تعيين اللواء حفتر قائدا للجيش الليبي

بعد ترقيته لرتبة فريق وهي الأعلى في التصنيف العسكري

تعيين اللواء حفتر قائدا للجيش الليبي
TT

تعيين اللواء حفتر قائدا للجيش الليبي

تعيين اللواء حفتر قائدا للجيش الليبي

أعلنت السلطات التشريعية الليبية - التي تعرف بها الأسرة الدولية - تعيين اللواء الذي كان متقاعدا خليفة حفتر المناهض للمتشددين قائدا عاما للجيش، اليوم (الاثنين)، في بلاد غارقة في الفوضى والأزمات ويسود الانقسام السياسي مختلف مكوناتها.
وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى بصفته المفوض بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة، اختياره حفتر قائدا للجيش بعد ترقيته الى رتبة فريق.
وقال عيسى لوكالة الصحافة الفرنسية "اخترت اللواء ركن خليفة بلقاسم حفتر لشغل مهام القائد العام للجيش بعد ترقيته الى رتبة فريق"، لافتا إلى أن "الأمر بانتظار مجيء حفتر إلى البرلمان لأداء القسم القانوني أمام النواب ويباشر مهامه على الفور".
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الأركان العقيد أحمد المسماري للوكالة "من المتوقع ان يؤدي الفريق ركن خليفة حفتر القسم القانوني الثلاثاء أمام النواب"، لافتا إلى أن "حفتر استجاب لضغوط الشارع بالموافقة على المنصب وأنه حاليا في مدينة طبرق حيث مقر البرلمان".
وفريق هو ارفع رتبة عسكرية في ليبيا في الوقت الحالي.
وقال فرج بوهاشم المتحدث الرسمي باسم البرلمان إن "جميع النواب موافقون على التعيين وبانتظار وصول الفريق حفتر أمامهم لأداء القسم القانوني".
وصدر القرار بعد يوم من استحداث المنصب من قبل مجلس النواب المجتمع في مدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي.
وأقر البرلمان في 24 فبراير (شباط) الماضي قانونا للقيادة العامة للجيش ومنح رئيس البرلمان بصفته المفوض بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي مهمة اختيار القائد العام للجيش.
وأوضح النائب طارق صقر الجروشي أن "القائد العام بموجب هذا القانون يعد المشرف العام على الجيش، ويمارس مهام أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع سابقا، كما يمارس كافة اختصاصات وزير الدفاع ورئيس الاركان بمقتضى القانون رقم 11 لسنة 2012، وتعديلاته الأخيرة".
وأعيد حفتر إلى الخدمة العسكرية من قبل هذا البرلمان المعترف به من الأسرة الدولية مع 129 ضابطا متقاعدا آخر مطلع شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويقود حفتر "عملية الكرامة" العسكرية لتطهير بلاده من الإرهاب منذ 16 مايو (ايار) الماضي، ومؤخرا لقيت هذه الحملة دعم السلطات التشريعية والتنفيذية المعترف بها من الأسرة الدولية. واعتبرت الحملة في حينها انقلابا قبل أن تتبناها السلطات المعترف بها.
وحفتر من مواليد 1943 تخرج في الكلية العسكرية في بنغازي وشارك في الانقلاب الذي قاده معمر القذافي في 1969 قبل أن ينشق عنه في نهاية ثمانينات القرن الماضي ويغادر إلى الولايات المتحدة ويقيم هناك وينضم إلى قيادات المعارضة.
وعاد حفتر ليرأس القوات البرية للجيش ابان ثورة 17 فبراير (شباط) 2011 التي سقط بفعلها نظام معمر القذافي، وبعدها أحاله المؤتمر الوطني العام وهو البرلمان المنتهية ولايته إلى التقاعد مع عدد من الضباط الكبار، ما اعتبر في حينه تهميشا للجيش الليبي وافراغه من محتواه.
وتفرض ميليشيات مسلحة من بينها جماعات إسلامية متشددة مثل "أنصار الشريعة" التي وضعها مجلس الأمن الدولي على لائحته السوداء الخاصة بالإرهاب، سطوتها في ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.
ومنذ منتصف شهر اكتوبر (تشرين الأول) شنت وحدات من الجيش النظامي معززة بمسلحين موالين لحفتر هجوما على الميليشيات المتشددة لاستعادة بنغازي منها بعد أن سقطت في أيديها في يوليو (تموز) 2014.
كما تخوض قوات حفتر معارك في غرب البلاد ووسطها وشرقها وجنوبها، تمهيدا لاستعادة السيطرة عليها لصالح السلطات المعترف بها.
وغرقت ليبيا منذ الاطاحة بنظام القذافي اواخر 2011 في الفوضى والعنف المسلح وتتنازع السلطة فيها اليوم حكومتان وبرلمانان.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».