المعارضة تعتمد أسلوب التهديد بإعدام أسرى النظام للإفراج عن المدنيين في سجونه

النظام يفاوض فقط على الإيرانيين وعناصر «حزب الله».. وعناصره الأسرى بحدود 7000

فتاتان من بلدة دوما بغوطة دمشق الشرقية تسيران بين ركام أبنية دمرتها غارات طيران النظام (رويترز)

بدأت فصائل عدّة من المعارضة السورية خلال الفترة الأخيرة باعتماد أسلوب جديد في التعامل مع قضية آلاف الأسرى الموجودين لديها والمعتقلين في سجون النظام، مهددة بتنفيذ حكم «المحكمة الشرعية» بالإعدام. وكان آخرها تهديد «جيش الإسلام» بإعدام أحد المعتقلين لديه من الغوطة الشرقية (ريف دمشق) خلال 72 ساعة مطالبا الرئيس السوري بشار الأسد بالإفراج عن 100 امرأة من نساء الغوطة المعتقلات في السجون.
وفي حين يرى البعض أن النظام الذي بات يترك ضباطه ويرفض التفاوض بشأنهم لن يتحرك لتحرير من وصفه جيش الإسلام ال«شبيح»، قال مصدر في الجيش الحر، أن بعض الفصائل بدأت تعتمد هذا الأسلوب بعدما وصلت إلى قناعة بأنّ النظام لم يعد يكترث لمصير معتقليه وهذا ما أثبتته كل محاولات التفاوض في الفترة الأخيرة». ورأى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنّ هذا الأسلوب من شأنه أن يكشف النظام أمام مؤيديه وعائلات عشرات المعتقلين من ضباطه وجنوده، بينما هو لم يعد يفاوض الا على الإيرانيين وعناصر «حزب الله».
وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أنّه يقدّر عدد المعتقلين من قوات النظام والموالين له لدى الفصائل المعارضة بسبعة آلاف شخص. ولفت في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك مفاوضات تجري دائما بين الطرفين بهدف التبادل، لكن لا تنجح في أحيان كثيرة، مشككا بنجاح تهديد «جيش الإسلام» الأخير ومرجحا إعدام الأسير لديه. ولفت إلى أنّه وقبل يومين تمت عملية مبادلة بين «حركة المثنى» والنظام في الشيخ مسكين بدرعا، بإطلاق سراح 3 معتقلات في سجون النظام مقابل تسليم الحركة جثتي ضابطين من قوات النظام.
وأظهر تسجيل مصور، نشره المكتب الإعلامي لـ«جيش الإسلام» أسيرًا يدعى محمود حمزة درويش، كان الأسد قد وعد عائلته، خلال زيارة لمخيم الوافدين في مارس (آذار) 2014 بأن يبحث عنه، وتم تناقل كلامه حينها على وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي.
وقال الناطق العسكري باسم «جيش الإسلام»، عبد الرحمن الشامي، في التسجيل المصور مخاطبًا بشار الأسد: «إن من تبحث عنه يبعد عنك خمسة كيلومتر وجيش الإسلام وفرّ عليك عناء البحث عنه».
وطالب الشامي الأسد «مبادلة درويش خلال 72 ساعة بـ100 امرأة من نساء الغوطة الشرقية المعتقلات في أقبية النظام، وإلا سينفذ به حكم القتل وفقًا لجرائم ارتكبها».
وتشمل هذه «الجرائم» بحسب «جيش الإسلام»: مراقبة الناشطين وأماكن وجودهم، والمشاركة في المداهمات والاعتقالات بحق أهالي عدرا العمالية، والضرب والتنكيل بالمعتقلين، إضافة لتعاطي المخدرات وإقامة علاقات محرمة.
وفي هذا الإطار، قال أبو أحمد العاصمي، الناطق باسم المنطقة الجنوبية في هيئة الأركان، أنّ هناك أعدادا كبيرة من المعتقلين من قوات النظام لدى فصائل من الجيش الحر والمعارضة بشكل عام، لكن بات واضحا أن النظام لا يولي أهمية لهؤلاء ولا يفاوض الا على شخصيات معينة، مشيرا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك معتقلين في كل المناطق، في الجنوب والشمال وأيضا في الساحل. وكشف أنّه وقبل أربعة أيام تمكنت مجموعة من الحر في الشمال وتحديدا في حندرات، من أسر 15 عنصرا من قوات النظام. وقال إن كل فصيل كان يقوم بمهمة التفاوض مع النظام عبر وسيط على حدة، موضحا أن النظام كان في البداية يبدي تجاوبا، لكن اليوم لم يعد يعنيه الأمر ولم يعد يكترث لاسىتعادة المعتقلين، حتى العلويين منهم.
وقال العاصمي أن النظام يقوم بقتل عناصر الجيش الحر وأقربائهم عند اعتقالهم، بينما فصائل المعارضة تحتفظ بهم وهي لا تزال تؤكد أنها مستعدة لمبادلتهم بالمعتقلين المدنيين في سجون النظام وعلى رأسهم الأطفال والنساء.
وسبق للنظام أن أجرى عدة عمليات تبادل للأسرى، شملت جنودا في الجيش وإيرانيين معتقلين لدى المعارضة، مقابل الإفراج عن معتقلين في سجونه، كما جرت عملية تبادل لراهبات معلولا العام الماضي. وفي الفترة الأخيرة برز تململ وعلت أصوات في صفوف مؤيدي النظام، معتبرين أن هناك تمييزا في تعامله مع الأسرى الذين وقعوا بأيدي المعارضة.