اليمنيون يكافحون يوميًا لتأمين قوتهم وتعودوا العيش من دون خدمات حكومية

مدير في مكتب العلاقات الخارجية للرئيس: نعيش في شبه دولة > وزير سابق: الجيش والشرطة أشبه بميليشيات تدين بالولاء لصالح

يمنيون يتبضعون في أحد أسواق صنعاء القديمة حيث أحكم الحوثيون قبضتهم على العاصمة وأطلقوا بيانهم الدستوري (أ.ف.ب)
يمنيون يتبضعون في أحد أسواق صنعاء القديمة حيث أحكم الحوثيون قبضتهم على العاصمة وأطلقوا بيانهم الدستوري (أ.ف.ب)
TT

اليمنيون يكافحون يوميًا لتأمين قوتهم وتعودوا العيش من دون خدمات حكومية

يمنيون يتبضعون في أحد أسواق صنعاء القديمة حيث أحكم الحوثيون قبضتهم على العاصمة وأطلقوا بيانهم الدستوري (أ.ف.ب)
يمنيون يتبضعون في أحد أسواق صنعاء القديمة حيث أحكم الحوثيون قبضتهم على العاصمة وأطلقوا بيانهم الدستوري (أ.ف.ب)

وضعت نفيسة ناصر التي يبلغ عمرها 12 ربيعا 4 صفائح مياه بلاستيكية قرب صنبور لمياه الشرب يقع في جانب أحد الشوارع المزدحم، وظلت تنتظر بهدوء دورها لملء هذه الصفائح بالمياه. ولكي تنتهي من عمليها اليومي المعتاد، أغلقت هذه الصفائح بأغطيتها المخصصة لها، قبل أن تضعها على عربة تقوم بدفعها للعودة بها للمنزل، وسط صخب وجلبة حركة المرور صباح كل يوم.
«في بعض الأحيان تعود باكية»، قال ذلك والد نفيسة، محمد ناصر، بينما كانت نفيسة تجلس قريبا منه على مفرش مطوي. وأضاف: «وهذا يؤلمني بالطبع. ولكن ظروفنا صعبة».
قد تكون كلمة «صعبة» هي الوصف الدقيق للأوضاع الحياتية الموجودة في اليمن أمس واليوم وكل يوم؛ فلا يهم أن يستقيل الرئيس وحكومته، أو أن لا تقوم الحكومة بعملها منذ أسابيع، أو أن يعلن المسلحون الذين يسيطرون على الشوارع أنهم يخططون لإنشاء نظام جديد تبعا لأهوائهم.
تضطر العائلات للكفاح لتعيش حياتها اليومية في دولة أصبحت الحكومة فيها عاجزة منذ فترة طويلة عن توفير الخدمات الأساسية. فتكاد تكون مياه الشرب منعدمة حاليا، وكانت شبه منعدمة قبل اندلاع الأزمة السياسية.
«اعتاد الناس في هذه الدولة أن يديروا شؤون حياتهم دون الحاجة للدولة» قال ذلك عبد الله الرحبي، الذي حفر منذ سنوات بئر مياه في أملاكه من أجل تعويض النقص الخطير الذي تعاني منه الشبكة الرسمية. كما أنه يزود المدارس والمساجد المجاورة بالمياه، ويوفر صنبور مياه مجانيا تستخدمه نفيسة صباح كل يوم. وأضاف الرحبي: «لدرجة أننا لا نعتمد على الدولة في الحصول على خدمات أساسية».
قضى ناصر، مثلا، صبيحة أحد الأيام أخيرا، مثلما فعل في كثير من المرات، في التفاوض على تخفيض الغرامة المفروضة عن مخالفات مرورية صدرت ضد السيارة «الميني باص» التي يملكها ويقوم بتأجيرها. ثم اضطر لاقتراض 250 دولارا من أجل أن تعود السيارة للعمل في الشارع.
