ارتفاع الأسهم السعودية وسط تراجع أسواق الخليج

البورصة الأردنية تهبط بضغط من القطاع المالي

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تراجع أسواق الخليج
TT

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تراجع أسواق الخليج

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تراجع أسواق الخليج

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.08 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3903.38 نقطة بضغط قاده قطاع السلع. بينما ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 1.36 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9257.49 نقطة بدعم قاده قطاع التطوير العقاري. وفي المقابل تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.10 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6695.89 نقطة بضغط قاده قطاع التأمين. وتراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.64 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12607.6 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. كما تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1447.47 نقطة بضغط من قطاعي الخدمات والبنوك التجارية. وفي المقابل ارتفعت البورصة العمانية بدعم من قطاع الخدمات بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6657.85 نقطة. بينما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.08 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 2186.18 نقطة.
خاسر وحيد في البورصة السعودية
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 123.79 نقطة أو ما نسبته 1.36 في المائة ليغلق عند مستوى 9257.49 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع التطوير العقاري، وانحفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 344 مليون سهم بقيمة 8.51 مليار ريال نفذت من خلال 147 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 123 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 26 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.34 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التطوير العقاري بنسبة 5.28 في المائة، تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 2.38 في المائة.
وسجل سعر سهم «أكسا التعاونية» وسهم «بروج للتأمين» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.81 في المائة وصولا إلى سعر 26.30 و54.50 ريال على الترتيب، تلاهما سهم «جاكو» بنسبة 9.80 في المائة وصولا إلى سعر 16.25 ريال، في المقابل سجل سعر سهم «الخضري» أعلى نسبة تراجع بواقع 9.25 في المائة وصولا إلى سعر 30.20 ريال، تلاه سهم «عذيب للاتصالات» بواقع 2.72 في المائة وصولا إلى سعر 7.50 ريال. واحتل سهم «الإنماء» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 626.7 مليون ريال وصولا إلى سعر 22.55 ريال، تلاه سهم «مسك» بواقع 582.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 18.80 ريال. واحتل سهم «دار الأركان» المركز الأول بحجم التداول بواقع 58.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.45 ريال، تلاه سعر سهم «كيان السعودية» بواقع 41.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 13.30 ريال.

* تراجع طفيف في سوق دبي
* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 3.22 نقطة أو ما نسبته 0.08 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3903.38 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع السلع، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم «إعمار» بنسبة 0.55 في المائة و«دبي للاستثمار» بنسبة 0.81 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 0.99 في المائة و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 0.79 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.53 في المائة، و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.58 في المائة واستقر سعر سهم «أرابتك» على نفس قيمة الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 179.1 مليون سهم بقيمة 294.3 مليون درهم نفذت من خلال 3734 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع 15 شركة واستقرار أسعار 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.79 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.75 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع السلع بنسبة 1.59 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.18 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة «الاستشارات المالية الدولية» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.340 في المائة وصولا إلى سعر 0.528 درهم، تلاه سعر سهم «بنك دبي التجاري» بواقع 4.00 في المائة وصولا إلى سعر 7.800 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم «اكتتاب» أعلى نسبة تراجع بواقع 4.870 في المائة وصولا إلى سعر 0.527 درهم، تلاه سعر سهم «أرامكس» بواقع 2.730 في المائة وصولا إلى سعر 3.210 درهم. واحتل سهم «أرابتك» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 69.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.190 درهم، تلاه سهم «إعمار» بواقع 48.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.250 درهم. واحتل سهم «بيت التمويل الخليجي» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 55.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.300 درهم، تلاه سهم «أرابتك» بواقع 21.7 مليون سهم.
البورصة الكويتية تتراجع
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 6.73 نقطة أو ما نسبته 0.10 في المائة ليقفل عند مستوى 6695.89 نقطة بضغط قاده قطاع تأمين. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 127.8 مليون سهم بقيمة 14.8 مليون دينار نفذت من خلال 4232 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازي بنسبة 6.49 في المائة، تلاه قطاع صناعية بنسبة 5.97 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تأمين بنسبة 26.89 في المائة، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 8.33 في المائة.
وسجل سعر سهم «سينما» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 1.080 دينار، تلاه سعر سهم ورقية وسهم «كامكو» بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.280 و0.112 دينار على الترتيب، وفي المقابل سجل سعر سهم «المستثمرون» أعلى نسبة تراجع بواقع 8.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.053 دينار، تلاه سعر سهم «فيوتشر كيد» بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.110 دينار. واحتل سهم «البيت» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 11.48 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.084 دينار، تلاه سهم «تمويل خليج» بواقع 11.43 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.245 دينار.
البورصة القطرية تهبط
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس، بضغط قاده قطاع العقارات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 81.68 نقطة أو ما نسبته 0.64 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12607.6 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 17.3 مليون سهم بقيمة 552.1 مليون ريال نفذت من خلال 6683 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات، بينما تراجعت أسعار أسهم 30 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.28 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 2.22 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.38 في المائة.

