أنقرة تقتطع أرضًا سورية لبناء ضريح جديد لسليمان شاه.. والنظام يعتبره «عدوانًا سافرًا»

مسؤول: أبلغنا كل من يعنيهم الأمر بالعملية.. ولم نطلب إذنًا

دبابة تركية في أحد شوارع مدينة كوباني السورية بعد الانتهاء من مهمة نقل ضريح سلمان شاه أمس (إ.ب.أ)
دبابة تركية في أحد شوارع مدينة كوباني السورية بعد الانتهاء من مهمة نقل ضريح سلمان شاه أمس (إ.ب.أ)
TT

أنقرة تقتطع أرضًا سورية لبناء ضريح جديد لسليمان شاه.. والنظام يعتبره «عدوانًا سافرًا»

دبابة تركية في أحد شوارع مدينة كوباني السورية بعد الانتهاء من مهمة نقل ضريح سلمان شاه أمس (إ.ب.أ)
دبابة تركية في أحد شوارع مدينة كوباني السورية بعد الانتهاء من مهمة نقل ضريح سلمان شاه أمس (إ.ب.أ)

عدلت الحكومة التركية «اتفاقية أنقرة» الموقعة في عام 1921 بين السلطنة العثمانية وقوات الانتداب الفرنسية، من جانب واحد، متخلية عن سيادتها على قطعة الأرض السورية التي منحتها إياها المعاهدة المذكورة، واقتطعت أرضا توازيها بالمساحة من أرض سورية حدودية نقلت إليها ضريح جد مؤسس السلطنة العثمانية سلمان شاه بعد عملية عسكرية أمنية أبلغت بها الجميع مسبقا، بمن فيهم النظام السوري وتنظيم داعش الذي يسيطر على المكان.
فبعد منتصف ليل أول من أمس، دخلت قوة تركية كبيرة الأراضي السورية، مارة ببلدة كوباني الكردية التي شهدت مواجهات دامية لأشهر بين الأكراد الذين يسيطرون عليها الآن وتنظيم داعش الذي يسيطر على المنطقة التي يقع فيها الضريح. وأحاطت تركيا العملية الأمنية بهالة من الجدية البالغة، تجلت في قطع الاتصالات السلكية واللاسلكية وكل بث من منطقة الحدود، قبل أن تدخل قوة كبيرة قوامها نحو 570 جنديا ونحو مائة آلية عبرت عبر كزوباني ثم منطقة نفوذ «داعش» وصولا إلى منطقة الضريح التي تقع عند بحيرة الأسد في منطقة تبعد 37 كيلومترا عن الحدود السورية. وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن عملية ضريح سليمان شاه بدأت بدخول 39 دبابة، و57 عربة مدرعة، و100 آلية، و572 جنديا، ووصلت إلى الضريح بعد منتصف الليل، وتزامن ذلك مع توجه قوة عسكرية أخرى إلى قرية آشمة تمهيدا لنقل الرفات إليها.
وأعلن داود أوغلو عن مقتل جندي تركي في العملية «بسبب حادث عرضي»، مؤكدا عدم حدوث أي اشتباكات خلال العملية. وقال: «تم تدمير جميع المباني التي كانت موجودة في مكان الضريح، بعد نقل جميع الأمانات ذات القيمة المعنوية العالية، وذلك لقطع الطريق أمام أي محاولة إساءة استغلال المكان».
وقال داود أوغلو إن قرار العملية اتخذ في أنقرة في إطار القواعد القانونية، دون طلب إذن أو مساعدة من أي جهة، مشيرا في الوقت نفسه إلى إخطار قوات التحالف الدولي والجيش السوري الحر بالعملية، لتفادي وقوع أي ضحايا بين المدنيين، وأخذ العمليات الجوية لقوات التحالف بعين الاعتبار.
