تركيا تواصل حملة الاعتقالات في قضية التنصت

التوقيفات التاسعة منذ يوليو الماضي

تركيا تواصل حملة الاعتقالات في قضية التنصت
TT

تركيا تواصل حملة الاعتقالات في قضية التنصت

تركيا تواصل حملة الاعتقالات في قضية التنصت

قامت السلطات التركية، اليوم (الاحد)، بعمليات توقيف جديدة لعناصر من الشرطة، للاشتباه في انهم قاموا بالتنصت غير القانوني على مسؤولين بمن فيهم الرئيس رجب طيب اردوغان، كما ذكرت وكالة انباء الاناضول الحكومية.
فقد أصدرت النيابة مذكرات توقيف في حق 21 شرطيا، كما أوضحت الأناضول. وكان متعذرا في مرحلة اولى معرفة عدد الاشخاص الذين أوقفوا، لكن شبكة "ان.تي.في" التلفزيونية بثت صورا لعدد من الاشخاص الذين كان عناصر من الشرطة يقتادونهم بطريقة غير لائقة.
وحصل القسم الأكبر من التوقيفات في اسطنبول وافيون (غرب) وزنكل داك على البحر الاسود، كما أوضحت الوكالة.
وهذه التوقيفات هي التاسعة منذ يوليو (تموز) 2014، وتم الاستماع الى العشرات من عناصر الشرطة والموظفين في اطار هذه القضية المتصلة بفضيحة فساد استهدفت العام الماضي اردوغان وعائلته ووزراء بناء على اتصالات هاتفية.
ويتهم اردوغان حليفه السابق فتح الله غولن، الداعية الاسلامي الذي يعيش في الولايات المتحدة، بالوقوف وراء هذه الفضيحة في اطار مؤامرة استهدفت الاطاحة بحكومته. ورد بإجراء عمليات تطهير كثيفة في صفوف الشرطة والقضاء، حيث كان نفوذ غولن كبيرا.
واتهم غولن الذي نادرا ما يدلي بأحاديث صحافية، المسؤولين الاتراك في مقالة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الثلاثاء الماضي بأخذ البلاد الى "الديكتاتورية".
ووضعت الحكومة التركية الثلاثاء الماضي ايضا بنك آسيا الاسلامي القريب من غولن تحت وصاية الدولة بتهمة انعدام "الشفافية".



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».