الأمين العام للحكومة المغربية يدعو الوزراء إلى التصريح بممتلكاتهم

منشوره يشمل أيضا وكلاء ومديرين ورؤساء دواوين الوزارات

وجّه إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة المغربية، أول من أمس، منشورا إلى كل وزراء الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، من أجل التقدم لدى المجلس الأعلى للحسابات (أعلى هيئة دستورية لمراقبة صرف المال العام) بتصريحات مكتوبة ومحيّنة، تشمل جردا لممتلكاتهم، وذلك بعد مرور 3 سنوات على تشكيلها في 26 يناير (كانون الثاني) 2012.
وذكّر منشور الضحاك، بعد حصوله على الضوء الأخضر من رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، بقرب انتهاء مهلة نهاية فبراير (شباط) الحالي كآخر أجل لتصريح أعضاء الحكومة بمجموع الأموال المنقولة، والعقارات، وعلى الخصوص الودائع المودعة في الحسابات البنكية، والسندات، والمساهمات في الشركات، والقيم المنقولة الأخرى، والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث، والعربات ذات محرك، والاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان، والتحف الفنية والأثرية التي يملكها الملزم أو يشترك في ملكيتها أو يدبرها بأية صفة من الصفات، لا سيما لحساب زوجه، أو أصوله، أو أولاده القاصرين، أو البالغين سن الرشد.
ودعا المنشور 39 وزيرا، يشكلون الحكومة الحالية، إلى التوجه إلى مكتب ضبط المجلس الأعلى للحسابات لوضع تصريحاتهم الجديدة، إذ ينص القانون على تقديم الوزراء لتصريحاتهم خلال 3 محطات، تبتدئ عند تعيينهم، وبعد مرور 3 سنوات من ولايتهم، أما التصريح الأخير فيتم بعد انتهاء مهامهم الحكومية.
وفي ارتباط بذلك، وجّه الضحاك منشورا ثانيا للوزراء طلب من خلاله تزويده بقائمة المسؤولين الكبار في المؤسسات العمومية، الموجودين تحت وصايتهم، ورؤساء دواوين الوزراء الذين يتلقون المرتبات والتعويضات والمنافع العينية المقررة لأعضاء الحكومة. وشدد منشور الأمين العام للحكومة على ضرورة أن يتضمن تصريح المسؤولين الإداريين الممتلكات والأصول التي أصبحت في حيازتهم، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، منذ تاريخ الاستفادة من منصبهم قبل نهاية شهر فبراير الحالي، وذلك لتمكين الأمين العام للحكومة من توجيه قوائم التصريحات إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات.
ويقع الوزراء تحت طائلة عقوبات في حال عدم تقدمهم بجرد لممتلكاتهم، أو اتضح أنها غير صحيحة، وتهم العقوبات فرض غرامات مالية وأخرى إدارية قد تصل إلى إعفاء الوزير من مهامه.
يذكر أن قانون التصريح بالممتلكات دخل حيز التنفيذ منذ 15 فبراير 2010، ويشمل قائمة الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم وثرواتهم أمام المجلس الأعلى للحسابات رئيس الحكومة، والوزراء، والوزراء المنتدبين، والكتاب العامين (وكلاء الوزارات)، والشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث الوضعية الإدارية، ورؤساء دواوين أعضاء الحكومة. كما يشمل أعضاء المحكمة الدستورية، ونواب ومستشاري البرلمان، ومحاكم المملكة والقضاة، وقضاة المحاكم المالية، وأعضاء الهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي (هيئة تسهر على احترام التعددية الإعلامية)، بالإضافة إلى بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، وبعض فئات الموظفين العموميين.