عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
6:26 دقيقه
العالم العربي

الدول العربية ضغطت لإصدار قرار ينص على عقوبات في مجلس الأمن.. والتغيرات حدثت في اللحظات الأخيرة

سفيرة الأردن: تراجعنا للحصول على إجماع > السفير السعودي: سنتابع تنفيذ القرار بشكل يومي

جندي يمني أمام السفارة التركية في صنعاء أمس بعد تعليق العمل فيها (إ.ب.أ)
جندي يمني أمام السفارة التركية في صنعاء أمس بعد تعليق العمل فيها (إ.ب.أ)
TT
TT

الدول العربية ضغطت لإصدار قرار ينص على عقوبات في مجلس الأمن.. والتغيرات حدثت في اللحظات الأخيرة

جندي يمني أمام السفارة التركية في صنعاء أمس بعد تعليق العمل فيها (إ.ب.أ)
جندي يمني أمام السفارة التركية في صنعاء أمس بعد تعليق العمل فيها (إ.ب.أ)

جاء قرار مجلس الأمن بشأن اليمن مساء الأحد باستنكار استيلاء الحوثيين على السلطة في اليمن دون أن يفرض عقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السياسي في اليمن، أو أن يتضمن المطالب عربية لاستخدام القوة العسكرية في ظل الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة ضد الاستيلاء غير الشرعي للحوثيين على السلطة.
وقد شهدت أروقة الأمم المتحدة في نيويورك نقاشات استمرت على مدى يومين حول تدهور الأوضاع في اليمن وإمكانية التوصل إلى حل توافقي للأزمة، بعد التحذيرات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قبل يومين من أن اليمن ينهار. وشدد مون على ضرورة بذل كل الجهود لمساعدة اليمن وتجنب السقوط في الهاوية وإعادة العملية السياسية إلى مسارها الصحيح. وقد أجريت على نص القرار المقدم من الأردن وبريطانيا عدة تغييرات، ووفقا لمصادر دبلوماسية عربية بالأمم المتحدة، حاولت الدول العربية الضغط ليصدر القرار متضمنا نصا يجيز التدخل العسكري في اليمن واستخدام القوة العسكرية ضد جماعة الحوثيين بعد الاستيلاء غير الشرعي على السلطة، لكن عددا من الدول الأعضاء في مجلس الأمن اعترضت على صياغة نص يعتمد على الفصل السابع.
وأبدى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في رسالة للمجلس مخاوفهم من التدخل الشيعي الإيراني في اليمن ودعم طهران للمتمردين الحوثيين وطالب دول مجلس التعاون الخليجي من مجلس الأمن التدخل للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. وطالبت الدول الخليجية بأن ينص القرار على اتخاذ إجراءات تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يسمح باستخدام القوة العسكرية إذا كان هناك تهديد للسلام كما طالبوا باجتماع عاجل يوم الأربعاء لجامعة الدول العربية واجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي.
كما طالبت الدول الخليجية بأن يتضمن القرار فرض عقوبات ضد أي شخص يعرقل الانتقال السلمي للسلطة، لكن النص خرج فقط دون إشارة إلى أي عقوبات، ونص على اتخاذ خطوات أخرى فقط إذا فشلت الأطراف في اليمن في التوصل إلى اتفاق.
واختلفت بعض العبارات والكلمات في النص المقدم في مسودة القرار عن النص الذي خرج به مجلس الأمن من أبرزها كلمة «استنكار» إجراءات الحوثيين بحل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن، بدلا من كلمة إدانة، إضافة إلى كلمات الإعراب عن القلق ودعوة الأطراف إلى الالتزام بالحوار وتسريع المفاوضات.
واكتفت الدول الأعضاء بمجلس الأمن على النص الذي يشدد على ضرورة انسحاب المتمردين الحوثيين «فورا دون قيد أو شرط من المؤسسات الحكومية اليمنية والانخراط بحسن نية في محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة والمبعوث جمال بن عمر».
وطالب قرار مجلس الأمن الحوثيين بالانخراط «بحسن نية» في المفاوضات وسحب قواتهم من دون قيد أو شرط من المؤسسات الحكومية والإفراج عن الرئيس والوزراء الموضوعين تحت الاعتقال الجبري دون أن يتضمن النص فرض عقوبات لعدم الامتثال في الدخول في مفاوضات أو الإفراج عن الرئيس هادي والوزراء. وأشار النص إلى استعداد مجلس الأمن اتخاذ خطوات أخرى في حالة عدم تنفيذ الأطراف اليمنية لهذا القرار دون توضيح لتلك الخطوات. وفيما يتعلق بالمخاوف من التدخل الإيراني في اليمن نص القرار على دعوة جميع الدول إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار بدلا من دعم الانتقال السياسي.
وقالت سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار: «لقد أجريت تعديلات على النص الأصلي للقرار، وأردنا أن يخرج القرار بقبول وإجماع من جميع أعضاء المجلس»، فيما أشار سفير الملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي إلى متابعة مدى تنفيذ القرار الذي أصدره مجلس الأمن بشكل يومي على أرض الوقع في اليمن.
وقال دبلوماسي بريطاني لـ«الشرق الأوسط» إن عددا من الدول العربية طالبت بفرض عقوبات ضد أي شخص يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن، لكن غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن فضلت أن يدعو نص القرار إلى «اتخاذ خطوات أخرى» إذا فشلت الأطراف اليمنية في الاتفاق لإعطاء الفرصة للمبعوث الأممي جمال بن عمر للتوسط، وحث الأطراف على الحوار للتوصل إلى اتفاق دون تلويح بعقوبات.
وخلال الجلسة المسائية الطارئة يوم الأحد أصدر مجلس الأمن بالإجماع قرارا يدعو فيه جميع الأطراف اليمنية لتسريع محادثات السلام والتوصل إلى حل سياسية للأزمة في اليمن. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن انزعاجهم من الأعمال العدائية للحوثيين والتي قوضت عملية الانتقال السياسي في اليمن وشكلت خطرا على استقرار البلاد ووحدتها.
واستنكر القرار الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذها الحوثيون بحل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن ودعا كل الأطراف اليمنية للالتزام بالحوار والتشاور للتوصل إلى حل واستكمال عملية التشاور حول الدستور وإجراء استفتاء حول الدستور وإجراء الانتخابات في ظل قانون انتخابي جديد يحدده الدستور الجديد.
وطالب القرار الأطراف اليمنية برفض أعمال العنف والامتناع عن الاستفزازات التي تقوض عملية الانتقال السياسي. وطالب القرار الحوثيين بسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية بصفة خاصة في العاصمة صنعاء وإطلاق سراح الرئيس عبد ربه منصور هادي وأعضاء مجلس الوزراء وجميع الأفراد المحتجزين تحت الإقامة الجبرية.
وتضمن القرار الذي حمل رقم 2201 لعام 2015 أربعة عشر بندا وطالب في البند رقم 13 أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره عن تنفيذ القرار في اليمن وتنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلام في غضون أسبوعين بعد تاريخ اعتماد القرار وتقديم تقرير كل شهرين بعد ذلك.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
TT
TT

