عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:25 دقيقه
الاقتصاد

التراجع يغلب على أداء الأسواق الخليجية بقيادة الأسهم السعودية

القطاع المالي الرابح الوحيد في البورصة الأردنية

جانب من البورصة الكويتية (أ. ف. ب)
جانب من البورصة الكويتية (أ. ف. ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

التراجع يغلب على أداء الأسواق الخليجية بقيادة الأسهم السعودية

جانب من البورصة الكويتية (أ. ف. ب)
جانب من البورصة الكويتية (أ. ف. ب)

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.63 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3906.60 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. كما تراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 1.79 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9133.7 نقطة بضغط قاده قطاع الاستثمار الصناعي. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.48 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6702.62 نقطة بضغط قاده قطاع سلع استهلاكية. وفي المقابل ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.17 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12689.28 نقطة بدعم قاده قطاع التأمين. وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1448.02 نقطة بدعم قاده قطاع الفنادق والسياحة. كما ارتفعت البورصة العمانية بدعم من القطاع المالي بنسبة 0.35 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6655.21 نقطة. بينما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.18 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 2187.96 نقطة.
البورصة السعودية تتراجع
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 166.8 نقطة أو ما نسبته 1.79 في المائة ليغلق عند مستوى 9133.7 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار الصناعي، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 358.6 مليون سهم بقيمة 8.87 مليار ريال نفذت من خلال 160.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 143 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 1.33 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 2.97 في المائة تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 2.91 في المائة.
وسجل سعر سهم اكسا التعاونية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.86 في المائة وصولا إلى سعر 23.95 ريال تلاه سهم العالمية بنسبة 9.85 في المائة وصولا إلى سعر 66.25 ريال، في المقابل سجل سعر سهم التعاونية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.90 في المائة وصولا إلى سعر 75.25 ريال تلاه سهم مسك بواقع 9.83 في المائة وصولا إلى سعر 18.80 ريال. واحتل سهم مسك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 807.1 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 790.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 22.40 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 57.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.50 ريال تلاه سعر سهم مسك بواقع 41.5 مليون سهم.
سوق دبي تواصل تراجعها
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 24.56 نقطة أو ما نسبته 0.63 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3906.6 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع العقارات، وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط ارتفاع وحيد لسعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.43 في المائة، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 1.50 في المائة وأرابتك بنسبة 1.85 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.53 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.80 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.49 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.36 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 283.5 مليون سهم بقيمة 550.5 مليون درهم نفذت من خلال 5231 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع 21 شركة واستقرار أسعار شركتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.97 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.05 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 1.42 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.37 في المائة.
وسجل سعر سهم موانئ دبي العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.070 في المائة وصولا إلى سعر 20.700 دولار تلاه سعر سهم أرامكس بواقع 1.540 في المائة وصولا إلى سعر 3.300 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 3.120 في المائة وصولا إلى سعر 0.901 درهم تلاه سعر سهم شركة ماركة بواقع 2.960 في المائة وصولا إلى سعر 1.310 درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 220.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.530 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 148.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.190. درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 87.4 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 71 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.302 درهم.
البورصة الكويتية تهبط
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 32.39 نقطة أو ما نسبته 0.48 في المائة ليقفل عند مستوى 6702.62 نقطة بضغط قاده قطاع سلع استهلاكية. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 224.5 مليون سهم بقيمة 23.3 مليون دينار نفذت من خلال 5194 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تأمين بنسبة 25.87 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 5.08 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع سلع استهلاكية بنسبة 14.72 في المائة تلاه قطاع عقار بنسبة 13.07 في المائة.
وسجل سعر سهم وربة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.120 دينار تلاه سعر سهم خليج ت بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.600 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم النخيل أعلى نسبة تراجع بواقع 8.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 دينار تلاه سعر سهم المستثمرون بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.058 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 41.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.024 دينار تلاه سهم الديرة بواقع 26.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.013 دينار.
ارتفاع البورصة القطرية
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 21.95 نقطة أو ما نسبته 0.17 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12689.28 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 33.4 مليون سهم بقيمة 985.8 مليون ريال نفذت من خلال 9957 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 20 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعات بنسبة 0.85 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع التأمين بنسبة 1.22 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.16 في المائة.
وسجل سعر سهم فودافون قطر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.94 في المائة وصولا إلى سعر 18.71 ريال تلاه سعر سهم السلام بواقع 3.14 في المائة وصولا إلى سعر 15.45 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم بروة أعلى نسبة تراجع بواقع 3.45 في المائة وصولا إلى سعر 47.55 ريال تلاه سعر سهم قطر وعمان بواقع 2.30 في المائة وصولا إلى سعر 16.17 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14.9 مليون سهم تلاه سهم إزدان بواقع 6.7 مليون سهم. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 281 مليون ريال تلاه سهم إزدان بواقع 122 مليون ريال.
البورصة البحرينية ترتفع
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.86 نقطة أو ما نسبته 0.13 في المائة ليغلق عند مستوى 1448.02 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 805.2 ألف سهم بقيمة 351.9 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة وقطاع التأمين على نفس قيم الجلسة السابقة وارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الفنادق والسياحة بواقع 30.85 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 9.23 نقطة.
وسجل سعر سهم عقارات السيف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.12 في المائة وصولا إلى سعر 0.202 دينار تلاه سعر سهم شركة استيراد الاستثمارية بواقع 2.78 في المائة وصولا إلى سعر 0.222 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم بنك البحرين الإسلامي بواقع 1.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.150 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 297.4 ألف دينار تلاه سهم بنك البحرين الوطني بواقع 120.6 ألف.
صعود البورصة العمانية
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 23.4 نقطة أو ما نسبته 0.35 في المائة ليقفل عند مستوى 6655.21 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 29.7 مليون سهم بقيمة 6.6 مليون ريال نفذت من خلال 1889 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع القطاع المالي بنسبة 1.24 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.03 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.01 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك نزوى أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.089 ريال تلاه سعر سهم ظفار للتأمين بواقع 4.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.230 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الخليجية للاستثمار - ممتازة أعلى نسبة تراجع بواقع 3.87 في المائة وصولا إلى سعر 0.149 ريال تلاه سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 3.37 في المائة وصولا إلى سعر 0.172 ريال. واحتل سهم بنك نزوى المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.089 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 7.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.261 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.9 مليون ريال تلاه سهم بنك نزوى بواقع 684.5 ألف ريال.
تراجع البورصة الأردنية
تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.18 في المائة لتقفل عند مستوى 2187.96 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.5 مليون سهم بقيمة 11.7 مليون دينار نفذت من خلال 4149 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 60 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.22 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.86 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.68 في المائة.
وسجل سعر سهم المتحدة للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.35 في المائة وصولا إلى سعر 1.46 دينار تلاه سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.17 دينار، في المقابل سجل سعر سهم البطاقات العالمية بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.32 دينار تلاه سعر سهم الأردنية لصناعة الأنابيب بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.52 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.1 مليون دينار تلاه سهم مجموعة العصر للاستثمار بواقع 932 ألف دينار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.

