3 آلاف مقاتل سوري يتم تدريبهم بنهاية 2015

الناطق باسم الخارجية التركية لـ«الشرق الأوسط»: الأماكن سرية وآلية لاختيار المقاتلين

عناصر من الجيش السوري الحر
عناصر من الجيش السوري الحر
TT

3 آلاف مقاتل سوري يتم تدريبهم بنهاية 2015

عناصر من الجيش السوري الحر
عناصر من الجيش السوري الحر

أعلن البنتاغون الأربعاء أن الولايات المتحدة قد تدرب مقاتلين من المعارضة السورية المعتدلة، وتوفر لهم معدات لكي يقوموا بعمليات إرشاد من الأرض لمقاتلات التحالف الدولي التي تشن غارات على مواقع تنظيم داعش، بينما وصف عضو في الائتلاف الوطني السوري الاتفاق الأميركي - التركي لتدريب المعارضة السورية بـ«المُشجّع»، وقال إن المعارضة السورية «تنتظره منذ فترة»، إلا أنه أشار إلى أن الموقف من تأمين غطاء جوي لهذه القوات المقاتلة «ما زال غامضا».
وفي حين لم ترشح تفاصيل وافية عن البرنامج، قال الناطق باسم الخارجية التركية طانجو بيلتش لـ«الشرق الأوسط» إن عمليات التدريب سوف تبدأ في مارس (آذار) المقبل في معسكرات خاصة في تركيا، رافضا تحديد مواقع التدريب «لأسباب أمنية»، وأشار بيلتش إلى أن النقاشات التالية سوف تحدد الجهة التي سوف تتولى اختيار المقاتلين الذين سيشملهم البرنامج.
وفي المقابل، قال عضو هيئة أركان الجيش السوري أبو أحمد العاصمي لـ«الشرق الأوسط» إن موضوع القوائم واختيارات المقاتلين: «لا يحتل أهمية، في مقابل أهمية موافقة تركيا على التدريب، ما يعني موافقة أنقرة على الشروط التي تحدثت فيها مع واشنطن»، متوقعا أن تتمثل الشروط في «حماية القوات التي ستتدرب في المستقبل، منعا لاستهدافها عند عودتها»، إضافة إلى «مؤشرات إيجابية عن توفير العتاد لقوات المعارضة المعتدلة والمتدربة».
وتتحفظ المعارضة على «العدد القليل من الذين سيخضعون للتدريب»، نظرا لأن عددهم «لا يسمح بقتال تنظيم داعش والنظام على حد سواء». وقال العاصمي: «نتمنى إعادة النظر في الأعداد، لأن الخطوة جيدة كونها مؤشرا على وجود حلف في المجتمع الدولي ضد نظام الأسد»، لافتا إلى أن هناك «قناعة عند الدول التي تدعم الشعب السوري، لتشكيل جيش جديد في سوريا».
وتضم القوائم متدربين من شمال سوريا والجبهة الجنوبية أيضا، رغم أن معظمهم في الشمال، كون الأولوية العسكرية من وجهة نظر المعارضة، تعود للسيطرة الكاملة على شمال البلاد. ويرى العاصمي أن هذه الخيارات «تعدّ ردا على القائلين بأن التدريب سيكون لتهيئة المقاتلين ضد داعش، وهو ما تنفيه الوقائع لأن الذين سيتم اختيارهم، سيكونون النواة أيضا لحماية الحدود، وقتال النظام في الشمال والجنوب، وليس في الشمال حصرا».
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية نائب الأميرال جون كيربي قد قال خلال مؤتمر صحافي بأن المرحلة الأولى من عملية تدريب مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة ستركز على أساسيات القتال فقط، لأن مهمة الإرشاد من الأرض صعبة وتتطلب مهارات عالية؛ لأنها تتضمن التواصل مع الطائرات لتحديد أماكن الأهداف. واستدرك كيربي: «لا يمكنني استبعاد احتمال أن نرى في وقت ما أنه من المفيد أن تكون لدى (هؤلاء المقاتلين) القدرة على المساعدة في تعيين الأهداف من الأرض».
