عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

رئيس «موبايلي»: النتائج المالية النهائية أخذت بعين الاعتبار مبدأ الحيطة والحذر

أكد أنها تستهدف الحد من المخاطر المستقبلية

سليمان القويز
سليمان القويز
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

رئيس «موبايلي»: النتائج المالية النهائية أخذت بعين الاعتبار مبدأ الحيطة والحذر

سليمان القويز
سليمان القويز

أكد رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» سليمان القويز في بيان صحافي يوم أمس أن النتائج المالية النهائية لعام 2014 هي انعكاس للمراجعات التي أخذت بعين الاعتبار مبدأ الحيطة والحذر للحد من المخاطر المستقبلية، وهي النتائج التي أسفرت عن تحول قوائم الشركة بشكل مفاجئ من الربحية إلى خسائر عالية.
وقال القويز: «ما مرّت به (موبايلي) خلال الربع الثالث والرابع من العام الماضي أمر غير اعتيادي ولا يمكن تقييم الشركة على أساسه، لما تملكه من مقومات النجاح مثل التدفقات النقدية العالية والمستقرة، إضافة إلى قاعدة العملاء الواسعة والبنية التحتية المتطورة، التي بلغ إجمالي قيمتها بنهاية العام المالي 2014 أكثر من 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، وتضم شبكة اتصالات تغطي جميع المناطق المأهولة في السعودية، وشبكة ضخمة للألياف البصرية، بالإضافة إلى مراكز البيانات المصنفة عالميا».
وأوضح رئيس مجلس إدارة «موبايلي» أن ما جرى تسجيله من خسائر إضافية بمبلغ 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار) في الربع الرابع من العام المالي 2014 يعود إلى الإجراءات الاحترازية المشددة التي اعتمدها مجلس الإدارة - أخيرا - للحد من أي مخاطر على المدى المتوسط والبعيد.
وبيّن القويز أن تفاصيل مبالغ العبء الإضافي تتمثل في تسجيل مبلغ 677 مليون ريال (180.5 مليون دولار) للمصاريف الإدارية والعمومية كمخصصات إضافية لذمم مدينة قائمة قصيرة وطويلة الأجل، وكذلك مقابل قضايا قائمة، كما أن تخفيض الإيرادات الأخرى بمبلغ 194 مليون ريال (51.7 مليون دولار) بعد إعادة تقييم اتفاقية مع أحد موردي الشبكة وأخرى، وتسجيل 186 مليون ريال (49.6 مليون دولار) تكاليف إضافية للخدمات والمبيعات تتعلق بإطفاء تكاليف مؤجلة لأجهزة اتصال لعملاء، بناء على معلومات إضافية وتقديرات معدلة وأخرى، وأخيرا تسجيل مبلغ 76 مليون ريال (20.2 مليون دولار) للإيرادات.
وأبان رئيس مجلس إدارة شركة «موبايلي» أن الشركة أوفت بجميع التزاماتها في ما يتعلق بسداد القروض وتكاليف المرابحة المتعلقة بها لعام 2014، كما أنه لا ترى الشركة وجود صعوبات محتملة في ما يتعلق بسداد الأقساط المستقبلية للقروض الحالية وتكاليف المرابحة المتعلقة بها كما في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2014.
وعن عدم تمكن الشركة من الوفاء بأحد الشروط المالية، فقط صافي الديون/ الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة، بموجب التسهيلات التمويلية طويلة الأجل التي حصلت عليها من جهات مقرضة عدة، قال القويز: «الشركة واثقة من أن المناقشات الجارية مع الجهات المقرضة للتوصل إلى إعادة تحديد الشرط المالي المذكور سوف تكلل بالنجاح خلال الربع الثاني من عام 2015، وسوف يجري الإفصاح عن أي مستجدات في حينه، علما بأن 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار) من هذه الالتزامات يستحق خلال عام 2015، ونحو 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار) تستحق خلال عام 2016، أما الرصيد المتبقي فيستحق خلال الأعوام المقبلة حتى عام 2024».
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «موبايلي» أن القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة تهدف في المقام الأول إلى أن تعود الشركة إلى المسار الصحيح وأن تكون هذه نقطة انطلاق جديدة للشركة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا