إطلاق مبادرتي «صنع في المدينة» و«واحات المنورة» لمنتجات المدينة المنورة

فيصل بن سلمان دشّن المشروعين لدعم منظومة المنشآت المتوسطة والصغيرة

الأمير فيصل بن سلمان يقص الشريط إيذانًا بانطلاق الفعاليات أمس («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان يقص الشريط إيذانًا بانطلاق الفعاليات أمس («الشرق الأوسط»)
TT

إطلاق مبادرتي «صنع في المدينة» و«واحات المنورة» لمنتجات المدينة المنورة

الأمير فيصل بن سلمان يقص الشريط إيذانًا بانطلاق الفعاليات أمس («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان يقص الشريط إيذانًا بانطلاق الفعاليات أمس («الشرق الأوسط»)

دشّن الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مساء أمس، مبادرتي «صنع في المدينة» و«واحات المنورة» في إطار عملية تنفيذ المبادرات التي أطلقتها «نماء المنورة» بتوجيهات منه لدعم منظومة المنشآت المتوسطة والصغيرة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة في المنطقة.
وقام الأمير فيصل بن سلمان، خلال زيارته لموقع عرض «صنع في المدينة» بجوار مسجد قباء، بوضع ختم «صنع في المدينة» على ثلاث عينات من المنتجات المدينة التي استكملت مواصفات علامة «صنع في المدينة»، معلنا بذلك انطلاقة البرنامج، ثم تسلم دليل تشغيل «صنع في المدينة»، بعد ذلك اطلع أمير المنطقة على سير العمل في منافذ البيع ببرنامج «واحات المنورة»، وأطلق حملة «نماء المنورة» للتوظيف بالإعلان عن 100 فرصة عمل في سلسلة «واحات المنورة».
وتتضمن المبادرة موقعا إلكترونيا لتسويق ما «صنع في المدينة» وتنفيذ برنامج تسويقي للمنتجات المدينة من خلال تنظيم حملات ترويجية ومنصات تسويق عالمية تهدف لتعريف المستهلك بهذه المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية في منافذ البيع محليا ودوليا.
وتهدف مبادرة «صنع في المدينة» إلى تشجيع الصناعات المدينية ذات الجودة المعتمدة وتطوير قيمتها المضافة عبر توعية المستهلك بمزيتها وأصالتها وحمايتها من المنتجات التي لا تعكس أصالة المكان المدينة المنورة وجودة المنتج.
وتتيح «نماء المنورة» لجميع المنتجين، سواء كانوا افردا أو كيانا زراعيا أو منشأة صغيرة أو متوسطة أو مصنعا، التقدم للحصول على ختم صنع المدينة شريطة أن يكون منتميا إلى إحدى الفئات الصناعية، أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفئة غراس المدينة، وهي الشركات والمزارع التي تنتج منتجات زراعية أو المنتجات اليدوية للأسر المنتجة التي تكون مسجلة تحت إحدى المؤسسات الرسمية.
واعتمدت «نماء المنورة» ثلاث فئات من ختم صنع المدينة وهي، «صنع المدينة Madina Made» يتم تقديمه للمنتجات التي يتم تصنيعها من خلال المنشآت الصناعية أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، و«غراس المدينة MadinaGrown» ويتم تقديمها للمنتجات المدينة الزراعية، و«صناعة يدوية Madina Handmade» ويتم تقديمها للمنتجات المصنوعة يدويا الخاصة بالأسر المنتجة.
من جانبه، أوضح أحمد المحايري، الرئيس التنفيذي لشركة «نماء المنورة»، أن هناك ثلاث مبادرات من أصل سبعة مشروعات استراتيجية تعكف عليها الشركة، وهي مركز خدمة المنورة و«صنع في المدينة»، ومشروع «واحات المنورة» والأخير برنامج للبيع بالتجزئة يستهدف خلق سوق جديدة في مواقع مدينية مشهورة في التاريخ الإسلامي، ويعطي الأولوية للمنتج المديني واليد العاملة الوطنية التي تقدم منتجاتها للحجاج والمعتمرين والزوار وترتبط بمنظومة صنع المدينة، وستوفر سلسلة واحات المدينة المجال التسويقي الحيوي لرواد الأعمال والأسر والمصانع المنتجة، من خلال تمكينهم من عرض وبيع منتجاتهم في المرحلة الأولى، عبر 50 منفذا للبيع، تمتاز بقربها من المتسوق بوجودها في المواقع الأكثر حركة وحيوية في المنطقة المركزية للمسجد النبوي الشريف والمساجد والمواقع التاريخية والمطار والحدائق وممرات المشاة، مشيرا إلى أنه جرى تصميم منافذ البيع وملابس المسوقين بطراز يعكس الطابع المديني والإسلامي.