وفي المنزل، أعدت زوجته غداء لأطفالهما الخمسة وعدد قليل من الأقارب الزائرين دون وجود كهرباء أو مياه شرب، مثلما تفعل دائما، إذ ربطت مصباحا يدويا على جبهتها، واستخدمت المياه التي أحضرتها ابنتها من أجل طهي وجبة مكونة من العجين والمرق.
من المؤكد أن اليمنيين يواجهون حاليا مستوى جديدا تماما من عدم اليقين السياسي، إذ استولت الميليشيات الحوثية التي كانت تقيم في شمال البلاد على العاصمة، وأعلنت عن نواياها لتعيين مجلس رئاسي جديد وتعيين رئيس جديد في النهاية. بينما يقاتل الانفصاليون الجنوبيون من أجل إعادة تقسيم الدولة مرة أخرى إلى دولتين منفصلتين. ويبدو أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي ظل في سدة الحكم لفترة طويلة من الزمن، واضطر للتخلي عن السلطة بسبب اندلاع احتجاجات شعبية في عام 2012، قد استعان بولاءات قديمة من أجل العودة لسدة الحكم.
ولكن الناس يقولون هنا إن حياتهم اليومية لم تتغير.
قال الرحبي، وهو يعمل مديرا في مكتب الرئيس للعلاقات الخارجية، إنه يواصل ذهابه للعمل، مثلما يفعل خلال الأعوام العشرين الماضية، علما بأنه يقوم بدور روتيني في نظام تعاني مؤسساته من حالة من الشلل. وأضاف الرحبي بوضوح: «دعونا نقل فقط إننا نعيش في شبه دولة».
يتردد هذا الشعور من بيت إلى بيت في العاصمة، مما يعكس حالة من الفوضى الاجتماعية في صميم الأزمة السياسية الحالية. لقد واجه اليمنيون الفراغ القيادي، ليس عن طريق الاعتماد على مؤسسات الدولة، ولكن باللجوء إلى شبكات أمان جغرافية ودينية وقبلية لم تتوحد أبدا تحت هوية وطنية مشتركة قوية.
ويرى خبراء ومسؤولون هنا أن الشروخ الموجودة حاليا في اليمن تُعد إلى حد كبير من موروثات على عبد الله صالح، الذي حكم البلاد لمدة عقود من الزمن، وجعل المؤسسة الرسمية للدولة واهية وضعيفة، بينما كان يشدد قبضته على السلطة».
قال حسن زيد، وهو وزير دولة وعضو بمجلس الوزراء في عهد الرئيس عبده ربه منصور هادي، الذي استقال منذ أسبوعين: «إنه يقوم بدور الشيطان. يمكنك ببساطة أن تكتشف مدى الهزال الذي تعاني منه مؤسسات الدولة، فحجم قوات الجيش والشرطة كبير، ولكنها أقرب إلى ميليشيات تنتمي للرئيس السابق وعائلته أكثر منها قوات وطنية»، وذلك في إشارة إلى الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح.
كان صالح قد قام، خوفا من تنامي قوة وكالات الاستخبارات العسكرية وحكومته، بإنشاء أجهزة أمنية موازية، ووضعها تحت سيطرة ابنه وابن أخيه. وبعد الإطاحة به خلال ثورات الربيع العربي، تعرضت القوى الأمنية المختلفة في اليمن لحالة من الاستقطاب، لتخدم مصالح مراكز القوى المتنافسة بدلا من أن تخدم مصالح الدولة، ولم تفعل شيئا يُذكر من أجل توفير الأمن للمواطنين اليمنيين العاديين. ولم تزد حالة توفير الخدمات الأساسية، في بلد يواجه تصاعدا مستمرا في أحداث العنف وتفشيا مستمرا في الفقر، إلا سوءا.