* البورصة البحرينية تتراجع
* تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 0.55 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليغلق عند مستوى 1447.47 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 552.3 ألف سهم بقيمة 173.9 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بواقع 2.63 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 0.88 نقطة، واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم «البنك الأهلي المتحد» بواقع 0.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.810 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم «سلام» أعلى نسبة تراجع بواقع 3.52 في المائة وصولا إلى سعر 0.137 دينار، تلاه سعر سهم «بي إم إم آي» بواقع 1.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.870 دينار. واحتل سهم «البنك الأهلي المتحد» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 270 ألف دينار، تلاه سهم «بي إم إم آي» بواقع 55 ألف.
البورصة العمانية ترتفع
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 2.65 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليقفل عند مستوى 6657.85 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 24.3 مليون سهم بقيمة 6.9 مليون ريال نفذت من خلال 1330 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.58 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.27 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.13 في المائة.
البورصة الأردنية تتراجع
تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس، بنسبة 0.08 في المائة لتقفل عند مستوى 2186.18 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 14.2 مليون سهم بقيمة 15.4 مليون دينار نفذت من خلال 5606 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 56 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 31 شركة واستقرار أسعار أسهم 51 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.56 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.61 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.55 في المائة.



وزير المالية: فرنسا قادرة على إقرار موازنة 2026 قبل نهاية العام

وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان ليسكور يجيب عن الأسئلة خلال جلسة استجواب حكومية في «الجمعية الوطنية» (أ.ف.ب)
وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان ليسكور يجيب عن الأسئلة خلال جلسة استجواب حكومية في «الجمعية الوطنية» (أ.ف.ب)
TT

وزير المالية: فرنسا قادرة على إقرار موازنة 2026 قبل نهاية العام

وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان ليسكور يجيب عن الأسئلة خلال جلسة استجواب حكومية في «الجمعية الوطنية» (أ.ف.ب)
وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان ليسكور يجيب عن الأسئلة خلال جلسة استجواب حكومية في «الجمعية الوطنية» (أ.ف.ب)

أعلن وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الخميس، أن فرنسا لا تزال تملك الوقت الكافي لإقرار موازنة 2026 قبل نهاية العام، مع إمكانية اللجوء إلى تشريع مؤقت لتفادي أي توقف في الإنفاق.

ويناقش مجلس الشيوخ حالياً «مشروع قانون الموازنة»، بعد رفض مجلس النواب بنوده الضريبية الشهر الماضي.

يأتي هذا في سياق برلمان فرنسي منقسم؛ فقد أدت صراعات الموازنة إلى إطاحة 3 حكومات منذ فقد الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته في الانتخابات المبكرة عام 2024، وفق «رويترز».

وقال ليسكور للصحافيين: «ما زلت مقتنعاً بإمكانية اعتماد الموازنة قبل نهاية العام». وأضاف أنه حال عدم إقرارها في الوقت المناسب، فإنه يمكن التصويت سريعاً على تشريع مؤقت خاص يتيح استمرار الإنفاق وجمع الضرائب وفق حدود موازنة 2025.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على نسخة من مشروع القانون تشمل زيادات ضريبية أقل، بينما ستظل هناك حاجة إلى مزيد من تخفيض الإنفاق لتعويض العجز الأكبر في موازنة الضمان الاجتماعي التي أقرها مجلس النواب هذا الأسبوع.

وأشار الوزير إلى أن العجز الإجمالي في موازنة القطاع العام للعام المقبل من المرجح أن يبلغ نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من الهدف الأصلي للحكومة البالغ 4.7 في المائة.


المعاهد الألمانية: الاقتصاد «عالِق في مرحلة نمو ضعيف»

حافلة مزدوجة الطوابق تمر أمام حي فرانكفورت المالي (رويترز)
حافلة مزدوجة الطوابق تمر أمام حي فرانكفورت المالي (رويترز)
TT

المعاهد الألمانية: الاقتصاد «عالِق في مرحلة نمو ضعيف»

حافلة مزدوجة الطوابق تمر أمام حي فرانكفورت المالي (رويترز)
حافلة مزدوجة الطوابق تمر أمام حي فرانكفورت المالي (رويترز)

استقرَّ الاقتصاد الألماني لكنه لا يزال عالقاً في مرحلة نمو ضعيف، مع توقُّع أن يوفر التوسُّع المالي المخطط له بدءاً من العام المقبل زخماً محدوداً، وفقاً لـ3 معاهد اقتصادية ألمانية قالت ذلك يوم الخميس.

