وافق المجلس الأوروبي ببروكسل، أمس، على اتفاق جرى التوصل إليه مع البرلمان الأوروبي يتعلق بشأن قواعد لتعزيز مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وسبق التوصل إليه في 16 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويتيح القرار للدول الأعضاء فرصة لمدة عامين لتغيير القوانين الوطنية، تمهيدا للتنفيذ المباشر للقواعد الجديدة. وقال المجلس الوزاري الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إنه وافق أمس على اتفاق مع البرلمان الأوروبي، يتضمن قواعد لتعزيز مكافحة الاتحاد الأوروبي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان الاتساق مع النهج المتبع على المستوى الدولي، وبحيث يتضمن لائحة أكثر تحديدا للتعامل مع المعلومات المصاحبة لتحويل المبالغ المالية، حسب ما جاء في بيان أوروبي صدر ببروكسل، وتضمن اعتماد توصيات تتعلق بالالتزام بالمرجعية الدولية لقواعد غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستعداد تام لتوسيع القواعد الجديدة وتوفير ضمانات إضافية.
وحسب البيان الأوروبي، تعكس القواعد الجديدة حاجة الاتحاد الأوروبي إلى تغيير للتشريعات ليأخذ في الاعتبار التطور التكنولوجي والوسائل المتعددة التي تلجأ إليها المنظمات الإجرامية، هذا إلى جانب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة من جانب المؤسسات المالية لمواجهة المخاطر المرتبطة بهذا الصدد. وتتضمن الاتفاق أيضا بندا يتعلق بما يسمى ملكية المنفعة، ويتناول تخزين المعلومات في سجل مركزي، ويمكن الوصول إليه من جانب السلطات المختصة مع تقديم الدليل الواضح على وجود مصلحة مشروعة للوصول إلى المعلومات، ومنها الاسم، وتاريخ الميلاد، والجنسية، وبلد الإقامة وغيرها. وعن العقوبات يقدم نص الاتفاق أقصى غرامة مالية، ولا تقل في بعض الحالات عن مليون يورو ومنها حالات الانتهاك التي تشمل الائتمان أو المؤسسات المالية، وتصل إلى 5 ملايين يورو الأقل في حالات أخرى.
يذكر أن هناك قمة استثنائية ستنعقد غدا (الخميس) في بروكسل وستبحث في نفس الملف. وفي وقت سابق ناقشت اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ملف مكافحة الإرهاب، واتفق الجميع على ضرورة العمل المشترك وبشكل أكثر فعالية، وتنسيقا، وتكثيفا، لمكافحة التهديد المشترك، وعليه سيتم زيادة التعاون بشكل أكبر مما هو عليه في الوقت الحالي»، وأكدت فيدريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية، على ضرورة اتخاذ الإجراءات على مختلف المستويات ومنها المستوى الأمني في مجال تعزيز تبادل المعلومات، وليس فقط داخل الاتحاد الأوروبي وإنما أيضا مع الدول الشريكة.
وأشار البيان إلى الدول العربية والمتوسطية، وأهمية تعزيز التعاون معها في مجال مكافحة الإرهاب، ومضاعفة الجهود في إدارة الأزمات وإنهاء الصراعات.
وشددت موغيريني على أهمية الحوار والتحالف مع هذه الدول نظرا للتحديات المشتركة التي تواجهها هي والاتحاد الأوروبي، ونوهت بأنه سيتم إعداد مجموعة من التوصيات في هذه الموضوعات لتقديمها إلى القمة الأوروبية المقررة غدا (الخميس).
ومن جانبها، قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إنها أجرت أول نقاش بشأن جدول الأعمال الأمني الأوروبي المستقبلي، للفترة من 2015 وحتى 2020، أو ما يعرف باستراتيجية أمنية شاملة، وسيتم الإعلان عنها في مايو (أيار) المقبل، وتتناول الكثير من الجوانب ومنها مواجهة ومعالجة التشدد، وتكثيف مكافحة الإرهاب وتمويله، وتعزيز التعاون بين وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) والوكالات الأوروبية الأخرى، إلى جانب تعزيز مكافحة الاتجار بالأسلحة.
وفي مؤتمر صحافي ببروكسل، استعرض نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس، نتائج النقاشات حول هذا الصدد، بهدف مساعدة الدول الأعضاء على تحصين مجتمعاتها وحماية المواطنين. وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن التركيز سيكون على الموضوعات الأمنية وفي نفس الوقت العمل على توسيع الاستراتيجية لتشمل المجالات التربوية والعمل والاندماج الاجتماعي.
وفي الوقت الذي أشار فيه الكثير من المراقبين في بروكسل إلى أن الأمن الداخلي هو ضمن صلاحيات الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد وبشكل أساسي، قالت المفوضية، إن الأمر لا يتعلق بمنافسة مؤسساتية، بل تقديم قيمة إضافية وتنسيق التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة الخطر الذي يشعر به الجميع. وتركز المفوضية في استراتيجيتها الجديدة، على إنشاء سجل لتسجيل معطيات المسافرين جوًا في أوروبا، وتأمين استخدام أمثل لاتفاقية شنغن، مع تعزيز الرقابة على الحدود الخارجية لأوروبا، والعمل، في الوقت نفسه، على حماية المعطيات الخاصة بالمواطنين الأوروبيين.
ورأى نائب رئيس المفوضية أن اتفاقية شنغن هي جزء من الحل وليست جزءًا من المشكلة، وقال: «أجمع كافة وزراء داخلية أوروبا على هذا الأمر»، ويرى البعض، أن إنشاء سجل أوروبي لتسجيل معطيات المسافرين ليس بالأمر السهل، إذ تجري المفوضية مشاورات مع البرلمان، الذي سبق وعطل هذا المشروع منذ2011، في محاولة للرد على مخاوفه والتوصل إلى تفاهم بين المؤسسات الثلاث، أي المفوضية، والبرلمان، والمجلس.
وأقر تيمرمانس بأن المفوضية منفتحة على إمكانية تعديل اقتراحها الأولي بشأن السجل المذكور، وهو موقف مغاير للتشدد الذي تم التعبير عنه قبل فترة قصيرة. وأكد المسؤول الأوروبي على ضرورة التوصل إلى حل حول هذا الموضوع في اقرب وقت ممكن، معربًا عن قناعته بأن مثل هذا السجل يشكل عاملاً هامًا من عوامل محاربة الإرهاب والتطرف وكذلك تعقب المقاتلين الأجانب. ولكن تيمرمانس لفت النظر إلى أن ما تسعى إليه المفوضية هو تعزيز الثقة بين الدول الأعضاء في مواجهة الخطر المشترك.. «بما أن دول الاتحاد كانت قبلت بتبادل بيانات المسافرين مع الولايات المتحدة، فكيف لا تقبل الأمر نفسه فيما بينها؟». وتشدد المفوضية على أن هدفها هو المساهمة في العمل الجماعي لمحاربة الإرهاب والتصدي لظاهرة المقاتلين الأجانب، وأقرت في الوقت نفسه بأن استراتيجيتها القادمة لن ترد على كل التساؤلات ولن تحل كل المشكلات، فالأمر يخص بالدرجة الأولى كل دولة عضو في الاتحاد على حدة.
