النعيمي يناقش التعاون مع الروس في الرياض وسيتشن ينتقد «أوبك» في لندن

رغم تباعد المواقف بشأن السياسات النفطية

النعيمي يناقش التعاون مع الروس في الرياض وسيتشن ينتقد «أوبك» في لندن
TT

النعيمي يناقش التعاون مع الروس في الرياض وسيتشن ينتقد «أوبك» في لندن

النعيمي يناقش التعاون مع الروس في الرياض وسيتشن ينتقد «أوبك» في لندن

رغم الرفض الشديد الذي يبديه المسؤولون الروس للتعاون مع السعودية لدعم الأسعار من خلال تخفيض الإنتاج لتخليص السوق النفطية من الفائض، فإن هذا لم يوقف النقاش بين البلدين لبحث أوجه التعاون سواء في مجال النفط أو الغاز.
وبعد يوم من خروج إيغور سيتشن، رئيس شركة النفط الروسية «روسنفت» والصديق المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، وانتقاده الشديد لأوبك ووصفه إياها بأنها السبب في عدم استقرار السوق، خلال كلمة ألقاها في لندن، التقى وزير البترول السعودي علي النعيمي، في العاصمة الرياض، بفيكتور جوبكوف رئيس مجلس إدارة شركة «غازبروم» ومبعوث الرئيس بوتين إلى منتدى البلدان المصدرة للغاز.
وأوضحت وكالة الأنباء السعودية، في تصريح عقب الاجتماع، أن النعيمي ومستشاره الأمير فيصل بن تركي ناقشا مع الوفد الروسي أوضاع السوق البترولية الدولية والتعاون بين الدول المنتجة من خارج الأوبك وداخلها، إضافة إلى جانب مهم جدا وهو التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة وفرص الاستثمارات المشتركة في مجالات الغاز والتصنيع والخدمات المصاحبة.
والتقى النعيمي، بالأمس كذلك، وزير العدل حافظ الأختام الجزائري الطيّب لوح، بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية. وجرى خلال الاجتماع مناقشة أوضاع السوق البترولية الدولية، والتعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة، وأهمية التعاون بين الدول المنتجة للبترول في منظمة أوبك، والدول المنتجة خارجها، من أجل استقرار السوق. كما جرى الحديث عن التحسن النسبي في السوق، من حيث زيادة الطلب، واستقرار الأسعار خلال الفترة الحالية.

غاز «لوكسار»

ويأتي الحديث عن التعاون في مجال الغاز في غاية الأهمية بالنسبة للسعودية وروسيا، إذ توجد شركة «لوك أويل» الروسية في السعودية للتنقيب واستخراج الغاز غير المصاحب في المنطقة الواقعة غرب حقل الغوار. وتمتلك «لوك أويل» 80 في المائة من شركة «لوكسار» التي تعمل على المشروع، فيما تمتلك «أرامكو السعودية» نسبة 20 في المائة المتبقية.
ومضى على وجود «لوكسار» في السعودية أكثر من 11 عاما حتى الآن ولم تقم بإنتاج الغاز، رغم أنها أكدت وجود احتياطي كبير في منطقة الامتياز التي تعمل فيها والمعروفة باسم «بلوك أ»، والتي اكتشفت فيها حقلين حتى الآن هما طخمان ومشعيب. وترددت أنباء أن «لوك أويل»، التي تطالب برفع أسعار الغاز محليا حتى تغطي تكاليف إنتاجه، كانت تحاول بيع حصتها في «لوكسار» إلى مستثمر خارجي. ولكن سرعان ما تبددت هذه الأنباء مع خروج رئيس «لوك أويل» فاجيت اليكبروف يوم 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي ليؤكد عزم الشركة على مواصلة المشروع. وأوضح اليكبروف حينها أن «لوك أويل» ستستمر في المشروع لمدة عامين وستبدأ الانتقال من البحث والتنقيب إلى الإنتاج الفعلي، وستستثمر نحو 300 مليون دولار لحفر ثلاثة آبار، منها اثنتان أفقيتان والثالثة رأسية. وأكد اليكبروف أن منطقة الامتياز فيها نحو 70 مليار طن من المكثفات الغنية بغاز الإيثان و300 إلى 400 مليار متر مكعب من الغاز. وقال اليكبروف في تصريحاته التي نقلتها وكالة «إنترفاكس» الرسمية إنه حصل على تطمينات من الجانب السعودي بأن أسعار الغاز بالنسبة لمشروع واحد يمكن أن تكون مرنة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها النعيمي مع مسؤولين روس، حيث سبق أن التقى الشهر الماضي سفير روسيا لدى المملكة لمناقشة أوضاع السوق النفطية.