ولفت كيربي إلى أنه خلال المعركة الأخيرة للسيطرة على مدينة كوباني (عين العرب) السورية الحدودية مع تركيا تلقت المقاتلات الأميركية إرشادات من الأرض من المقاتلين الأكراد الذين كانوا يبلغونها بمواقعهم ومواقع أعدائهم من مقاتلي «داعش».
وقال كيربي في مؤتمر صحافي بالبنتاغون أنه «يوجد نحو 1200 فرد تم تحديد هويتهم للمشاركة المحتملة في هذه العملية وفي هذا البرنامج». وسيخضع هؤلاء المقاتلون لعملية تدقيق قبل الانضمام للبرنامج الذي من المتوقع أن يبدأ في مارس (آذار) المقبل في مواقع متعددة خارج سوريا، ويشمل تدريب أكثر من 5 آلاف مقاتل سوري سنويا. وقال مسؤول أميركي إن نحو 3 آلاف مقاتل قد يتم تدريبهم بنهاية 2015. ومن المتوقع أن تجري عملية التدقيق لاختيار المقاتلين باستخدام قواعد بيانات للحكومة الأميركية، وأيضا معلومات مخابرات من شركاء للولايات المتحدة في المنطقة.
وقد وصل إلى المنطقة منذ الآن نحو 100 مدرب أميركي للقيام بهذه المهمة، بحسب ما أضاف كيربي.
وأفاد مسؤولون أميركيون لوكالة الصحافة الفرنسية بأن البنتاغون سيزود هؤلاء المقاتلين بشاحنات بيك - أب ومدافع رشاشة وذخائر وأجهزة اتصال لا سلكية.
من جهة أخرى، قال منذر آقبيق لوكالة «آكي» الإيطالية: «إن الجيش الحر هو المعني بهذا البرنامج، ولديه الحماس والشجاعة الكبيرة، لكن ينقصه التلاحم والتنظيم، وكذلك العتاد والذخيرة، ومن المؤمل أن يسد هذا البرنامج تلك الثغرات».
ونوه آقبيق بأن الموقف من تأمين غطاء جوي مناطقي لهذه القوات المقاتلة ما زال غامضا، في الوقت الذي يبدو فيه من شبه المؤكد أن يحصل هؤلاء المقاتلون على غطاء وإسناد جوي في عملياتهم ضد «داعش»، ما زال الموقف غامضا بالنسبة للمناطق الآمنة.
وشدد المعارض السوري على أن الضغط العسكري سيُسهّل الوصول إلى حل سياسي، وقال: «الحل السياسي الوحيد الذي من شأنه وقف الحرب هو ذلك الذي يعطي الشعب السوري حقوقه في التغيير الديمقراطي، ولا يبدو أن الأسد وحلفاءه سيسلمون السلطة حسب جنيف، ولكن حساباتهم يمكن أن تتغير في حالة حصول ضغط عسكري كاف يمكن أن يؤمنه تدريب الجيش الحر وتسليحه».
وعرضت تركيا والسعودية وقطر استضافة التدريب، وعرض الأردن بشكل غير علني أن يفعل ذلك. وقال مسؤول أميركي إن التدريب من المرجح أن يبدأ في الأردن. وامتنع جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون عن الكشف عن المواقع التي قد تستضيف المجندين السوريين المحتملين الذين تم تحديد هويتهم حتى الآن.
وقدر البنتاغون في السابق إن أكثر من 400 جندي أميركي، من بينهم أفراد من قوات العمليات الخاصة، سيقومون بتدريب المقاتلين السوريين. وسيجري إرسال مئات آخرين من الجنود لدعمهم. وقدر كيربي أن الحجم الإجمالي للقوة المشاركة في بعثة التدريب قد تصل إلى نحو ألف جندي.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».