أوباما يثير حنق خصومه بتعطيله للمرة الثالثة قراراً للكونغرس

استخدم صلاحياته لتوقيف مشروع لنقل النفط

أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما، مساء أول من أمس، تصميمه على إبقاء ملف أنبوب النفط «كيستون إكس إل» بين الولايات المتحدة وكندا تحت سلطته، لكنه لم يكشف عن نياته حيال هذا المشروع الذي يثير غضب المدافعين عن البيئة.
واستخدم أوباما حقه في تعطيل القانون الذي صوت عليه الكونغرس، حيث يهيمن الجمهوريون، وينص على بناء هذا الأنبوب النفطي المصمم لنقل النفط الخام الذي يستخرج من مقاطعة ألبرتا في غرب كندا إلى نبراسكا وسط الولايات المتحدة لينقل منها إلى مصافي النفط في خليج المكسيك عبر الشبكة القائمة حاليًا. ولم يذكر البيت الأبيض أي تفاصيل تتعلق بموعد إعلانه قراره.
وأثار تعطيل القرار غضب الجمهوريين الذين اعتبروا أنه «سياسي محض». ويشدد خصوم أوباما المدعومون من قبل رئيس الحكومة الكندية المحافظ ستيفن هاربر منذ سنوات على إمكانات خلق وظائف وتعزيز استقلال أميركا الشمالية في قطاع الطاقة بفضل هذا المشروع. وقال إيد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: «بقلمه قال الرئيس (لا) للطاقة والوظائف للعائلات الأميركية».
وقدمت شركة «ترانسكندا» في 2008 ثم في 2012 طلبا لبناء الأنبوب «كيستون إكس إل» الذي يختصر في الواقع أنبوب النفط «كيستون» وسيسمح بزيادة قدرات النقل بنسبة 40 في المائة. وترى منظمات الدفاع عن البيئة وعدد من الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس، أن هذا المشروع يتعارض مع جهود مكافحة التغيرات المناخية ويحذرون من مخاطر حوادث تسرب من الأنبوب.
وتعد هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها أوباما إلى تعطيل قرار منذ أن سيطر الجمهوريون على الكونغرس في يناير (كانون الثاني) الماضي، والمرة الثالثة منذ توليه الرئاسة في 2009. وفي رسالة إلى مجلس الشيوخ لشرح خطوته، أشار الرئيس الأميركي إلى أن الكونغرس حاول من خلال هذا القانون «الالتفاف» على طريقة اتخاذ قرار قائمة منذ زمن طويل.
وأعلن الجمهوريون رغبتهم في طلب تصويت جديد، لكنهم يحتاجون إلى أغلبية الثلثين لتمرير نص على الرغم من «الفيتو» الرئاسي.
وأوضح جوش إرنست، المتحدث باسم البيت البيض، ردًا على سؤال أن الرئيس الأميركي يمكن أن يوافق على المشروع على الرغم من هذه المواجهة، وقال إن «وزارة الخارجية تقوم بدراسة الآثار الإيجابية والسلبية المحتملة لأنبوب النفط هذا على بلدنا، والرئيس منفتح».
وأكد أوباما باستمرار أن تأثير المشروع على البيئة سيكون مسألة أساسية في قراره النهائي، وخصوصا ما إذا كان سيسبب ارتفاعا كبيرا في ثاني أكسيد الكربون في الجو. وعبر أوباما عن أمله في مشاركة أكبر من قبل كندا في مكافحة ارتفاع حرارة الأرض. وقد صرح لصحيفة «نيويورك تايمز» عام 2013 بأنه «من المؤكد أن كندا التي تعد مصدر استغلال الرمال القارية يمكنها أن تفعل المزيد للحد من الانبعاثات». وردا على «فيتو» أوباما عبرت شركة «ترانسكندا» عن تصميمها على مواصلة دفع المشروع قدما.
من جهته وزير الموارد الطبيعية الكندي غريغ ريكفورد: «سندافع بشدة عن هذا المشروع الذي يؤدي إلى إحداث وظائف»، معتبرًا أن القضية باتت نقاشا «بين الرئيس والسكان الأميركيين الذين يدعمون المشروع». وفي مقال نشر في صحيفة «يو إس إيه توداي»، أدان الرئيسان الجمهوريان لمجلسي الشيوخ والنواب ميتش ماكونيل وجون بوينر قرار أوباما الذي قالا عنه إن أكبر المستفيدين منه هم «البيروقراطيون والمتطرفون من المدافعين عن البيئة والصينيون».