الدول العربية ضغطت لإصدار قرار ينص على عقوبات في مجلس الأمن.. والتغيرات حدثت في اللحظات الأخيرة

سفيرة الأردن: تراجعنا للحصول على إجماع > السفير السعودي: سنتابع تنفيذ القرار بشكل يومي

جندي يمني أمام السفارة التركية في صنعاء أمس بعد تعليق العمل فيها (إ.ب.أ)
جندي يمني أمام السفارة التركية في صنعاء أمس بعد تعليق العمل فيها (إ.ب.أ)
TT
20

الدول العربية ضغطت لإصدار قرار ينص على عقوبات في مجلس الأمن.. والتغيرات حدثت في اللحظات الأخيرة

جندي يمني أمام السفارة التركية في صنعاء أمس بعد تعليق العمل فيها (إ.ب.أ)
جندي يمني أمام السفارة التركية في صنعاء أمس بعد تعليق العمل فيها (إ.ب.أ)

جاء قرار مجلس الأمن بشأن اليمن مساء الأحد باستنكار استيلاء الحوثيين على السلطة في اليمن دون أن يفرض عقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السياسي في اليمن، أو أن يتضمن المطالب عربية لاستخدام القوة العسكرية في ظل الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة ضد الاستيلاء غير الشرعي للحوثيين على السلطة.
وقد شهدت أروقة الأمم المتحدة في نيويورك نقاشات استمرت على مدى يومين حول تدهور الأوضاع في اليمن وإمكانية التوصل إلى حل توافقي للأزمة، بعد التحذيرات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قبل يومين من أن اليمن ينهار. وشدد مون على ضرورة بذل كل الجهود لمساعدة اليمن وتجنب السقوط في الهاوية وإعادة العملية السياسية إلى مسارها الصحيح. وقد أجريت على نص القرار المقدم من الأردن وبريطانيا عدة تغييرات، ووفقا لمصادر دبلوماسية عربية بالأمم المتحدة، حاولت الدول العربية الضغط ليصدر القرار متضمنا نصا يجيز التدخل العسكري في اليمن واستخدام القوة العسكرية ضد جماعة الحوثيين بعد الاستيلاء غير الشرعي على السلطة، لكن عددا من الدول الأعضاء في مجلس الأمن اعترضت على صياغة نص يعتمد على الفصل السابع.
وأبدى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في رسالة للمجلس مخاوفهم من التدخل الشيعي الإيراني في اليمن ودعم طهران للمتمردين الحوثيين وطالب دول مجلس التعاون الخليجي من مجلس الأمن التدخل للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. وطالبت الدول الخليجية بأن ينص القرار على اتخاذ إجراءات تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يسمح باستخدام القوة العسكرية إذا كان هناك تهديد للسلام كما طالبوا باجتماع عاجل يوم الأربعاء لجامعة الدول العربية واجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي.
كما طالبت الدول الخليجية بأن يتضمن القرار فرض عقوبات ضد أي شخص يعرقل الانتقال السلمي للسلطة، لكن النص خرج فقط دون إشارة إلى أي عقوبات، ونص على اتخاذ خطوات أخرى فقط إذا فشلت الأطراف في اليمن في التوصل إلى اتفاق.
واختلفت بعض العبارات والكلمات في النص المقدم في مسودة القرار عن النص الذي خرج به مجلس الأمن من أبرزها كلمة «استنكار» إجراءات الحوثيين بحل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن، بدلا من كلمة إدانة، إضافة إلى كلمات الإعراب عن القلق ودعوة الأطراف إلى الالتزام بالحوار وتسريع المفاوضات.
واكتفت الدول الأعضاء بمجلس الأمن على النص الذي يشدد على ضرورة انسحاب المتمردين الحوثيين «فورا دون قيد أو شرط من المؤسسات الحكومية اليمنية والانخراط بحسن نية في محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة والمبعوث جمال بن عمر».
وطالب قرار مجلس الأمن الحوثيين بالانخراط «بحسن نية» في المفاوضات وسحب قواتهم من دون قيد أو شرط من المؤسسات الحكومية والإفراج عن الرئيس والوزراء الموضوعين تحت الاعتقال الجبري دون أن يتضمن النص فرض عقوبات لعدم الامتثال في الدخول في مفاوضات أو الإفراج عن الرئيس هادي والوزراء. وأشار النص إلى استعداد مجلس الأمن اتخاذ خطوات أخرى في حالة عدم تنفيذ الأطراف اليمنية لهذا القرار دون توضيح لتلك الخطوات. وفيما يتعلق بالمخاوف من التدخل الإيراني في اليمن نص القرار على دعوة جميع الدول إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار بدلا من دعم الانتقال السياسي.
وقالت سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار: «لقد أجريت تعديلات على النص الأصلي للقرار، وأردنا أن يخرج القرار بقبول وإجماع من جميع أعضاء المجلس»، فيما أشار سفير الملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي إلى متابعة مدى تنفيذ القرار الذي أصدره مجلس الأمن بشكل يومي على أرض الوقع في اليمن.
وقال دبلوماسي بريطاني لـ«الشرق الأوسط» إن عددا من الدول العربية طالبت بفرض عقوبات ضد أي شخص يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن، لكن غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن فضلت أن يدعو نص القرار إلى «اتخاذ خطوات أخرى» إذا فشلت الأطراف اليمنية في الاتفاق لإعطاء الفرصة للمبعوث الأممي جمال بن عمر للتوسط، وحث الأطراف على الحوار للتوصل إلى اتفاق دون تلويح بعقوبات.
وخلال الجلسة المسائية الطارئة يوم الأحد أصدر مجلس الأمن بالإجماع قرارا يدعو فيه جميع الأطراف اليمنية لتسريع محادثات السلام والتوصل إلى حل سياسية للأزمة في اليمن. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن انزعاجهم من الأعمال العدائية للحوثيين والتي قوضت عملية الانتقال السياسي في اليمن وشكلت خطرا على استقرار البلاد ووحدتها.
واستنكر القرار الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذها الحوثيون بحل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن ودعا كل الأطراف اليمنية للالتزام بالحوار والتشاور للتوصل إلى حل واستكمال عملية التشاور حول الدستور وإجراء استفتاء حول الدستور وإجراء الانتخابات في ظل قانون انتخابي جديد يحدده الدستور الجديد.
وطالب القرار الأطراف اليمنية برفض أعمال العنف والامتناع عن الاستفزازات التي تقوض عملية الانتقال السياسي. وطالب القرار الحوثيين بسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية بصفة خاصة في العاصمة صنعاء وإطلاق سراح الرئيس عبد ربه منصور هادي وأعضاء مجلس الوزراء وجميع الأفراد المحتجزين تحت الإقامة الجبرية.
وتضمن القرار الذي حمل رقم 2201 لعام 2015 أربعة عشر بندا وطالب في البند رقم 13 أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره عن تنفيذ القرار في اليمن وتنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلام في غضون أسبوعين بعد تاريخ اعتماد القرار وتقديم تقرير كل شهرين بعد ذلك.



