الحكومة التونسية تتوقع تواصل الصعوبات الاقتصادية خلال عام 2015

نحو إقرار ميزانية تكميلية للتنمية.. والانفراج السياسي لم يأت بانفراج اقتصادي

تجد الحكومة التونسية صعوبات متنوعة في تحديد موارد الميزانية في ظل تذبذب الإنتاج وتعثر الصادرات
تجد الحكومة التونسية صعوبات متنوعة في تحديد موارد الميزانية في ظل تذبذب الإنتاج وتعثر الصادرات
TT

الحكومة التونسية تتوقع تواصل الصعوبات الاقتصادية خلال عام 2015

تجد الحكومة التونسية صعوبات متنوعة في تحديد موارد الميزانية في ظل تذبذب الإنتاج وتعثر الصادرات
تجد الحكومة التونسية صعوبات متنوعة في تحديد موارد الميزانية في ظل تذبذب الإنتاج وتعثر الصادرات

تدرس الحكومة التونسية التي يتولى رئاستها الحبيب الصيد سبل إقرار ميزانية تكميلية للتنمية وكيفية توفير الموارد الضرورية قبل عرضها على البرلمان التونسي للتصديق عليها، ومن المنتظر الإعلان عن كل تفاصيلها خلال الثلث الأول من السنة الحالية. وتجد الحكومة، وفق عدة خبراء في المجال المالي والاقتصادي، صعوبات متنوعة في تحديد موارد الميزانية في ظل تذبذب الإنتاج وتعثر الصادرات، خاصة في مجال الصناعات المعملية والتحويلية.
وتنظر الحكومة إلى سنة 2015 باعتبارها «عقبة كأداء» لا بد من تجاوزها بأخف الأضرار، على حد تعبير أحد الخبراء في الاقتصاد، وتضع نصب عينيها سنة 2016 التي تعتبرها مرحلة مؤسسة لبداية المراجعة الجوهرية والمتدرجة للنظام الاقتصادي والاجتماعي واتخاذ عدة قرارات هيكلية مهمة، خاصة على مستوى الدعم الموجه للمواد الاستهلاكية وإصلاح النظام الجبائي.
وفي هذا الاتجاه، أصدرت الحكومة خلال الآونة الأخيرة منشورا وزاريا دعت من خلاله أعضاء الحكومة إلى الانطلاق في إعداد مخطط التنمية للفترة الممتدة من 2016 إلى 2020 متجاوزة بذلك السنة الحالية التي تعتبرها سنة انتقال اقتصادي.
ورغم فتح الحكومة أبواب المفاوضات الاجتماعية مع نقابات العمال بشأن الزيادات في الأجور، فإنها طلبت بداية الأسبوع الجاري من الهياكل النقابية «هدنة اجتماعية» لالتقاط الأنفاس واسترجاع مستويات الإنتاج العادية ودعتهم إلى عدم إغراق المشهد الاقتصادي بطلبات مالية مجحفة لا تقدر على تلبيتها.
وفي هذا الشأن، دعا الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية إلى عقد اجتماعي يربط بين الحكومة ونقابة العمال يفضي إلى وضع حد للمطالب المهنية المشطة للنقابات، وحثهم إلى الابتعاد عن لغة التهديد بالإضرابات. ودعا الصيد التونسيين إلى إيلاء أهمية خاصة للعمل والإنتاج وإعادة الاقتصاد التونسي إلى السكة، على حد تعبيره.
وبشأن الصعوبات التي تنتظر الاقتصاد التونسي خلال السنة الجارية، قال حسين الديماسي وزير المالية السابق لـ«الشرق الأوسط» إن الوضع الاقتصادي في تونس ليس في أفضل حالاته ولا توجد مؤشرات فعلية على توجهه نحو التحسن التدريجي على الأقل خلال الشهرين الأولين من سنة 2015.
وأكد الديماسي على تواضع نسبة إنجاز المشاريع الحكومية خلال السنوات الأربع الماضية، وقال إن تلك النسبة لم تتجاوز حدود 60 في المائة، وهو ما أثر بشكل مباشر على نسب النمو الاقتصادي من ناحية، ومن ثم على مستويات التنمية والتشغيل من ناحية ثانية.
وأشار الديماسي إلى أن نسق إنتاج القطاعات المنتجة لم يتجاوز 1.6 في المائة، ووصف لجوء الحكومة التونسية خلال الفترة الماضية إلى قرض رقاعي بمبلغ مليار دولار بـ«المصيبة» نتيجة مزيد إغراق البلاد في المديونية، بيد أنه أقر في المقابل بصعوبة تغطية عجز الميزان التجاري التونسي الذي زاد بنسبة 70 في المائة خلال السنوات الماضية، على حد تقديره.
وتنتظر تونس انعكاس الاستقرار السياسي والأمني بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بنجاح، على الوضع الاقتصادي وهو ما لم يحصل إلى حد الآن وفق تقديرات الخبراء في المجالين المالي والاقتصادي. وفي هذا الصدد، قال الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي في تصريح إعلامي إن «الانفراج السياسي في تونس لم يأت بانفراج اقتصادي، ولم يلمس التونسيون تحسنا بصفة ملموسة على وضعهم الاقتصادي والاجتماعي».
وأقر العياري بالبداية الصعبة التي عرفتها معظم المؤشرات الاقتصادية في تونس، واستثنى من هذا الأمر التجارة الخارجية التي عدلتها بعض النتائج الإيجابية لصادرات زيت الزيتون وعودة إنتاج مادة الفوسفات.
وفي المقابل شهدت صادرات صناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية، تقلصا على مستوى حجم التصدير، وهي واقعة تحت التأثير المباشر لحالة الانكماش الاقتصادي المسجل في بلدان الاتحاد الأوروبي، خاصة أن نحو 80 من الصادرات التونسية تتوجه إلى الفضاء الأوروبي.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.