وقالت رئاسة الأركان التركية إن عملية ضريح سليمان شاه لم تشهد أي اشتباكات، إلا أن أحد الجنود الأتراك سقط شهيدا، نتيجة حادث وقع خلال المرحلة الأولى من العملية. وأضافت الأركان التركية، في بيان لها، أنه «تم نقل الأمانات التي تحمل قيمة عالية والتي تركها لنا أجدادنا، من ضريح سليمان شاه (في حلب)، الذي يعتبر أرضا تركية وفقا للمعاهدات الدولية، إلى تركيا بشكل مؤقت، تمهيدا لنقلها إلى قرية آشمة في سوريا، وذلك بسبب المشكلات الأمنية في سوريا والضرورات العسكرية».
وبينما قالت مصادر تركية إن أنقرة أبلغت جميع من يعنيهم الأمر بهذا الموضوع قبل حصوله، أعلنت سوريا أن السلطات التركية أبلغت القنصلية السورية في أنقرة بالعملية قبل ساعة من حصولها، لكنها لم تنتظر ردا من دمشق. وفي وقت لاحق اعتبرت وزارة الخارجية السورية أن قيام تركيا بنقل ضريح سليمان شاه من مكان إلى آخر «عدوان سافر». ونقلت وكالة «سانا» الرسمية عن مصدر رسمي في وزارة خارجية النظام أن «تركيا قامت فجر اليوم بعدوان سافر على الأراضي السورية». وأضاف المصدر أنه «على الرغم من قيام وزارة الخارجية التركية بإبلاغ القنصلية السورية في إسطنبول عشية هذا العدوان بنيتها نقل ضريح سليمان شاه إلى مكان آخر، فإنها لم تنتظر موافقة الجانب السوري على ذلك كما جرت العادة وفقا للاتفاقية الموقعة عام 1921 بين تركيا وسلطة الاحتلال الفرنسي آنذاك».
ونفى الناطق في وزارة الخارجية التركية طانجو بيلتش الرد على أسئلة «الشرق الأوسط» حول ما إذا كانت أنقرة أبلغت تنظيم داعش بالعملية، كما رفض التعليق على معلومات أكدتها المعارضة التركية عن وجود تنسيق مباشر مع التنظيم، وأن عناصر «داعش» كانوا يزودون الجنود المحاصرين بالطعام والماء خلال فترة حصارهم التي استمرت نحو 6 أشهر لم تستطع خلالها القوات التركية إجراء عملية التبديل الروتيني التي تجريها كل شهر للجنود الـ40 الذين يحرسون المقر. وقال الناطق بلسان الخارجية التركية: «لا يخفى على أحد أن ضريح سليمان شاه الذي يقع ضمن الأراضي السورية والمخفر التابع له يعد أرضا تركية وفقا للاتفاقيات المعقودة في إطار القوانين الدولية»، وأضاف: «ونتيجة للتقييمات التي جرت، تم نقل ضريح سليمان شاه والمخفر التابع له ورفات سليمان شاه إلى أرض مساوية بالمساحة للأرض التي يقع فيها الضريح وواقعة إلى الشمال من قرية آشمة السورية المجاورة للحدود التركية، مشددا على أن عملية النقل المؤقت للرفات التي تمت استنادا إلى التقديرات الأمنية لا تعتبر تغييرا في وضع ضريح سليمان شاه والمرافق التابعة له وفق ما هو ثابت ومحدد في الاتفاقيات.
واعترف مصدر تركي رسمي لـ«الشرق الأوسط» بأن «داعش» أبلغت بالأمر كغيرها، «لكن بقنوات غير مباشرة»، قائلا إن «جميع من يعنيهم الأمر قد أبلغوا بطريقة أو بأخرى» بالعملية التركية، وإن أنقرة «كانت واضحة بأنها سوف تستعمل كل إمكاناتها لمنع التعرض للقوة»، مشيرا إلى أن حجم القوة التي شاركت في العملية «يوضح النية التركية».