«علينا أن نخفي كيف نعيش»، قال ذلك منيف المقطري، الذي يبلغ من العمر 20 عاما، وهو يسير متجها لمنزله الذي يقع في حي البليلي الشعبي في صنعاء، حيث لا يبتعد منزله كثيرا عن المكان الذي تحصل منه نفيسة ناصر على المياه لأسرتها. خفض المقتري رأسه تحت حبال غسيل مشدودة خارج باب منزله، تم تعليق حفاضات مغسولة عليها.
«إنه ليس منزلا، إنه كوخ»، قال ذلك المقتري وهو يسير متجها نحو المطبخ، حيث كانت شقيقته تخبز بعض الأرغفة على موقد يعمل بالغاز. وقال إنه يتقاضى راتبا شهريا يبلغ 200 دولار من عمله صرافا لأحد المتاجر، بينما يعمل والده وشقيقان له عمال بناء برواتب يومية، ونادرا ما يجدون عملا في هذه الأيام. يضعون إيراداتهم مع بعضها لشراء الطعام. وقال: «هذه هي الحياة الوحيدة التي لم أشهد غيرها. وتزداد الأزمة سوءا مع قدوم كل رئيس، وتتزايد معاناتنا جراء ذلك». لم يتضح مدى النفوذ الكبير الذي يتمتع به علي عبد الله صالح، ولكن إرث السنوات التي قضاها في الحكم، وعلى رأس الدولة الممزقة، واضح في مواقف اليمنيين الموجودين في الشارع.
من جانبها، قالت تغريد عبد الوهاب (21 عاما)، وهي طالبة في جامعة صنعاء، وقفت هي ومجموعة من زملاء الدراسة يستعدون لأداء امتحان في مادة الجغرافيا: «لم نشعر أبدا بوجود الحكومة، على أي حال».
تم تأجيل امتحاناتهم بعد اندلاع موجة من أحداث العنف، ولكنهم اشتكوا من مزيد من المشاكل المستمرة في الحرم الجامعي، مثل وجود المحسوبية وتفشي الفساد، التي قالوا إنها لن تعالج أبدا. قالت تغريد: «الطلاب الحاصلون على درجات قليلة قد يلتحقون بكليات الطب على حساب الطلاب الآخرين، لأنهم من عائلة نافذة أو أنهم على معرفة بأشخاص نافذين».
وصل الحديث إلى أسماع بلال حسين (25 عاما) وهو خريج جامعة حاصل على شهادة في إدارة الأعمال، وأشرف على امتحان في وقت سابق من اليوم. قدم بلال حسين نفسه على أنه يعمل موظفا حكوميا ولكنه لم يحصل على راتبه منذ 7 أشهر. وأضاف: «يرددون دائما أنه لا توجد لديهم إيرادات».
وظيفة حسين متابعة حضور وغياب الموظفين في لجنة أراضي الدولة، وهي الهيئة التي تدير أملاك الدولة. واعترف بأنه تلقى رشوة لإثبات حضور زملاء له غابوا عن العمل لأنهم يعملون في وظيفة أخرى. وبرر ذلك قائلا: «وإلا فكيف يمكنني أن أعيش؟».
يشير اليمنيون بشكل عابر إلى الثورة التي انطلقت في عام 2011، عندما بدأ الربيع العربي، وتوابعها على أنها «أزمة». فحالة عدم الاستقرار الذي تسببت فيه هذه الثورة سمحت للحوثيين باجتياح العاصمة، وطرد القيادة القديمة، والوعد بإدخال إصلاحات. ولكن الكثير من اليمنيين لديهم ما يدفعهم للشك. في حي البليلي مرة أخرى، كان ناصر في انتظار وضع طعام الغداء.
وقال بينما يتجمع أولاده من أجل تناول الطعام «حتى الآن، لم يفعل الحوثيون الكثير لنا». كان ينظر إلى الطعام المفروش على الأرض المكون من مواد أساسية. وأضاف: «ولكنهم يفعلون القليل أيام الجمعة».
* خدمة «نيويورك تايمز»



ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.


أمطار تعز الموسمية تحصد الأرواح وسط غضب شعبي

سيول موسمية جارفة تضرب تعز بشكل موسمي وتتسبب بخسائر مادية وبشرية (إعلام محلي)
سيول موسمية جارفة تضرب تعز بشكل موسمي وتتسبب بخسائر مادية وبشرية (إعلام محلي)
TT

أمطار تعز الموسمية تحصد الأرواح وسط غضب شعبي

سيول موسمية جارفة تضرب تعز بشكل موسمي وتتسبب بخسائر مادية وبشرية (إعلام محلي)
سيول موسمية جارفة تضرب تعز بشكل موسمي وتتسبب بخسائر مادية وبشرية (إعلام محلي)

في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، لا تُقاس قسوة الأمطار الموسمية بكمية ما تهطله من مياه، بقدر ما تُقاس بقدرة السيول المتدفقة على انتزاع الأطفال من أحضان أسرهم. إلى حدّ أن والد أحد الضحايا اختار مواجهة فاجعته بإطلاق مبادرة لإغلاق فتحات مجاري السيول في مركز المحافظة الخاضع للحكومة الشرعية، وسط اتهامات متصاعدة بإهمال طال البنية التحتية وفاقم المخاطر المحدقة بالسكان.

ولن ينسى أهالي تعز الساعات الـ17 التي أمضوها في البحث عن الطفل أيلول السامعي (11 عاماً)، قبل أن يُعثر على جثمانه خارج المدينة. وبينما كانت أسرته تستعد لوداعه الأخير، جرفت السيول طفلاً آخر ووالدته التي اندفعت خلفه محاولة إنقاذه، في واحدة من أكثر الحوادث مأساوية التي شهدتها المحافظة خلال الأسابيع الأخيرة.

وعلى الرغم من أن الطفل الثاني، مجاهد الحولي (12 عاماً)، ووالدته، أُنقذا سريعاً على يد بعض المارة، فإن والدته ستظل أسيرة ذكرى اللحظات الأخيرة التي حاولت فيها افتداء حياته بنفسها ولم تفلح. وفي حادثة أخرى، لم يجد الطفل الثالث، عمر الزبيدي (10 أعوام)، من ينتشله من الحفرة التي قذفته إليها السيول، ليلقى مصيره غرقاً.

وبالتزامن مع تلك الوقائع، تمكن عدد من الأهالي من إنقاذ طفلة في حي الروضة شمالي المدينة، بعد لحظات من جرفها بمياه الأمطار، قبل أن تبلغ مجرى أكثر خطورة. ومع ذلك، لا تزال الأرقام الحقيقية لضحايا السيول من الأطفال مجهولة، في ظل شح كبير في البيانات والمعلومات التي ترصد حجم هذه المآسي المتكررة.

وتتكرر المأساة في كل موسم بتحول الشوارع مجاري سيول مفتوحة مع رداءة التصريف وغياب أو تأخر التحذيرات، في وضع يرفض الأهالي توصيفه بكارثة طبيعية فقط، وسط غضبهم من عدم كفاءة منشآت التصريف، وتساؤلهم عن كيفية إنفاق المخصصات المالية للبنية التحتية، وأسباب تكرار الحوادث التي تبقى حتى الآن من دون إحصائيات توضح حجم الكارثة.

وتتميز مدينة تعز، ثالث أكبر المدن اليمنية، بطبيعة طبوغرافية جبلية معقدة، حيث تقع على السفح الشمالي لجبل صَبِر، ثاني أعلى قمة في اليمن بارتفاع يصل إلى نحو 3000 متر فوق مستوى سطح البحر، وتتسم بتضاريس منحدرة تتدرج عليها المباني وتتخللها الكثير من الأودية.