وخفَّض معهد «إيفو» توقعاته للنمو بين 2025 و2027، متوقعاً نمواً بنسبة 0.1 في المائة لهذا العام، انخفاضاً من 0.2 في المائة سابقاً. ويتوقَّع نمواً بنسبة 0.8 في المائة في العام المقبل و1.1 في المائة في 2027، ما يقلل التوقعات لكلا العامين بمقدار 0.5 نقطة مئوية، وفق «رويترز».

وقال تيمو فولمرشويزر، رئيس قسم التوقعات في «إيفو»: «الاقتصاد الألماني يتكيف ببطء شديد وبتكلفة عالية مع التحول الهيكلي عبر الابتكار والنماذج التجارية الجديدة». وأضاف أن الشركات، خصوصاً الشركات الناشئة، تواجه عوائق؛ بسبب البيروقراطية والبنية التحتية القديمة.

ولا تزال التعريفات الأميركية تؤثر بشكل ملحوظ على قطاع التصدير الألماني. ووفقاً لتوقعات «إيفو»، ستُخفِّض التعريفات الأعلى النمو بنسبة 0.3 نقطة مئوية في 2025، وبنسبة 0.6 نقطة مئوية في 2026.

ويتوقَّع معهد «كيل» نمو الاقتصاد الأوروبي الأكبر بنسبة 1 في المائة العام المقبل، انخفاضاً من توقعاته في الخريف البالغة 1.3 في المائة، ويتوقَّع توسعاً بنسبة 1.3 في المائة في 2027، وهو أعلى قليلاً من توقعاته السابقة البالغة 1.2 في المائة. ويتوقع نمواً بنسبة 0.1 في المائة فقط لهذا العام بعد عامين من الانكماش الاقتصادي. وأوضح معهد «كيل» أن معدلات النمو القوية الظاهرية في 2026 و2027، المدفوعة جزئياً بالتحفيز الحكومي وزيادة أيام العمل، ستخفي استمرار ضعف الظروف الأساسية. وقال التقرير: «لا يوجد حتى الآن انتعاش ذاتي مستدام في الأفق».

على المنوال نفسه، خفَّض معهد «لايبنيز» لأبحاث الاقتصاد توقعاته للنمو في 2026، وحذَّر من أن برلين تنفذ الاستثمارات العامة في البنية التحتية ببطء شديد لتعويض ضعف الطلب وتراجع الاستثمارات الخاصة. ويتوقع المعهد أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1 في المائة في 2025، يليه نمو بنسبة 1 في المائة في 2026، و1.4 في المائة في 2027 دون تغيير عن توقعاته السابقة. وكان المعهد قد توقع سابقاً نمواً بنسبة 0.2 في المائة لهذا العام و1.1 في المائة للعام المقبل.

وأشار المعهد إلى أن التحفيز المنتظر من صندوق خاص للبنية التحتية والحياد المناخي بقيمة 500 مليار يورو لم يبدأ بعد في إحداث أثر ملموس. وقال تورستن شميدت، كبير الاقتصاديين في معهد «لايبنيز»: «كلما تأخر وصول التحفيز وفشلت الإصلاحات الأساسية في التحقق، زاد الضرر على الاقتصاد الألماني».

وشهد الاقتصاد الألماني ركوداً في الرُّبع الثالث، وبحسب المعهد، لا توجد علامات على تحوّل واضح حتى نهاية العام.

ويتوقع معهد «كيل» أن يتسع العجز في موازنة الحكومة العامة من 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 إلى 4 في المائة في 2027 مع زيادة الإنفاق العام. ومن المتوقع أن تتعافى سوق العمل تدريجياً مع انتعاش النشاط، مع انخفاض معدل البطالة من 6.3 في المائة هذا العام إلى 5.9 في المائة في 2027، مع تحجيم المكاسب الأكبر في التوظيف تدريجياً؛ بسبب النقص الديمغرافي في العمالة.


توقعات متفائلة من البنك الدولي لنمو الصين

أحد المشاة  يعبر الطريق في وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أحد المشاة يعبر الطريق في وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

توقعات متفائلة من البنك الدولي لنمو الصين

أحد المشاة  يعبر الطريق في وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أحد المشاة يعبر الطريق في وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

أظهر تقرير جديد للبنك الدولي أن الاقتصاد الصيني حافظ على صلابة واضحة في الربع الثالث من عام 2025، مما دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية العام إلى 5.2 في المائة على أساس سنوي، وهو أداء يتجاوز التوقعات السابقة، ويعكس قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على التكيّف مع التحديات المحلية والخارجية.

