السعودية: نسبة البطالة 11.7%.. و«الإحصاءات» تؤكد أن «العمل» تعتمد الأرقام الرسمية

أرقام صندوق «الموارد البشرية» لبرنامج «حافز» لا تعكس إحصاءات العاطلين بالسعودية

أعلنت السعودية، أمس، أن نسبة البطالة بلغت العام الماضي 2014 نسبة 11.7 في المائة، وهي التي سجلت العام قبل الماضي نسبة 11.5 في المائة، ويأتي ذلك في ظل التحرك الذي قادته قبل سنوات لحل مشكلة البطالة التي لم تتوقف منذ سنوات كثيرة، حيث تم طرح الكثير من التصورات والمشروعات والخطط والاستراتيجيات اللازمة للحد من آثارها السلبية وإيجاد العلاج الناجح لهذه القضية.
وأكدت وزارة العمل السعودية ومصلحة الإحصاءات العامة، في بيان صدر أمس، أن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات هي الجهة الوحيدة التي تصدر الإحصاءات المعتمدة، ويمكنها الإفصاح بالأرقام الدقيقة عن معدل البطالة، وأعداد المتعطلين عن العمل.
وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ووزارة العمل في بيان مشترك لهما حول ما تناولته بعض الصحف، وما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من نقل غير دقيق منسوب للمصلحة، عن عدم دقة الأرقام والإحصاءات الصادرة من وزارة العمل حول البطالة، أن ما جرى ذكره ونقله غير دقيق.
وبينت المصلحة اعتماد وزارة العمل على الأرقام التي تصدرها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، مؤكدة أنه لم يسبق للعمل التصريح أو الاعتماد على أرقام للبطالة غير الأرقام والإحصاءات التي تصدرها المصلحة في تقاريرها وبياناتها كافة.
وأشارت إلى أن جميع الأرقام والإحصاءات التي أعلنت من صندوق تنمية الموارد البشرية المتعلقة ببرنامج «حافز» هي أرقام وإحصاءات تتعلق بالمسجلين في البرنامج، والمستفيدين من برامج التأهيل والتدريب والمخصص المالي، ولا تعكس بأي حال من الأحوال أرقام وإحصاءات العاطلين عن العمل أو أنها مؤشرات للبطالة، لافتة النظر إلى أنه لم يسبق لوزارة العمل أو صندوق تنمية الموارد البشرية أو مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات نشر هذه الأرقام كمؤشرات للبطالة.
وأشارت إلى أنه بناءً على نتائج مسوحات النصف الثاني من 2014، حيث سجل مؤشر البطالة انخفاضا ملحوظا مقارنة بآخر المسوحات المعتمدة، استقر مؤشر عدد السعوديين العاطلين والعاطلات عن العمل في السعودية عند قرابة الـ651 ألف عاطل.
وقد زاد نسبة البطالة في السعودية منذ علم 2008 من نحو 416 ألفا إلى ما يقرب من 651 ألف مواطن ومواطنة يبحثون عن فرصة عمل في عام 2014، منهم 258 ألف رجل، و392 ألف امرأة، حيث بلغ إجمالي معدل البطالة 11.7 في المائة.
وقد قفزت نسبة البطالة بين من هم في سن العمل في السعودية من نحو 10 في المائة في عام 2008 إلى 12.4 في المائة في عام 2011، في حين انخفضت إلى نحو 12.1 في المائة في عام 2012، لتنخفض عام 2013 إلى 11.5 في المائة، فيما ارتفعت العام الماضي 2014 لتصل 11.7 في المائة.
وعزا بندر العتيبي وهو أحد المهتمين والباحثين في البطالة في السعودية إلى النجاح النسبي لسياسيات السعودة واتجاه القطاع الخاص إلى تحمله المسؤولية الاجتماعية تجاه سعودة الوظائف، وتطبيق وزارة العمل لبرنامج نطاقات وما له من مزايا إيجابية في توطين الوظائف في القطاع الخاص.
وقال العتيبي، إن جهود الحكومة السعودية لم تتوقف في حل مشكلة البطالة منذ سنوات كثيرة، حيث تم طرح الكثير من التصورات والمشروعات والخطط والاستراتيجيات اللازمة للحد من آثارها السلبية وإيجاد العلاج الناجح لهذه القضية، والتي نتج عنها عدد من الإجراءات على المدى القصير والمتوسط للحد من آثار هذه المشكلة، بالإضافة إلى إجراءات على المدى الطويل لعلاج هذه المشكلة، والتي من أهمها الشفايفة في الكشف عن نسب البطالة في السعودية، مشيرا إلى أن غياب الإحصائيات الدقيقة والمعلومات الكافية عن نسب العاطلين يؤدي إلى ضعف التعامل الجدي والفعال مع المشكلة ومواجهتها ووضع السياسات المناسبة لعلاجها، إضافة إلى التوسع في برامج التدريب وإعادة التدريب في مجال المهن اليدوية ونصف الماهرة وذلك لتشغيل الطاقات العاطلة، وتهيئة القوى العاملة السعودية التي لم تلتحق بالتعليم النظامي أو المؤسسات التدريبية للدخول في سوق العمل من خلال برامج تدريبية مناسبة.
وشدد العتيبي على ضرورة بناء قاعدة معلومات تفصيلية عن سوق العمل الوطنية تتضمن التصنيف الشامل للوظائف القائمة حاليًا والمرتقبة بكافة منشآت القطاع الخاص والفرص المتاحة بها والاحتياجات المستقبلية من مختلف التخصصات كمًا ونوعًا، وأعداد وتخصصات الداخلين الجدد إلى سوق العمل.