وفي الوقت الذي كانت فيه القوة التركية تصل إلى الضريح وتجري عملية النقل بعد «مراسم دينية» قام بها رجال دين رافقوا القوة، كانت مجموعة أخرى من الجنود الأتراك ترفع العلم التركي على مساحة من أرض سورية اقتطعت لبناء ضريح جديد لسليمان شاه تبعد فقط 200 متر عن الحدود مع تركيا.
وأكد مصدر في رئاسة الوزراء التركية لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده قامت بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية، معتبرا أن التعرض للضريح كان يمكن أن يؤدي إلى ردود فعل كبيرة، وأن أنقرة احتفظت بالمساحة نفسها التي تخلت عنها وهي 10092 مترا مربعا بالتحديد.
وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية التي رافق مراسلوها الوحدات التي سيطرت على منطقة الضريح الجديد إنه لدى صدور أمر انطلاق العملية تم فحص المنطقة بالمناظير الليلة أولا، وبعد التأكد من أن المنطقة آمنة بدأت مجموعة من الدبابات التركية في عبور الحدود إلى الجانب السوري من جهة قرية آشمة التركية الموجود في منطقة بيرجيك.
وقامت فرق إزالة الألغام بتمشيط المنطقة وإنشاء ممر آمن سلكته الآليات العسكرية التركية للوصول إلى المنطقة التي سيتم تخصيصها لضريح سليمان شاه، في محيط قرية آشمة السورية، ومن ثم بدأت آليات البناء العسكرية في تجهيز المنطقة التي ستستضيف الضريح، وحافظ الجنود الأتراك على تيقظهم خلال العملية. وتمت إحاطة المنطقة بالأسلاك الشائكة، وقامت مجموعة من الجنود الأتراك برفع العلم التركي عليها، ومن ثم أداء مراسم تحية العلم. وقالت الوكالة إنه ضمن الإجراءات الأمنية المتخذة تم تحويل فوهات المدافع الميدانية التابعة لوحدات حرس الحدود التركية باتجاه الجانب السوري.
وفي هذا الإطار، قال المسؤول المحلي في كوباني إدريس نعسان إن العملية التي قام بها الجيش التركي داخل سوريا نفذت بالتنسيق مع «غرفة عمليات الفرات» في كوباني المؤلفة من فصائل الجيش الحر ووحدات حماية الشعب الكردي. وبينما رفض إعطاء تفاصيل عسكرية عن هذا التنسيق، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه ومنذ كانت كوباني تحت سيطرة النظام كان يتم تبديل فرق حرس ضريح سليمان شاه، لكن ومنذ 5 أشهر، حين بدأت المعارك بين «داعش» والأكراد، عمد التنظيم إلى منعهم من الوصول إلى الضريح عبر كوباني وأجبروا على سلوك طريق جرابلس، أما اليوم وبعد تحرير كوباني كان القرار التركي بنقل الضريح، وتم ذلك بالتنسيق مع الأطراف المسؤولة في المنطقة وعبر معبر مرشد تينار الوحيد بين تركيا وكوباني.
وأكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن عملية ضريح سليمان شاه تكللت بالنجاح، بعد نقل الرفات، والجنود الأتراك الذين يحرسون الضريح إلى داخل الأراضي التركية، تمهيدا لنقل الرفات مجددا إلى قرية آشمة السورية غرب مدينة عين العرب (كوباني). وأضاف داود أوغلو في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر هيئة الأركان التركية بالعاصمة أنقرة أن قطعة أرض مجاورة لقرية آشمة وضعت تحت سيطرة الجيش التركي، وتم رفع العلم التركي عليها.



اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
TT

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً استحداث ميناء على ساحل بحر العرب وآخر على المحيط الهندي، مع التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، بالتزامن مع البدء في المرحلة الثانية لتوسعة مداخل ميناء عدن.

ويأتي هذا التوجه وسط تفاؤل حكومي بإمكانية أن تلعب موانئ البلاد الممتدة على سواحل البحر العربي وخليج عدن، دوراً حيوياً في مستقبل التجارة الدولية وخدمة دول الجوار العربي، استناداً إلى المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وهو ما يدفع وزارة النقل إلى تسريع العمل في تطوير ميناء عدن واستحداث موانئ جديدة في حضرموت وشبوة وسقطرى.

وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع توسعة مداخل ميناء عدن، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية للميناء وتعزيز قدرته التشغيلية، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعثراً خلال الفترة الماضية، قبل أن يُرفع إلى رئيس الوزراء شائع الزنداني، الذي وجّه بسرعة تنفيذه نظراً لأهميته الاستراتيجية في دعم النشاط الملاحي والتجاري.

وضع اللمسات الأخيرة لاستحداث ميناءين في حضرموت وسقطرى (إعلام حكومي)

ووصف الوزير المشروع بأنه أحد أبرز الإنجازات ضمن حزمة من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في قطاع النقل والموانئ، التي تشمل مشاريع موانئ في محافظة حضرموت وأرخبيل سقطرى، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى المتوقفة التي يجري العمل على إعادة تنشيطها خلال المرحلة الراهنة، ضمن رؤية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النقل البحري ورفع جاهزيته لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب العمري عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة ميناء عدن لمكانته الطبيعية والتاريخية بصورة تدريجية، من خلال تعزيز كفاءته التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسفن والخطوط الملاحية، وزيادة قدرته على استيعاب الحركة التجارية المتنامية، بما يعزز دوره الحيوي بوصفه ميناء محورياً في المنطقة ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ورفد الاقتصاد الوطني.

تعزيز القدرة التشغيلية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، أن مشروع تطوير مداخل الميناء يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال البنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيمثل نقلة نوعية في تطوير العمل ورفع كفاءة التشغيل بالميناء، من خلال تحسين انسيابية الحركة وتعزيز قدرات المناولة والشحن والتفريغ.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز كفاءة عمليات المناولة ويقلل من مدة بقاء السفن في الميناء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض تكاليف الشحن وتحسين مستوى الخدمات الملاحية، بما يجعل ميناء عدن أكثر قدرة على المنافسة واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

رهان يمني على دور فاعل لميناء سقطرى على المحيط الهندي (إعلام محلي)

ووفق ما ذكره أمزربه، فإن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير بطول يقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر في ميناء المعلا، و3 كيلومترات ونصف الكيلومتر في ميناء كالتكس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فيما جرى تدشين المرحلة الثانية بعد استكمال الإجراءات والمناقصات العامة، ضمن خطة متدرجة تستهدف تحديث البنية التحتية للميناء وفق احتياجاته التشغيلية المتنامية.

وأكد أن أعمال التطوير والتحديث في هذه الموانئ تحظى بدعم حكومي مستمر، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، من بينها الورشة الفنية الخاصة برصيف السياح، إلى جانب مشاريع سيتم طرحها وتنفيذها وفق مراحل زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز مكانة ميناء عدن واستعادة دوره الاقتصادي والتجاري.

خريطة موانئ جديدة

قال وزير النقل اليمني إن رؤية الوزارة لا تتوقف عند حدود ميناء عدن؛ بل تمتد لتشمل خريطة متكاملة لتطوير الموانئ اليمنية، من «بروم» في حضرموت إلى «قرمة» في سقطرى، وصولاً إلى إعادة تنشيط جميع المشاريع المتوقفة، انطلاقاً من قناعة رسمية بأن الموانئ تمثل قاطرة التنمية، وأن بناء بنية تحتية بحرية حديثة بات ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في حركة الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، ناقش وزير النقل الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروعي إنشاء مينائي «قرمة» بمحافظة سقطرى و«بروم» بمحافظة حضرموت، لما يمثله المشروعان من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري، ودورهما المتوقع في توسيع قدرة اليمن على استقبال الحركة الملاحية وتوزيعها على أكثر من منفذ بحري حيوي.

كما استعرض مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، مستوى الإنجاز في الدراسات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين، إضافة إلى التحديات التي واجهت سير التنفيذ خلال الفترة الماضية، موجهاً بوضع آلية عملية لتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، والعمل على تحديث التكاليف التقديرية تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح المناقصات وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة.

ميناء المكلا مرتكز حكومي لحركة التجارة في موانئ بحر العرب (إعلام محلي)

وفي موازاة ذلك، ناقش وزير النقل مع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي خريطة طريق تركز على تحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى واقع ملموس، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ميناء «بروم» الاستراتيجي في حضرموت، وميناء «قنا» في شبوة، وميناء «قرمة» في أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء المكلا الذي يُنظر إليه بوصفه ركيزة أساسية في النشاط الملاحي على سواحل بحر العرب.

وأكد الوزير أن الهدف لا يقتصر على التطوير الإنشائي؛ بل يمتد إلى تقديم أقصى التسهيلات والامتيازات للخطوط الملاحية والمستوردين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وزيادة الإيرادات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة، وبدعم من الشركاء، ماضية في تحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز من مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية.


العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.