انتعاش النفط يصعد بالأسهم السعودية إلى أعلى نقطة إغلاق منذ نوفمبر 2014

إدانة 6 مخالفين لنظام السوق ولوائحه التنفيذية وتغريمهم 530 ألف ريال

ادى ارتفاع سوق النفط عالمياً الى انتعاش سوق الاسهم السعودية
ادى ارتفاع سوق النفط عالمياً الى انتعاش سوق الاسهم السعودية
TT

انتعاش النفط يصعد بالأسهم السعودية إلى أعلى نقطة إغلاق منذ نوفمبر 2014

ادى ارتفاع سوق النفط عالمياً الى انتعاش سوق الاسهم السعودية
ادى ارتفاع سوق النفط عالمياً الى انتعاش سوق الاسهم السعودية

أدى انتعاش أسعار النفط عالمياً الى صعود سوق الاٍسهم السعودية الى مستويات إغلاق لم تصلها منذ ثلاثة أشهر، بعد أن كسبت أكثر من 209 نقاط وبنسبة 2.26% ، ليغلق المؤشر عند 9467 نقطة من خلال تداول 435 مليون سهم بقيمة سيولة 11.5 مليار ريال.
وحقق مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم (الأحد)، مكاسب بـ 209.57 نقطة في أولى جلساته الأسبوعية، ليغلق عند مستوى 9467.06 نقطة بنسبة ارتفاع 2.26%، وبتداولات تجاوزت 11.6 مليار ريال.
وشهدت التداولات ارتفاع أسهم 150 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 7 شركات فقط، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 435 مليون سهم توزعت على أكثر من 171 ألف صفقة.
وكانت أسهم شركات مدينة المعرفة، وكهرباء السعودية، وصناعة كهربائية، وجبل عمر، ودار الأركان، وأنابيب السعودية الأكثر ارتفاعاً، فيما جاءت أسهم شركات بروج للتأمين، واكسا التعاونية، والمواساة، ودلة الصحية، وأسواق العثيم، وجاكو الأكثر انخفاضاً، وقد تراوحت الانخفاضات والارتفاعات في تداولات اليوم ما بين 9.97% إلى 0.80%.
وعلى جانب القطاعات فقط اكتست جميع قطاعات السوق باللون الأخضر تقدمها قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 8.87%، تلاه قطاع التطوير العقاري بنسبة 5.80%، ثم قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 3.30%، في حين كان قطاع الاعلام والنشر أقل القطاعات تسجيلاً للمكاسب بنسبة 0.36 نقطة.
كما جاءت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، والأهلي، ونادك، وجبل عمر، وكهرباء السعودية، الأكثر نشاطاً بالقيمة، فيما جاءت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، وكهرباء السعودية، وزين السعودية، وإعمار على قائمة أكثر الأسهم نشاطا بالكمية.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية اليوم، عن إدانة 6 مخالفين لنظام السوق ولوائحه التنفيذية وتغريمهم 530 ألف ريال، مؤكدة في الوقت ذاتة على تطبيقها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.