لأول مرة.. رئيس المفوضية الأوروبية يختار مستشارًا خاصًا لسياسات الأمن والدفاع

أعلن عن اختيار الفرنسي ميشال بارنييه لما يمتلكه من خبرة واسعة

في خطوة تعتبر هي الأولى من نوعها من وجهة نظر البعض من المراقبين في بروكسل، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن تعيين الفرنسي ميشال بارنييه مستشارا خاصا لسياسات الأمن والدفاع.
وقال يونكر «إن المفوضية الجديدة عندما تولت مهمتها أشرنا إلى الاهتمام والتركيز على قضايا الأمن والدفاع»، وأضاف أنه «على الرغم من أن أوروبا هي في المقام الأول معروفة بـ(القوة الناعمة)، فإن هذا لا يمنع من تقويتها على المدى الطويل وتعزيز القدرات المتكاملة للدفاع والأمن». ولمح يونكر إلى أن مستشاره بارنييه لديه خبرة واسعة في مجال الدفاع والأمن «يمكن أن يقدم لي المشورة وأيضا تقديم المشورة إلى نائب رئيس المفوضية فيدريكا موغيريني بشأن القضايا الحيوية التي تتعلق بمستقبل أوروبا». وقالت المفوضية إن ميشال سوف يشارك في منصبه الجديد في تطوير مساهمة رئيس المفوضية في عمل المجلس الأوروبي وسياسات الدفاع والأمن الأوروبية.
يذكر أن بارنييه كان يشغل حتى أواخر العام الماضي منصب نائب رئيس المفوضية والمكلف بشؤون السوق الداخلية والخدمات تحت رئاسة رئيس المفوضية السابق البرتغالي جوزيه مانويل باروسو، الذي انتهت فترة عمله في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وسبق أن شغل عدة مناصب وزارية في بلده ومنها وزير الشؤون الأوروبية 1995، ووزير الشؤون الخارجية في 2004 ولمدة عامين، ووزير الزراعة في 2007 ولمدة ثلاث سنوات.
ونهاية الشهر الماضي، قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إنها أجرت أول نقاش بشأن جدول الأعمال الأمني الأوروبي المستقبلي، للفترة من 2015 وحتى 2020، أو ما يعرف بالاستراتيجية الأمنية الشاملة، وسيتم الإعلان عنها في مايو (أيار) المقبل، وتتناول العديد من الجوانب ومنها مواجهة ومعالجة التشدد، وتكثيف مكافحة الإرهاب وتمويله، وتعزيز التعاون بين وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) والوكالات الأوروبية الأخرى، إلى جانب تعزيز مكافحة الاتجار بالأسلحة.
وفي مؤتمر صحافي ببروكسل، استعرض نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس نتائج النقاشات حول هذا الصدد، بهدف مساعدة الدول الأعضاء على تحصين مجتمعاتها وحماية المواطنين. وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن التركيز سيكون على الموضوعات الأمنية، وفي الوقت نفسه العمل على توسيع الاستراتيجية لتشمل المجالات التربوية والعمل والاندماج الاجتماعي. وفي الوقت الذي أشار فيه العديد من المراقبين في بروكسل إلى أن الأمن الداخلي هو ضمن صلاحيات الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد وبشكل أساسي، قالت المفوضية إن الأمر لا يتعلق بمنافسة مؤسساتية، بل تقديم قيمة إضافية وتنسيق التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة الخطر الذي يشعر به الجميع. وتركز المفوضية في استراتيجيتها الجديدة على إنشاء سجل لتسجيل معطيات المسافرين جوا في أوروبا، وتأمين استخدام أمثل لاتفاقية شنغن، مع تعزيز الرقابة على الحدود الخارجية لأوروبا، والعمل، في الوقت نفسه، على حماية المعطيات الخاصة بالمواطنين الأوروبيين.
ورأى نائب رئيس المفوضية أن اتفاقية شنغن هي جزء من الحل وليست جزءا من المشكلة. وقال «أجمع كل وزراء داخلية أوروبا على هذا الأمر». ويرى البعض أن إنشاء سجل أوروبي لتسجيل معطيات المسافرين ليس بالأمر السهل، إذ تجري المفوضية مشاورات مع البرلمان، الذي سبق أن عطل هذا المشروع منذ 2011، في محاولة للرد على مخاوفه والتوصل إلى تفاهم بين المؤسسات الثلاث، أي المفوضية، والبرلمان، والمجلس.
وأقر تيمرمانس بأن المفوضية منفتحة على إمكانية تعديل اقتراحها الأولي بشأن السجل المذكور، وهو موقف مغاير للتشدد الذي تم التعبير عنه قبل فترة قصيرة. وأكد المسؤول الأوروبي على ضرورة التوصل إلى حل حول هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن، معربا عن قناعته بأن مثل هذا السجل يشكل عاملا مهما من عوامل محاربة الإرهاب والتطرف وكذلك تعقب المقاتلين الأجانب.
لكن تيمرمانس لفت النظر إلى أن ما تسعى إليه المفوضية هو تعزيز الثقة بين الدول الأعضاء في مواجهة الخطر المشترك «بما أن دول الاتحاد كانت قبلت بتبادل بيانات المسافرين مع الولايات المتحدة، فكيف لا تقبل الأمر نفسه في ما بينها؟». وتشدد المفوضية على أن هدفها هو المساهمة في العمل الجماعي لمحاربة الإرهاب والتصدي لظاهرة المقاتلين الأجانب، وأقرت في الوقت نفسه بأن استراتيجيتها القادمة لن ترد على كل التساؤلات ولن تحل كل المشكلات.