الصوماليون محرومون من أموال المغتربين بسبب تدابير مكافحة الإرهاب

الشتات الصومالي يرسل إلى البلاد كل عام نحو 1.1 مليار يورو عبر نظام الحوالة

يؤدي تشديد القوانين المصرفية الأميركية بهدف وقف تمويل الإرهاب إلى معاناة الصوماليين بقسوة، وبينهم الأطفال الأربعة لمحمد آدن المقيم في مقديشو والذين باتوا محرومين من المدرسة.
فالمال الذي يرسله شقيق محمد آدن من الولايات المتحدة حيث يدير متجرا صغيرا يسدد أقساط مدرستهم. لكن جرى تعليق تحويلات المال من الولايات المتحدة التي يعتمد عليها العديد من الصوماليين لتأمين معيشتهم في بلد يسوده الخراب وغارق في حالة من الفوضى منذ أكثر من عشرين عاما. وتساءل آدن، الذي خرج خاوي اليدين من مكتب لتحويل المال يعرف بـ«الحوالة» في الصومال «لماذا يمنع أحد شقيقي من مساعدة أسرتي؟».
ويسمح نظام الحوالة للمرسل بإيداع مبلغ من المال لدى مكتب شركة ما في مكان ما في العالم ليرسل في غضون ثوان إلى المرسل إليه على بعد آلاف الكيلومترات، في الصومال على سبيل المثال. وهذا النظام الذي يعتمد إلى حد كبير على الثقة بين مختلف المتعاملين في الشبكة يعود إلى القرون الوسطى، ويستخدم في الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية ومنطقة القرن الأفريقي أو في جنوب آسيا. وهو بكلفة أقل وأسرع وأكثر فعالية من الخدمات التي توفرها المصارف، كما يسمح خصوصا بالوصول إلى مناطق محرومة من النظام المصرفي المتعارف عليه.
صحيح أن نظام الحوالة الذي يترك القليل من الأثر المكتوب يستخدم لتمويل أنشطة إرهابية، خصوصا اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول)، لكنه مستخدم أيضا من قبل ملايين الصوماليين الذين يعتمدون فقط على مساعدة أقاربهم الموجودين في المغتربات.
وقال آدن لوكالة الصحافة الفرنسية «إننا نستخدم هذا المال لتأمين لقمة العيش وتوفير مستقبل لأولادنا»، متسائلا «ماذا يمكننا أن نفعل الآن؟».
وفي البلدان الغربية يتعين على الشركات التي تمارس تحويل الأموال أن تكون مستندة إلى مصرف تقليدي، أي أن تكون لها حسابات في هذه المصارف. لكن في الصومال لا يوجد نظام مصرفي فعلي. ويرسل الشتات الصومالي كل عام نحو 1.1 مليار يورو إلى الصومال عبر نظام الحوالة، أي أكثر مما يتلقاه البلد كمساعدة دولية سنوية.
وفي مطلع فبراير (شباط) الحالي قرر «كاليفورنيا مرشانتس»، البنك الذي يضم في الولايات المتحدة حسابات غالبية شركات التحويل المالي إلى الصومال، إغلاقها. وأوضح المصرف الأميركي لزبائنه أنه عاجز بسبب «تعقيدات أنشطتهم» عن الامتثال لمطالب الحكومة الأميركية التي تطلب منه تحسين إجراءاته لرصد أي انتهاكات محتملة للقانون.
واعتبر ديغان علي، مدير منظمة «اديسو» غير الحكومية، أن القرار «الكارثي» للبنك سيحرم الصوماليين من 80 في المائة من الأموال المرسلة كل عام والمقدرة بمائتي مليون دولار إلى أقاربهم من الولايات المتحدة. وقدرت «اديسو» و«أوكسفام» في تقرير مشترك أن الصوماليين «خسروا القناة الوحيدة الواضحة أو الشفافة لتلقي المال»، فيما يعيش نحو 750 ألف صومالي في حالة انعدام أمن غذائي شديد، وهو عدد مرشح للارتفاع إن لم تستطع شركات التحويل إرسال الأموال».
وتبدي المصارف الأميركية والبريطانية أو الأسترالية تحفظها إزاء إبقاء المتعاملين بنظام الحوالات بين زبائنها، تخوفا من الملاحقة القضائية بتهمة التواطؤ في تمويل الإرهاب أو تبييض الأموال.
وأعلن مصرف أسترالي أنه سيغلق هذه الحسابات في مارس (آذار) المقبل. والعام الماضي اتخذ مصرف «باركليز» البريطاني قرارا مماثلا لكن لندن أقامت نظاما مؤقتا يسمح باستمرار التحويلات.
وتعتبر «اديسو» و«أوكسفام» أن تجميد التحويلات يأتي بنتائج عكسية من شأنها أن تشجع التحويلات السرية الخارجة عن أي رقابة، وهذا ما ستستفيد منه الشبكات الإجرامية وحركة الشباب الإسلامية الصومالية. وحذرت المنظمتان غير الحكوميتين من أن «شبكات غير شفافة ستحل بالتأكيد مكان النظام الحالي الذي يعتبر فيه المتعاملون مسؤولين تجاه السلطات والمجموعات التي يخدمونها»، مضيفة أن «العائلات التي تعتمد على هذه التحويلات ستعاني في وقت تسعى فيه الشبكات الإجرامية إلى استغلال النظام وستجني منه الفائدة».
وأكد رئيس الوزراء الصومالي عمر عبد الرشيد علي شارمركي أن حكومته «تسعى لمنع إغلاق خدمات التحويل من الولايات المتحدة الذي سيكون له وقع هائل» على الاقتصاد المدمر أصلا في الصومال.
والصومال، الغارق في حالة من الفوضى بسبب كونه أسيرا للميلشيات المسلحة لزعماء الحرب والعصابات الإجرامية والجماعات الإسلامية منذ سقوط الرئيس سياد بري في 1991، يسعى بصعوبة للنهوض وإعادة بناء مؤسساته في ضوء التراجع العسكري لحركة الشباب التي طرد مقاتلوها منذ سنتين من كامل معاقلهم تقريبا بما في ذلك مقديشو.
لكن العنف مستمر والوضع الإنساني ما زال صعبا. وصفية حسن، الأم لستة أطفال، لا تستطيع سد رمق أسرتها سوى بفضل المال الذي يرسله لها شقيق زوجها اللاجئ إلى الولايات المتحدة منذ 1993. وقالت «كنا نتلقى المال كل شهر من الولايات المتحدة لندفع الأقساط المدرسية للأولاد وشراء ما نأكله»، مؤكدة أنها وزوجها العاطلين عن العمل لم يتوجها رغم ذلك مطلقا إلى المنظمات غير الحكومية لطلب المساعدة. وأضافت «لن نتلقى أي مال بعد الآن»، مستطردة «فليكن الله في عوننا».