«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

زاد الاعتراف الإسرائيلي الأخير بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة» من مخاوف تهجير الفلسطينيين إلى الإقليم الانفصالي وإقامة قواعد عسكرية لإسرائيل بالمنطقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وحذر رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، من «إشعال الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، بسبب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أرض الصومال»، وقال إن هذه الخطوة «ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة من السودان والصومال وباقي البلدان».

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الاعتراف بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة ذات سيادة»، في اعتراف رسمي هو الأول بـ«الإقليم الانفصالي» داخل الصومال، في خطوة اعتبر رئيس إقليم أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله عرو، أنها «لحظة تاريخية».

ولاقى الاعتراف الإسرائيلي إدانات عربية وإسلامية وأفريقية، وأصدرت دول عربية وإسلامية، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بيانات أكدوا فيها رفضهم التام للخطوة الإسرائيلية.

وربط رئيس الوزراء الصومالي بين الاعتراف الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال في تصريحات متلفزة لقناة «القاهرة الإخبارية»، الأحد، إن «كل المؤشرات تؤكد أن نتنياهو يريد تهجير الغزيين إلى أرض الصومال»، وأكد أن «بلاده لن تقبل بهذا الأمر»، مشيراً إلى أن «الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش على أرضه، وأن تكون له دولته المستقلة».

ويرى بري أن الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» هو «جزء من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإقامة ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)»، وأشار إلى أن «إسرائيل تسعى لاستغلال الظروف السياسية والإقليمية الراهنة، معتبرة أن وجودها في شمال الصومال قد يتيح لها التحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة».

