28 مليون مسافر عبروا مطار جدة بـ3 أضعاف الطاقة الاستيعابية

في ظل العمل على إنجاز المطار الجديد.. والتشغيل التجريبي منتصف 2016

جانب من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة
جانب من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة
TT

28 مليون مسافر عبروا مطار جدة بـ3 أضعاف الطاقة الاستيعابية

جانب من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة
جانب من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة

كشفت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة عن بيانات أكبر حركة نقل جوية شهدها مطار الملك عبد العزيز الدولي منذ إنشائه، حيث بلغ حجم حركة المسافرين للعام المنصرم أكثر من 28 مليون راكب، بزيادة تصل إلى نحو 5.6 في المائة مقارنة بعام 2013، وهي الإحصائية الأعلى في تاريخ المطار تحديدًا، وعلى مستوى المطارات السعودية.
وشهد التقرير الإحصائي زيادة مطردة في حركة الركاب المعتمرين لعام 2014 بنسبة 27 في المائة عنها في عام 2013، حيث تمثل حركة ركاب العمرة في المطار 50 في المائة من إجمالي حركة العمرة، كما حققت حركة الركاب من الحجاج أكثر من 40 في المائة من إجمالي حركة الحج خلال العام نفسه.
من جهته، قال عبد الحميد أبا العري مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي: «إن مطار الملك عبد العزيز الدولي حقق أكبر حركة إحصائية في العام الماضي شهدها المطار منذ إنشائه، بنسبة تعادل 3 أضعاف طاقة المطار الاستيعابية الحالية التي لا تتجاوز 9 ملايين مسافر في العام، ويشهد مطار الملك عبد العزيز الدولي نموا مطردا في الحركة الجوية، من خلال موسمي الحج والعمرة وازدياد الحركة السياحية والاقتصادية في السعودية، وتسارع معدلات النمو والطلب على خدمة النقل الجوي والضغط المتواصل على المطار، وزيادة عدد الشركات الناقلة الراغبة في التشغيل من وإلى المطار، حيث ارتفع العدد من 60 شركة إلى نحو 82 شركة تعمل بالمطار، وترتفع خلال موسم الحج ليصل عددها إلى قرابة 98 شركة طيران مجدولة وعارضة».
وأضاف أبا العري أن الهيئة العامة للطيران المدني شرعت في وضع وتنفيذ خيار استراتيجي اقتصادي، ينسجم مع منظومة النمو الاقتصادي المزدهر الذي تعيشه السعودية، ويلبي احتياجات سوق النقل الجوي المتنامي، وبتوجيهات القيادة الحكيمة، حيث سارعت الهيئة إلى تنفيذ المشروع الطموح لإنشاء وبناء المطار الدولي الجديد لمطار الملك عبد العزيز، لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة للركاب وإعداد الطائرات القادمة والمغادرة، حيث سيمثل المطار الجديد نقلة نوعية في سوق النقل الجوي بالمنطقة، وقفزة فريدة إلى مصاف التنافسية العالمية في سوق المطارات وخدمة المسافرين.
يشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني أطلقت استراتيجيتها الحديثة التي تشتمل على برنامج إنشاء وتوسعة المطارات في المدن الرئيسية ذات الجدوى الاقتصادية والتشغيلية، وكذلك تحويل المطارات الإقليمية إلى منصة التشغيل الدولي، بهدف تعزيز الحراك التنموي والاقتصادي في مناطق البلاد المختلفة، ومواجهة الاحتياج المستقبلي ومواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها السعودية في مختلف المناطق.
ومن المقرر أن يجري استكمال المطار في نهاية العام الحالي، ومن المتوقع أن يكون التشغيل التجريبي للمطار خلال الأشهر الستة الأولى من العام المقبل.
وسيكون المطار عند الانتهاء من مراحله كافة واحدا من أكبر المطارات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، وسيصبح مطارا محوريا يربط الشرق بالغرب، ويستوعب في المرحلة الأولى 30 مليون مسافر سنويا.
ويعد مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد الأهم من بين المطارات السعودية، لكونه المركز الرئيسي ومركز عمليات شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، إحدى كبرى شركات النقل الجوي في المنطقة، كما أنه يعد بوابة مكة المكرمة الجوية، وعن طريقه يصل جوا أغلب الحجاج والمعتمرين إلى المسجد الحرام.



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.