وفي سياق متصل، قال عبد الغني الأنصاري، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة لـ«الشرق الأوسط»، إن إطلاق شركة «نماء المنورة» لمبادرة «صنع في المدينة» و«واحات المنورة»، «هو تكريس لقيمة العمل المثمر والبناء والذي تمخض عن إطلاق مبادرات متميزة نوعا وشكلا ومضمونا ذات مستقبل واعد»، مؤكدا أن المشروع سيقضي على البطالة، في المنطقة لأنه سيحول المجتمع بأكمله إلى أدوات فاعلة ذات قدرة إنتاجية.
ولفت إلى أن مبادرات «نماء المنورة» تشجع عمل الأسر المنتجة لكل المشاريع الممكن تنفيذها، سواء كان ذلك في المنازل، أو في ورش صغيرة تابعة، كصنع التذكارات البسيطة، أو المأكولات، أو المنسوجات والمشغولات اليدوية والحرفية والفنية، والمشروع سيقود إلى فتح مجالات فرص توظيف كثيرة، ومتعددة في مجالات حرفية، ومهنية، وخدمية، بما يتطلب تهيئة أعداد مناسبة، لتغطية الاستثمارات، الناشئة في المدينة المنورة.
وأشار يوسف ميمني، رئيس مجلس إدارة مجموعة الميمني، إلى أن شركة «نماء المنورة» بادرة طيبة تسهم في دفع عجلة التنمية بالمنطقة، حيث لاقت الدعم والتشجيع والمؤازرة من الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، لإشراك المواطنين في التنمية من خلال كيان يرعى قطاع المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ويعمل على تشجيع التواصل مع أصحاب الأعمال من خلال شركة «نماء المنورة».
وأشاد الميمني بتشجيع الصناعات مع هيئة المدن الصناعية لتوفير أراض بإنشاء 100 قطعة أرض صناعية يقام عليها مصانع لمواطنين، موضحا أن ذلك نابع من عناية «نماء المنورة»، بتأصيل ودعم صنع في المدينة المنورة، وتوفير كل الهدايا، التي يحرص على شرائها الحجاج والمعتمرون والزوار تكون بطابع مديني يحرص على اقتنائها في بلدان العالم الإسلامي.
من جانبه، توقع الدكتور محمد الخطراوي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، أن يساهم استخدام الشركة لعلامة مسجلة باسم المدينة المنورة في تسهيل تسويق المنتجات في المدينة وخارجها في أسواق دول العالم العربي والإسلامي، لما للمدينة من مكانة في قلوب المسلمين، مشيرا إلى أن مشروع شركة نماء طال انتظاره، وتحقق بتدشين أول مشروعاتها على يدي أمير المنطقة بالدعم والتدريب والتأهيل والتسويق عبر خطوط الإنتاج والتسويق، مزودا ببرامج تسويقية موسعة دوليا ومحليا لتضيف للمنتج قنوات تسويق قوية.
وأوضح عبد الله اليوسف الحربي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، أن الصناعة في المدينة المنورة ركيزة للتنمية في المنطقة، مشيرا إلى أن التعاون الاستراتيجي بين شركة نماء والجهات ذات العلاقة بالجانب التدريبي والصناعي والدعم المادي، وتلك الجهات المخولة بالتصاريح اللازمة لقيام المنشآت يحقق قفزة كبيرة لقطاع الأعمال الصغيرة، وأنه ذو بعد اقتصادي كبير مبني على خطط معدة من قبل المفكرين والمستشارين والخبراء.
وقال: «إن صناعة التمور في المدينة المنورة من أهمها؛ لما تمتلكه المنطقة من مزارع تنتج بكميات كبيرة، تتجاوز مدن السعودية الأخرى، وأولها في الإنتاج، وتصدر داخل البلاد وخارجها، إلى جانب صناعات الهدايا، وقطاع التجزئة، والاهتمام ببرنامج الأسر المنتجة، وكل هذه المميزات مشجعة لتحويل المجتمع من مستهلك إلى منتج؛ مما يزيد في مستوى دخل الفرد».