حماية منقوصة

يتهم السكان السلطة المحلية في تعز بالمسؤولية عن هذه الحوادث، وحسب حديث المحامي والناشط صلاح غالب لـ«الشرق الأوسط»، فإن مكتب الأشغال العامة والمكاتب في مديريات تعز أهملت التعامل مع فتحات تصريف المياه، وتركتها مفتوحة دون حماية للسكان، خصوصاً الأطفال، من الوقوع فيها.

يمنيان من الدفاع المدني داخل قناة تصريف المياه يبحثان عن طفل جرفته السيول في تعز (إعلام محلي)

واستغرب صلاح من عدم محاسبة المسؤولين سابقاً؛ ما أدى إلى تكرار المأساة بحادثتي الطفلين أيلول ومجاهد، مطالباً الجهات المسؤولة بالقيام بدورها وإقالة ومحاسبة المسؤولين المعنيين والفاشلين والمقصرين.

وحسب إحصائيات رسمية، فإن الفيضانات التي شهدتها محافظة تعز منذ أواخر مارس (آذار) الماضي، أودت بحياة 24 شخصاً وتأثرت بها أكثر من 31 ألف عائلة، مع خسائر تجاوزت 15 مليون دولار.

ويكشف بشير العليمي، مدير مكتب الأشغال والطرق في تعز، لـ«الشرق الأوسط» عن عدد من أسباب تكرار الكوارث كل عام، مثل توقف المرحلة الثالثة من مشروع حماية المدينة من كوارث السيول، وتهالك السواتر والعبَّارات وعدم صيانتها منذ إنشائها، مع غياب الإمكانات الكافية من معدات وآليات، لدى المكتب، والتي تمّ الاستيلاء عليها من قبل الجماعة الحوثية بداية الحرب.

ويشير إلى غياب الإمكانات المادية لدى مصلحة الدفاع المدني في المحافظة، وعدم كفاية المعدات لدى صندوق النظافة والتحسين ليتمكن من إزالة كل مخلفات البناء والقمامة التي يؤدي تراكمها إلى إغلاق فتحات وقنوات تصريف السيول.

المناخ المتطرف باليمن يتسبب موسمياً في سيول جارفة وأضرار واسعة (إ.ب.أ)

وأكّد المسؤول المحلي أن فترة الحرب والحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على المدينة شهدت توسعاً كبيراً في البناء العشوائي في الأودية ومجاري السيول ومقابل فتحات وقنوات التصريف؛ ما أدى إلى تغيير مجرى المياه ومفاقمة الكوارث الناجمة عنها.

ويتزامن كل ذلك مع عدم التزام الجهات الرسمية بإجراء الدراسات البيئية عند تنفيذ مشاريع الأحياء السكنية والطرق.

ويعدّ حيّ الكوثر، الذي شهد جرف الطفل أيلول، وحيّ وادي الدحي الذي سقط فيه الطفل مجاهد ووالدته، من أكثر أحياء المدينة عرضة لحوادث الغرق والجرف.

عبث بلا مساءلة

تصنف أحياء البعرارة ووادي القاضي وصينة، وهي ذات كثافة سكانية في تعز، بأنها مناطق خطرة في مواسم الأمطار بسبب مجاري السيول المفتوحة والتي تسببت في المواسم الماضية، بهدم الكثير من المنازل، في حين يعاني سكان حارات في حي صالة من تدفق السيول التي تباغت السكان داخل منازلهم.

أطنان من مخلفات البناء والقمامة تسحبها السيول في قناة تصريف المياه (فيسبوك)

وينبه الناشط السياسي رامز الشارحي إلى مساهمة التوسع العمراني العشوائي وغير المخطط من قِبل النافذين في مفاقمة تأثير السيول التي تتضاعف قوتها نتيجة التغيرات المناخية، خصوصاً في مديرية مشرعة وحدنان التي تقع في جبل صَبِر المطل على المدينة، وما يتبع ذلك من تغيير لمسارات المياه.