مخاوف مصرية من تفاقم توترات البحر الأحمر عقب ضربات أميركا لـ«الحوثيين»

تراجع لافت في إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)
تراجع لافت في إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)
TT
20

مخاوف مصرية من تفاقم توترات البحر الأحمر عقب ضربات أميركا لـ«الحوثيين»

تراجع لافت في إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)
تراجع لافت في إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)

أثارت الغارات الأميركية على الحوثيين في اليمن تساؤلات بشأن إمكانية نجاحها في وقف هجمات الجماعة اليمنية المسلحة على السفن في البحر الأحمر، في ظل مخاوف مصرية من تسببها في تزايد التوترات بالبحر الأحمر، ما يعني وقفاً أطول لحركة الملاحة ومزيداً من تراجع إيرادات قناة السويس.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال (السبت)، إنه أمر جيش بلاده بشنّ عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد الحوثيين في اليمن، بعد أيام قليلة من إعلان الحوثيين عزمهم استئناف الهجمات على السفن الإسرائيلية التي تمر عبر البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب وخليج عدن، منهين فترة من الهدوء النسبي بدأت في يناير (كانون الثاني) الماضي مع وقف إطلاق النار في غزة.

وتهاجم «الحوثي» السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي «نصرة الفلسطينيين» في غزة، ومحاولة منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا السفن الأميركية والبريطانية.

وتعد الضربات الأخيرة هي أكبر عملية عسكرية أميركية في الشرق الأوسط منذ تولي ترمب منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتأتي في الوقت الذي تصعّد فيه الولايات المتحدة ضغوط العقوبات على طهران، بينما تحاول جلبها إلى طاولة المفاوضات على برنامجها النووي.

وقال وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، الأحد، إن الضربات الأميركية على الحوثيين ستستمر لحين وقف إطلاق النار على السفن والأصول البحرية، مؤكداً أن بلاده مهتمة بـ«وقف استهداف ممر مائي حيوي».

لحظة الانطلاق لاستهداف مواقع الحوثيين (الجيش الأميركي)
لحظة الانطلاق لاستهداف مواقع الحوثيين (الجيش الأميركي)

ولا يبدي خبراء مصريون تفاؤلاً بإمكانية أن تحدّ الضربات الأميركية من التوتر في البحر الأحمر. وقال الخبير العسكري اللواء سمير فرج لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الضربات لن تقضي على الحوثيين، وإن كانت قد تضعفهم»، مشيراً إلى أن «أي توتر عسكري في البحر الأحمر يؤثر سلباً على الملاحة وعلى قناة السويس المتضرر الأكبر مما يحدث»، مشدداً على أن «التفاوض السلمي هو الحل الأمثل لإنهاء التوتر».