وفي التحديث الاقتصادي للصين الصادر الخميس، قدّر البنك الدولي أن يبلغ النمو السنوي لعام 2025 نحو 4.9 في المائة، مع توقعات بنمو أقل عند 4.4 في المائة عام 2026، مرجعاً ذلك إلى استمرار ما وصفه بـ«الرياح المعاكسة» التي تشمل تباطؤ الطلب العالمي، وضعف الاستثمار الخاص، وضغوط قطاع العقارات.

ويأتي تقييم البنك الدولي في وقت رفعت فيه المؤسسة الدولية توقعاتها لنمو الصين بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة. وقالت مارا وارويك، مديرة قسم الصين ومنغوليا وكوريا لدى البنك الدولي، إن مزيجاً من السياسات النقدية والمالية التكيفية ساعد على تحفيز الاستهلاك المحلي ودعم الاستثمار، فيما أسهم الطلب القوي من الدول النامية في الحفاظ على متانة الصادرات الصينية.

وأكدت وارويك أن مستقبل النمو في الصين خلال السنوات المقبلة سيعتمد بدرجة أكبر على تنشيط الطلب المحلي، إلى جانب تعزيز الإصلاحات الهيكلية لنظام الحماية الاجتماعية وتهيئة بيئة أكثر استقراراً للشركات، بما يعزز الثقة ويمهّد لنمو مستدام وقوي.

• مرونة واضحة رغم الشكوك العالمية

وفي سياق متصل، أعلن بنك التنمية الآسيوي رفع توقعاته أيضاً لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي، وإن كان بمقدار أكثر تواضعاً (0.1 نقطة مئوية). وأرجع البنك الزيادة إلى مرونة الصادرات الصينية، وبرامج التحفيز المالي المستمرة. وقال ألبرت بارك، كبير الاقتصاديين لدى البنك، إن الأسس الاقتصادية في آسيا والمحيط الهادئ تعزز أداء الصادرات، رغم حالة عدم اليقين التي فرضتها التحولات في السياسات التجارية العالمية، وخصوصاً الرسوم الجمركية الواسعة التي تبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال العام الحالي.

• تعهدات محلية

وبالتوازي مع التقييمات الدولية، كشفت «وكالة شينخوا» الرسمية عن تفاصيل النقاشات التي شهدها مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين، الذي انعقد يومي 10 و11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حيث وضع كبار قادة الصين الخطوط العريضة للسياسات الاقتصادية لعام 2026.

وأوضح التقرير أن السلطات الصينية ستعمل على الحفاظ على عجز مالي «ضروري» لدعم النمو، ومعالجة الضغوط المالية للحكومات المحلية، وتعزيز التعديلات الدورية وغير الدورية لمواجهة تقلبات الاقتصاد، واتباع سياسة نقدية مرنة ومناسبة التيسير. ووفقاً للتقرير، ستستخدم بكين أدوات متنوعة تشمل خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، وكذلك خفض أسعار الفائدة إذا اقتضت الظروف، بهدف تعزيز السيولة وتحفيز النشاط الاقتصادي دون إثارة مخاطر مالية مفرطة.

• توقعات وتحديات

وتشير القراءة المجمعة لتقارير البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي والجهات الرسمية في الصين إلى أن بكين تستعد لعام اقتصادي يتطلب قدراً أكبر من التحفيز وتدخّلات دقيقة لدعم الاستقرار. فبينما تظهر البيانات أن الاقتصاد قادر على تحقيق نمو متماسك بالقرب من 5 في المائة، فإن التحديات لم تختفِ بعد، وأبرزها تباطؤ قطاع العقارات الذي لا يزال يشكل عبئاً على ثقة المستثمرين، وضعف الطلب الخارجي نتيجة التقلبات الجيوسياسية، والضغوط المالية على الحكومات المحلية، والحاجة إلى تسريع إصلاحات قطاع الخدمات والحماية الاجتماعية.

ويرى محللون أن قدرة الصين على الحفاظ على زخم النمو ستعتمد على مدى التوازن الذي تحققه بين التحفيز قصير المدى والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل، إلى جانب قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وسط بيئة عالمية تتجه نحو الحمائية. ورغم التحديات، تبدو المؤشرات الأساسية للاقتصاد الصيني هذا العام أكثر مرونة مما كان متوقعاً. فاستقرار قطاعي الصناعة والصادرات، وتحسن إنفاق المستهلكين، ومنهج السياسات المالية والنقدية الأكثر دعماً، كلها عوامل تساعد في تثبيت النمو. ومع ذلك، يتفق الخبراء على أن عام 2026 سيظل عاماً حرجاً بالنسبة للصين، إذ سيتطلب إدارة ذكية للمخاطر، خصوصاً تلك المتعلقة بديون الحكومات المحلية وسوق العقارات، إلى جانب العمل على خلق بيئة أعمال جاذبة وشفافة تدعم الشركات الخاصة.