي المصري، عمرو أديب عبر برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، بنفي «هذه الادعاءات حول التجاهل»، قائلاً: «جرت الأمور بشكل طبيعي، وتحدثا الرئيسان معاً، لا سيما عند التقاط الصورة التذكارية».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يرى أنه «في لحظة إقليمية شديدة السيولة، لم يكن الحديث الودي الذي جمع بين الرئيس السيسي ونظيره السوري على هامش لقاء قبرص مجرد لقطة بروتوكولية عابرة، بل يمكن قراءته باعتباره تعبيراً دقيقاً عن دبلوماسية الإشارة الإيجابية التي تلجأ إليها الدول حين تكون المسارات مفتوحة، ولكنها لم تنضج بعد إلى مستوى التحولات الاستراتيجية الكاملة».

القادة عقب «الاجتماع التشاوري» في قبرص الجمعة (الرئاسة المصرية)

وبحسب حجازي، فإن «الانتقال من صورة يُفهم منها التباعد أو التجاهل إلى مشهد حوار مباشر وودي، يعكس وجود إرادة سياسية لتفادي أي انطباع عن العزلة أو القطيعة، ويؤكد أن قنوات الاتصال بين القاهرة ودمشق مفتوحة وتسير إيجاباً نحو الأمام، وأنها لم تنقطع يوماً، بل تعمل بهدوء وإيجابية بعيداً عن الأضواء».

ويتابع: «قد لا يكون الحديث الودي نهاية المطاف؛ لكنه بالتأكيد ليس تفصيلاً هامشياً، بل خطوة وإشارة إيجابية محسوبة في طريق طويل نحو إعادة صياغة علاقة تاريخية، تظل قابلة للتقدم؛ ولكن وفق إيقاع الحذر الاستراتيجي».

ووفق رأي أستاذ العلاقات الدولية السوري، عبد القادر عزوز، فإن «الحديث الودي الذي جرى في قبرص، كان تعبيراً عن إدراك ووعي كبيرين من القيادة السياسية في كلا البلدين بأهمية العلاقات السورية - المصرية المشتركة، خاصة أنها كانت، عبر التاريخ، بمثابة صمام أمان للأمن القومي العربي والأمن الإقليمي على حد سواء».

ويوضح أن «التنسيق السوري - المصري يلعب دوراً كبيراً في تحقيق استقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية حالياً»، ويتوقع أن «يؤدي ذلك إلى تعزيز التقارب والعمل على معالجة أي خلافات أو مشكلات قائمة بين البلدين».

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية في التحرك نحو اتصالات ثنائية وتعاون اقتصادي في قطاع الغاز، قبل تفاعلات الحديث الودي في قبرص بين رئيسي البلدين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استضافت دمشق «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، بعد أيام من توقيع البلدين مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء».

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

كما التقى السيسي، الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس (آذار) 2025، بعد سلسلة خطوات اتخذتها القاهرة تجاه دمشق، أبرزها دعوة من الرئيس المصري لنظيره السوري لحضور القمة، عقب تهنئته بالمنصب الرئاسي في فبراير (شباط) 2025، بخلاف اتصالات ولقاءات متكررة بين وزيري خارجية البلدين.

ويرى حجازي أن «هذا التطور لا يأتي من فراغ، بل يندرج ضمن مسار تدريجي شهد خلال العامين الماضيين مؤشرات متراكمة على إعادة اختبار العلاقة بين البلدين، سواء عبر الاتصالات الرسمية أو بوادر التعاون الاقتصادي المحدود».

غير أن هذا المسار، وفق حجازي، «يظل محكوماً بجملة من التحديات المعقدة، في مقدمتها طبيعة التحولات داخل سوريا نفسها، كما يظل ملف التنظيمات المسلحة والتوازنات الأمنية داخل سوريا عنصراً حاسماً في أي انفتاح مصري أعمق؛ إذ لا يمكن فصل التقارب السياسي عن ضمانات الاستقرار الأمني».

ورغم هذه التحديات، شدد حجازي على أن «معادلة الفرص تبدو حاضرة بقوة، مع إدراك متزايد بأن إعادة دمج سوريا في الإطار العربي تمثل مصلحة مشتركة، ليس فقط لسوريا، بل أيضاً لإعادة التوازن إلى الإقليم وتقليص أدوار القوى غير العربية، بخلاف ملف إعادة إعمار سوريا بوصفه مدخلاً عملياً للتعاون بما تمتلكه مصر من خبرات».

وبحسب عزوز، فإنه «لو لم يصل البلدان بعد إلى مرحلة تصفير المشكلات من خلال الحوار المباشر، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك نوع من تحييد الخلافات، خاصة أنها ليست جوهرية في مسيرة العلاقات السورية - المصرية المشتركة، في ظل وجود فرص كبيرة للتطوير رغم التعقيدات الدولية بعد حرب إيران».

ودعا إلى «تجسير مزيد من التواصل بين أجهزة الدولة في كلا البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ومصلحة الشعبين السوري والمصري، وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادية».


مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.