انتهاك جديد لوقف إطلاق النار في جنوب السودان

الحكومة تتهم المتمردين بقصف مدينة بنتيو النفطية

انتهاك جديد لوقف إطلاق النار في جنوب السودان
TT

انتهاك جديد لوقف إطلاق النار في جنوب السودان

انتهاك جديد لوقف إطلاق النار في جنوب السودان

انتهك وقف إطلاق النار الهش في جنوب السودان مرة جديدة، اليوم (الثلاثاء)، حيث اتهمت الحكومة المتمردين بقصف مدينة بنتيو النفطية ووعدت بالرد على ذلك.
ويأتي استئناف الأعمال الحربية غداة مؤتمر للمانحين في العاصمة الكينية نيروبي طلبت الأمم المتحدة خلاله 1.8 مليار دولار لمساعدة البلاد، التي وصلت الى حافة المجاعة، لكنها جمعت 529 مليون دولار كوعود هبات.
والمواجهات استؤنفت الثلاثاء في بنتيو (المدينة النفطية الواقعة شمال البلاد وأحد محاور النزاع الذي يشهده جنوب السودان منذ ديسمبر- كانون الاول) 2013. ولجأ اليها حوالى 53 ألف مدني منذ شهر في قاعدة تابعة للأمم المتحدة.
وقال وزير الدفاع في جنوب السودان كول مانيانغ لوكالة الصحافة الفرنسية ان "المتمردين يقصفون مواقعنا في بنتيو" بالمدفعية.
وأضاف "هذا انتهاك لاتفاق وقف الأعمال الحربية وسنتصرف بموجب الدفاع عن النفس".
من جهة أخرى، أكد عمال اغاثة في بنتيو (شمال) القصف، قائلين إنهم نزلوا الى الملاجئ لبعض الوقت.
وبضغط من المجموعة الدولية، وقع الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار في مطلع فبراير (شباط)، سابع وقف لاطلاق النار يعلن خلال سنة.
وكانت كل اتفاقات الهدنة السابقة انتهكت بعد ساعات او ايام من إعلانها.
واندلع القتال في جنوب السودان في ديسمبر 2013 حين اتهم الرئيس كير نائبه الذي اقاله مشار بمحاولة انقلاب.
وأدى القتال في العاصمة جوبا الى مجازر في مختلف انحاء البلاد. ولا يزال القتال مستمرا بين القوات الموالية لكير والمتمردين الموالين لمشار رغم عدة اتفاقات لوقف اطلاق نار.
واعلنت الامم المتحدة الاثنين ان اكثر من نصف عدد سكان البلاد البالغ 12 مليون نسمة بحاجة الى مساعدة. وتستقبل الامم المتحدة مائة ألف مدني لجأوا الى مخيماتها هربا من اعمال القتل والمعارك.
وتأتي موجة العنف الأخيرة غداة تعهد الدول المانحة تقديم 529 مليون دولار مساعدات، فيما اعتبرت الأمم المتحدة ان اكثر من 2.5 مليون شخص على حافة المجاعة.
وخلال مؤتمر المانحين في نيروبي، الاثنين، وجهت دعوات الى الطرفين لإنهاء النزاع الدموي بينهما.
وقالت منسقة الشؤون الانسانية في الامم المتحدة فاليري اموس، ان على "زعماء جنوب السودان ان يظهروا لشعبهم والعالم انهم ملتزمون بتحقيق السلام".
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الاميركية مجددا، أن المساعدة لا يمكن ان تكون الحل الوحيد للنزاع. وقالت ان "الاطراف المتحاربة تتحمل كامل المسؤولية عن هذه الأزمة ومعاناة مواطنيها في جنوب السودان" داعية قادة البلاد الى "القيام بالتسويات اللازمة للتوصل الى اتفاق نهائي".
وكانت الولايات المتحدة إحدى أبرز الجهات الداعمة لجوبا في سعيها للاستقلال عن الخرطوم في 2011.
وحدد كير وزعيم المتمردين مشار الخامس من مارس (آذار) مهلة نهائية للتوصل الى اتفاق سلام نهائي، إلا انه تم في السابق تجاهل مهل نهائية اخرى رغم التهديد بفرض عقوبات.
ومن المرتقب ان تبدأ الجولة التالية من محادثات السلام المتعثرة بين الطرفين في 19 فبراير(شباط) تحت اشراف الهيئة الحكومية لتنمية شرق افريقيا (ايغاد) في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا.
ولم تعلن أية حصيلة رسمية عدد الضحايا منذ بدء القتال. لكن مصادر متطابقة اشارت الى سقوط عشرات آلاف القتلى.
وتسببت المعارك بتشريد حوالى مليوني شخص، ونزوح قرابة 500 ألف شخص الى الدول المجاورة.
وقالت اموس الاثنين بعد عودتها من زيارة استغرقت يومين الى جنوب السودان، انها شهدت بنفسها "الدمار الذي يعم" كل مكان و"مستوى المعاناة غير المعقول". مضيفة "لقد كان للنزاع تأثير مدمر على جنوب السودان، لكن اذا لم يحل السلام بسرعة، فسيكون للنزاع تداعيات اقليمية واسعة".



الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
TT

الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)

في وقت تسحب فرنسا قواتها من مراكز نفوذها التقليدي في الساحل وغرب أفريقيا، وتبحث عن شركاء «غير تقليديين»، يحتدمُ الجدل في نيجيريا حول السماح للفرنسيين بتشييد قاعدة عسكرية في البلد الأفريقي الغني بالنفط والغاز، ويعاني منذ سنوات من تصاعد وتيرة الإرهاب والجريمة المنظمة.

يأتي هذا الجدل في أعقاب زيارة الرئيس النيجيري بولا تينوبو نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى فرنسا، والتي وصفت بأنها «تاريخية»، لكونها أول زيارة يقوم بها رئيس نيجيري إلى فرنسا منذ ربع قرن، ولكن أيضاً لأنها أسست لما سمّاه البلدان «شراكة استراتيجية» جديدة.

وتمثلت الشراكة في اتفاقيات تعاون هيمنت عليها ملفات الطاقة والاستثمار والمعادن، ولكنّ صحفاً محلية في نيجيريا تحدّثت عن اتفاقية تسمحُ للفرنسيين بإقامة قاعدة عسكرية داخل أراضي نيجيريا، وذلك بالتزامن مع انسحاب القوات الفرنسية من دول الساحل، خصوصاً تشاد والنيجر، البلدين المجاورين لنيجيريا.

لا قواعد أجنبية

ومع تصاعد وتيرة الجدل، تدخل الجيش النيجيري ليؤكد أن ما يجري تداوله بخصوص «قاعدة عسكرية» أجنبية فوق أراضي نيجيريا مجرد «شائعات»، نافياً وجود خطط للسماح لأي قوة أجنبية بإقامة قاعدة عسكرية في نيجيريا.

وتولّى قائد الجيش النيجيري، الجنرال كريستوفر موسى، بنفسه مهمة الرد، فأوضح أن «زيارة الرئيس بولا تينوبو الأخيرة إلى فرنسا، وُقِّعت خلالها عدد من الاتفاقيات الثنائية، لم تشمل السماح بإنشاء قواعد عسكرية أجنبية في نيجيريا».

وكان قائد الجيش يتحدّث خلال حفل عسكري بمقر وزارة الدفاع في العاصمة أبوجا، بمناسبة تغيير شعار القوات المسلحة النيجيرية، وقال إنه يوّد استغلال الفرصة لتوضيح ما جرى تداوله حول «قاعدة عسكرية أجنبية» في نيجيريا. وقال: «لقد أوضح الرئيس بشكل لا لبس فيه أن ما تم توقيعه هو اتفاقيات ثنائية تتعلق بالتجارة، والثقافة، والتقاليد، والتعاون، والاقتصاد، ولا وجود لأي شيء يتعلق بقاعدة عسكرية أجنبية».

وأوضح الجنرال موسى أن الرئيس تينوبو «يدرك تماماً عواقب مثل هذا القرار، ويعلم أن من واجبه حماية نيجيريا، ومن ثم، لن يسمح مطلقاً لأي قوة أجنبية بدخول نيجيريا»، ولكن قائد الجيش أكد: «سنستمر في التعاون بشكل ثنائي من خلال التدريب المشترك وإرسال ضباطنا كما هو معتاد، ولكن إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في نيجيريا ليس ضمن خطط الرئيس».

كراهية فرنسا

ورغم تصريحات قائد الجيش، فإن الجدل لم يتوقف؛ حيث عَبَّر «تحالف جماعات الشمال»، وهو هيئة سياسية ناشطة في نيجيريا، عن إدانته قرار السماح للعسكريين الفرنسيين بدخول أراضي نيجيريا، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين انتقد بشكل لاذع عقد شراكة مع فرنسا.