وشددت الحكومة الصومالية، في بيان لها الجمعة، على «الرفض القاطع للاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين»، وأكدت أنها «لن تقبل أبداً بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية»، كما أكدت «عدم السماح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة، أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية».

اجتماع الحكومة الصومالية الجمعة بعد الخطوة الإسرائيلية (وكالة أنباء الصومال)

ويعتقد الباحث والمحلل السياسي من إقليم أرض الصومال، نعمان حسن، أن «حكومة الإقليم لن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليه»، وقال إن «السلطة في (أرض الصومال) أعلنت بوضوح رفضها التهجير، باعتبار أنه سيعرقل أي حلول سياسية أمام استكمال الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة»، منوهاً بأن «هناك رفضاً شعبياً أيضاً لهذا الطرح».

وفي الوقت ذاته، فإن حسن يرى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة (أرض الصومال) لن تمانع إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية على أرض الإقليم، شريطة ألا تضر بدول الجوار»، وقال إن «الإقليم يحتاج أن يكون جاهزاً لأي تدخل من الخارج، على وقع التطورات الأخيرة، خصوصاً مع الرفض العربي والإسلامي للاعتراف الإسرائيلي».

ويظل الاعتراف بالاستقلال «الهدف الأساسي الذي تسعى إليه حكومة (أرض الصومال)»، وفق نعمان حسن، الذي عدّ أن «هذه الخطوة لن تضر بمصالح أي دولة أخرى».

في حين يرى المحلل السياسي الصومالي، حسن محمد حاج، أن الاعتراف الإسرائيلي «يثير مخاوف من تأثيره على إعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية للإقليم، من خلال فتح الباب أمام التهجير للسكان المحليين أو للفلسطينيين إلى أرض الإقليم، بذرائع مثل التنمية أو إقامة مناطق أمنية ومرافق سيادية».

وأشار حاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المخاوف تتزايد من تحول الاعتراف إلى مدخل لإقامة قواعد عسكرية أو مرافق استخباراتية إسرائيلية على ساحل البحر الأحمر ومنطقة باب المندب»، عاداً أن ذلك «سيضع الإقليم في قلب صراع المحاور الدولية، ويحوله من قضية داخل الصومال إلى ساحة لتنافس إقليمي ودولي»، وأشار إلى أن «مخاطر سيناريوهات (التهجير والعسكرة) ستمتد أثرها للمحيط الإقليمي والأفريقي بتأجيج التوترات القبلية وإضعاف فرص الحلول السياسية الشاملة».

وينظر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة، إلى تأثير ما يحدث في «أرض الصومال» باعتبار أنه «يرسخ لمفاهيم سلبية عن الانفصال لدى الحركات التي تشجع على ذلك، ما يعزز من مسألة التفتيت والتقسيم بين الدول الأفريقية»، وقال إن «تقسيم الصومال سيؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي؛ لارتباط هذه المنطقة بمصالح استراتيجية لغالبية دول العالم».

ويعتقد العمدة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسرائيل تريد من خطوة الاعتراف بـ(أرض الصومال)، فتح جبهة جديدة من الصراع في المنطقة، للفت أنظار المجتمع الدولي عما يحدث في قطاع غزة»، وقال إن «الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته جزء من الحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري في منطقة البحر الأحمر».

ويعوّل الصومال على الدعم الإقليمي والعالمي لسيادته في مواجهة التحركات الإسرائيلية، وفق بري الذي قال في تصريحاته إن بلاده «تستخدم القنوات الدبلوماسية كخيار لمواجهة قرار نتنياهو»، إلى جانب «استخدام الإجراءات القانونية للدفاع عن وحدة» بلاده، لافتاً إلى أن «الدستور لا يسمح لـ(أرض الصومال) بالقيام بهذا الفعل».

ويعلن إقليم أرض الصومال انفصاله من جانب واحد عن جمهورية الصومال الفيدرالية منذ عام 1991، ولم يحظَ باعتراف دولي طوال هذه الفترة.

