المشنوق: أنشأنا غرفة عمليات ثابتة في شرق لبنان لملاحقة جميع المطلوبين.. واستمرار الخطة الأمنية تأكيد لوجود الدولة

«حزب الله» يرحب بتوقيف المخلين في الضاحية.. ويرى أن التنفيذ يحتاج إلى تنسيق

نهاد المشنوق

أعلن وزير الداخلية اللبنانية، نهاد المشنوق، أمس، أن السلطات الأمنية أنشأت غرفة عمليات ثابتة في البقاع في شرق لبنان لملاحقة جميع المطلوبين، مشيرا إلى أن «العملية الأمنية مستمرة لأيام في محاولة لإعلان هذه المنطقة وبشكل نهائي خالية من المطلوبين والأدوات الجرمية»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «الجزء الثالث من الخطة الأمنية وسنتابعها في بيروت والضاحية ولا غطاء سياسيا على أي مخالف منذ نشأة الحكومة».
جاءت تصريحات المشنوق في مؤتمر صحافي عقده في ثكنة أبلح، القريبة من مدينة زحلة بشرق وسط لبنان، بعد إشرافه على تنفيذ الخطة الأمنية في البقاع الشمالي، حيث واصلت القوة الأمنية المشتركة التي تتألف من الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، إجراءاتها الأمنية المشددة في منطقة البقاع، لليوم الثاني على التوالي. وأعلن الجيش اللبناني، أمس، أن وحدات القوة الأمنية المشتركة نفذت سلسلة عمليات دهم شملت مدينة بعلبك ومحيطها، وبلدات: بريتال، وحورتعلا، ودورس، والحمودية، وبلدات أخرى. وأشارت مصادر الجيش في بيان، إلى أن «عمليات الدهم أسفرت عن توقيف 56 شخصا من المطلوبين والمشتبه بهم والمخالفين، كما ضبطت 18 سيارة من دون أوراق قانونية، ونحو طنين من مادة حشيشة الكيف موضبة داخل مستودع في بلدة الحمودية، بالإضافة إلى كمية من الأعتدة العسكرية والذخائر وأجهزة الاتصال».
وبدأ تصريح المشنوق حول وجهة الخطة الأمنية إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، التي تعد منطقة نفوذ «حزب الله»، لافتا، بعد تصريحات سابقة له، أكد فيها أن «الخطة الأمنية في الضاحية مرتبطة بالاستراتيجية الدفاعية التي تناقش على طاولة الحوار الوطني بين ممثلي الأحزاب اللبنانية كافة».
ولم يتضح ما إذا كان الحديث عن الخطة الأمنية سيقتصر على ملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن في الضاحية، أم ستكون لها أبعاد أشمل، وسط معلومات عن أن الخطة الأمنية للضاحية لم ترد في مقررات الحوار بين «حزب الله» و«تيار المستقبل» في الجلسات الخمس التي عقدت في دارة رئيس البرلمان نبيه برّي، كما لم يجر عرضها في الاتصالات السياسية بين الجانبين، علما أن «حزب الله» ينظر إلى الضاحية على أنها «منطقة شديدة الحساسية، لا يمكن أن تنفذ فيها خطة أمنية شاملة، من غير تنسيق، إلا بعد اتصالات رفيعة المستوى».
ويعتبر «حزب الله»، بحسب مطلعين على أجوائه، أن وضع الضاحية «يتّسم بحساسية أمنية معينة، نظرا لأن كل قيادات الحزب موجودة فيها، فضلا عن وجود مراكز لها علاقة بالمقاومة، يجب أن تُراعى، مما يفرض على أي خطة أمنية أن تكون مدروسة وتتم بالتنسيق الكامل مع الحزب».
وخلافا لاعتباراته الأمنية، قالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي «ينتشران على مداخل الضاحية وفي داخلها منذ خطة الانتشار في الضاحية بعد موجة التفجيرات في صيف 2013»، مشيرة إلى أن «حزب الله» يطالب أساسا «بتعزيز المخافر والنقاط الأمنية في الضاحية لملاحقة المتسببين في المشكلات الاجتماعية والمخلين بالأمن والمتهمين بالسرقة والتعديات على الأملاك العامة»، لافتة إلى أن ذلك «مرحب به». وقالت إن «مكافحة المخدرات والجريمة والمخلين بالأمن، مطلب الحزب في الأساس، لأنهم تحولوا إلى عبء اجتماعي عليه، ويد الدولة طليقة منذ وقت طويل لملاحقة المخلين».
وكان المشنوق، أعلن أنه «كان هناك انطباع أن منطقة البقاع خارج الدولة، والخطة الأمنية تبرهن العكس»، مؤكدا «أن خيار المواطنين في البقاع هو الدولة وهو ما تبدى من خلال ترحيبهم بها»، لافتا إلى أن «إعلان الخطة الأمنية واستمرارها في البقاع هو تأكيد لوجود الدولة».
وتابع المشنوق: «نعلم أن هناك عددا من المطلوبين انتقلوا إلى سوريا، ولكن استمرار تطبيق الخطة الأمنية يعني أنه سيتم توقيفهم عند عودتهم»، مشيرا إلى «أن التعاون اليوم للمرة الأولى بين الأمن العام والقوى الأمنية وقيادة الجيش، هو تأكيد على الوحدة في مواجهة الإرهاب والمخدرات والسلب والخطف».
وأوضح أنه «أصبح هناك غرفة عمليات ثابتة في البقاع لملاحقة جميع المطلوبين»، مشيرا إلى أن «العملية الأمنية مستمرة لأيام في محاولة لإعلان هذه المنطقة وبشكل نهائي خالية من المطلوبين والأدوات الجرمية». وأكد أن «لا أحد فوق القانون وهناك 37 ألف مذكرة توقيف واتصال بسبب أفعال جرمية بسيطة مثل إطلاق نار في أعراس ومآتم».
واستطرد المشنوق أن «الترحيب الذي لاقيته في بريتال يجعلني أقول إن هؤلاء هم أولاد دولة، لكن المنطقة تعاني من الحرمان»، مشيرا إلى «أننا في الجزء الثالث من الخطة الأمنية، وسنتابعها في بيروت والضاحية ولا غطاء سياسيا على أي مخالف منذ نشأة الحكومة»، مؤكدا أن «الحملة العسكرية مدتها أيام، لكن المتابعة الأمنية بدأت منذ أشهر، وهي لا تتم بالسر وهناك قوى مختصة في المنطقة لملاحقة المطلوبين وستزداد قوة عبر غرفة العمليات المشتركة». ثم أعلن أن «قائد الخطة العسكرية أكد له حسن التعامل من قبل الأهالي في البقاع، ولم يواجه العناصر أي مقاومة خلال المداهمات»، مشيرا إلى أن «الخطة الأمنية موجودة داخل عرسال، ونتابعها بشكل يومي عبر أجهزة خاصة».
وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية من البقاع «الشرق الأوسط»، أن المطلوبين الكبار بتهم الخطف مقابل فدية والسلب وسرقة السيارات وتجارة المخدرات، «فروا باتجاه الأراضي السورية منذ بدأ الحديث عن الخطة الأمنية في البقاع»، مشيرة إلى أن هؤلاء «يناهز عددهم الـ45 مطلوبا، وينقسمون بين بلدتي بريتال حورتعلا وحي حارة الشراونة في بعلبك». وقالت المصادر إن الجيش اللبناني «نفذ قبل بداية الخطة الأمنية، أول من أمس، عمليات سريعة وخاطفة أدت إلى توقيف بعض المتهمين الكبار، قبل أن يفر آخرون باتجاه الأراضي السورية».