وقال التحالف: «إن القرار يتعلق باتفاقية ثنائية جرى توقيعها بين نيجيريا وفرنسا تمنح الأخيرة وصولاً غير مقيد إلى الموارد المعدنية في نيجيريا»، وذلك في إشارة إلى اتفاقية وقعها البلدان للتعاون في مجال المعادن النادرة.

المنسق الوطني لتحالف جماعات الشمال، جميل علي تشارانشي، اتهم الرئيس تينوبو بالسعي نحو «تسليم سيادة نيجيريا إلى فرنسا، والتغطية على ذلك بمبررات مضللة»، ثم وصف ما يقوم به تينوبو بأنه «مناورة دبلوماسية مكشوفة».

الناشط السياسي كان يتحدث بلغة حادة تجاه فرنسا؛ حيث وصفها بأنها «دولة عدوانية؛ تدعم وتمول تفكيك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)»، قبل أن يحملها مسؤولية «جو الحرب الذي تعيشه منطقة غرب أفريقيا».

وخلُص الناشط السياسي إلى أنه مصدوم من «إمكانية أن تخضع نيجيريا، بتاريخها الفخور بالدفاع عن السيادة الأفريقية، لتأثير أجنبي، نحن نرفض ذلك، وسنعارضه بشدة»، على حد قوله.

شراكة مفيدة

الرئيس النيجيري بولا تينوبو لدى حضوره حفل تنصيب رئيس تشاد في ندامينا 23 مايو (رويترز)

في المقابل، ارتفعت أصوات في نيجيريا تدافع عن تعزيز التعاون والشراكة مع فرنسا، وعدّت الحديث عن «قاعدة عسكرية» محاولة للتشويش على الطموحات الاقتصادية للبلدين.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي النيجيري، نيكسون أوكوارا: «إن العالم يتّجه بسرعة نحو نظام متعدد الأقطاب، وإعادة صياغة التحالفات التقليدية، وهذا الواقع الجديد يتطلب من نيجيريا الاصطفاف مع شركاء يقدمون فوائد استراتيجية دون التنازل عن سيادتها».

وأضاف المحلل السياسي أن «فرنسا، رغم تاريخها غير الجيد في أفريقيا، فإنها تمنح لنيجيريا فرصة إعادة التفاوض على العلاقات من موقع قوة؛ حيث تواجه فرنسا معضلة تراجع نفوذها بشكل مطرد في الساحل وغرب أفريقيا».

وشدّد المحلل السياسي على أن نيجيريا يمكنها أن تربح «مزايا اقتصادية كبيرة» من الشراكة مع فرنسا، كما أكّد أنّه «مع تصاعد التحديات الأمنية في منطقة الساحل، يمكن للخبرات والموارد العسكرية الفرنسية أن تكمل جهود نيجيريا لتحقيق الاستقرار في المنطقة».

تعاون عسكري

التعاون العسكري بين فرنسا ونيجيريا عرف صعوداً مهماً عام 2016، حين وقع البلدان اتفاقية للتعاون العسكري والأمني، خصوصاً في مجالات الاستخبارات، والتدريب والإعداد العملياتي.

في الفترة الأخيرة، بدأ الحديث عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تعزيز هذا التعاون، وهو الذي عمل لستة أشهر في السفارة الفرنسية في أبوجا، حين كان طالباً في المدرسة الوطنية للإدارة. وبوصفها خطوة لتطوير التعاون العسكري بين البلدين، أعلن الجنرال حسن أبو بكر، قائد القوات الجوية النيجيرية، الأسبوع الماضي، أن بلاده تستعد للاستحواذ على 12 طائرة من طراز «ألفاجيت» مستعملة من القوات الجوية الفرنسية، ستتم إعادة تشغيل 6 منها، في حين ستُستخدم الـ6 أخرى مصدراً لقطع الغيار.

ورغم أنه لم تعلن تفاصيل هذه الصفقة، فإن نيجيريا أصبحت خلال السنوات الأخيرة «زبوناً» مهماً للصناعات العسكرية الأوروبية، وسوقاً تتنافس عليها القوى المصنعة للأسلحة، خصوصاً سلاح الجو الذي تراهن عليه نيجيريا لمواجهة خطر الإرهاب في غابات حوض بحيرة تشاد، أقصى شمال شرقي البلاد.