ويتفاقم الوضع، وفقاً لما قاله الشارحي لـ«الشرق الأوسط»، بسبب بقاء مخلفات البناء المتراكمة دون إزالة؛ ما يجعل السيل يكتسب طاقة تدميرية مضاعفة وهو يتجه نحو المدينة، إلى جانب أنه يسحب أطناناً من تلك المخلفات تؤدي إلى توسع انتشار المياه داخل المدينة التي تتحول بسببها بركة كبيرة.

وخلال العقود الماضية أُنْفِق ما يقارب 76 مليون دولار، لإنشاء قنوات وشبكات صرف صحي، وأحواض ترسيب، وممرات مشاة على مرحلتين ضمن مشروع حماية المدينة من كوارث السيول، إلا أن المرحلة الثالثة لم تستكمل.

الأمطار الموسمية تتسبب بأضرار كبيرة في غالبية مناطق محافظة تعز (غيتي)

وعقب غرق ابنه بأيام، أطلق الناشط السياسي عيبان محمد، مبادرة حملت اسم الطفل «أيلول»، لإغلاق فتحات السيول وإنقاذ الغرقى في المدينة، داعياً السلطة المحلية، والبيوت التجارية، والمنظمات إلى وضع معالجات جذرية، وحلول جادة لتفادي الأضرار.

وتضمنت «مبادرة أيلول» التي تبنتها إحدى المنظمات المحلية ومؤسسة «برجهوف» الألمانية المستقلة، المطالبة بتشكيل فرق طوارئ وإنقاذ مجهزة بجميع معدات الإنقاذ، ونشرها أثناء هطول الأمطار في مناطق مجاري السيول لتولى مهام الإنقاذ، وإصلاح العبَّارات، والحفاظ على ما تم إنجازه سابقاً من مشروع حماية المدينة.


مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
TT

مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

نفَّذ الجيش الثالث الميداني المصري، الذي يقع نطاق وجوده من السويس حتى سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، مناورة بالذخيرة الحية، استبقها تعبير دوائر رسمية في إسرائيل عن «قلق وغضب» من قربها من الحدود.

وأعلن الجيش المصري، في بيان، الأربعاء، أن وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أشرف سالم زاهر شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود (بدر 2026) الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام الذخيرة الحية.

وحضر المناورة كل من رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة.

تلك المناورة، التي لم يحدد الجيش المصري موقعها كما هو معتاد في البيانات العسكرية، «ليست قريبة من الحدود»، وفق تصريحات الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، الذي أشار إلى أن مصر تجري مثل هذه المناورات سنوياً، لكن هناك «مبالغة» و«تضخيماً» من الإعلام في إسرائيل مع اقتراب الانتخابات هناك.

جانب من فعاليات التدريب العسكري المصري بالذخيرة الحية (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وخلال المناورة، قال قائد الجيش الثالث الميداني، اللواء أحمد مهدي سرحان، إن رجال الجيش الثالث الميداني «يبذلون أقصى جهد للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يمكّنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات».

المشروع التكتيكي «بدر 2026»

تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع مهام عدة، منها إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات تحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي ونيران المدفعية لإسكات وتدمير دفاعات العدو ووسائل نيرانه وعرقلة تقدم الاحتياطات، وفق البيان.

وأشاد وزير الدفاع المصري في كلمته بالجاهزية والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عاليتَين، مؤكداً أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية خلال المشروع «يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري» على قواته المسلحة واستعدادها القتالي لحماية الأمن القومي على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال اللواء فرج في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن المناورة جرت في غرب القناة بالقرب من مدينة السويس، وتمت بناء على خطة تدريبية سنوية موضوعة منذ بداية العام، «وهي حق لمصر، وفي أرضها، وكل الجيوش في العالم تجري تدريبات متواصلة معتادة».

مزاعم الإعلام الإسرائيلي

استبقت المناورة العسكرية تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن غضب وقلق إزاءها، وأنها تقترب من الحدود، كان أبرزها حديث عضو الكنيست عميت هاليفي، من حزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو، الذي قال إن «الجيش المصري يجري تدريبات عسكرية في محافظة سيناء بين 26 و30 أبريل (نيسان) الحالي».

