اتحاد القوى العراقية يعلن تعليقًا مشروطًا لكتلته البرلمانية.. ويهدد بمفاوضة الميليشيات

شيوخ عشائر لـ «الشرق الأوسط»: اغتيال الشيخ قاسم الجنابي ونجله زعزع ثقتنا في الحكومة

هدد اتحاد القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان) بالبدء في إجراء مفاوضات مع الميليشيات المسلحة في حال لم تتمكن الحكومة وفي غضون أربعة أيام من وضع حد للانفلات الأمني وحصر السلاح بيد الدولة. وفيما عبرّ عدد من شيوخ العشائر في محافظة الأنبار عن مخاوفهم بعد اغتيال الشيخ قاسم سويدان الجنابي ونجله من قبل مسلحين اختطفوهما مساء يوم الجمعة الماضي بينما كانا ضمن موكب ابن شقيق الشيخ الجنابي النائب في البرلمان زيد الجنابي، عدت لجنة العشائر البرلمانية الاعتداء «مخططا مرسوما» لتأجيج الصراع الطائفي وخلق الفتنة وإفراغ المجتمع من رموزه ونخبه.
وقال عضو لجنة العشائر فريد الإبراهيمي، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان مع عدد من أعضاء اللجنة أمس، إن «هدف هذا العمل الإجرامي الغادر هو تأجيج الصراع الطائفي المخطط له والعودة بالوضع الحالي إلى أسوأ الحالات، لا سيما أنه شهد توافقا وانسجاما سياسيا ما بين الكتل السياسية»، متابعا «إننا نؤكد أن استهداف رموز المجتمع العراقي مخطط مرسوم من جهات قاصدة إفراغ المجتمع من رموزه ونخبه»، داعيا «الحكومة والأجهزة الأمنية إلى مطاردة الجناة ومعرفة الجهة التي تقف خلفهم».
من جهته، نفى نائب رئيس الوزراء صالح المطلك صحة مقطع الفيديو الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهرت خلاله عبارات مسيئة لمكون محدد (في إشارة إلى المكون الشيعي) لدى تشييع الشيخ الجنابي ونجله أول من أمس، واصفا إياه بأنه مفبرك. وقال المكتب الإعلامي للمطلك في بيان إن «نائب رئيس الوزراء يدعو إلى عدم تأجيج الطائفية من خلال بث فيديوهات مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي». وأضاف أن «المطلك أكد أنه أمر باستبعاد أي شخص حاول إثارة الفتن والمشكلات أثناء تشييع الشيخ قاسم الجنابي ونجله».
في سياق ذلك، شكل تحالف القوى العراقية وائتلاف الوطنية لجنة تفاوضية مع الحكومة بهدف وضع حد لما حصل من انفلات أمني. وقال عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع تحالف القوى العراقية وائتلاف الوطنية توصل إلى اتفاق يتضمن استمرار تعليق مشاركة الكتلة البرلمانية للتحالف في اجتماعات البرلمان ولمدة محددة أمدها أربعة أيام، وفي حال لم تتمكن الحكومة من التوصل إلى حل نهائي لما حصل سواء على صعيد إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة أو معالجة وضع الميليشيات معالجة جذرية، فإن الاجتماع خوّل رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ونائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، ببحث تداعيات ما حصل».
وردا على سؤال بشأن الخيارات الأخرى التي يمكن لتحالف القوى أن يذهب باتجاهها قال الدهلكي «في الواقع من بين الخيارات المطروحة أمامنا، في حال فشل الدولة في لجم الميليشيات، فإننا سنلجأ إلى إجراء مفاوضات معها بوصفها قوة على الأرض وتكاد تكون القوة الوحيدة إلا إذا أثبتت الحكومة أنها قادرة على حماية كل العراقيين دون استثناء».
من جانبه، أكد عبد الكريم عبطان، عضو البرلمان عن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «من المفروض التفريق بين استمرارية دعمنا للحكومة، لأنها لا تزال تحتاج إلى دعم وإن كل ما يجري الآن قد تكون الحكومة مقصودة به أكثر من الطرف السني، وبين ما يجري في الشارع من انفلات يطال شخصية وطنية مهمة ونائبا في البرلمان وفي وضح النهار وهو ما لا يمكن تبريره». وأضاف عبطان أن «مسألة تعليق المشاركة في البرلمان إنما هي عملية احتجاجية ضد ما يجري، وهي ليست ضد الحكومة لأننا نعرف جيدا أنها مثلنا على صعيد الالتزام بما اتفقنا عليه وبما يجب أن تكون عليه الأوضاع». وأكد أن «الرئاسات الثلاث سوف تجتمع في غضون يومين للبدء بتفعيل المادة التاسعة من الدستور التي تتضمن حصر السلاح بيد الدولة ووضع حد للميليشيات المسلحة».
في غضون ذلك، أبدى عدد من شيوخ الأنبار ممن تتصدت عشائرهم لتنظيم داعش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، مخاوفهم في حال استمر هذا الوضع دون معالجة حقيقية. فقد دعا الشيخ رافع عبد الكريم الفهداوي، شيخ عشير البوفهد في الأنبار، كلا من «وزير الداخلية ووزير الدفاع أن يقدما استقالتيهما من الحكومة في غضون أسبوع في حال لم يتم إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة بهدف إعادة هيبة الدولة». وأوضح أن «المسألة ستكون لها تداعيات على الجميع لا سيما للمتصدين لتنظيم داعش، لأنهم في هذه الحالة لا يعرفون من هو العدو الذي يمكن أن يتربص بهم».
من جانبه، أكد نعيم الكعود، شيخ عشيرة البونمر، أنه «بات ضروريا وضع حد للعصابات التي يمكن أن تشكل تهديدا في أي لحظة وضد من تشاء». وكشف الكعود عن قيام بعض الشيوخ «بالخروج والدخول من وإلى بغداد بل وحتى التجول داخل العاصمة بطريقة التخفي، مما يعني عدم القدرة على القيام بالواجبات الموكلة لهم».