الحريري: الحوار مع حزب الله لتوفير الاستقرار الأمني والسياسي وإنعاش الاقتصاد

تأكيدات بأن قرار «المستقبل» بالحوار «لا يعني التراجع عن أي من الثوابت»

سيارة مغطاة بالثلوج تمر بمحاذاة ملصق يبدو فيه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في قرية جباع الجنوبية (رويترز)
سيارة مغطاة بالثلوج تمر بمحاذاة ملصق يبدو فيه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في قرية جباع الجنوبية (رويترز)
TT

الحريري: الحوار مع حزب الله لتوفير الاستقرار الأمني والسياسي وإنعاش الاقتصاد

سيارة مغطاة بالثلوج تمر بمحاذاة ملصق يبدو فيه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في قرية جباع الجنوبية (رويترز)
سيارة مغطاة بالثلوج تمر بمحاذاة ملصق يبدو فيه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في قرية جباع الجنوبية (رويترز)

أعلن سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق ورئيس تيار المستقبل أن الحوار الجاري مع حزب الله يسعى «لتوفير الحد الأدنى من مقومات الاستقرار الأمني والسياسي، من أجل إنعاش الاقتصاد وتحسين مستوى عيش الناس»، بموازاة تأكيد عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت أن تيار المستقبل اتخذ قرارا «بحماية البلد قدر الإمكان، والسعي إلى تفعيل عمل المؤسسات ووضع استراتيجية وطنية مبنية على أساس الدولة لحماية لبنان».
وجاءت تصريحات الحريري عقب لقائه وفدا من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير الأسبق عدنان القصار، تم خلاله عرض الوضعين الأمني والسياسي وتأثيرهما على الواقع الاقتصادي والنشاط التجاري والسياحي.
ومما قاله الحريري: «إننا نولي الوضع الاقتصادي اهتمامنا قدر الإمكان، ولكن هناك تحديات كبيرة اجتماعية واقتصادية يمر بها البلد، وأنا أقدر الوضع الذي تمرون به والصعوبات التي تواجهونها، وهناك ضرورة لوضع حلول لهذه المواضيع، لكن الوضع السياسي في المنطقة يطغى على حياتنا الاقتصادية، وهناك أيضا تحديات جديدة»، مشيرا إلى أنه «حين كنا في الحكم قدمنا حلولا كثيرة ووضعنا خططا ودراسات لتسهيل حياة المواطن، ولكن مع الأسف هذه الأمور لم تطبق، وأهمها قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وقمنا بورش عمل كثيرة لتسهيل بيئة الأعمال في لبنان، ولكن هذا العمل يجب أن يستكمل»، واصفا الهيئات الاقتصادية بأنها «العمود الفقري لاقتصاد البلد والمحرك للاقتصاد اللبناني».
وتوجه إلى الهيئات بالقول: «إذا كنتم متعافين فإن الاقتصاد اللبناني يكون معافى. وما نقوم به حاليا من تحركات واتصالات، والحوار بيننا وبين حزب الله هو لتوفير الحد الأدنى من مقومات الاستقرار الأمني والسياسي، من أجل إنعاش الاقتصاد وتحسين مستوى عيش الناس». ولفت إلى «أننا نشعر معكم بخطورة الوضع على الاقتصاد، ونأمل أن تثمر الاتصالات لكي تعاود الحكومة اجتماعاتها لتحريك كثير من المطالب والملفات العالقة التي تهم المواطنين».
وكان القصار تحدث عن «دعم الهيئات الاقتصادية للحوار القائم بين تيار المستقبل وحزب الله، وبين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية»، آملا أن «ينسحب هذا التواصل على مختلف الأطراف في لبنان، وذلك من أجل التصدي للتحديات والمخاطر الأمنية التي تواجه لبنان، من العدو الإسرائيلي من جهة ومن الجماعات الإرهابية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب بالتأكيد الابتعاد عن المناكفات التي قد يستغلها أعداء لبنان لنشر الفوضى وتعميم الفتنة».
ونوه «بالجهود الحاصلة من أجل إنهاء الشغور الحاصل في موقع الرئاسة الأولى»، وقال: «تلقفنا بكثير من الإيجابية اللقاء الذي جمعكم مع العماد ميشال عون، على أن تؤدي هذه اللقاءات والمساعي إلى التوافق على الاسم العتيد لرئاسة الجمهورية، وخصوصا أن البلاد لا يمكن أن تبقى من دون رأس، لما لذلك من انعكاس سلبي مستمر على عمل المؤسسات الدستورية، ولا سيما مجلسي النواب والوزراء اللذين يسيطر الشلل على عملهما».
وفي سياق متصل، أكد عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت أن الحريري في خطاب ذكرى والده في 14 فبراير (شباط) الماضي «أصر على الحوار، ولا ازدواجية في كلامه. هو طرح مشروعا للحوار وأكد الثوابت التي نؤكد عليها في الحوار»، مشددا على أن «إجراء الحوار لا يعني التراجع عن أي من الثوابت. ثوابتنا مؤكدة وهذه سياستنا. قلنا إنه في وجه حزب الله المسلح لدينا 3 خيارات: الاستسلام، وهذا غير وارد. الذهاب إلى حرب أهلية، وهذا أيضا غير وارد. أو خوض معارك سياسية، وجزء منها هو الحوار».
وشدد فتفت على أن «معركتنا واضحة بوجه الإرهاب الذي تمارسه داعش، لكن في الوقت عينه معركتنا لا ترضى بالتدخل في الحرب السورية ودعم رئيس النظام السوري بشار الأسد الذي لم يعد موجودا اليوم، بدليل أن حزب الله وإيران هما من يعلنان عن نتائج المعارك في سوريا. اليوم نحن أمام مشروع إمبراطورية فارسية تتمدد في المنطقة، وهذا يشكل خطرا على لبنان».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.