تقرير جديد يشير إلى «تصاعد» انتهاكات قوات الحشد الشعبي في المناطق السنية بالعراق

«هيومان رايتس ووتش» تدعو حكومة العبادي للالتفات إلى «آفة الميليشيات»

تقرير جديد يشير إلى «تصاعد» انتهاكات قوات الحشد الشعبي في المناطق السنية بالعراق
TT

تقرير جديد يشير إلى «تصاعد» انتهاكات قوات الحشد الشعبي في المناطق السنية بالعراق

تقرير جديد يشير إلى «تصاعد» انتهاكات قوات الحشد الشعبي في المناطق السنية بالعراق

تصاعدت انتهاكات الميليشيات المتحالفة مع قوات الأمن العراقية، في المناطق السنية في الشهور الأخيرة، «وتم إجبار سكان على ترك منازلهم، وخطفهم وإعدامهم ميدانيا في بعض الحالات»، حسبما جاء في تقرير نشرته أمس منظمة «هيومان رايتس ووتش» التي تعنى بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك.
وحسب التقرير، فقد «فر ما لا يقل عن 3 آلاف شخص من منازلهم في منطقة المقدادية بمحافظة ديالى منذ يونيو (حزيران) الماضي، ومنعوا من العودة منذ أكتوبر» (تشرين الأول) الماضي، مشيرا إلى شهادات تفيد بأن قوات الميليشيات (الحشد الشعبي) والقوات الخاصة «قتلت 72 مدنيا في بلدة بروانة الواقعة في المقدادية أيضا».
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يتعرض المدنيون في العراق لمطرقة (داعش)، ثم مطرقة الميليشيات الموالية للحكومة في المناطق التي يستعيدونها من (داعش). ومع رد الحكومة على من تعتبرهم إرهابيين بالاعتقالات التعسفية وعمليات التصفية، لا يجد السكان مكانا يلجأون إليه لالتماس الحماية».
وأفاد التقرير بأن المنظمة تحدثت مع 6 نازحين من سكان القرى القريبة من المقدادية، وقال خمسة منهم إنهم غادروا قراهم في البداية في يونيو ويوليو (تموز) الماضيين، إثر هجمات من ميليشيات «عصائب أهل الحق» ومقاتلين متطوعين والقوات الخاصة. وفي منتصف أكتوبر الماضي بدأ السكان في العودة إلى بيوتهم حين سمعوا بمغادرة الميليشيات للمنطقة، ليكتشفوا أنها أحرقت الكثير من المنازل. وبعد ذلك بقليل بدأ أفراد الميليشيات التي سيطرت على المنطقة في خطف السكان العائدين وإطلاق النار عشوائيا في الشوارع وفي الهواء من أسلحة آلية. ووصف السكان الذين أجريت معهم المقابلات عمليات خطف وقتل لثلاثة رجال بأيدي الميليشيات.
وحسب التقرير، فإن «الهجمات على شمال المقدادية تبدو كأنها جزء من حملة تشنها الميليشيات لتهجير السكان من المناطق السنّية والمختلطة، بعد نجاح الميليشيات مع قوات الأمن في دحر (داعش) من تلك المناطق». ونسب التقرير إلى هادي العامري، قائد فيلق «بدر» ووزير النقل في عهد الإدارة السابقة لنوري المالكي، «تهديده» سكان المقدادية بقوله إن «يوم الحساب قادم» و«سنهاجم المنطقة حتى لا يبقى منها شيء. هل رسالتي واضحة؟».
وتضيف المنظمة أن باحثيها «لاحظوا في أكتوبر ميليشيات تحتل منازل وتشعل فيها النيران في محيط آمرلي بمحافظة صلاح الدين، عقب انسحاب مقاتلي (داعش)». وفي 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي أفادت صحيفة (وول ستريت جورنال) ووسائل إعلامية أخرى بأن الميليشيات تجري عمليات إخلاء وإخفاء وقتل في حزام بغداد بعد إجراء عمليات عسكرية ضد (داعش). وفي يناير (كانون الثاني) الماضي أفادت وسائل إعلامية بأن الميليشيات ألقت القبض على آلاف الرجال في سامراء دون تصريح، ومنعتهم من العودة إلى منازلهم.
وقال ستورك: «يتعين على الحكومة العراقية وحلفائها الدوليين الالتفات إلى آفة الميليشيات التي تجتاح مناطق مثل المقدادية. وينبغي لأي رد فعال على (داعش) أن يبدأ بحماية أرواح المدنيين ومحاسبة من يسيء إليهم، خصوصا في المناطق التي تعرض الناس فيها بالفعل للمعاناة من احتلال (داعش) وهجماته».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».