انخفاض الطلب للشهر الرابع على التوالي يحجم إطلاق المشاريع العقارية التجارية بالسعودية

ارتفاع الأسعار واشتراطات «ساما» وانتظار مشاريع «الإسكان» أهم الأسباب

يعتبر القطاع العقاري في السعودية أحد أهم الأشكال الاستثمارية وازدياد ضخ الأموال فيه قد يسهم في ارتفاع الأسعار

في الوقت الذي تسجل فيه السوق العقارية السعودية انخفاضات متتالية للأسبوع الخامس عشر على التوالي، انعكس هذا الأداء على المشاريع العقارية التجارية التي تنفذها شركات التطوير العقاري، حيث تحدث عدد من العقاريين عن نزول واضح في إطلاق المشاريع السكنية بعد أن وصلت موجة العزوف إلى نقطة جديدة من الابتعاد، الأمر الذي اضطر الشركات العقارية التجارية للتوقف عن إطلاق المشاريع لحين اتضاح الصورة العامة لأداء القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، وعلى ضوء ذلك سيحددون الوقت المناسب لإطلاق حزمة جديدة من المشاريع العقارية.
ويعيش القطاع أداء منخفضا ونشاط متعثرا في كل فروعه وأذرعه التجارية، التي تأثرت بشكل سلبي من ارتفاع الأسعار وانتظار ما ستفضي إليه المشاريع الحكومية، إضافة إلى اشتراطات التمويل التي فرضتها «ساما» على الراغبين في تملك المساكن، إذ لم تستطع السوق أن تخرج من أدائها المتواضع والذي استمر أكثر من ثلاث سنوات، إلا أن أهم ما يميز السنة الأخيرة هو العزوف الكبير في المبيعات، التي شهدت أقل مستوى لها، نظرا لاستمرار ارتفاع الأسعار فوق المنطقي، الأمر الذي انعكس على تقلص المشاريع التجارية، بانتظار انخفاض الأسعار التي ستؤثر إيجابا على الإقبال.
وأشار ريس الريس، الذي يمتلك مؤسسة عقارية متخصصة، إلى أن مؤشرات السوق العقارية تشهد استكنانا واضحا، أو إن صح التعبير توقفا يلف قطاعاتها بشكل عام، بغض النظر عن بعض التحركات الفردية، أو الصفقات الصغيرة التي تتم من فترة لأخرى، والتي تعد محركا بسيطا في قطاع كبير يعمل بمليارات الريالات، ومن المفترض أن يكون أداؤه أضعاف حركته الحالية، لافتا إلى أن الحال لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه، إذا أخذ بالحسبان أن العقارات تشيخ مع الزمن، وتنقص قيمتها، خصوصا أن بعضا منها تبلغ قيمته ملايين الريالات، مما يجعل الاستثمار غير مرغوب فيها مثل الفترات السابقة.
وأضاف «يجب إعادة النظر في الأسعار الحالية للعقارات، لأنه مهما زادت العروض والمغريات فإن المواطن البسيط لا يستطيع امتلاك العقار، إذا أخذ في الاعتبار تمثيله بشريحة كبيرة من السكان المحليين، وستستمر السوق في أدائها المنخفض، إن لم تعد الأسعار إلى طبيعتها»، مبينا أن تملك الإسكان على رأس أولويات المواطنين، الذين تلاشى لديهم هذا الحلم بسبب ارتفاع الأسعار، مبينا أن تمويل البنوك للمشاريع العقارية ليس مغريا بالشكل الذي تتخيله مؤسسات الدولة، حيث إن الفائدة كبيرة وتصل إلى نصف قيمة المبنى.
وكانت الحكومة السعودية تحدثت عن ضخ مئات الآلاف من الوحدات السكنية خلال الأعوام المقبلة عبر وزارة الإسكان، إلا أن السوق حتى الآن تشهد انخفاضا في المبيعات وضمورا يلف القطاعات العقارية بأكملها، إضافة إلى اشتراطات مؤسسة النقد العربي السعودي عند الرغبة في الشراء بالأجل، وعلى رأسها توفير دفعة لا تقل عن 30 في المائة من قيمة العقار، وهو الأمر الذي زاد من حدة العزوف الذي يعيشه القطاع العقاري بتذبذب منذ أعوام.
وفي الموضوع ذاته، استغرب محمد السعيدان، الخبير العقاري، من حال السوق، إذ إنه من المعروف أن السعودية من أكثر الدول المحتاجة إلى المزيد من الإنشاءات العقارية، لكن التوقف عن المبيعات جعل الشركات الإنشائية الكبرى تؤجل مشاريعها أو تنهيها في ظل هذه الحالة المتردية، لافتا إلى أن مشاريع كبرى كانت قد توقفت أو ألغيت بسبب نقص سيولة المواطنين، والذين أصبحوا يتفرجون على المباني دون أن تكون لهم القدرة المادية على امتلاكها، رغم تنافس البنوك على تمويلهم لتملك العقارات، لكنها لم تكن بنفس الشكل الذي كان يطمح إليه المستهلك البسيط، موضحا أن القطاع العقاري ليس قطاعا ثانويا، بل إن عملية تملك المساكن من أولويات المواطنين خصوصا أن شريحة كبيرة منهم لا تمتلك منزلا، وهو الأمر الذي يجب تداركه عبر إعادة السوق لحجمها الطبيعي من ناحية الأسعار والإقبال.