وقال هاليفي، في بيان متلفز، الاثنين: «التدريبات ومناورات الرماية التي أعلن الجيش المصري أنه سيجريها على حدودنا، على بعد 100 متر من البلدات المتاخمة للحدود، ليست إلا عرضاً لصورة أوسع، وأكثر إثارة للقلق»، زاعماً أن مصر تنتهك اتفاقية السلام الموقّعة مع إسرائيل «بشكل ممنهج»، وأنها «تُنشئ بنية تحتية قتالية في سيناء وتشيد جيشاً حديثاً ضخماً».

وأضاف: «الورقة التي وُقّعت عليها الاتفاقية لن تحمي (إسرائيل) من الخطر ولن تحمي السكان».

أعمال قتالية بالذخيرة الحية شهدها التدريب العسكري المصري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وبرأي فرج، فإن المزاعم الإسرائيلية «محاولة لتجييش الداخل الإسرائيلي قبل الانتخابات المرتقبة، ودعاية انتخابية، واستخدام فزَّاعة للداخل لتحقيق الحكومة الحالية مكاسب سياسية ومحاولة استمالة الناخبين».

وشدد على أن «مصر تتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، ولم تخترق معاهدة السلام مع إسرائيل على مدار خمسة عقود»، لافتاً إلى أن «إسرائيل تحاول بهذا الجدل إثارة التوترات بهدف تحقيق مكاسب داخلية».

وكان موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي قد زعم أن الجيش المصري «سيُجري تدريبات ورماية بالذخيرة الحية من يوم 26 إلى 30 أبريل على مسافة لا تتجاوز 100 متر فقط من خط الحدود»، لافتاً إلى أن لواء «فاران» التابع للجيش الإسرائيلي أبلغ منسقي الأمن في المستوطنات القريبة من الحدود بتلقي تحذير استثنائي بذلك. فيما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية بياناً عن منتدى «غلاف إسرائيل»، وهو هيئة غير سياسية، يعرب عن غضبه من إقامة تلك التدريبات بالقرب من الحدود.

«عقيدة الردع»

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء عادل العمدة إن مناورات «بدر 2026» هي بالأساس «تأكيد للجاهزية، وتدريب دوري طبيعي، وجزء من عقيدة الردع الدفاعي، وليست إعلان نوايا هجومية، خصوصاً في ظل وجود اتفاقات سلام مستقرة بين البلدين منذ كامب ديفيد».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن وسائل الإعلام الإسرائيلية «تميل غالباً إلى تضخيم أي تحرك عسكري في المنطقة، خصوصاً إذا كان متعلقاً بدولة بحجم وثقل مصر. وهذا مرتبط بثقافة (الإنذار المبكر) داخل المجتمع الإسرائيلي، التي تتعامل بحساسية عالية مع أي نشاط عسكري قريب من الحدود».

واستطرد قائلاً إنه في بعض الأحيان «تُستخدم التغطية المبالغ فيها داخلياً في إسرائيل لتبرير موازنات الدفاع، أو لتأكيد سردية التهديدات المحيطة»، مؤكداً أن مصر «تتحرك في إطار بناء قوة ردع جاهزة، وهو سلوك طبيعي لأي دولة في بيئة إقليمية غير مستقرة».

ومنذ حرب غزة في 2023، تتعدد ملفات الخلاف بين مصر وإسرائيل، ومنها ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وتحميل إسرائيل مسؤولية عدم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق وقف إطلاق النار»، وكذلك عدم الفتح الكامل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني مع وجود رغبة إسرائيلية في السيطرة عليه، وملف تهجير الفلسطينيين، والوجود الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا»، والتأكيد المصري على ضرورة إيجاد مسار سياسي لدولة فلسطينية.