«مايكروسوفت» تضخ 5.4 مليار دولار في كندا لتعزيز الذكاء الاصطناعي

شعار شركة «مايكروسوفت» في مكاتبها بمدينة إيسي-ليه-مولينو قرب باريس (رويترز)
شعار شركة «مايكروسوفت» في مكاتبها بمدينة إيسي-ليه-مولينو قرب باريس (رويترز)
TT

«مايكروسوفت» تضخ 5.4 مليار دولار في كندا لتعزيز الذكاء الاصطناعي

شعار شركة «مايكروسوفت» في مكاتبها بمدينة إيسي-ليه-مولينو قرب باريس (رويترز)
شعار شركة «مايكروسوفت» في مكاتبها بمدينة إيسي-ليه-مولينو قرب باريس (رويترز)

أعلنت شركة «مايكروسوفت» يوم الثلاثاء أنها ستستثمر أكثر من 7.5 مليار دولار كندي (ما يعادل 5.42 مليار دولار أميركي) في كندا خلال العامين المقبلين، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق بنيتها التحتية السحابية وتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت «مايكروسوفت» أن السعة الجديدة التي سيتيحها هذا الاستثمار ستدخل حيز التشغيل في النصف الثاني من عام 2026، مشيرةً إلى أن إجمالي استثماراتها المتوقعة في كندا سيبلغ 19 مليار دولار كندي بين عامي 2023 و2027، وفق «رويترز».

وأضافت الشركة أنها ستوسع أيضاً نطاق خدماتها السحابية المحلية «أزور لوكال» في كندا، لتعزيز الأداء وتلبية الطلب المتنامي على الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي.

كما أعلنت «مايكروسوفت» إطلاق مركز متخصص لمعلومات التهديدات في كندا، يركز على حماية الأمن السيبراني وأبحاث أمن الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التعاون مع الحكومة الكندية والمشرعين لتعقب الجهات الفاعلة في مجال التهديد والجريمة المنظمة.

ويعمل لدى «مايكروسوفت» حالياً أكثر من 5300 موظف موزعين في 11 مدينة كندية.


الصين تحث شركاءها التجاريين على رفض الرسوم الجمركية

رئيس الوزراء الصيني ومديرو المؤسسات الدولية خلال اجتماع «1+10» في العاصمة بكين (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الصيني ومديرو المؤسسات الدولية خلال اجتماع «1+10» في العاصمة بكين (أ.ف.ب)
TT

الصين تحث شركاءها التجاريين على رفض الرسوم الجمركية

رئيس الوزراء الصيني ومديرو المؤسسات الدولية خلال اجتماع «1+10» في العاصمة بكين (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الصيني ومديرو المؤسسات الدولية خلال اجتماع «1+10» في العاصمة بكين (أ.ف.ب)

حثّ رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، يوم الثلاثاء، شركاء الصين التجاريين على رفض تصاعد الحمائية، وذلك بعد يوم من تسجيل ثاني أكبر اقتصاد في العالم فائضاً تجارياً قياسياً بلغ تريليون دولار، مدفوعاً بتدفق الصادرات إلى الأسواق غير الأميركية.

وتواجه بكين الآن توترات متزايدة مع شركاء تجاريين رئيسيين خارج الولايات المتحدة، الذين يدعون الصين إلى بذل المزيد من الجهود لإصلاح اقتصادها البالغ 19 تريليون دولار، وتقليل اعتمادها على الصادرات لدعم النمو.