مواضيع
أخبار القرن الأفريقي مصر الصومال
العالم العربي

الرئيس الصومالي يزور تركيا الثلاثاء تلبية لدعوة إردوغان

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مكتبه بالقصر الرئاسي في مقديشو (رويترز - أرشيفية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مكتبه بالقصر الرئاسي في مقديشو (رويترز - أرشيفية)
  • أنقرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • أنقرة: «الشرق الأوسط»
TT

الرئيس الصومالي يزور تركيا الثلاثاء تلبية لدعوة إردوغان

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مكتبه بالقصر الرئاسي في مقديشو (رويترز - أرشيفية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مكتبه بالقصر الرئاسي في مقديشو (رويترز - أرشيفية)

قال برهان الدين دوران، مدير الاتصالات في مكتب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (الاثنين)، إن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود سيزور تركيا غداً (الثلاثاء) تلبيةً لدعوة إردوغان.

وأضاف دوران، على منصة «إكس»، أنه سيتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين تركيا والصومال وتقييم الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون.

وتابع قائلاً: «سيناقش الزعيمان جهود الصومال في مكافحة الإرهاب، وخطواته لضمان الوحدة الوطنية، والتطورات الإقليمية».

كانت تركيا قد أدانت، يوم الجمعة، اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» الانفصالي، ووصفته بأنه عمل غير قانوني يستهدف زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكدت «الخارجية التركية»، في بيان، أن الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم هو تدخل سافر في الشؤون الداخلية للصومال، مؤكدة استمرار تركيا في دعمها لوحدة أراضي الصومال.

مواضيع
الدبلوماسية الصومال تركيا
العالم العربي

اتهامات لقوات «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات في حضرموت

عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» متهمون بارتكاب المئات من الانتهاكات في حضرموت (أ.ف.ب)
عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» متهمون بارتكاب المئات من الانتهاكات في حضرموت (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

اتهامات لقوات «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات في حضرموت

عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» متهمون بارتكاب المئات من الانتهاكات في حضرموت (أ.ف.ب)
عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» متهمون بارتكاب المئات من الانتهاكات في حضرموت (أ.ف.ب)

انضم وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الشرعية محسن الداعري إلى الإجماع اليمني الواسع المرحب برسالة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إلى الشعب اليمني، التي تدعو «المجلس الانتقالي الجنوبي» إلى إخراج قواته من حضرموت وشبوة، بالتوازي مع تقارير حقوقية تتهم هذه القوات بارتكاب مئات الانتهاكات.

وفي هذا السياق، عبّر الوزير الداعري عن تقديره العميق لرسالة نظيره وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، «وما حملته من تأكيد على موقف السعودية الثابت في دعم ومساندة اليمن وشرعيته، وحرصها الدائم على وحدة الصف، وتضافر جهود الجميع لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحرير كامل التراب الوطني، وتحقيق أهداف (عاصفة الحزم) و(إعادة الأمل)، بما يعزز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة».

وأكد الوزير الداعري، في منشور له على صفحته في «فيسبوك»، ثقته المطلقة «بحكمة القيادة السعودية، وقدرتها على تجاوز وحل أي خلافات أو تباينات لإخراج اليمن إلى بر الأمان شمالاً وجنوباً».

وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الشرعية محسن الداعري (سبأ)

وثمّن وزير الدفاع اليمني، عالياً، «التضحيات السعودية والدعم السخي والإسناد المتواصل في مختلف الجوانب وعلى الصعد كافة»، مؤكداً اعتزازه «بهذه الشراكة الاستراتيجية التي ستظل ركيزة أساسية لاستكمال التحرير وبناء مستقبل آمن ومزدهر».

وقال الداعري: «أكرر الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية، قائدة التحالف، على مساعيهم الحكيمة وجهودهم الصادقة ليتحقق لنا الأمن والاستقرار والتنمية».

مئات الانتهاكات

وفي ظل استمرار التصعيد العسكري الأحادي الذي يقوده «المجلس الانتقالي الجنوبي»، كشفت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات»، عن توثيق 614 واقعة انتهاك ارتكبتها قواته في محافظة حضرموت، خلال الفترة من 2 ديسمبر (كانون الأول) إلى 25 من الشهر نفسه، في تصعيد وصفته بـ«المنظم والممنهج» استهدف المدنيين والبنية المجتمعية، وأسفر عن تهجير وتشريد ما يقارب 5000 أسرة من مناطق متفرقة في المحافظة.

