وزير الأمن الداخلي الأميركي يدعو إلى الحذر بعد تهديد حركة الشباب الصومالية مراكز تجارية

المتحدث باسم التنظيم: الحرب بالكاد بدأت

وزير الأمن الداخلي الأميركي يدعو إلى الحذر بعد تهديد حركة الشباب الصومالية مراكز تجارية
TT

وزير الأمن الداخلي الأميركي يدعو إلى الحذر بعد تهديد حركة الشباب الصومالية مراكز تجارية

وزير الأمن الداخلي الأميركي يدعو إلى الحذر بعد تهديد حركة الشباب الصومالية مراكز تجارية

دعا وزير الأمن الداخلي الأميركي جيه جونسون المستهلكين الأميركيين، أمس، إلى توخي الحذر بعد تهديد وجهه جهاديون بشن هجمات ضد مركز تجاري كبير في مينيسوتا (شمال) ومراكز تجارية عملاقة أخرى في كندا وبريطانيا، حسبما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وبثت حركة الشباب الإسلامية الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في الصومال شريط فيديو تدعو فيه إلى شن هجمات شبيهة بالهجوم على مركز «وست غيت» التجاري في نيروبي بكينيا، الذي أودى بـ67 شخصا، وأوقع أكثر من 175 جريحا في سبتمبر (أيلول) 2013. بحسب مركز مراقبة المواقع الإسلامية (سايت).
وأعلن المتحدث باسم حركة الشباب في شريط فيديو نشره موقع «سايت»، المركز الأميركي لمراقبة المواقع الإسلامية، أن «الحرب بالكاد بدأت». وأضاف أن «وست غيت هو مجرد نقطة في المحيط (...) الهجمات ستتواصل»، كما هدد علي محمود راجي.
وفي ختام الشريط الذي مدته 66 دقيقة بنسختيه الإنجليزية والعربية، يدعو شخص ملثم «الذئاب المنعزلة» إلى مهاجمة المراكز التجارية الغربية، وأورد منها تحديدا في الولايات المتحدة وكندا وإنجلترا. واعتبر موقع سايت أن شريط الفيديو يشبه أشرطة نشرتها حركة الشباب سابقا.
وركز الوزير الأميركي على «مول أوف أميركا»، أحد أكبر المراكز التجارية في الولايات المتحدة، الذي قد تتجاوز قدرة استيعابه، بحسب موقعه على الإنترنت، 7 مرات قدرة استيعاب ملعب بيسبول، أو 258 تمثال حرية. وقال الوزير جونسون لشبكة «سي إن إن» إن «كل من يعتزم التوجه إلى (مول أوف أميركا) اليوم (أمس) يجب أن يلتزم الحذر الشديد».
وأضاف وزير الأمن الداخلي الأميركي: «نحن في مرحلة جديدة تستند فيها هذه التنظيمات أكثر فأكثر إلى فاعلين مستقلين لكي تلهمهم وتجذبهم إلى قضيتها، ولتنفيذ هجماتها الخاصة على نطاق ضيق». وقال أيضا: «أنا قلق للغاية».
من جهته، دعا وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الدول الأفريقية لمزيد من التعاون، وأشاد، أمس، خلال زيارته لكينيا بمساعي التعاون الإقليمي التي تقوم بها مع الدول المجاورة لها.
وأشار شتاينماير إلى أن ألمانيا تعتزم دعم ذلك، وأشاد باستعداد كينيا لاستقبال نحو نصف مليون لاجئ من الصومال. وشدد على أنه يعتزم الاهتمام مستقبلا بالعلاقة مع أفريقيا على نحو أعمق. وقال: «يتعين علينا مراجعة نظرتنا لأفريقيا».
وأشار إلى أنه رغم أن هناك أزمات ونزاعات بالقارة، فإن هناك أيضا «مناطق استقرار».
ودعت وزيرة الخارجية الكينية أمينة محمد خلال لقائها مع شتاينماير، أمس، في العاصمة نيروبي، إلى مزيد من الاستثمارات الألمانية في بلادها.
وشمل برنامج زيارة شتاينماير لقاء مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، الذي تعرض للإدانة أمام المحكمة الجنائية الدولية حتى العام الماضي، بسبب جرائم ضد الإنسانية، إلا أنه جرى إيقاف القضية ضده في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لعدم كفاية الأدلة.
وتعد كينيا مستقرة سياسيا إلى حد ما. ولكن سكانها البالغ عددهم 40 مليون نسمة يتعرضون اليوم للتهديد الإرهابي من جانب الإسلاميين.
يذكر أن ما يزيد على 70 شخصا لقوا حتفهم جراء هجوم على مركز تسوق، في العاصمة نيروبي، في عام 2013.
وتسبب الإرهاب بذلك في توقف النشاط السياحي، الذي يُعد أحد أهم مصادر الدخل بالنسبة للدولة، إلى حد كبير.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.