حنين الزعبي.. أول امرأة عربية في البرلمان الإسرائيلي

خصومها يعدونها عدوة للداخل.. ومؤيدوها يرون فيها بطلة

حنين الزعبي.. أول امرأة عربية في البرلمان الإسرائيلي
TT

حنين الزعبي.. أول امرأة عربية في البرلمان الإسرائيلي

حنين الزعبي.. أول امرأة عربية في البرلمان الإسرائيلي

منذ دخولها الكنيست عام 2009، لم تكف حنين الزعبي عن استفزاز ممثلي المؤسسة الإسرائيلية والشارع في إسرائيل، ولذلك يعتبرها خصومها عدوة للداخل، بينما يرى فيها مؤيدوها بطلة في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
وتعد الزعبي (45 عاما)، التي ستخوض انتخابات الكنيست للمرة الثالثة، الشخصية الأكثر إثارة للجدل على الساحة السياسية الإسرائيلية، لأنها لا تدع فرصة تمر دون مهاجمة المؤسسة ومن يمثلها. وقد واجهت محاولات عدة لإخراجها من الكنيست، ومثلت 4 مرات أمام القضاء بتهمة العداء للدولة العبرية.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، قام اليمين بمحاولة جديدة خلال الشهر الحالي، لكن المحكمة العليا قررت السماح لها بالمشاركة في الانتخابات، التي ستخوضها في المرتبة السابعة ضمن القائمة العربية المشتركة.
وهذه هي المرة الأولى منذ قيام إسرائيل في 1948، التي تتقدم فيها الأحزاب العربية بقائمة واحدة إلى انتخابات الكنيست، وذلك ردا على وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي كان وراء مشروع قانون أقره البرلمان بزيادة نسبة الأصوات المطلوبة لدخول الكنيست ويعرقل وصول القوائم الصغيرة. وتركز القائمة العربية المشتركة، التي تضم 4 أحزاب عربية تختلف في برامجها وآيديولوجياتها، على مواجهة اليمين الصهيوني، الذي تعتبر أنه يشكل تهديدا لوجود العرب.
ولدت الزعبي قبل 45 عاما في الناصرة، أكبر مدينة عربية إسرائيلية، ودرست الفلسفة في جامعة حيفا، وتخرجت من الجامعة العبرية في القدس، ثم نالت شهادة الماجستير في الإعلام، وفي سنة 2009 انتخبت في البرلمان الإسرائيلي للمرة الأولى، لتصبح بذلك أول امرأة عربية في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي (قومي عربي) في الكنيست.
لكن لم يمض شهر واحد على دخولها الكنيست حتى أثارت زوبعة حادة في مارس (آذار) 2009، وذلك عندما اتخذت موقفا مؤيدا لإيران كسرت فيه الإجماع الإسرائيلي، في واحدة من القضايا التي تعد من «محرمات» النقاش في إسرائيل، ومنذ ذلك الحين بدأت الزعبي، التي ترفض فكرة يهودية إسرائيل وتطالب بدولة لكل مواطنيها، تتعرض لحملات شرسة، خاصة بعد أن شاركت في أسطول مرمرة سنة 2010 بهدف فك الحصار عن قطاع غزة. وقد اعتقلتها السلطات الإسرائيلية عندما كانت على متن السفينة التركية التي هاجمتها البحرية، لكنها أطلقت سراحها بسبب الحصانة النيابية التي تتمتع بها.
ولم تمض سوى أيام قليلة على ذلك حتى شن اليمين الإسرائيلي عليها هجوما في الكنيست، وفي وسائل الإعلام، وطالب أعضاء البرلمان بتجريدها من الجنسية الإسرائيلية وإخراجها من هذه المؤسسة. كما سحبت الامتيازات الممنوحة للنواب منها.
وبعد نقاشات عنيفة في البرلمان، حيث وصفها نواب «بالخائنة»، وهتف إسرائيليون «حنين إلى جنين»، طلب ريوفين ريفلين، رئيسه آنذاك، من أمن الكنيست تأمين حماية شخصية لها.
وتوضح الزعبي التي تشارك في المظاهرات الشعبية المختلفة، من النقب في الجنوب إلى حيفا في الشمال، أن إسرائيل «تعاملنا كعرب في هذه الدولة على أننا غير منظورين، بينما تعترف إسرائيل بالفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وتعاملهم على أساس أنهم أعداء»، وتقول بهذا الخصوص: «نحن معارضة.. لكن لا نشبه أي معارضة في دولة هي لكل مواطنيها مثل أوروبا.. وجوهر ما نمثله هو أننا نمثل شعبنا أمام الدولة ولا نمثل الدولة أمام شعبنا». وتضيف موضحة: «نحن نحمل مشروعا وطنيا نتحدى فيه المشروع الإسرائيلي الذي يناقض مواطنتنا، ولا نندرج ضمن إطار المواطنة في المشروع الإسرائيلي».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».