عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

الرئيس النيجيري يمنح الأمير الوليد بن طلال وسام الشرف الوطني

هو الخامس والسبعون له

الرئيس النيجيري يمنح الأمير الوليد بن طلال وسام الشرف الوطني
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الرئيس النيجيري يمنح الأمير الوليد بن طلال وسام الشرف الوطني

الرئيس النيجيري يمنح الأمير الوليد بن طلال وسام الشرف الوطني

زار الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة ومؤسسات الوليد بن طلال الخيرية، والوفد المرافق له، أبوجا في جمهورية نيجيريا.
وتضمن الوفد كلا من أبوبكر شيهو بونو سفير جمهورية نيجيريا لدى المملكة العربية السعودية، والدكتورة نهلة ناصر العنبر المساعدة التنفيذية الخاصة للأمير، والأستاذة حسناء التركي رئيسة قسم إدارة السفريات والتنسيق الخارجي، والأستاذ فهد العتيبي المساعد التنفيذي للأمير.
وفور وصول الأمير الوليد قام باستقباله أمينو بشير والي وزير خارجية جمهورية نيجيريا. ومن ثم توجه الأمير الوليد إلى مركز المؤتمرات الدولي في أبوجا والتقى الدكتور جودلاك جوناثان رئيس جمهورية نيجيريا. وخلال اللقاء تناول الرئيس والأمير الوليد عددا من الموضوعات الاجتماعية والاستثمارية والإنسانية. ومن ثم أقيم حفل تكريم للأمير الوليد؛ حيث مَنح رئيس جمهورية نيجيريا "وسام الشرف الوطني" للأمير الوليد؛ والذي يعتبر الوسام الـ 75 له.
ففي 2014م، استقبل الأمير الوليد نامادي سامبو نائب رئيس جمهورية نيجيريا والوفد المرافق. وفي عام 2011م، أعلن الأمير الوليد عن استثمار صندوق المملكة (زفير) 50 مليون دولار في شركة الصناعة الهيدروكربونية المحدودة FHN في نيجيريا، وذلك من خلال صندوق المملكة (زفير) الثاني Pan-African Investment Partners II (PAIP II).
وقد تم تأسيس شركة الصناعات الهيدروكربونية FHN في عام 2009م للاستفادة من الفرص الاستثنائية في قطاع التنقيب وصناعة النفط والغاز، وسيدعم هذا الاستثمار الشركة لتحقيق هدفها لتكون من رواد الشركات في هذا القطاع الواعد في نيجيريا.
وفي نفس العام زار الأمير الوليد نيجيريا والتقى برئيس نيجيريا في القصر الرئاسي، وتبادل الطرفان الأحاديث الودية وعددا من الموضوعات التي تهم البلدين على الصعيد الاجتماعي والخيري والاقتصادي. كما تطرق الأمير الوليد إلى استثماراته عن طريق شركة المملكة القابضة في نيجيريا؛ وذلك في القطاع المصرفي من خلال مجموعة سيتي Citigroup.
وقد قامت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية-العالمية (المسجلة في لبنان) في عام 2011م، بدعم البرنامج المدرسي للتخلص من الديدان بمبلغ 200.000 دولار أميركي لصالح مدرسة في نيجيريا، بالإضافة لتبرع سابق يقدر بـ 356.500 دولار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.

مواضيع
أسعار الأسهم أسواق التضخم سندات اليابان