الحكومة التونسية تعتزم عرض برنامج يتضمن 120 إجراء عاجلاً على البرلمان

استكمال مقومات بسط الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب ضمن الأولويات

طلب محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) من الحبيب الصيد رئيس الحكومة التقدم إلى المؤسسة البرلمانية بأولويات حكومته خلال الفترة المقبلة في نطاق الرقابة التي يمارسها البرلمان على عمل الحكومة. وفي هذا الإطار، لبى رئيس الحكومة دعوة رئيس المجلس وأدى أمس زيارة أولى إلى قصر باردو (مقر المجلس) منذ منحه الثقة بصفة رسمية في السادس من الشهر الحالي. وعرض عليه تصور حكومته لمشاريع القوانين ذات الطابع العاجل ومن بينها قانون مكافحة الإرهاب ومجموعة من القوانين الاقتصادية وخاصة منها المتعلقة بالتنمية في الجهات.
وقال مفدي المسدي المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن اللقاء الذي جمع يوم أمس رئيس الحكومة برئيس البرلمان، لم يتناول البرنامج المستقبلي للحكومة على اعتبار أن مهلة العشرة أيام التي منحها الصيد لوزراء حكومته انتهت أمس.
وأفاد أن الحكومة في انتظار أن يتقدم كل وزير ببرنامجه إلى رئيس الحكومة وهو الذي سيعد البرنامج العام المقبل للحكومة ليعرضه بعد ذلك مفصلا على أعضاء البرلمان. وفي حال توصلت الحكومة إلى تقديم المبادرات الوزارية سيقع عرضها جميعا على مكتب المجلس لتقع إحالتها على اللجان التشريعية المختصة.
ووفق مصادر مطلعة فإن الحكومة التونسية لن تجد الطريق ممهدة وستواجه خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية بسلسلة طويلة من المطالب الاجتماعية والاقتصادية. وأشارت إلى بداية التململ الذي ظهرت أولى بوادره في ولايتي (محافظتي) تطاوين ومدنين جنوب شرقي تونس، وتوقعت أن تمتد المطالب إلى جهات تونسية أخرى مطالبة بتنفيذ الوعود الانتخابية خاصة في مجالي التنمية والتشغيل.
وللتأكيد على حجم التحدي الذي ينتظر الحكومة التونسية الجديدة، فإن سكان مدينتي الذهيبة وبن قردان تقدموا لوحدهم بـ50 طلبا عاجلا على رأسها مشاريع التنمية المعطلة ووضع المعابر الحدودية، وإقامة منطقة حرة، وإحداث مناطق بلدية وإلغاء إتاوات العبور.
وسبق للناصر أن أعلن خلال الجلسة البرلمانية المخصصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة أن «الأغلبية المريحة التي حظيت بها الحكومة عبرت بطبيعة الحال عن مدى التوافق الواسع حول تركيبتها»، ولكن ذلك، على حد تعبيره «سيزيد من حجم المسؤولية الملقاة على كاهلها». ووعد الناصر بأن يمارس البرلمان صلاحياته الدستورية في مراقبة عمل الحكومة ومتابعة نشاطها عن قرب وبصفة لصيقة رغم سيطرة حركة نداء تونس على السلطة التشريعية، ورأسا من رأسي السلطة التنفيذية (رئاسة الجمهورية).
ويوافق يوم أمس مرور 10 أيام على أداء حكومة الصيد اليمين أمام رئيس الجمهورية في السادس من الشهر الحالي. وكان قد تعهد في خطاب منح الثقة بتقدم الوزراء للتونسيين خلال الأيام العشر الأولى بما سماها «الأولويات الخمسة» التي سيسعى كل وزير إلى تنفيذها قبل مرور 100 يوم على توليه مهامه.
وكشف معظم وزراء الحكومة الجديدة ومن بينهم ياسين إبراهيم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وسليم شاكر وزير الاقتصاد والمالية، وسلمى الرقيق وزير السياحة والصناعات التقليدية في تصريحات إعلامية ومن خلال الزيارات الميدانية التي أدوها إلى مدن الجنوب التونسي، عن بعض ملامح برامجهم العاجلة.
ومن المنتظر تتويج جهود أعضاء الحكومة بالكشف عن برنامج يتضمن 120 إجراء حكوميا عاجلا في ظل تهديد سكان بن قردان (جنوب تونس) بغلق المعبر الحدودي رأس الجدير أمام كل الأنشطة التجارية إلى حين إلغاء الإتاوة المطبقة على العابرين في الاتجاهين بين تونس وليبيا.
ووضعت حكومة الصيد من بين أولوياتها استكمال مقومات بسط الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وتعزيز الإجراءات والتدابير والآليات الكفيلة لحفظ الأمن والوقاية من أشكال الجريمة والتصدي لمظاهر الغلو والتطرف والغش والتصديق على قانون مقاومة الإرهاب في أسرع وقت ممكن واستكمال قانون حماية الأمنيين، هذا إلى جانب تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المعطلة وتجاوز العراقيل الحائلة دون إنجازها، وتحسين إطار العيش ومعالجة عدة ترسبات ذات تأثير سلبي على نوعية حياة التونسيين من خلال خطة وطنية للنظافة وحملة لتهذيب المنشآت العمومية والمسالك الريفية والطرقات. كما تعهدت بإدخال إصلاحات على قطاعي الصحة والتربية والتعليم.