مواضيع
الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد الأميركي فائدة أميركا
الاقتصاد

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي فائدة التضخم أميركا
الاقتصاد

الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

استقبلت الأسواق المالية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة بحالة من الحذر الشديد والقلق، وسط موجة واضحة من النفور من المخاطرة، فور اتضاح حجم الانقسام الداخلي داخل لجنة السياسة النقدية، الذي يُعد من الأشد منذ عقود داخل المؤسسة النقدية الأميركية.

وللمرة الثالثة على التوالي، أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في قرار يأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ يُرجّح أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير الذي يترأسه جيروم باول، في ظل ضبابية متصاعدة تفرضها الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي.

ارتفاع قوي في عوائد السندات

في أسواق السندات، سجّلت العوائد ارتفاعات ملحوظة، مع صعود عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 7.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.92 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 27 مارس (آذار).

كما ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.8 نقطة أساس ليبلغ 4.402 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 30 مارس؛ في إشارة واضحة إلى إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة، وسط تنامي الشكوك بشأن مسار خفض الفائدة.

الدولار يتماسك...

في سوق العملات، حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه لفترة وجيزة، مرتفعاً بنسبة 0.28 في المائة ليصل إلى 98.871، قبل أن يدخل في نطاق من التقلبات بعد القرار.

في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.4 في المائة إلى 160.265، بينما واصل اليورو خسائره أمام العملة الأميركية، منخفضاً بنسبة 0.28 في المائة إلى 1.1680 دولار، في ظل استمرار قوة الدولار مدعومة بارتفاع العوائد.

الذهب تحت الضغط

أما سعر الذهب الفوري، فقد واصل تراجعه بعد قرار الفيدرالي، منخفضاً بنسبة 1.2 في المائة إلى 4541.31 دولار للأونصة، متأثراً بارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار، وهو ما يقلّص جاذبية المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً.

تراجع الأسهم

وفي أسواق الأسهم الأميركية، عمّقت المؤشرات خسائرها، حيث تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.40 في المائة، فيما انخفض «ناسداك» بنسبة 0.48 في المائة، مع ميل المستثمرين إلى تقليص المخاطر عقب إشارات الفيدرالي إلى استمرار التشدد النسبي في السياسة النقدية.

انقسام غير مسبوق منذ 1992

قال الفيدرالي في بيانه: «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية»؛ في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة.

لكن القرار كشف عن انقسام حاد داخل اللجنة، إذ عارضه أربعة من أصل 12 مسؤولاً يحق لهم التصويت، من بينهم ستيفن ميران الذي دعا إلى خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فوراً.

في المقابل، أيّد ثلاثة مسؤولين - بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان - تثبيت الفائدة، لكنهم رفضوا تضمين البيان أي إشارة إلى ميل نحو خفض أسعار الفائدة مستقبلاً.

ويُعد هذا المستوى من الاعتراضات الأعلى منذ عام 1992، ما يعكس عمق الانقسام داخل المؤسسة النقدية وصعوبة بناء إجماع داخل لجنة السياسة النقدية، وهو ما يضع الأسواق أمام مرحلة من عدم اليقين المتزايد.

رهانات الأسواق

في ضوء التطورات، أبقى المتداولون رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، وربما يمتد ذلك إلى العام المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب الانقسام الداخلي المتزايد.

وبذلك، يدخل الاقتصاد الأميركي مرحلة من «التشدد الحذر»، حيث يوازن الفيدرالي بين ضغوط التضخم من جهة، وتباطؤ النمو وسوق العمل من جهة أخرى، في بيئة عالمية مضطربة تزداد تعقيداً مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي الدولار الذهب أسهم سندات أميركا