هادي يتحصن في عدن ويرفض انقلاب الحوثيين

الرئيس اليمني دعا المجتمع الدولي لحماية العملية السياسية.. وأكد تمسكه بالمبادرة الخليجية والشرعية الدستورية

مؤيدون للرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي يتظاهرون ضد الحوثيين في صنعاء أمس (أ.ف.ب)

دخل اليمن، أمس، في مرحلة جديدة من الصراع بالتطورات التي فرضتها الخطوة المفاجئة والغامضة التي أقدم عليها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بمغادرة منزله في العاصمة صنعاء نحو مدينة عدن كبرى مدن جنوب البلاد، بعد نحو شهر من الحصار والإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون الذي يسيطرون على مقاليد السلطة في اليمن.
وقالت مصادر سياسية يمنية إن «هادي وصل إلى عدن واستقر في القصر الجمهوري بمنطقة المعاشيق في حي كريتر.
وصادفت هذه الخطوة الذكرى الثالثة لانتخابه رئيسا لليمن في 21 من فبراير (شباط) عام 2012.
وأصدر هادي أول بيان رسمي بعد وصوله إلى العاصمة عدن، أكد بطلان كل الخطوات والتعيينات التي اتخذت في 21 سبتمبر (أيلول) وأنه لا شرعية لها، وهو ما يؤكد تراجعه عن استقالته التي كان قدمها في يناير (كانون الثاني) الماضي بسبب سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة في صنعاء.
وقال هادي بعد ساعات من وصوله إلى عدن، إنه متمسك بالعملية السياسية المستندة إلى المبادرة الخليجية، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات لحماية العملية السياسية ورفض الانقلاب، ودعا هادي كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية الالتزام بقرارات الشرعية الدستورية وحمايتها، موضحا بأن «كل الخطوات والتعيينات التي اتخذت في 21 سبتمبر باطلة وغير شرعية، ودعا هادي إلى اجتماع للهيئة الوطنية للحوار في عدن أو تعز حتى خروج الميليشيات من صنعاء، كما دعا إلى رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء وكل رجالات الدولة وإطلاق المختطفين، مشيدا في نفس الوقت بالموقف الشعبي الرافض للانقلاب، وحمل البيان توقيع هادي بصفته رئيس الجمهورية وهو ما يعني سحبه استقالته بشكل رسمي.
وينص الدستور اليمني النافذ في مادته الـ(115) على أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالة مسببة إلى مجلس النواب، ويكون قرار مجلس النواب بقبول الاستقالة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه فإذا لم تقبل الاستقالة فمن حقه خلال 3 أشهر أن يقدم الاستقالة وعلى مجلس النواب أن يقبلها.
وتضاربت فيه الأنباء حول الطريقة والكيفية التي غادر بها منزله في صنعاء نحو عدن ووسيلة النقل التي استقلها.
وأشارت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هادي غادر صنعاء، مساء أول من أمس، بعد أن قامت قوات خاصة من الحماية الرئاسية بعملية فك الحصار عن الرئيس هادي وتحريره ونقله آمنا إلى محافظة عدن بمعية رئيس جهاز الأمن القومي، الدكتور علي حسن الأحمدي.
وأكدت المصادر «تساهل الحوثيين» في مغادرة هادي وذلك استباقا لانتهاء الفترة الزمنية التي حددها قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن والذي نص على ضرورة إطلاق سراح الرئيس والانسحاب من صنعاء في غضون 15 يوما. وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات الحوثية وبمجرد تأكيد مغادرة هادي لمنزله، قامت بنهب وسلب محتويات المنزل من مقتنيات وأثاثات ووثائق وغيرها، وبعد ظهر أمس، لوحظ الهدوء يسود محيط منزل الرئيس اليمني وانتشار محدود لميليشيات الحوثي التي كانت تحاصر المنزل ولمدرعات عسكرية يستخدمها الحوثيون، أيضا.
وذكر شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن مسلحي الحوثي بزي عسكري انتشروا في عدد من الشوارع بصنعاء، وقاموا بإزالة صور الرئيس هادي من عدد من الشوارع والجسور، كما داهموا منازل عدد من العاملين والمستشارين في مكتب هادي، واختطفوهم إلى معتقلات سرية.
وأشارت مصادر محلية في مديرية الرضمة بمحافظة إب في وسط البلاد، إلى أن مجاميع مسلحة اعترضت طريق رتل من السيارات كانت تقل عائلة الرئيس هادي وعائلات أبنائه، وفي وقت لاحق، ذكرت مصادر قبلية في إب أن الحوثيين أفرجوا عن أفراد عائلة هادي والضباط الذين يرافقونهم، بعد تهديد القبائل بالتدخل ونقدهم لهذا التصرف الذي لا يوجد في الأعراف والتقاليد اليمنية، في الوقت ذاته، تأكد قيام الحوثيين باحتجاز يحيى العراسي، السكرتير الصحافي للرئيس هادي في إحدى غرف الحراسة بمنزل الرئيس، إضافة إلى احتجازهم للطبيب الخاص بالرئيس.