واستطرد السعيدان بالقول إن العديد من شركات التطوير العقاري توقفت بشكل ملحوظ عن إنشاء المجمعات السكنية التجارية، نتيجة تخبط حالة السوق وضبابية الرؤية المستقبلية لها، بل إن بعض العقاريين تورطوا بمعنى الكلمة في إقامتهم مشاريع كانت تحت الإنشاء في بداية الأزمة في السنوات الخمس الأخيرة، وكان لزاما عليهم أن يجدوا حلا لذلك، عبر ترويجهم بضائعهم بأسعار يخيل لهم أنهم خفضوا فيها ليخدعوا المشترين، أو عبر عروض شراء المنزل مقابل إعطاء بعض الهدايا مثل السيارات أو بعض قطع الأثاث، وهو الأمر الذي يعكس مدى تورطهم بهذه المشاريع، لافتا إلى أن هناك فيلات بأعداد كبيرة تجاوز عمرها السنوات الخمس وهي خاوية على عروشها لم يسكنها أحد.
يشار إلى أن الحكومة المحلية تسعى جاهدة إلى القضاء على مشكلة تملك المنازل في السعودية، الملف الأكثر سخونة بالنسبة إلى المواطنين، إلا أنها لم توفق بالشكل المطلوب في حل هذه الأزمة على الرغم من إنشائها وزارة الإسكان التي تعمل على قدم وساق في محاولة منها لتلبية الطلب المتنامي الذي تجاوز المليون طلب، إلا أن هذه التحركات حتى هذه اللحظة لم تأت بالشكل الذي رسمه المواطنون في مخيلتهم عن دور «الإسكان» في القضاء على أزمة تملك المنازل.
إلى ذلك، أكد سليمان الناصر، الذي يمتلك شركة «الناصر للتطوير العقاري»، أن حالة السوق خلال الفترة الأخيرة لا تسير بالشكل المطلوب، بل عكس معطيات الحالة الاقتصادية، إذ إنه في الوقت الذي يسجل فيه الاقتصاد المحلي فائضا في موازنته وارتفاعا في العرض، فإن الطلب لا يزال منخفضا منذ ثلاث سنوات بالتحديد، لكن السنة الماضية كانت الأشد توقفا عن الطلبات، نتيجة تحليق الأسعار خارج السرب، مما يثير حالة من التساؤلات عن أسباب التوقف في حركتها، رغم حاجة السعودية إلى مئات الآلاف من الوحدات السكنية، لسد العجز الحاصل في الإسكان، خصوصا أن السعودية تشهد نموا مطردا في السكان، مما يعني أن الحاجة تتوسع من عام لآخر، وأنه يجب تداركها من الآن.
ويزيد الناصر أن القطاع العقاري لم يعد جاذبا للاستثمار رغم تزعمه لشتى القطاعات الاقتصادية الأخرى في فترات ماضية. وعن تأثير هذا الركود على الأداء العام للسوق أوضح أن عمليات البناء شبه متوقفة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي وأسعار المقاولين، إضافة إلى ارتفاع تكاليف مواد البناء، التي أصبحت تشكل ضغطا إضافيا على أداء القطاع الذي لم يعد يحتمل مزيدا من الضغوطات، خصوصا أن السوق تترنح بشكل يعجز عن تفسير ما يحدث فيها، موضحا أن التجار يتوجسون خيفة من حال السوق في الأعوام المقبلة، خصوصا إذا تمت مشاريع وزارة الإسكان التي وعدت بها، وهو ما يعتبرونه المسمار الأخير في نعشهم.
وسجل إجمالي صفقات السوق العقارية للأسبوع الماضي انخفاضا بنسبة 3.2 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند 5.7 مليار ريال، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 39.0 في المائة، ويُعزى هذا التراجع في الصفقات إلى الانخفاض الأسبوعي الذي طرأ على صفقات القطاع السكني بنسبة 5.9 في المائة، وتراجعها من 4.7 مليار ريال إلى 4.4 مليار ريال. وكتأكيد على مؤشرات التراجع التي طرأت على مستويات الأسعار خلال فترة الركود التي تدخل الوقت الراهن أسبوعها السابع عشر على التوالي، بنسب تراوحت بين 11 في المائة و18 في المائة حسب مختلف الأصول العقارية، شهدت مبيعات العقارات السكنية ارتفاعا بنسبة 4.1 في المائة من 5631 عقارا مبيعا (بقيمة 4.7 مليار ريال)، إلى 5860 عقارا مبيعا (بقيمة 4.4 مليار ريال).