مسؤول أممي: تأخر إعادة إعمار غزة قد يشعل نزاعًا جديدًا في فلسطين

قوات إسرائيلية تعتقل 11 فلسطينيًا في الضفة الغربية

حذر مسؤول في الأمم المتحدة من أن نقص الأموال لإعادة إعمار غزة قد ينسف الجهود المبذولة لتفادي نزاع جديد في الأراضي الفلسطينية.
وأعلن جيفري فيلتمان، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، أمام مجلس الأمن الدولي، مساء أول من أمس، أن الجهات المانحة التي وعدت بتقديم 5.4 مليار دولار في مؤتمر القاهرة قبل 4 أشهر «لم تف بالقسم الأكبر من تعهداتها» حتى الآن. وقال فيلتمان إن «هذا أمر غير مقبول بصراحة، وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر إذا أردنا تفادي تصعيد جديد في غزة»، موضحا أن نقص الأموال «يلقي بثقل كبير لا يمكن أن يتحمله سكان غزة».
وكانت إسرائيل قد شنت بين يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضي حربا على قطاع غزة دامت 50 يوما، وأوقعت 2200 قتيل في الجانب الفلسطيني، و73 قتيلا في الجانب الإسرائيلي، كما دمرت عمليات القصف مائة ألف منزل.
وبحسب فيلتمان، فإنه سمح لأكثر من 75 ألف منزل بتسلم مواد بناء يخضع دخولها لمراقبة الأمم المتحدة وإسرائيل، وتمكن 47 ألفا من شراء تجهيزات مختلفة.
لكن فيلتمان شدد على ضرورة إعطاء الأولوية مرة أخرى لوضع إطار عمل يمكن أن يؤدي إلى تحقيق السلام الشامل، وأعرب عن الأمل في أن يتمكن المجتمع الدولي، من خلال اللجنة الرباعية التي أعيد تفعيلها، من مساعدة الأطراف في تجنب التوجه إلى المنزلق المنحدر، ودعم العودة إلى المفاوضات.
وأوضح فيلتمان أن الجهود الدولية لا يمكن أن تنجح وحدها، وأن السلام الحقيقي والدائم لا يمكن أن يتحقق من دون التزام من الأطراف بالتغلب على انعدام الثقة، والإقدام على التسويات الصعبة الضرورية لحل الصراع.
وكان المجتمع الدولي قد وعد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في القاهرة بتقديم مساعدة للفلسطينيين قيمتها 5.4 مليار دولار، وتقرر استخدام نصفها لإعادة إعمار غزة التي دمرتها عمليات القصف الإسرائيلية، الرامية بحسب إسرائيل، إلى وقف إطلاق الصواريخ من غزة.
لكن الأمم المتحدة التي تعاني هي نفسها من نقص الأموال، أعلنت في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي تعليق المساعدة المالية التي كان يتوقعها عشرات الآلاف من الفلسطينيين لترميم منازلهم، أو دفع إيجار منازلهم في غزة.
وفي القاهرة، وعدت قطر بتقديم المساهمة المالية الأكبر بقيمة مليار دولار، كما أعلنت واشنطن مساعدة فورية قيمتها 212 مليون دولار من أصل 400 مليون دولار على مدى عام، كما وعد الاتحاد الأوروبي بتقديم مبلغ إجمالي من 450 مليون دولار للعام 2015.
من جهة ثانية، اعتقلت قوات إسرائيلية فجر أمس 11 فلسطينيا خلال عمليات دهم وتفتيش، نفذتها في أنحاء مختلفة في الضفة الغربية. وحسب مصادر إعلامية محلية فقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال 6 أشخاص من مدينة طولكرم وأزقتها بعد مداهمة منازلهم. كما اعتقلت قوات 3 أشخاص من مدينة نابلس بعدما اقتحمتها وداهمت عدة منازل، بالإضافة إلى اعتقال شخصين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بعد مداهمة عدة أحياء.
وتشن القوات الإسرائيلية حملات اعتقالات بصورة شبه يومية في أنحاء الضفة الغربية لملاحقة أشخاص تصفهم بـ«المطلوبين».
وعلى الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر، لقي شاب فلسطيني حتفه أمس داخل نفق للتهريب، وفق ما أعلنت مصادر فلسطينية، وذكرت أن الشاب، البالغ من العمر 18 عاما، قتل جراء صعقة كهربائية أصابته داخل نفق للتهريب بين مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة ومصر، وجرى نقل الشاب جثة هامدة إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح.
وحسب مصادر فلسطينية، يتواصل العمل في أقل من 10 في المائة من مئات أنفاق التهريب المنتشرة بين قطاع غزة ومصر، بعد إغلاقها من قبل الجيش المصري صيف عام 2013. وقد مثلت الأنفاق بديلا لسكان غزة لمواجهة الحصار المشدد الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ منتصف عام 2007 إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع فيه بالقوة.