محاكمة فرنسي بتهمة ادعاء نسب 21 طفلاً

يقبض أموالاً من الأمهات مقابل منح الجنسية لمواليدهن

بعد الظاهرة الشائعة لما يسمى «الزواج الأبيض»، أي الكاذب، من فرنسي أو فرنسية بهدف الحصول على جنسية البلد، يقف أمام المحققين فرنسي يبلغ من العمر 28 عامًا بعد أن زعم أُبوته لأطفال كثيرين ولدوا من نساء مختلفات يتوزعن في أطراف البلاد.
والسؤال الذي يطرحه المشرعون، إزاء هذه الحالة، هو: هل يمكن بيع الأُبوة وقبض ثمنها؟ فالمتهم يواجه تهمة الكذب والاحتيال على القانون بعد أن اعترف بأُبوته لـ21 طفلاً ولدوا من 19 امرأة من المهاجرات اللاتي لم يكن يحملن أوراق إقامة شرعية في فرنسا، ومعظمهن من أصل أفريقي. ويحق للمهاجرة الحصول على الإقامة إذا كانت والدة لطفل فرنسي، تمهيدًا لحصولها على الجنسية.
ورغم أن التحقيق ما زال في بداياته لاستكمال تحليلات الحمض النووي ومعرفة حقيقة انتساب الأطفال إلى الأب المزعوم، فإن المعلومات تشير إلى عمليات الولادة تمت خلال السنوات الخمس الماضية. وفي حال إدانة المتهم الذي بتهمة التزوير فإنه يواجه عقوبة السجن لمدة 5 سنوات. ورغم غرابة موقفه فإن الشاب الفرنسي ما زال يصر على أنه والد الواحد والعشرين طفلاً، حسب أقوال المدعي العام لمدينة «نانت»، غرب فرنسا، حيث كان الشاب يدير «تجارته». جدير بالذكر، أن الدائرة الرسمية للسجل المدني ومتابعة ملفات التجنيس تتخذ من هذه المدينة مقرًا لها.
وقادت الشكوك التي حامت حول المتهم إلى تفتيش شقته والعثور على قسائم مستنسخة من الأوراق الرسمية الخاصة بنشاطه. وذكر أحد قضاة التحقيق أنه يواجه للمرة الأولى قضية من هذا النوع. وعلى غرار الملاحقة القانونية التي يتعرض لها، سوية، المدانون في حالات الزواج المزورة، فإن من المتوقع أن عقوبة الأب المحتال ستمتد لتشمل النساء اللاتي تعاملن معه.