وقالت الشبكة، في تقرير، الاثنين، إن «طبيعة وحجم الانتهاكات المسجلة يعكسان نمطاً متكرراً من الممارسات الجسيمة التي لا يمكن توصيفها بأنها حوادث فردية أو عرضية، بل تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدد السلم الاجتماعي، وتقوّض سيادة القانون في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية استقراراً نسبياً».

موالون لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» يرفعون في عدن صورة زعيمهم عيدروس الزبيدي (إ.ب.أ)

ووفقاً للتقرير، شملت الانتهاكات جرائم قتل وإصابة، وتصفيات ميدانية خارج إطار القانون، واعتقالات تعسفية، وإخفاءً قسرياً، ونهباً لممتلكات عامة وخاصة، وتهجيراً قسرياً واسع النطاق. وأشار إلى توثيق مقتل 35 عسكرياً من أفراد الجيش و12 مدنياً من أبناء حضرموت، إلى جانب إصابة 56 شخصاً بجروح متفاوتة.

كما سجل التقرير 7 حالات تصفية ميدانية لأسرى دون أي إجراءات قضائية، و316 حالة اعتقال تعسفي طالت مدنيين، في خرق واضح للضمانات القانونية الأساسية. وفيما يتعلق بملف الإخفاء القسري، وثقت الشبكة 216 حالة توزعت على محافظات عدة، من بينها حضرموت (53 حالة)، وريمة (41)، وحجة (31)، وتعز (28)، وذمار (26)، وأبين (19)، وإب (18)، إضافة إلى حالات من محافظات أخرى.

وأشار التقرير كذلك إلى نهب 112 منزلاً سكنياً و56 منشأة تجارية، والاستيلاء على 20 مركبة خاصة، فضلاً عن التهجير القسري وتشريد آلاف الأسر، ما فاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في المحافظة.

إخفاء قسري

وأكدت الشبكة الحقوقية تلقيها عشرات البلاغات الموثقة من أسر مدنية، أفادت باختفاء أبنائها قسراً، دون أي معلومات عن أماكن احتجازهم أو مصيرهم حتى لحظة إعداد التقرير، إضافة إلى مئات العسكريين التابعين للمنطقة العسكرية الأولى الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً، في انتهاك جسيم للقانون الوطني والمعايير الدولية.

وشدد التقرير على أن هذه الممارسات «تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وخرقاً لالتزامات اليمن بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في الحياة، وحظر الاعتقال التعسفي، وحظر الإخفاء القسري».

وذهبت الشبكة إلى أن «بعض هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا سيما إذا ثبت طابعها واسع النطاق أو المنهجي، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم وتستوجب المساءلة الجنائية الفردية والمؤسسية».

«المجلس الانتقالي الجنوبي» يسعى إلى الانفصال عن شمال اليمن وإخضاع حضرموت والمهرة بالقوة (أ.ب)

وحذرت الشبكة الحقوقية من «تداعيات إنسانية كارثية، تشمل تفكك النسيج الاجتماعي، وتفاقم النزوح الداخلي، والانهيار الاقتصادي المحلي، وتعاظم الصدمات النفسية لدى النساء والأطفال، في ظل غياب آليات حماية فعالة للمدنيين».

وطالبت بـ«إدانة دولية واضحة وصريحة للانتهاكات المرتكبة في حضرموت، والوقف الفوري وغير المشروط لها، والإفراج العاجل عن جميع المحتجزين تعسفياً، والكشف عن مصير المخفيين قسراً، وإعادة الممتلكات المنهوبة إلى أصحابها». كما دعت إلى محاسبة المسؤولين «وفق مبدأ عدم الإفلات من العقاب».

وأكدت الشبكة أن ما يجري في حضرموت «ليس وقائع معزولة، بل هو نمط ممنهج يهدد فرص الاستقرار والسلام في اليمن»، مجددة استعدادها للتعاون مع آليات الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة، وتزويدها بالتقارير التفصيلية والأدلة الموثقة وقوائم الضحايا.

اقرأ أيضاً

مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)

«الانتقالي» على حافة الاختبار... هل يحفظ مكاسبه أو يتهيأ للاصطدام الكبير؟

قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» متهمة بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين (إكس)

اتهامات لـ«الانتقالي» بارتكاب انتهاكات جسيمة في حضرموت

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (الشرق الأوسط)

إجماع سياسي وحزبي واسع يرحب برسالة خالد بن سلمان إلى اليمنيين

مواضيع
أخبار اليمن اليمن