روسيا لا تستطيع دخول «أوبك»

وعلى الرغم من كل أوجه التعاون بين السعودية وروسيا فإن مواقف الأخيرة من «أوبك» والسوق النفطية لا تزال بعيدة خاصة أمام رفض الأخيرة الانضمام إلى أوبك أو محاولة إقناع شركاتها النفطية بتخفيض الإنتاج.
وصرح الرئيس التنفيذي لـ«روسنفت» أول من أمس خلال اليوم الأول لفعاليات مؤتمر أسبوع النفط الدولي في العاصمة البريطانية لندن والذي يستمر لمدة أسبوع، بأن روسيا لا يمكنها ولن تنضم إلى أوبك طالما ظلت المنظمة تدير صناعة النفط من خلال شركات تملكها الحكومات. وأكد سيتشن على أن روسيا ليست جزءا من أي كيان نفطي، مضيفا أن «أوبك» طلبت من موسكو الانضمام إليها، ولكن لا يمكن لبلاده العمل مع المنظمة لأن صناعة النفط في روسيا تمت خصخصتها (رغم أن شركته حكومية)، وهناك مساهمون غير روس يمتلكون حصصا في هذه الشركات.
وأوضح سيتشن أن إحدى القضايا الرئيسية لروسيا تكمن في عدم قدرتها على وقف وبدء إنتاج النفط بحسب إرادة «أوبك»، مشيرا إلى أن العديد من الاحتياطيات النفطية الروسية قد اكتشفت في مناطق تقل درجة حرارتها عن الخمسين تحت الصفر في فصل الشتاء، وهو ما يتطلب استمرار النشاط الإنتاجي للحيلولة دون وقوع أضرار.
وانتقد رئيس أكبر شركة نفط روسية سياسة «أوبك»، وحذر من أن انخفاض إنتاج الخام بسبب تراجع الأسعار قد يفضي إلى عجز في المعروض ربما بحلول الربع الأخير من السنة. ووصف سيتشن أوبك بأنها منظمة «فقدت أنيابها»، وأن سياستها أدت إلى «زعزعة استقرار» سوق النفط. وقال إن العوامل الأساسية لسوق النفط لا تبرر التراجع الحاد للأسعار في الفترة الأخيرة.
وتعليقا على تصريحات سيتشن، قال المحلل الكويتي كامل الحرمي، لـ«الشرق الأوسط»: «هذه مجرد تصريحات عنجهية، وللأسف فإنها موجهة للجمهور الخاطئ، فالصناعة وأوبك تعلم جيدا أن روسيا لا تفعل شيئا منذ سنوات سوى الاستفادة من تضحيات المنظمة لإبقاء الأسعار عالية». وأضاف الحرمي «إذا كانت أوبك خلف زعزعة أسواق النفط فلماذا لا تقوم روسيا بقيادة الأسواق وإعادة الاستقرار لها وتضرب لأوبك مثلا في كيفية إدارة القطاع والسوق؟!».
وروسيا أكبر بلد منتج للنفط في العالم، وبلغت إمداداتها أعلى مستوى لما بعد الحقبة السوفياتية عندما سجلت 10.58 مليون برميل يوميا في المتوسط العام الماضي، لكن العقوبات الغربية بسبب الأزمة الأوكرانية وانخفاض الأسعار يهددان مصدر الدخل الرئيسي للدولة.
وأصدرت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق يوم الثلاثاء الماضي تقرير توقعاتها للمدى المتوسط، حيث تكهنت بأن يجتاز قطاع النفط الأميركي انخفاض الأسعار، بينما من المرجح أن تصبح روسيا «أكبر خاسر» في القطاع. وانهارت أسعار النفط في 2014 وتفاقم التراجع بعد تغيير استراتيجية منظمة البلدان المصدرة للبترول في نوفمبر (تشرين الثاني) وقرارها عدم خفض إنتاجها.
وبدلا من ذلك عمدت المنظمة المؤلفة من 12 عضوا إلى الدفاع عن حصتها السوقية التي تتعرض للتآكل بفعل المعروض المنافس من مصادر مثل النفط الصخري الأميركي.



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.