وحثّ المسؤول الصيني الثاني رؤساء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وجهات أخرى على تعزيز الحوكمة العالمية استجابةً للعدد المتزايد من الاقتصادات التي تفرض رسوماً على السلع المستوردة، بما في ذلك الصين.

وصرح لي خلال «حوار 1+10» في بكين، الذي يضم أيضاً مسؤولين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة العمل الدولية: «منذ بداية العام، يلوح خطر الرسوم الجمركية في الأفق على الاقتصاد العالمي، مع انتشار قيود تجارية متنوعة وتأثيرها الشديد على النشاط الاقتصادي العالمي». وأضاف لي: «تزداد العواقب المدمرة للرسوم الجمركية وضوحاً، وتتزايد الدعوات من جميع الأطراف لدعم التجارة الحرة».

مكافحة الرسوم بالرسوم

ويتفق المحللون إلى حد كبير على أن الفائض التجاري الهائل للصين وعدم رغبتها في التحول عن اقتصاد قائم على التصدير يُغذّيان بشكل مباشر زيادة استخدام الرسوم الجمركية عالمياً... ومع ذلك، لا يرون حافزاً يُذكر لبكين لتغيير مسارها، على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة. وقال لي، وفقاً لبيان صادر عن الاجتماع، إن «الطلب من السوق الصينية الضخمة سيُطلق العنان له بوتيرة أسرع» خلال السنوات الخمس المقبلة، على الرغم من أن صبر قادة العالم يبدو أنه ينفد. وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد بأنه هدد بكين بفرض رسوم جمركية خلال زيارته الرسمية الأسبوع الماضي، التي تزامنت مع كشف المفوضية الأوروبية عن خطط لتعزيز قدرة أوروبا على مواجهة تهديدات مثل نقص المعادن النادرة وإغراق السوق بالواردات.

ويجادل الاقتصاديون بأنه في حين أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية كان له تأثير كبير على التجارة العالمية، فإن إحجام بكين عن الإصلاح لا يترك للغرب سوى بدائل محدودة.

وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، الزميلة البارزة في مركز بروغل للأبحاث ومقره بروكسل: «الصين لا تتخذ أي إجراء، وأعتقد أنها لا تنوي القيام بذلك». وأضافت: «لا أرى أن الصين تهتم على الإطلاق بجميع هؤلاء المسؤولين (الزائرين)... وسيسهم نموذجها القائم على التصدير بنحو 40 في المائة من النمو العالمي في عام 2025. لا أعتقد أن هذه النسبة كانت أعلى من أي وقت مضى، ومن المفترض أن الصين تشهد نمواً، لذا لا يوجد مبرر لمثل هذه المساهمة الكبيرة في الطلب الخارجي».

وأشارت بيانات التجارة الصادرة يوم الاثنين إلى أن مساعي الصين لتنويع صادراتها منذ فوز ترمب في الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 تؤتي ثمارها، مع زيادة كبيرة في الشحنات إلى أوروبا وأستراليا وجنوب شرقي آسيا.

وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «إتش إس بي سي»: «لقد أدت التعريفات الجمركية الأميركية على الواردات إلى تحويل الصادرات الصينية إلى وجهات أخرى، ما أدى إلى تفاقم الضغوط التنافسية في أجزاء كثيرة من العالم. هذا تذكير بأن التعريفات الجمركية يمكن أن تشوه تدفقات التجارة، لكنها في حد ذاتها لا تعالج الاختلالات الاقتصادية الكلية الأساسية».

الضغط يتصاعد

وتُصرّ الصين على التزامها بتقليل الاعتماد على قطاع التصنيع المُعتمد على الائتمان، حيث تعهد كبار القادة يوم الاثنين باتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز الطلب المحلي. لكن المحللين يقولون إن الإشارات الصادرة عن الاجتماعات المهمة للحزب الشيوعي الحاكم تُشير إلى تردد صانعي السياسات في التخلي عن نهجهم الاقتصادي القائم على «الإنتاجية».

