المرشحون إلى البيت الأبيض يبحثون عن {دعم} في عواصم عالمية

منافسون محتملون يقومون بجولات لتعزيز مواقعهم عبر بوابة السياسة الخارجية

حاكم لويزيانا بوبي جيندال  و حاكم نيوجيرسي كريس كريستي
حاكم لويزيانا بوبي جيندال و حاكم نيوجيرسي كريس كريستي
TT

المرشحون إلى البيت الأبيض يبحثون عن {دعم} في عواصم عالمية

حاكم لويزيانا بوبي جيندال  و حاكم نيوجيرسي كريس كريستي
حاكم لويزيانا بوبي جيندال و حاكم نيوجيرسي كريس كريستي

صحيح أنه يتعين على كل مرشح جدي إلى البيت الأبيض أن تشمل حملته ولايات هامة مثل ايوا ونيوهامشر أو أوهايو، لكن عليه أيضا أن يمر عبر لندن وعواصم أخرى مهمة لكسب صورة قائد صاحب خبرة دولية.
فالقيام بجولة دولية أصبح حكما محطة مهمة لأي رجل سياسي أميركي يرغب في تجاوز البعد المحلي إلى البعد الدولي لإعطاء صورة زعيم لأول اقتصاد في العالم. والأمر يرتدي أهمية أكبر للجمهوريين الذين يواجهون هيلاري كلينتون المرجح فوزها في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في عام 2016. فقد قامت كلينتون وزيرة الخارجية خلال الولاية الأولى للرئيس باراك أوباما (2009 - 2013) بجولات عدة في العالم والتقت عشرات من قادة الدول والملوك، لذلك يصعب تجاوز خبرتها الدولية.
وتبدو لندن محطة إلزامية. فحاكم نيوجيرسي كريس كريستي عاد لتوه منها بعد أن التقى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون. كذلك زارها حاكم ويسكونسن سكوت واكر مرات عدة على رأس بعثة تجارية. إلا أنه لا يتم تجاهل بقية أوروبا. فحاكم لويزيانا بوبي جيندال مر في ألمانيا وسويسرا فضلا عن بريطانيا.
أما إسرائيل فهي محطة شبه إلزامية بالنسبة للجمهوريين الذين يعد دعمهم للدولة العبرية ثابتا. فقد زارها حاكم ولاية إنديانا مايك بينس في عيد الميلاد الماضي وتخلل زيارته لقاء مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأيضا كان مفترضا أن يتوجه إلى إسرائيل أمس القس المعمداني والحاكم السابق لولاية أركنسو مايك هكابي.
لكن هذه الزيارات مهما كانت غنية بالمصافحات والصور فإنها محفوفة أيضا بالمصاعب. ففي يوليو (تموز) 2012 جازف ميت رومني بزيارة إنجلترا وإسرائيل وبولندا بينما نادرا ما تكون فرنسا مدرجة على جدول الأعمال. لكن المرشح الجمهوري تعثر بعد أن انتقد أمن الألعاب الأولمبية في لندن ثم أدلى بتعليقات اعتبرت مناهضة للفلسطينيين.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها حول الموضوع عن جوليان زيليزر البرفسور بجامعة برينستون والخبير في الشؤون الرئاسية قوله: «إنه المثال الصحيح على ما لا يتوجب فعله، فذلك يتسبب بمشكلات أكثر مما هو إيجابي». فكريس كريستي المرشح المحتمل للانتخابات التمهيدية في 2016 انهالت عليه الأسئلة المتعلقة بجدل حول التلقيحات الإلزامية أثناء زيارته إلى لندن بعد أن قال إن الخيار يجب أن يكون للأهل. وأذهل سكوت واكر أيضا محادثيه في لندن برفضه الإفصاح عما إذا كان يؤمن بنظرية التطور أم لا.
وفي المقابل بقيت بعض الزيارات مسجلة في تاريخ الأحداث. فبعد انتخابات تمهيدية شائكة في عام 2008، ألقى باراك أوباما خطابا أمام أكثر من 100 ألف ألماني في برلين في يوليو 2008. ولم يكن للسيناتور الشاب في تلك الآونة وزن كبير أمام الجمهوري جون ماكين الشخصية المعروفة في مجلس الشيوخ.
وقد تركزت الحملات في استحقاقي 2008 و2012 على السياسة الداخلية والاقتصاد. لكن الإنعاش الاقتصادي بالتضافر مع الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وأوكرانيا قد يعيد تركيز الاهتمام على مسائل تتعلق بالسياسة الخارجية. حتى إن آرون ميلر الذي كان مستشارا لعدد من وزراء الخارجية الأميركيين ويشارك اليوم في مركز الأبحاث الدولي وودرو ويلسون يذهب أبعد من ذلك ليتوقع أنها ستكون «مركزية في حملة 2016»، وهو توقع جريء. لكن «ذلك يعني أن الأولى بالكثير من المرشحين أن يبدأوا بالقراءة قليلا لمعرفة ما هي البلدان الحدودية لأوكرانيا وما هو الفارق بين تنظيم داعش وجبهة النصرة» حسبما قال ميلر بتهكم.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.