يتفق معه مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، مؤكداً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «الضربات الأميركية تزيد من حدة التوتر في المنطقة كلها»، مشيراً إلى أن «الحوثيين يعملون في الفلك الإيراني، وقد تكون الضربات الأخيرة جزءاً من لعبة التفاوض بين واشنطن وطهران».

وسبق أن أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة في «قناة السويس» بالتوترات الإقليمية. وعقد السيسي اجتماعاً، نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تمت خلاله الإشارة إلى أن «إيرادات قناة السويس شهدت انخفاضاً تجاوز 60 في المائة مقارنة بعام 2023؛ ما يعني أن مصر قد خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار في عام 2024، إثر الأحداث الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب»، وفق متحدث الرئاسة المصرية آنذاك.

وبحسب الخبير الأمني المتخصص في الشأن الأفريقي اللواء محمد عبد الواحد، فإن «الضربات الأميركية سيكون لها تأثير سلبي على حركة الملاحة، حيث ستزيد التوتر، ما يدفع شركات الشحن للبحث عن ممرات بديلة أكثر أماناً، ما ينعكس سلباً على قناة السويس». واستبعد عبد الواحد، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «تقضي الضربات الأميركية على الحوثيين». وقال: «قد تهذب سلوكهم لكنها لن تقضي عليهم».

ويرى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، أن دخول الولايات المتحدة على خط المواجهة يعني «بدء صراع جديد في البحر الأحمر ربما يستمر لفترة طويلة، ويهدد ما تبقى من حرية الملاحة».

ووضع الخطيب احتمالين قد يؤديان لنهاية سريعة: «أولهما أن تقضي الضربات الأميركية على كامل القدرات الاستراتيجية للحوثي، والثاني أن ترضخ إيران لعرض ترمب وتجلس على مائدة المفاوضات التي دعاها إليها قبل أيام».

ولبحث تأثير تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة العالمية، عقد رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اجتماعاً، الأحد، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، مع الرئيس التنفيذي للخط الملاحي «MSC»، سورين توفت.

وأكد ربيع: «حرص الهيئة على تحقيق التواصل المباشر والفعال مع العملاء وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة، وما تفرضه التحديات من ضرورة حيوية لتضافر الجهود للوصول لآليات عمل تحقق المصالح المشتركة»، وفق إفادة رسمية نشرتها هيئة قناة السويس عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأعرب ربيع عن «تطلعه لاستكمال المباحثات ومتابعة مستجدات الأوضاع مع الخط الملاحي (MSC)، بما يسمح بتبادل الرؤى وإيضاح الموقف، ومن ثم اتخاذ قرارات أكثر إيجابية نحو عودة الإبحار في المنطقة بشكل تدريجي».

وأوضح أن «قناة السويس لم تتوقف عن تقديم خدماتها الملاحية والبحرية منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر، بل عكفت على تطوير خدماتها، وإضافة حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة التي لم تكن تقدم من قبل، وأبرزها خدمات الإنقاذ البحري، وإصلاح وصيانة السفن، وتبديل الأطقم البحرية، وخدمة الإسعاف البحري وغيرها».

من جانبه، أكد سورين توفت «حرصه على متابعة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر عن كثب وانتظاره حدوث انفراجة دائمة واستقرار شامل في المنطقة»، مشيراً، بحسب الإفادة، إلى أن «الموقف يظل معقداً»، ومثمناً دور قناة السويس في «التعامل بمرونة مع التحديات الراهنة وتفهم طبيعة المرحلة ومتطلبات العملاء».

وأوضح الرئيس التنفيذي للخط الملاحي (MSC) أن «طريق رأس الرجاء الصالح ليس بالخيار المفضل لدى الخط الملاحي نظراً لافتقاره للخدمات الملاحية، بما يجعل الإبحار فيه أمراً يحتاج إلى توخي الحذر في كثير من الأحيان»، معرباً عن أمله في «عودة الاستقرار بشكل دائم إلى المنطقة، بما ينعكس على عودة سفن الخط الملاحي (MSC) للإبحار مرة أخرى بالمنطقة وعبور قناة السويس».

وانتقد الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، هجمات الحوثيين على السفن المارة في البحر الأحمر، وقال إن «تلك الهجمات أدت الى دفع 60 في المائة من السفن لتتحول إلى طريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من قناة السويس»، مشيراً إلى أن «مصر أكثر دولة تضررت من هجمات الحوثيين، وفقدت قناة السويس 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال 11 شهراً».