القاهرة تبحث خطة عاجلة لإجلاء رعاياها من ليبيا

بعد بث «داعش» صورا لمصريين مسيحيين بزي الإعدام

مصريون يطالبون الحكومة بالتدخل لإجلاء مواطنيها في ليبيا بعد بث موقع إلكتروني محسوب على «داعش» صورا أظهرت أقباطا محتجزين في ليبيا منذ شهرين في زي برتقالي يستخدمه قبل تنفيذ ما يعده «حكم الإعدام» في الرهائن (إ.ب.أ)
مصريون يطالبون الحكومة بالتدخل لإجلاء مواطنيها في ليبيا بعد بث موقع إلكتروني محسوب على «داعش» صورا أظهرت أقباطا محتجزين في ليبيا منذ شهرين في زي برتقالي يستخدمه قبل تنفيذ ما يعده «حكم الإعدام» في الرهائن (إ.ب.أ)
TT

القاهرة تبحث خطة عاجلة لإجلاء رعاياها من ليبيا

مصريون يطالبون الحكومة بالتدخل لإجلاء مواطنيها في ليبيا بعد بث موقع إلكتروني محسوب على «داعش» صورا أظهرت أقباطا محتجزين في ليبيا منذ شهرين في زي برتقالي يستخدمه قبل تنفيذ ما يعده «حكم الإعدام» في الرهائن (إ.ب.أ)
مصريون يطالبون الحكومة بالتدخل لإجلاء مواطنيها في ليبيا بعد بث موقع إلكتروني محسوب على «داعش» صورا أظهرت أقباطا محتجزين في ليبيا منذ شهرين في زي برتقالي يستخدمه قبل تنفيذ ما يعده «حكم الإعدام» في الرهائن (إ.ب.أ)

بدأت السلطات المصرية أمس (السبت) بحث خطة عاجلة لإجلاء مواطنيها الراغبين في مغادرة الأراضي الليبية، بعد ساعات من بث موقع إلكتروني محسوب على تنظيم داعش صورا أظهرت مصريين أقباطا يحتجزهم في ليبيا منذ نحو شهرين، في زي برتقالي يستخدمه «داعش» قبل تنفيذ ما يعده «حكم الإعدام» في الرهائن. وبينما قال السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية المصرية لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يوجد حتى الآن دليل مادي على مقتل المواطنين المصريين، نظم أهالي المحتجزين وقفه احتجاجية في وسط القاهرة للضغط على السلطات لإنقاذ ذويهم، منتقدين الصمت الدولي على «الإرهاب» في ليبيا.
وقال بيان للرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب الوزارات والأجهزة المعنية، بتنفيذ خطة عاجلة لإجلاء الراغبين من المصريين في العودة من ليبيا إلى البلاد.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أول من أمس صورا نشرتها مجلة إلكترونية تدعى «دابق» منسوبة لتنظيم داعش، للمصريين الأقباط المختطفين في ليبيا وهم يرتدون الزي البرتقالي (زي تنفيذ الإعدام على الأسرى لدى «داعش») ويقفون مكتوفي الأيدي ويقتادهم ملثمون على شاطئ البحر، دون أن يوضح مصيرهم.
وأوضح السفير عبد العاطي أن وزارة الخارجية على اتصال دائم بالمصريين في ليبيا، مؤكدا أنه لم ترد حتى الآن أي مطالبات من المصريين بمغادرة ليبيا، لافتا إلى أن خلية الأزمة التي شكلها الرئيس السيسي في أعقاب الإعلان عن اختطاف العمال المصريين في ليبيا تواصل اجتماعاتها لاستجلاء حقيقة وضع المصريين المختطفين.
وأشار عبد العاطي إلى أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا رفيع المستوى مع أهالي المصريين المختطفين. وأضاف: «سوف نطلعهم على حقيقة الأوضاع كما توافرت لنا حتى الآن، في ظل الوضع البالغ التعقيد على الأرض هناك (في ليبيا)».
واختطف مسلحون مجهولون وعناصر متشددة يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم موال لـ«داعش»، في مدينة سرت الليبية 21 مصريا مسيحيا، في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين.
وقالت الرئاسة، في بيانها، إن خلية الأزمة التي سبق أن وجّه الرئيس السيسي بتشكيلها من ممثلي الوزارات والأجهزة المعنية تتولى متابعة الموقف أولا بأول، وإجراء الاتصالات المكثفة والمستمرة مع الأطراف الليبية الرسمية وغير الرسمية بهدف استجلاء الموقف والوقوف على حقيقته.
وأضافت الرئاسة أن «مصر لا تألوا جهدا في متابعة وضع أبنائها المختطفين في ليبيا». ودعت «المجتمع الدولي للوقوف في مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، والذي بات يهدد دول المنطقة والعالم».
في غضون ذلك، نظم أهالي المختطفين وقفة احتجاجية، على سلالم نقابة الصحافيين، وسط القاهرة، مطالبين بمعرفة مصير ذويهم. ورفع المحتجون لافتات: «متى يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية حماية الإنسان»، و«من أجل لقمة عيش.. ضحايا صراع سياسي وديني ولم نسمع ولم نر أي تحرك لجامعة الدول العربية من أجل إنقاذ المسيحيين من يد تنظيمات التطرف».
وعقب الوقفة، توجه أهالي المختطفين إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية (شرق القاهرة)، لأداء الصلاة هناك، مناجاة للرب من أجل معرفة مصير ذويهم، بحسب سمير مجلي، والد أحد المختطفين.
وعلى الصعيد الميداني، قال اللواء العناني حمودة، مدير أمن مطروح، إن منفذ السلوم البري على الحدود «المصرية - الليبية» يشهد استنفارا أمنيا وانتشارا مكثفا لقوات الشرطة والقوات المسلحة، بعد التهديدات الأخيرة تجاه مصريين أقباط تم اختطافهم منذ شهر تقريبا بمدينة سرت الليبية.
وأضاف أن قوات عناصر حرس الحدود، التابعة لقوات المنطقة الغربية العسكرية، قامت بتكثيف وجودها على حدود مصر الغربية مع ليبيا لإحكام السيطرة على حركة السفر بين مصر وليبيا عبر المنفذ المصري بالسلوم والمنافذ غير الشرعية، مشيرا إلى أن مديرية أمن مطروح رفعت حالة الاستعداد القصوى بالتعاون مع وحدات من الجيش لتأمين مخارج ومداخل المحافظة.
وتسود ليبيا حالة من الفوضى، حيث يوجد صراع بين حكومتين وبرلمانين متنافسين من أجل السيطرة على احتياطيات الطاقة الهائلة في البلاد، بعد 3 سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي. وانضمت عشرات المجموعات المسلحة إلى هذا الصراع.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».