وعبرت نقابة الصحافيين اليمنيين عن قلقها حول سلامة السكرتير الصحافي للرئيس هادي يحيى العراسي، وكشفت النقابة في بيان أمس، أن العراسي اختطف من قبل الحوثيين منذ مساء أول من أمس، وأشارت إلى أن أسرته لا تعرف مصيره ولم تتمكن من الحصول على معلومات عنه.
من ناحية أخرى، نفى المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر أي صلة للمنظمة الدولية بمغادرة هادي،، في بيان صادر عنه وقال بنعمر: «تؤكد الأمم المتحدة ألا علاقة لها من قريب أو بعيد بهذا الأمر وتدعو وسائل الإعلام إلى توخي الحذر والدقة والتواصل معها قبل نشر أي أخبار تخصها». وكانت بعض المصادر الإعلامية تحدثت عن مساعدة الأمم المتحدة للرئيس هادي على مغادرة صنعاء.
وعقب الإعلان عن تمكن هادي من مغادرة صنعاء، جرى تعليق الحوار الذي كان يجري في صنعاء بين القوى والمكونات السياسية اليمنية برعاية الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، جمال بنعمر. وجاءت خطوة هادي بعد أقل من 3 أيام على إعلان المبعوث الأممي عن التقدم في الحوار السياسي واتفاق القوى السياسية المتحاورة في صنعاء على صيغة جديدة للسلطة التشريعية، تضمن بقاء مجلس النواب (البرلمان) على وضعه الراهن، وتشكيل مجلس شعب انتقالي، في حين أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن بنعمر أجرى مشاورات مع الأطراف السياسية بشأن التطور الأخير، في الوقت الذي أكدت نادية السقاف، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المستقيلة، أن المعادلة السياسية تغيرت بمغادرة هادي إلى عدن آمنا، وأن الحوثيين شددوا من الحراسة على منزلي رئيس الوزراء، خالد محفوظ بحاح، ووزير الخارجية، عبد الله الصايدي، في صنعاء، خشية تمكنهما من المغادرة، كما فعل هادي، وهما ضمن كبار المسؤولين الذين يخضعون للإقامة الجبرية في منازلهم منذ أواخر الشهر الماضي.
وفي أول موقف للحوثيين ردا على مغادرة هادي صنعاء، اجتمعت ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» بصورة عاجلة في القصر الجمهوري بصنعاء وناقشت هذه التطورات. وتطرق نقاش اللجنة إلى طريقة التخفي التي لجأ إليها الرئيس الذي قدم استقالته عبد ربه منصور هادي للتغطية على مغادرته من منزله بصنعاء إلى عدن.
وقالت اللجنة إن «هادي لجأ إلى طريقة التخفي للتغطية على مغادرة منزله بصنعاء»، وجدد الحوثيون اتهامات لهادي بمحاولة جر البلاد إلى الانهيار، وأشارت إلى أن «ملابسات هذه الحادثة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن استقالة هادي من منصبه لم تكن مجرد استخدام لحق بل إن المقصود منها هو جر الوطن إلى الانهيار خدمة لقوى أجنبية، مما يؤكد صوابية الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الثورية وعلى رأسها الإعلان الدستوري»، وعدت اللجنة «مغادرة هادي لصنعاء ووصوله إلى عدن بسلام بأن هذا يكشف زيف الادعاءات والأكاذيب التي كانت ترددها بعض وسائل الإعلام وتزعم فيها أنه كان محاصرا في منزله من قبل اللجان الشعبية»، ونفت اللجنة محاصرة منزل هادي، وقالت إنه «كان يستقبل بصورة شبه يومية - منذ تقديم استقالته برغبته الذاتية ودون إكراه عليه من أحد - الكثير من الشخصيات السياسية وقيادات وممثلي الأحزاب فضلا عن مسؤولين دوليين وآخرهم المبعوث الأممي جمال بنعمر».
وقد ذكرت مصادر سياسية أن جماعة الحوثيين دعت وزراء الحكومة المستقيلة إلى اجتماع في القصر الجمهوري، لإقناعهم بتصريف الأعمال، وأكدت المصادر أن قيادة ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» دعت أعضاء الحكومة الموجودين بصنعاء إلى اجتماع لبحث عودتهم لممارسة أعمالهم كحكومة تصريف أعمال حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى رفض الكتل البرلمانية في مجلس النواب دعوة كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام لعقد جلسة للبت في استقالة هادي، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة من حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح لسحب البساط على شرعية هادي الذي صادف أمس الذكرى الرابعة لانتخابه رئيسا للبلاد.