وكتب براد سيتسر، المسؤول التجاري الأميركي السابق الذي يعمل الآن في مجلس العلاقات الخارجية، على موقع «إكس» عقب نشر بيانات التجارة: «حتى الآن، لا توجد دلائل حقيقية تُشير إلى أن سياسة ترمب المُنفردة في فرض الرسوم الجمركية قد كبحت جماح قوة التصدير الصينية».

وسجّلت الصين فائضاً تجارياً شهرياً تجاوز 100 مليار دولار ست مرات منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض، مُقارنةً بفائض واحد فقط في عام 2024.

وقال نيومان إن ارتفاع الطلب المحلي سيُسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على التجارة العالمية، لكن هذا غير مُرجّح على المدى القريب ما لم يُطبّق المسؤولون تخفيفاً كبيراً في السياسات. وحذّر من أن الاقتصادات التي تعاني من ضغوط حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين قد تستسلم ببساطة للضغوط الحمائية وتفرض حواجز تجارية إضافية لحماية مُصدّريها إذا لم تتخذ بكين إجراءات لتعزيز الطلب المحلي.

ولكن مع توقّع نموّ يبلغ نحو 5 في المائة في عام 2025، من المتوقع أن يتجنب صانعو السياسات أي حوافز جديدة، مفضلين بدلاً من ذلك تعزيزات للإنفاق على البنية التحتية.

وقالت غارسيا هيريرو: «أعتقد أن الدول بدأت تتساءل: ما الأدوات المتاحة لنا لوقف هذا؟». وأضافت: «من الواضح تماماً أن هذا هو سبب لجوء الجميع إلى الصين»، في إشارة إلى الزيارات الأخيرة لماكرون، وملك إسبانيا فيليب، ووزيري المالية والخارجية الألمانيين، وغيرهم... مؤكدة أن «الضغط يتزايد، والصين ليست مستعدة للرد».


«لوك أويل» الروسية تواجه تفكيكاً وشيكاً وسط سباق على أصول بـ22 مليار دولار

 محطة وقود تابعة لشركة «لوك أويل» في نيوارك بنيوجيرسي (رويترز)
محطة وقود تابعة لشركة «لوك أويل» في نيوارك بنيوجيرسي (رويترز)
TT

«لوك أويل» الروسية تواجه تفكيكاً وشيكاً وسط سباق على أصول بـ22 مليار دولار

 محطة وقود تابعة لشركة «لوك أويل» في نيوارك بنيوجيرسي (رويترز)
محطة وقود تابعة لشركة «لوك أويل» في نيوارك بنيوجيرسي (رويترز)

تواجه شركة النفط الروسية العملاقة «لوك أويل» مهلة نهائية تنتهي يوم السبت 13 ديسمبر (كانون الأول) للتفاوض على بيع الجزء الأكبر من أصولها الدولية، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركة ورفضت المشتري الأولي الذي كانت قد اختارته، وهو شركة «غنفور» السويسرية لتجارة السلع.

وتُقدر قيمة الأصول الدولية لـ«لوك أويل»، التي تشمل مشاريع استكشاف وإنتاج، ومصافي تكرير، وأكثر من 2000 محطة وقود في أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط والأميركتين، بحوالي 22 مليار دولار، وفق «رويترز». ويتطلب أي اتفاق بيع محدد موافقة نهائية من وزارة الخزانة الأميركية.

المشترون المحتملون يتنافسون

تشمل قائمة الأطراف المهتمة بالاستحواذ على هذه الأصول عدداً من الشركات والمستثمرين العالميين الكبار، أبرزهم:

  • شركتا النفط الأميركيتان «إكسون موبيل» و«شيفرون كورب».
  • مجموعة الشركة العالمية القابضة (IHC) في أبوظبي.
  • مستثمرون أوروبيون، مثل شركة «MOL» المجرية.
  • شركة الأسهم الخاصة الأميركية «كارلايل».
  • المستثمر النمساوي بيرند بيرغماير، المالك السابق لمجموعة ترفيه للبالغين.

