الرئيس اللبناني الأسبق يسعى لقيادة تكتل جديد في ظل الفراغ الرئاسي والتعثر الحكومي

بطرس حرب لـ«الشرق الأوسط»: لن نسهل مهمة معطلي الانتخابات

الرئيس اللبناني الأسبق يسعى لقيادة تكتل جديد في ظل الفراغ الرئاسي والتعثر الحكومي
TT

الرئيس اللبناني الأسبق يسعى لقيادة تكتل جديد في ظل الفراغ الرئاسي والتعثر الحكومي

الرئيس اللبناني الأسبق يسعى لقيادة تكتل جديد في ظل الفراغ الرئاسي والتعثر الحكومي

استحوذ الاجتماع الوزاري الذي عقد في دارة رئيس الجمهورية الأسبق ميشال سليمان الأسبوع الماضي وضم معظم الوزراء المستقلين ووزراء في قوى 14 آذار على الاهتمامات المحلية، بعد بروز أكثر من مؤشر في الفترة الماضية عن مساع يقوم بها سليمان لقيادة تكتل سياسي جديد لم يحدد بعد إطاره، وما إذا سيكون حزبا أو جبهة سياسية، مع إتمام الفراغ الرئاسي شهره العاشر على التوالي، وتعثر العمل الحكومي.
وعلى الرغم من إصرار سليمان والوزراء المقربين منه على نفي هذه المعلومات، يبدو أن الرئيس الأسبق يتريث في القيام بهذه الخطوة والإعلان عنها حتى تبلور كامل معالمها.
وقالت مصادر وزارية مقربة من سليمان لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يطرح عليها أن تكون «جزءا من تكتل سياسي جديد يريد أن ينشئه، لكنه أعرب أكثر من مرة عن أنه مستمر في العمل السياسي والاجتماعي، وهو لن يترك الثوابت التي أسسها خلال عهده السابق وسيحرص على استمرار الالتزام بها حرصا على المصلحة اللبنانية العليا».
وأكد سليمان في حديث له أخيرا أن الاجتماع الوزاري الذي عقد في دارته «ليس جبهة أو كتلة وزارية وإنما للحفاظ على صلاحيات الرئيس، وردا على الأصوات التي تنادي بعزل الوزراء المستقلين»، وهو ما شدد عليه أيضا وزير الاتصالات بطرس حرب الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع الذي تم «ضروري لبحث الوضع المتأزم القائم والآليات البديلة المطروحة لتسيير العمل الحكومي»، نافيا وجود أي مسعى لتشكيل تكتل وزاري جديد أو جبهة سياسية داخل مجلس الوزراء.
ووصف حرب مقاربة الموضوع بأنه يأتي في إطار الرد على تقارب حزب «القوات» و«التيار الوطني الحر» بـ«السخيفة وغير الجدية»، مؤكدا تأييده لأي تقارب كان بين أي من الفرقاء اللبنانيين. وأضاف: «الغاية الأولى والأهم من الاجتماع الوزاري هي البحث في كيفية صب كل الجهود لحل أزمة رئاسة الجمهورية وللتشديد على أننا لن نرضخ لمحاولات معطلي الرئاسة فرض آليات جديدة تسهل عمل الحكومة الذي يتوجب أن يكون بروحية تصريف الأعمال وبالتالي تغطي عملية تعطيلهم».
واعتبر حرب «أننا بصدد وزارة استثنائية في ظرف استثنائي وبالتالي نرفض تحويل الاستثنائي إلى دائم أو طبيعي»، وقال: «نحن سنرفض أي آلية حكومية جديدة تسهل عمل الحكومة لاستمرار المراوحة بالأزمة الرئاسية، كأي آلية تخالف الدستور، خصوصا أن كل الطروحات المطروحة التي يتم التداول بها حاليا كبديل للآلية الحكومية القائمة مخالفة للدستور».
وأشار حرب إلى أن «الرهان الحالي لحل الأزمة الرئاسية هو بتراجع رئيس تكتل التغيير والإصلاح، النائب ميشال عون، عن تمسكه بشعار (أنا أو لا أحد) ودعم حزب الله له بتدمير النظام اللبناني والانقلاب عليه».
ويحاول رئيس الحكومة تمام سلام ومنذ أكثر من شهر التواصل مع مختلف الفرقاء للتفاهم على آلية جديدة لتسيير عمل الحكومة الذي كبله في الفترة الماضية وإمساك كل من الوزراء الـ24 بحق الفيتو الذي يتيح لكل منهم رفض تمرير أي مرسوم حكومي، ما أدى إلى تراجع كبير في إنتاجية مجلس الوزراء.
ويبدو أن سلام فشل حتى الساعة في مسعاه لتمسك قسم كبير من الوزراء، ومن ضمنهم الوزراء الذين اجتمعوا في دارة سليمان، بالآلية الحالية حرصا منهم على ما يقولون إنها صلاحيات رئيس الجمهورية، وبالتالي يتجه للدعوة قريبا لجلسة جديدة لمجلس الوزراء بعد الإعلان عن توافق كل الأطراف على عدم استخدام حق «الفيتو» بهدف تعطيل العمل الحكومي.
وقالت مصادر الرئيس سلام لـ«الشرق الأوسط» إنه سيتم الإعلان في اليومين المقبلين عن نتيجة المشاورات التي يقودها، نافية نفيا قاطعا أن يكون قد هدد في وقت سابق بعدم الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء في حال لم يتم التوافق على آلية جديدة. وأضافت: «كل ما سعى ويسعى إليه الرئيس سلام هو دفع كل الأطراف لتحمل مسؤولياتهم ولاختبار مدى فداحة الاستمرار بتعطيل عمل مجلس الوزراء».
وشددت وزيرة المهجرين أليس شبطيني، المقربة من الرئيس سليمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن المشكلة التي يعاني منها مجلس الوزراء هي غياب رئيس الجمهورية وليس آلية العمل المتبعة، لافتة إلى أن الآلية الحالية التي تنص على وجوب تحقيق التوافق لإقرار المراسيم «دستورية بامتياز وتعطي الضمانات المطلوبة لحماية المراسيم والقرارات الوزارية باعتبار أن الوزراء الـ24 يوقعون عليها».
وقال سليمان خلال حفل استقبال أقيم للجالية اللبنانية في دولة الإمارات العربية المتحدة إنه «رغم ما حصل وما زال يحصل في المنطقة، تبين أن لبنان يتمتع بمنسوب من الاستقرار العالي جدا بعد 4 سنوات من التوتر في المحيط، وهذه نقاط قوة نستطيع البناء عليها للمستقبل».
وعدد سليمان صفات الرئيس الضعيف الذي يجب برأيه عدم وصوله إلى سدة المسؤولية، معتبرا أن «الرئيس الضعيف هو الذي قوته مستمدة من المحاور ومن الخطوط وليس من شخصيته، وعندما يذهب المحور تذهب قوته معه، أما الرئيس القوي فهو من لديه الشخصية المتجردة الوطنية الملتزمة بلبنان، هذا لا يخشى عليه لأنه يقوى ولا يضعف».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».