«الإسكان» السعودية.. منتجات جديدة تستهدف استيعاب طلبات 754 ألف مواطن

تبدأ التسليم الفعلي لباكورة مشاريعها في الرياض هذا الأسبوع

306 آلاف منتج سكني أعلنت عنه وزارة الإسكان السعودية بحسب خطتها للمرحلة الأولى («الشرق الأوسط»)

754 ألف مواطن على قائمة استحقاق وزارة الإسكان السعودية.. جزء منهم استلم منتجه السكني كبعض منتجات الإسكان في منطقتي جازان، والقصيم، وجزء آخر سيستلم منتجه السكني في العاصمة الرياض، مما يشير إلى أن الوزارة ستقترب من افتتاح باكورة مشاريعها في جميع مناطق البلاد خلال أسابيع قليلة.
السكن في السعودية، بات في ظل تفاقم أسعار الأراضي سلعة من الصعب شراؤها والتعامل معها من قبل متوسطي الدخل ومن هم دون ذلك، إلا أن التحرك الحكومي الجاد نحو رفع معدلات تملك المواطنين للمساكن، عبر تقديم منتجات سكنية مناسبة للمواطنين، بات تحركا ملموسا في الآونة الأخيرة.
وزارة الإسكان السعودية، ستبدأ اعتبارا من هذا الأسبوع تسليم منتجاتها السكنية لنحو 2242 مواطنا في العاصمة الرياض، وذلك من خلال تقديم منتج «أرض وقرض»، وهو تحرك جديد على صعيد الرياض، مما ينبئ عن أن الوزارة ستقدم خلال العام الحالي 2015، مزيدا من المنتجات السكنية للإيفاء بطلبات قوائم استحقاق العاصمة الرياض.
وتأتي هذه التحركات، بعد أن أصبحت نقاط الاستحقاق، هي الفيصل النهائي في تحديد مواعيد تسلم المواطنين السعوديين لمنتجات الدعم السكني التي تشرف عليها وزارة الإسكان في البلاد، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة - أخيرا - عن برنامج الدعم السكني للمرحلة الأولى، بعد حسم ملف طلبات الاعتراض.
وفي معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن وزارة الإسكان تعمل خلال المرحلة الحالية على إبرام اتفاقيات مع بعض الشركات، لتطوير أراضي جديدة تزيد مساحاتها على 20 مليون كيلومتر، في بعض مدن المملكة التي ستسعى الوزارة إلى تسريع خطواتها نحو إنجاز مهامها التي أوكلت إليها.
ولا تمثل هذه الأراضي المراد تطويرها، الخط النهائي لتحركات وزارة الإسكان السعودية نحو تطوير الأراضي الخام، وهي الأراضي التي تستهدف الوزارة تقديمها للمواطنين وفق برنامج «أرض وقرض»، خصوصا وأن المرحلة الأولى من لائحة الاستحقاق كشفت عن نية الوزارة تقديم نحو 306 آلاف منتج سكني، معظمها يقع تحت منتج «أرض وقرض».
ويمثل الضخ الحكومي في السعودية على مستوى مشاريع الإسكان خطوة نوعية على مستوى كثير من دول العالم، يأتي ذلك بهدف رفع معدلات تملك المواطنين للمساكن، وهي خطوة من المتوقع إتمامها خلال 3 إلى 5 سنوات مقبلة، مما يعني أن فرصة رفع معدلات تملك المواطنين للمساكن إلى مستويات عالية باتت مسألة وقت.
وفي الإطار ذاته، أكد مطلق الحمدان وهو صاحب مكاتب تسويق عقاري في الرياض لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مستويات الطلب على الأراضي السكنية في العاصمة الرياض باتت تسجل مستويات متدنية للغاية، وقال: «الطلب إلى حد ما لا يزال موجودا على مستوى الأراضي التجارية، وباعتقادي أن انخفاض طلب الأراضي السكنية يعود إلى شرط 30 في المائة، وبرامج استحقاق وزارة الإسكان التي أعلنت عنها».
ولفت الحمدان إلى أن أسعار الأراضي توقفت عن الارتفاع، والبعض منها أخذ مسارا هابطا، وسط تأكيدات على أن تراجع الأسعار يمثل نقطة إيجابية للمسوقين العقاريين، لأنه سيقود إلى إبرام صفقات البيع والشراء، بدلا من الركود الحالي الذي يصيب السوق.
وفي هذا الإطار، فإنه يبلغ إجمالي قيمة المشروعات الإسكانية الحالي تنفيذها في السعودية - حاليا - أكثر من 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار) ، مما يجسد قوة الاقتصاد الوطني وتواصل مسيرة العطاء والعمل التنموي الشامل لجميع المناطق والمحافظات، في وقت يجري فيه - حاليا - استكمال تصاميم نحو 91 مشروعا، واستكمال إجراءات الطرح والترسية لما يقرب من 22 مشروعا في جميع مناطق البلاد.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي خصصت وزارة الإسكان باكورة مشاريعها «أرض وقرض»، والمتمثل بمشروع شمال غربي المطار في العاصمة الرياض، عدد 2242 قطعة، في الوقت الذي خاطبت فيه الوزارة المستفيدين المشمولين في قائمة الاستحقاق السكني للبدء في عملية التسليم الفوري، وذلك اعتبارا من هذا الأسبوع.
وأكدت وزارة الإسكان عبر بيانها الصادر يوم الخميس المنصرم، اكتمال البنية التحتية للمشروع بكامله، محتويا على محطة رئيسية لتحويل الكهرباء وخزانات لضخ مياه الشرب إضافة إلى خزان ري ومحطة لمعالجة الصرف الصحي، حيث تصل الطرق في المشروع إلى 42.5 كيلومتر مع شبكة متكاملة لإنارتها وتخصيص مواقع للحدائق والخدمات العامة وسط المشروع.
من جهته، شدد الدكتور طارق فدعق، عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى، في حديث خص به «الشرق الأوسط» حينها، على ضرورة تعجيل وتيرة العمل في قطاع الإسكان عبر تضافر الجهود لتوفير المسكن للمواطنين، إضافة إلى توفير التمويل الكافي من الجهات الحكومية بعد وضع التصورات والرؤى، التي تتماشى مع تزايد الطلب على الإسكان من قبل المواطنين.
وكشف عضو مجلس الشورى، عن نية المجلس طرح الاستراتيجية الوطنية لقطاع الإسكان في السعودية، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة، ولكنه لم يفصح عن أبرز ملامح الاستراتيجية إلى حين اعتمادها بشكل رسمي، مبينا أن الطلبات المتعلقة بقطاع الإسكان على وجه التحديد كثيرة وقوائم الانتظار كبيرة، حيث وصلت إلى مليون طلب، متمنيا ألا يضع اللوم على الوزارة فقط، وإنما لا بد من إشراك جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإسكان مثل الكهرباء والعدل والداخلية ووزارة البلديات وغيرها بالعملية الإسكانية في البلاد، وبالتالي الوصول إلى نتائج أسرع وأكبر.
وعن العدد الفعلي للوحدات السكنية التي يحتاج إليها سكان الرياض وحدهم، قال الدكتور طارق: «منطقة الرياض وحدها تحتاج إلى 100 ألف وحدة سكنية بحسب قوائم الانتظار، يليها منطقة مكة المكرمة والتي تحتاج إلى 107 آلاف وحدة، وعند النظر في احتياج كل المناطق قد نحتاج إلى أكثر من مليون وحدة سكنية».