رجل روماني يمرّ بلوحة إعلانات لمحطة وقود تابعة لشركة «لوك أويل» في بوخارست (إ.ب.أ)

عمليات الاستكشاف والإنتاج

تمتلك «لوك أويل» عدداً من الأصول الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا:

1- الشرق الأوسط: يُعد مشروع حقل غرب القرنة 2 في العراق أكبر أصول «لوك أويل» الأجنبية، حيث تمتلك فيه حصة 75 في المائة. وقد أعلنت الشركة حالة القوة القاهرة في الحقل بعد أن أوقف العراق المدفوعات. وأفادت تقارير بأن شركتين غربيتين وواحدة صينية تراقب الحصة، كما أفادت «رويترز» بأن «إكسون موبيل» تواصلت مع وزارة النفط العراقية بشأن الشراء. كما تمتلك «لوك أويل» 60 في المائة من تطوير «البلوك 10» في العراق. وفي مصر، تمتلك 50 في المائة من حقلي «غرب عش الملاحة»، و24 في المائة من امتياز «مليحة». وفي الإمارات، تمتلك 10 في المائة من امتياز «غاشا» للغاز الذي تديره شركة «أدنوك».

2- آسيا الوسطى: تمتلك «لوك أويل» حصصاً في مشاريع نفط وغاز كازاخستانية كبرى تديرها شركات غربية، تشمل 13.5 في المائة في «كارا جاغانك» و5 في المائة في «تينغيز». كما تمتلك 12.5 في المائة من كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين (CPC). كما تدير الشركة حقل غاز «غيسار» الجنوبي الغربي في أوزبكستان، وتمتلك 90 في المائة من حقول «كانديم».

3- أفريقيا وأميركا اللاتينية: تمتلك «لوك أويل» حصصاً في حقل «بيكان» النفطي قبالة سواحل غانا، وحصصاً في كتل غازية قبالة سواحل الكونغو ونيجيريا. وفي المكسيك، تمتلك 50 في المائة من «بلوك أماتيتلان»، وتشارك مع شركة «إيني» الإيطالية في عدة كتل بحرية.

أصول التكرير وتجارة التجزئة

تضم الأصول الدولية للشركة مصافي ومحطات وقود مهمة تواجه تحديات قانونية وسياسية:

  • بلغاريا: تمتلك «لوك أويل» مصفاة نفتوخيم بورغاس، الأكبر في البلقان، التي تعالج 190 ألف برميل يومياً. وقد أجرت الحكومة البلغارية تغييرات قانونية تسمح لها بمصادرة وبيع الأصول.
  • رومانيا: تمتلك مصفاة بتروتل (ثالث أكبر مصفاة) وحوالي 300 محطة وقود. وقد أبدت ثلاث شركات اهتماماً بالشراء.
  • هولندا: تمتلك «لوك أويل» 45 في المائة من مصفاة زيلاند بالشراكة مع «توتال إنرجيز» الفرنسية.
  • تجارة التجزئة: مُنحت «لوك أويل» تمديداً من وزارة الخزانة الأميركية لإجراء معاملات على محطات الوقود خارج روسيا حتى 29 أبريل (نيسان) 2026. لكن مشغل محطات الوقود الفنلندي «تبويل» (Teboil)، المملوك لـ «لوك أويل»، قدم طلباً لإعادة الهيكلة، متوقعاً بيع سلسلة محطاته التي تضم حوالي 430 محطة.

تفكيك عمليات التجارة العالمية

تسببت العقوبات الأميركية في تفكيك الذراع التجارية لـ«لوك أويل» ومقرها سويسرا، وهي شركة «ليتاسكو» ، التي كانت تتعامل يوماً ما مع حوالي 4 في المائة من تجارة النفط العالمية. وقد قامت الشركة بتسريح معظم موظفيها في المقر الرئيسي بجنيف، وكذلك في هيوستن، بينما تم إخطار الموظفين في دبي بالاستغناء عن خدماتهم، على أن يستمروا في العمل حتى فبراير (شباط) المقبل.